بسم الله
 
EN

بازدیدها: 32

اطاله دادرسي- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/2/27
قسمت قبلي

7-عدم وجود شرايط مطلوب براي محاكم وقضات. از جمله :

الف = محروميت محاكم از دسترسي سريع به قوانين ومقررات و آئين نامه هاي مورد نياز در موقع لزوم 

ب = تكليف مالايطاق به قضات مراجع قضايي اعم از دادسرا ودادگاه در مورد رسيدگي به تعداد معيني از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر هر ماه

پ = فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلي علي الخصوص مشكلات معيشتي

ت = ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاكم . وعوامل نامرئي بسيار ديگري كه با بازبيني پرونده ها رد پايي از آنها ملاحظه نميگردد. 

و بطور مختصر در توضيح اين موارد بايد گفت كه : شرايط دادرسي درقريب باتفاق مراجع قضايي بسيارنامطلوب است از جمله نداشتن صندلي ويا ميز محكمه مناسب با اوضاع واحوال جسمي قاضي شعبه كه اين امر سبب ميگردد تا قاضي مذكور بلحاظ عدم احساس آرامش در محيط كار و خستگي زود رس ناشي از نبود امكانات و تجهيزات مورد نياز در فواصل نزديك جهت رفع خستگي ازاتاق خارج گردد و يا در داخل اتاق قدم بزند واز پذيرش ارباب ورجوع حتي براي چند دقيقه خوداري كند. ويا محروميت محاكم ازدسترسي سريع به قوانين ومقررات مورد نيازدر مواقع مورد لزوم علي الخصوص زماني كه جهت انشاء راي و يا اخذ تصميم قضايي مناسب نياز به قانون دارند.چرا كه اكثر قضات شخصأ در تهيه كردن مقررات و قوانين مورد نيازشان تلاش مينمايند و اگر به محاكم سركشي شود ملاحظه ميشود كه مجموعه قوانين مورد استفاده آنها درمحيط كار ، اكثرأ قديمي ميباشد. و متاسفانه روزنامه رسمي نيزمتداوم به مراجع قضايي ارسال نميگردد وبرفرض كه ارسال هم شود تعداد معدودي است كه آنهم كفاف همه قضات آن محاكم را نمي نمايد.

نتيجه اينكه قاضي جهت دسترسي به قوانين وبعضاً انشاء راي بايد از نظر زماني وقت زيادي را صرف نمايد وحال آنكه با وجود رايانه وسيستمهاي اطلاع رساني قوانين بايد از صرف وقت قضات ،در اين موارد جلوگيري كرد. وحتي الامكان بايد اتاقي با وصف امكانات مذكور در مجتمعها جهت دسترسي سهل وممتنع به قوانين ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته باشد.

8- يكي ديگراز موارد اطاله دادرسي درون تشكيلاتي اعزام قضات ماموربه حوزه هاي مختلف قضايي ميباشد.كه دراين رهگذر به قضات اعزامي صرفأ پرونده هاي سبك ارجاع ميگردد ؛ و احيانأ اگر پرونده سنگين وباكيفيت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضييق وقت امكان تصميم گيري ازسوي قاضي مامور ميسور نميباشد،وقاضي متصدي شعبه نيز درهنگام مراجعت از مرخصي استحقاقي ويا استعلاجي بايد وقت بيشتري صرف نمايد.ويا اعطاء ماموريت به قضات در خارج از تشكيلات قضايي

9- تبصره يك ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري در هنگام تكميل شدن اوراق تحقيق اگر به نحو كامل ودقيق مورد توجه قرار گيرد وتمام موارد اعلامي در ماده وتبصره مرقوم مكتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشكل ابلاغ اوراق قضايي حل خواهد گرديد واين در حالي است كه 

9-1- ثبت ناقص ويا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفين ، باعث اعلام آدرس ناقص ويا اشتباه از سوي شعبه قضايي رسيدگي كننده به مراجع ابلاغ ميشود.

9-2- عدم شناسايي آدرس مذكور وسيله ضابطين قضايي ويا مامورين ابلاغ اخطاريه ها واحضاريه ها به لحاظ ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس

9-3- تاخيردراعاده اوراق قضايي به دليل ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس ماموران ابلاغ سعي ميكنند تا نسبت به شناسايي آدرس اقدام كنند ولي توفيقي حاصل نمي نمايند ويا نداشتن پلاك شناسايي كوچه ومنزل آدرس اعلامي ، كه خود نيز باعث تاخير دراعاده اوراق قضايي وتجديد بيمورد جلسات دادرسي ميگردد.

10- خوداري از محول كردن دو مسئوليت در امور اداري مانند بايگان وثبات به يك كارمند بجهت جلوگيري از تاخير در پاسخ دادن به ارباب ورجوع
 
11- كثرت قوانين مصوب : قوانين ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند كردن رفتارها واقدامات اشخاص حقيقي وحقوقي اعم ازدولتي وغير دولتي تنظيم وتصويب ميشوند، متاسفانه در كشور ما آمار بالاي تصويب قوانين ومقررات ، هشداري در مورد ضريب پايين كنترل كيفي درمرحله تصويب قوانين و مقررات جاري كشورميباشد وبطوركلي ميتوان قوانين و مقررات جاري در كشورمان را به دو گروه اصلي طبقه بندي كرد،

الف: قوانين ومقرراتي هستند كه با دقت كامل وطي كليه مراحل كارشناسي تنظيم شده اند ،بنحويكه پس از گذشت دهها سال از تاريخ تصويب آنها كماكان از قابليت اجرايي بالايي برخوردار هستند.كه با مطالعه سوابق تنظيم وتصويب آنها مشاهده ميگردد كه افرادي فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طي مراحل كارشناسي مبادرت به تنظيم وتصويب آنها نموده اند.

ب: قوانين ومقرراتي هستند كه برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور كامل طي نشده است ،واز دوجنبه ماهوي وشكلي داراي نقص هستند،بطوريكه در مدت بسيار كوتاهي از زمان تصويب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود ميگردد. در مواجهه با اين گروه ازقوانين كه آمار زيادي از قوانين را نيز به خود اختصاص ميدهند معمولاً دو نوع رويكرد وجود دارد؛

اول = بي اعتنايي به قوانين ومقررات معتبر، ولي غيرقابل اجراء توسط مجريان
دوم = اقدامات ضربتي براي اصلاح بخشهاي ناقص قوانين ومقررات مزبور

رويكرد اول موجب اخلال در نظام حقوقي كشور وترويج رفتار فرهنگ سليقه اي به جاي قانون مداري وبالطبع بلحاظ كثرت اينگونه قوانين ومقررات اولاً بررسي كيفي وماهوي آنها توسط نهادهاي عالي تصميم گيرنده مشكل وشايد هم غير ممكن باشد، ثانياً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذيربط علي الخصوص قضات مشكل خواهد بود، ثالثاً تشخيص آنها توسط مخاطبين اصلي مشكل خواهد بود.

رويكرد دوم نيزمجدداً عاملي براي ايجاد قوانين ومقررات ناقص ديگر، بمنظور اصلاح قوانين مذكور ميباشد واين دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي هراندازه سياستها وبرنامه ها بطورمترقي برنامه ريزي شده باشند، به دليل شكل گيري ناقص آنها در قالب قوانين ومقررات ،اين سياستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زيادي با اهداف اوليه ميگيرند،لذا مرحله كه حلقه اتصال بين سياستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعيت كليدي وحساسي برخوردار ميباشد.بنابراين مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در اين زمينه ميتواند بسيار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوين قوانين ومقررات ازجايگاه مهمي درتصميم گيريهاي نهادهاي حكومتي برخوردارگردد، تا مشكلات مضاعفي براي مخاطبين اصلي مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.

12- تنوع موضوعاتي كه درمراجع قضايي مورد رسيدگي قرارميگيرند،تنوع دستورات وتصميمات قضايي رانيزبه دنبال دارد.دربسياري از موارد استعلامات قضايي ازمراجع اداري و پاسخگويي بمـوقع آنان نقش مؤثري درنتيجه دادن دادرسي بين طرفين دعوي دارد، و بهمان ميزان كه پاسخ استعلامات مراجع قضايي ازسوي ادارات اجرايي ويا ارگانهاي دولتي با تاخير واصل گردد،به همان ميزان رسيدگي محاكم قضايي با تاخير و تطويل مواجه خواهد گرديد.هرچند كه ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضايي و ياعدم پاسخ به استعلامات مراجع قضايي در مدت زمان معقول و منطقي با مراجع قضايي ميباشد ولي بلحـاظ محدوديتهاي زماني و مديريتي اكثر قريب به اتفاق قضات از اين ضمانت اجراء استفاده نمي نمايند.

بر فرض كه بخواهند ازاين ضمانت اجراء نيز استفاده نمايند با توجه به مطول شدن دادرسي علاوه براينكه نتيجه ايي را كه بخواهد درجامعه وترجيحأ در ادارات ويا ارگانهاي اجرايي حاصل نمايد بدست نمي آورد،باعث تشكيل پرونده هاي جديدي خواهد گرديد كه مدعي خصوصي آنها تشكيلات قضايي خواهد بود و اكثر مديران قضايي براين باورند كه تشكيل چنين پرونده هايي به صلاح تشكيلات قضايي ومديران اجرايي نميباشد.

مثلأ استعلام از ادارات وارگانها وسازمانهايي نظير ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاك ـ منابع طبيعي ـ زمين شهري ـ شهرداري ـ كميسيون ماده 12 ـ امور اراضي ـ مخابرات ـ تشخيص هويت (سوابق افراد) ـ شماره گذاري ناجا ـ بانكها- آزمايشگاه جنايي وغيره ..بعنوان مثال وقتي براي وصول پاسخ يك استعلام محكمه اي بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارميدهد وپس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذكور ويا اخذ توضيح در راستاي پاسخ ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مينشيند ، آيا نبايد تدبير ديگري در اين خصوص انديشيد تا گناه اين كم كاري بعهده قوه قضاييه نيفتد.واگر استعلام مراجع قضايي از مراجع غير دولتي ويا شركتهاي غير دولتي باشد نيز همين وضعيت حكمفرما خواهد بود. با اين تفاوت كه ضمانت اجرايي براي آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر ميرسد لزوم تصويب يك تبصره براي كليه مراجع دولتي وغير دولتي وتعيين مدت زمان معقول ومنطقي مثلاً حداكثر يكهفته ويا ده روز ، براي پاسخگويي به استعلامات مراجع قضايي از ضروريات باشد.

13- فقدان ضابطه مشخص وقانوني جهت تشخيص ( تشريفات دادرسي) از (اركان دادرسي) وعدم رويه قضايي مشخص ومعين در اين خصوص ، تا قضات براحتي بتوانند نسبت به تمييز اين دو مطلب اقدام نمايند تا مواردي كه جـــزء تشــريفات دادرسي ميباشد باعـث اطـالـه ي دادرسي نگردد.

14- رشد سريع حاشيه نشيني به سبب ساخت وسازهاي بي رويه باعث بوجود آمدن محله ها و شهركهاي زيادي گرديده است كه متأ سفانه اكثر اين مناطق فاقد نام كوچه ويا خيابان ميباشند واكثرأ بوسيله مردم همان محله ويا منطقه نامگذاري ميشود كه اين مساله باعث عدم شناخت مامورين ابلاغ نسبت به محيط مذكور وبالطبع عدم ابلاغ صحيح اخطاريه ويا احضاريه ها ميگردد .واين در حالي است كه شهرداري ويا شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه هيچ كوچه ويا خياباني بدون نام وعلامت مشخصه شناسايي ( داشتن تابلو به نحوي كه قابل امحاء نباشد ودر نگهداري آنها نيز حفظ ومراقبت گردد) نباشد.

15- يكي ازعوامل برون سازماني تراكم پرونده ها درمحاكم قضايي،ازجمله ديوان عدالت اداري ،گـزينـش افـرادي بعـنوان مديـراجــرايي ميباشـد كه سـابـقه فعـاليـت اجـرايـي درحيـطـه كـاري مرجوع اليه ،نداشته وندارند وبر اين اساس تصميماتي كه اتخاذ مينمايند ، برخلاف قانون است وفردي كه حقوقش تضييع شده نهايتاً چاره اي جز مراجعه به ديوان عدالت اداري ندارد( لزوم تقيد دستگاههاي اجرايي به قانونمداري وشايسته سالاري ضروري است)

16- بعضي ازادارات وارگانهاي دولتي نيز مسبب امر اطاله دادرسي براي مراجع قضايي هستند مثلأ وقتي در راستاي اجراي قانون نحوه تملك اراضي به منظور اجراي پروژه هاي دولتي اقدام به تصرف اراضي مينمايند در جهت پرداخت حقوق حقه مالك مال به روشهاي گوناگون متوسل ميشوند كه شايع ترين آنها نحوه ارزيابي اراضي ومستغلات مردم به ثمن بخس ميباشد ،كه نتيجتأ مورد اعتراض مالك ويا متصرف مال قرارميگيرد وموضوع بمراجع قضايي كشيده ميشود و نهايتأ درمواردي كه بحكم قانون محكوم به پرداخت جريمه ويا قيمت مال مورد تصرف برمبناي قيمت كارشناسي ودر راستاي قانون نحوه تملك اراضي درحق مردم ميگردند از اجراي سريع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلايلي از قبيل عدم وجود اعتبار كافي ويا آماده نبودن طرح اجرايي و.. خوداري مينمايند .حال اگر در جهت اجراي چنين طرحهايي تدابير لازم ازجمله تامين اعتبار مكفي و بقيمت عادله روزمعين شود لزومي به طرح چنين پرونده هايي در مراجع قضايي محقق نخواهد گرديد .

17- دربعضي مواقع تعدادزيادي از پرونده هاي ارسالي بوسيله كلانتريها بوسيله يكنفر سرباز ويا يكنفر درجه دار به دادسراها ويا دادگستريها ارسال ميگردد و پس از اخذ دستور قضايي پرونده جهت تكميل تحقيقات و يا رفع نواقص موجود احتمالي، پرونده بايد به كلانتري اعاده گردد.ولي با توجه به كثرت پرونده ها ،ساير ارباب و رجوع پرونده ها بايد تا اتمـام وقت اداري بدون هيچگونه ضرورتي وصرفأ بخاطرحضور مجدد دركلانتري مربوطه دردادسرا ويا دادگاه حضور داشته باشند.

بعبارت ديگر با توجه به اينكه دستور قضايي پرونده اي صادر گرديده ضرورتي به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نميشود و قاعدتأ بايد سريعأ به كلانتري و يا ساير مراجع انتظامي مربوطه اعاده شوند ولي بصرف اينكه مامور مربوطه ناگزير ازحضور در مرجع قضايي ميباشد بناچار سايرين نيز بايد حضور داشته باشند كه همين امر باعث تراكم صوري در محاكم قضايي ميگردد واين در حالي است كه مامور مربوطه بايد بوسيله رييس مرجع ارسال كننده پرونده توجيه وتفهيم گردد كه پس از اخذ دستور قضايي پرونده ، ارباب و رجوع كدام پرونده بايد مجددأ اعاده شوند وحضور كداميك ضروري نيست.و يا حداقل اينكه مقام قضايي مرجوع اليه نسبت به تفكيك پرونده هاي موصوف اقدام وتكليف مامور پرونده و ارباب ورجوع آنرا مشخص نمايد تا باعث تراكم صوري در مراجع قضايي نگردند.چرا كه بجز طرفين پرونده ، احتمال حضوراطرافيان وبستگان سببي ونسبي طرفين پرونده متصور ميباشد.

18- عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي در ساعات اوليه وقت اداري با ادعاي انجام مراسم صبحگاهي واين در حالي استكه براحتي مراجع انتظامي ميتوانند با يك برنامه ريزي مناسب اين نقيصه را جبران كنند، وپرونده ها را در اول وقت اداري مثلاً حداكثر ساعت 8 الي 15/8 به مراجع قضايي ارسال نمايند واين امر باعث ميگردد كه قضات فرصت كافي براي مطالعه پرونده هاي ارجاعي روزانه داشته باشند . ولي الان رويه بگونه اي در بعضي از مراجع انتظامي اعمال ميشود،كه اصحاب پرونده را براي ساعت 8 ويا 30/8 دقيقه صبح به مراجع انتظامي دعوت ميكنند تا از آنجا به مرجع قضايي اعزام شوند.

19- عدم ابلاغ صحيح ابلاغها واخطاريه هاي قانوني بوسيله مامورين ابلاغ

الف = به لحاظ تراكم كاري ،
ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به كفيل و وثيقه گذار
ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانوني ، در صورتيكه ميتوانند در اين خصوص با شركتهاي خصوصي عقد قرارداد منعقد نمايند ويا موقتأ از وجود افراد بسيجي در پايگاههاي بسيج ويا از وجود اعضاء هيأت امناء مساجد ،تا زماني كه مشكل به نحو اساسي مرتفع گردد استفاده نمايند.
چ= عدم شناسايي آدرس اعلامي بلحاظ مشخص نكردن آدرس كوچه ها وپلاكها از سوي شهرداري

در پايان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضايي وعلاقه مندان به توسعه قضايي درخصوص تكميل نمودن اين مختصر ويا معرفي نمودن منابع معتبر ، ويا ارائه تجربيات شخصي همكاران محترم قضايي ميباشم تا انشاء الله بنام خود همكاران محترم ويا ساير دوستداران مكتوب گردد.
 

 

نويسنده : احمد حيدري


مشاوره حقوقی رایگان