بسم الله
 
EN

بازدیدها: 123

آشنايي با قانون كار و تأمين اجتماعي- قسمت دوم

  1397/2/27
قسمت قبلي

مرخصي تحصيلي و مرخصي بدون حقوق

قرارداد كار كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي يا مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي كنند، درطول مرخصي و به مدت 2سال به حال تعليق درمي آيد(1). (ماده 16)

1-3-2-4- بازداشت و توقيف

قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد.

چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف(2) منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد، مزد و مزاياي وي را بپردازد.(مواد 17 و18)

كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، حداقل 50 %از حقوق ماهيانه او را براي رفع احتياجات خانواده اش به طور علي الحساب بپردازد. (تبصره ذيل ماده 18)

در هر يك از موارد ذكر شده فوق چنانچه كارفرما از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد درصورتي كه عذر موجه داشته باشد ظرف مدت 30 روز به هيأت تشخيص مراجعه نمايد و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به تشخيص هيأت مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا ثابت كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد (ماده 20)

چنانچه كارگري بدون عذر موجه حداكثر 30 روز بعد از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيأت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته شده و مشمول اخذ حق سنوات به ازاي هر سال يك ماه آخرين حقوق خواهد بود.(تبصره ذيل ماده 20)

خاتمه قراردادكار

موارد زير باعث خاتمه قرارداد كار مي شود: (ماده 21)
 الف ـ فوت كارگر.
 ب ـ بازنشستگي كارگر.
 ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر.
 د ـ انقضاي مدت درقراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن.
 ه ـ پايان كار درقراردادهائي كه كه مربوط به كار معين است.
 وـ استعفاي كارگر.

در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است به كارگر و درصورت فوت او به وارث قانوني(3) وي پرداخت خواهد شد. (ماده 22)

كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.(ماده 23)

كارگري كه استعفا مي كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 5 روز انصراف خود را (از استعفا) كتباً به كارفرما اعلام نمايند استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.(تبصره ذيل ماده 21)

هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد (4) و آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات نقض نمايد، كارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد (در واحدهاي فاقد شوراي اسلامي، نظر مثبت انجمن صنفي لازم است)(5) . كارگاه هايي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي درآن تشكيل نگرديده است يا فاقد نماينده كارگر باشند، اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص درفسخ قرارداد كار الزامي است .(ماده 27)

هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كاري معين، منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قراردادها در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف است. (ماده 25 و تبصره ذيل آن)


جبران خسارات از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

در صورتي كه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند. (ماده 29)

چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها ) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظائر آن ) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند ، پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي آيد به كار اصلي بگمارد. (ماده 30)

چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد . اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. (ماده 31)

اگر خاتمه قرارداد در نتيجه كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ، بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه، با معرفي شوراي اسلامي كار و يا نمايندگان قانوني كارگر ، كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت كند. (6)(ماده 32)


-----------------
1- مرخصي تحصيلي براي دو سال قابل تمديد است..
2- در اينجا مقصود از مراجع حق اختلاف دادگستري است زيرا هيأت هاي اختلاف چنين صلاحيتي ندارند و مطابق اصل سي ودوم قانون اساسي «.. هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند » 
3- تا تعيين تكليف وارث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تاًمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل اقدام نمايد .(تبصره ماده 22)
4- موارد قصور و دستورالعمل هاي آئين نامه هاي انظباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد .(تبصره 2ماده 27)
5- درهر مورد از موارد ياد شده اگر مسئله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد . درمدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرار دادكار به حالت تعليق درمي آيد.
6- تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظائف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كاري مي شود براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به ( تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (ماده 33)







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان