بسم الله
 
EN

بازدیدها: 114

واکنش وزارت اطلاعات به گزارش مجلس درباره دوتابعيتي‌ها

  1397/2/27
خلاصه: وزارت اطلاعات پس از انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي درباره مديران دوتابعيتي نامه‌اي به رئيس کميسيون امنيت ملي نوشت.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم،‌ وزارت اطلاعات در پي انتشار گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها  در نامه‌اي به علاءالدين بروجردي، رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي درباره اين گزارش ارائه داده است.

متن نامه به‌شرح زير است:

سلام عليکم؛

با احترام، در پي انتشار محتواي «گزارش نهايي تحقيق و تفحص از بررسي وضعيت افراد دوتابعيتي» که به تصويب کميسيون امنيت ملي رسيده و بازتاب‌هاي گوناگوني نيز داشته است، ذکر نکات زير را ضروري دانسته و درخواست اکيد داريم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد:

1 ــ اين وزارتخانه طي ماههاي گذشته همکاري‌هاي مختلفي با هيئت تحقيق و تفحص مزبور معمول داشته است، از برگزاري نشست اعضاء هيئت با وزير محترم اطلاعات و معاون ذي‌ربط ايشان تا تهيه و ارسال نقطه نظرات کارشناسي وزارت به رئيس محترم هيئت اما متأسفانه در گزارش نهايي نکاتي درج گرديده که ضروري است نسبت به آن اقدام لازم به‌عمل آيد.

2 ــ در صفحات 14 و 15 گزارش کميسيون که عيناً بخشي از نامه اين وزارتخانه مي‌باشد، به‌دليل درج ناقص مطلب شائبه‌هاي متعددي ايجاد نموده مبني بر اينکه طي دو سال گذشته 210 مدير دوتابعيتي در نظام شناسايي شده است، حال آن‌که در گزارش اين وزارتخانه تأکيد شده بود که طي دو سال گذشته از 19حوزه‌اي که استعلام شده بود تعداد 210 نفر به‌دليل دوتابعيتي، اقامت از نوع گرين‌کارتي، رد صلاحيت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتي و حکومتي يا همکاري با مراکز حساس، دولتي، علمي، دانشگاهي، آموزشي و نظامي و ... بنابراين بخش عمده‌اي از استعلامات مربوط به گزينش و همکاري بوده (اعم از بخش‌هاي حکومتي، دولتي و حتي خصوصي)، همان گونه که ملاحظه مي‌فرماييد چنانچه اين قسمت از متن نامه اين وزارتخانه به‌صورت کامل درج مي‌شد، شائبه مذکور ايجاد نمي‌گرديد تا موجب بروز ذهنيت‌هاي منفي شود.

عين اين مطلب در مورخ 96/12/15 و قبل از چاپ گزارش کميسيون توسط سرکار خانم چناراني در صحن علني مجلس مطرح گرديد که اين وزارتخانه در مورخ 96/12/16 در اعتراض به موضوع با هيئت رئيسه و رئيس هيئت تحقيق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.

بر اين اساس درخواست داريم هم جنابعالي و هم رئيس محترم هيئت نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنين تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحيه اهتمام ورزيده و از جايگاه کميسيون امنيت ملي دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، اين وزارتخانه ناچار خواهد شد که رأساً مبادرت به واکنش و در تبيين موضوع اقدام نمايد.

3 ــ در صفحه 23 گزارش کميسيون نيز به «عدم همکاري و مسامحه وزارت اطلاعات در اين امر مهم...» اشاره گرديده که به‌دليل استفاده از عبارات کلى، کانّه تمام مشکلات موضوع دوتابعيتي‌ها بر دوش اين وزارتخانه قرار گرفته است، در حالي که علي‌رغم تمام خلأها، کاستي‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هيئت نيز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌هاي زيادي نموده و مي‌نمايند تا از حضور افراد دوتابعيتي و مظنون در دستگاه‌هاي حاکميتي و حتي بعضاً خصوصي مهم جلوگيري نمايند و در اين راستا توقع تقدير و تشکر نداريم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاري به وزارت غيرمنصفانه و جهت‌گيرانه است.

توضيح اينکه حسب مذاکره به‌عمل‌آمده با آقاي کريمي قدوسي (رئيس هيئت) منشأ درج مطلب مذکور، عدم پاسخگويي به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است، حال آنکه اولاً: همان گونه که در پرونده‌هاي قضايي از زمان ايراد اتهام تا صدور حکم نهايي فاصله‌اي طولاني (بعضاً چندين سال) طي مي‌شود، در مواردي از اين دست که فهرستي از اسامي به اين وزارتخانه واصل مي‌شود بديهي است که با توجه به اهميت موضوع از جهات مختلف، بررسي و اعلام نظر نهايي مدتي به‌طول انجامد و اين به‌معناي مسامحه و عدم همکاري نيست.

ثانياً: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه 23 گزارش درج شده نيز مطلبي مشعر بر مسامحه و عدم همکاري درج نشده و مشخص نيست بر چه‌اساسي اين استنباط صورت گرفته که اميدواريم سوگيري و پيش‌داوري در اين امر دخيل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدي است.

ثالثاً: کميسيون امنيت ملي در مورخ 96/12/20 گزارش هيئت تحقيق و تفحص را مورد بررسي قرار داد و گزارش نهايي وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ 96/12/22 (دو روز پس از برگزاري جلسه کميسيون) طي نامه شماره 225517/س/820301 /96 خطاب به ايشان و رونوشت  به کميسيون امنيت ملي نيز ارسال گرديده بود که با عنايت به تاريخ انتشار گزارش کميسيون (97/2/5) ضروري بود که متن مذکور در صفحه 23 کاملاً تغيير يابد. در عين حال از آنجا که هنوز متن گزارش کميسيون در صحن علني مجلس قرائت نشده، مقتضي است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سريع و صريح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد اين دو نکته اساسي به‌نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه‌ها و همچنين سوء استفاده‌هاي جناحي و سياسي پيشگيري گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان