عده‌اي با استناد به برخي اصول کلي و قوانين مصوب، قائل به وجود معافيت دولت و ساير نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مطابق قوانين خاص سابق هستند که ادله ايشان به شرح ذيل است:

اولاً‌ برخي معتقدند: «احتمال دارد عدم پيش‌بيني معافيت دولت به علت بديهي بودن اين امر بوده است … که بر اساس قانون … نمي‌توان براي دولت ايجاد هزينه نمود، به علاوه، در حالي که تشکيلاتي مانند بنياد مستضعفان و … از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند، مکلف دانستن دولت به پرداخت هزينه دادرسي، قانوناً خالي از وجه مي‌باشد»، 16 لذا نه تنها دولت، بلکه ساير مؤسسات عمومي غيردولتي را نيز، از پرداخت هزينه دادرسي، معاف مي‌دانند؛ هرچند اينگونه معافيت‌ها را قابل انتقاد و موجب محروميت خزانه از درآمد حقه و خدشه‌دار شدن بي‌جهت توازن موقعيت اصحاب دعوي قلمداد کرده‌اند.17

ثانياً گروهي ديگر، بر اين باورند که قوانين معاف‌کننده سابق، در زمره قوانين خاص محسوب و قانون آيين دادرسي مدني 1379 عام‌لاحق است، لذا امکان نسخ قوانين خاص سابق را ندارد18 و تنها آن را تخصيص مي‌زند.

ثالثاً دليل ديگر وارده در خصوص وجود معافيت مزبور، دلالت قانون استفساريه تبصره ذيل ماده نه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 28ر2ر1379 مجلس شوراي اسلامي است که به زعم برخي، مؤيد بقاي قوانين سابق از نگاه مقنن است. متن قانون مورد اشاره به اين شرح است: «ماده واحده ـ بقعه متبرکه و موقوقات حضرت امام رضا عليه‌السلام، به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده نه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي اين تبصره مي‌شود». 

با ملاحظه استفساريه به عمل آمده، به نظر برخي، مقنن، عليرغم تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني 1379 و نسخ ماده 690 قانون سابق، قائل به بقاء کليه قوانين خاص پيشين بوده است. چنانکه نظرات ابراز شده در برخي نشست‌هاي قضايي نيز گونه‌گون بوده و گروهي را به سوي چنين اعتقادي کشانده است.19

اگر در خصوص عدم معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي، به واسطه صدور رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 652ـ28ر01ر1380، اختلاف کمتري مشاهده شده، ‌اما در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، اختلاف همچنان باقي است. 

رأي وحدت رويه مورد اشاره، که حاصل بروز چنين اختلاف‌نظراتي بوده، به اين شرح است: «به موجب تبصره سه ماده 28 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، متقاضي تجديدنظر از آراء کيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است، عليهذا بانک ملي ايران در تعقيب شکايت کيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي مي‌باشد و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي کشور ابرام مي‌گردد» (اداره وحدت رويه و نشر مذاکرات هيئت عمومي ديوان عالي کشور، 1383، ص 19).

معهذا، هرچند رأي مزبور تنها به عدم معاقيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي اشاره دارد، اما به نظر مي‌رسد، کليه معافيت‌هاي پيشين (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي)، به جز قوانين مؤخرالتصويب پس از قانون آيين دادرسي مدني 1379، در حال حاضر فاقد اعتبار قانوني بوده و ماحصل دلايل وارده در اين خصوص و پاسخ به ادله قائلين به وجود معافيت‌ها را به شرح ذيل مي‌توان برشمرد:

اولاً‌ با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 529 آن که مقرر داشته است: «از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و … ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌گردد». قوانين قبلي با عنايت به عبارت «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير».

منسوخ تلقي و ديگر نمي توان به قانون منسوخ استناد نمود، لذا نه تنها قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1318 و در نتيجه ماده 690 اين قانون، که دولت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌ساخت، صراحتاً ملغا شده،‌ همچنانکه رأي وحدت رويه اخيرالذکر نيز مشعر بر آن است، بلکه قوانين خاص معافيت‌ها نيز، نظر به در مقام بيان بودن قانونگذار و سکوت وي راجع به معافيت سايرين به جز اشخاص معسر، منسوخ گرديده است و در نتيجه بايد مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 عمل شود، لذا معافيتي به غير از قوانين موخرالتصويب وجود نخواهد داشت.

ثانياً نظر به اينکه مطابق هر دو قانون سابق و جديد آيين دادرسي مدني، پرداخت هزينه دادرسي، اصل و معافيت از آن، استثنا و خلاف اصل است، 20 (بند يک ماده 53 ق.آ.د.م 1379)، لذا در موارد ترديد، رجوع به اصل نموده و سخن از بداهت معافيت دولت، به نظر فاقد توجيه قانوني است، زيرا مبناي معافيت‌ها، حکم قانونگذار است، نه بداهت امرا؛ بنابر اين طبق قانون جديد و با توجه به لزوم رعايت اصل تساوي اصحاب دعوي در دادرسي، جهت تحقق عدالت آييني، همه اشخاص حقيقي و حقوقي (از جمله دولت و ساير نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي) بايد هزينه دادرسي پرداخت کنند، مگر اينکه قانوني جديد تصويب شده و دولت و اينگونه نهادها و موسسات را معاف نمايد.21

ثالثاً درخصوص دليل وارده مبني بر خاص بودن قوانين معاف کننده سابق و عام بودن قانون آيين دادرسي مدني 1379 به عنوان قانون لاحق، چنانکه در مباحث اصولي نيز، در مقام تحليل رابطه «خاص سابق و عام لاحق» ذيل عنوان «دوران امر بين تخصيص و نسخ» مباحثه مي‌شود، اختلافات شديدي درخصوص وقوع تخصيص يا نسخ، موجود بوده و بر خلاف نظر قائلين به تخصيص، اين ادعا امر تمام شده‌اي نيست،22 چنانکه فقهاي بزرگي همچون شيخ طوسي نيز در چنين فرضي، قائل به نسخ خاص سابق به وسيله عام لاحقند.23

از سوي ديگر، اساساً ورود به بحث دوران تخصيص و نسخ در ميان اصوليين، به واسطه عدم امکان کشف مراد شارع از طريق صراحت بيان يا قرائن همراه کلام او و مرجحات خارجي بوده و نظرات وارده درخصوص تخصيص نيز، مقيد به فقدان اينگونه امور، به هنگام جعل حکم عام لاحق با وجود حکم خاص مقدم است، در حالي‌که، نه تنها قانون آيين دادرسي مدني1379 عامداً اقدام به حذف معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي مدني از نظام حقوقي دادرسي مدني ايران نموده، بلکه حتي بالعکس، صراحتاً به نسخ «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير» اشاره داشته و بدين طريق، قرائن قوي را به دست داده است که همواره مي‌بايست ملاک عمل باشد. 

در واقع سخن را بايد به تعارض حکم مقدم قانونگذار با حکم مؤخرش تعبير نمود که حاصل آن، نسخ حکم مقدم به وسيله حکم مؤخر به عنوان آخرين اراده او خواهد بود. همانگونه که گفته شده: «تشخيص نسخ… بسته به تعبيري است که دادرس از نظر قانونگذار مي‌کند. پس، به طور کلي نمي‌توان ادعا کرد که عام هيچ‌گاه ناسخ خاص نمي‌شود… زيرا، در پاره‌اي موارد قرائن کار و مفاد حکم به خوبي دلالت دارد که قانونگذار مايل نيست هيچ‌گونه استثنايي بر حکم او باقي بماند».24

رابعاً در زمينه قانون استفساريه تبصره ذيل ماده نه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 28ر2ر1379 مجلس شوراي اسلامي نيز که به زعم برخي، مؤيد بقاي قوانين سابق از نگاه مقنن است، بايد گفت، نه تنها قانون مزبور صرفاً دال بر تفسير مقرره سابق معافيت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و بقاع متبرکه و از جمله بقعه متبرکه حضرت امام رضا(ع) و موقوفات آن بوده و دليل بقاي ديگر قوانين معاف کننده نمي‌باشد؛ بلکه قانون تفسيري مزبور، تنها ناظر به دعاوي مطروحه در زمان حاکميت قانون مورد اشاره است و همچون ساير قوانين خاص سابق، نسبت به دعاوي مطروحه پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني 1379 منسوخ تلقي مي‌گردد.25

خامساً برخي حقوقدانان نيز با استفاده از تعبير «الحاقات و اصلاحات» در ماده 529 قانون آيين دادرسي مدني 1379، معتقدند قوانين خاص معاف کننده نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي، در واقع در زمره الحاقات و اصلاحات قانون بوده و در نتيجه منسوخ شده‌اند. 26

سادساً در حالي‌که به موجب رأي وحدت رويه پيش‌گفته هيأت عمومي ديوان عالي کشور، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست، معقول نخواهد بود که نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، از معافيت بهره‌مندباشند، لذا به طريق اولي مي‌بايست اينگونه نهادها و موسسات را نيز مکلف به پرداخت هزينه دادرسي دانست.

برآيند نظرات فوق آن‌ است که عدم پيش‌بيني مقرره ماده 690 قانون سابق درخصوص معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي و نيز اشاره ماده 529 قانون آيين دادرسي مدني 1379 به لغو «قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و… ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير». دلالت تام بر نسخ معافيت دولت و قوانين خاص مربوط به معافيت کليه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي دارد، فلذا در حکومت قانون جديد، به جز قوانين مؤخر التصويب، معافيتي به غير از معسر وجود ندارد.

چنانکه گفتيم، در نظام کنوني حقوق دادرسي مدني، تنها قوانين معاف کننده مصوب پس از قانون آيين دادرسي مدني 1379 را، بايد مجري دانست. اين قوانين به ترتيب تاريخ تصويب به شرح ذيل‌اند:

1- جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران (ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 28ر2ر1379).

2- وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در دعاوي جبران خسارت‌ ارزهاي پرداختي به دانشجويان بورسيه يا اعزامي (تبصره الحاقي به ماده 24 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28ر12ر1373، به موجب ماده 34 قانوني تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26ر10ر1380).

3- وزارت جهاد کشاورزي در دعاوين مربوط به واگذاري اراضي جهت اجراي طرح (تبصره دو الحاقي به ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1ر4ر1382 و 9ر4ر1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام).

4- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني (تبصره 4 ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20ر2ر1395).

5- دعاوي مطروحه مرتبط با اجراي قوانين مربوط به اراضي شهري و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن (ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25ر2ر1387).

6- دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال: اقدام مقنن به تصويب بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 19ر2ر1390 که مقرر داشته است: دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، پرداخت هزينه دادرس در مراحل مختلف توسط قانون آيين دادرسي مدني 1379 و پيش از تصويب مقرره اخير بوده، اما خود، بر دايره ابهامات افزوده و مناقشه جديدي را سبب مي‌شود که به شرح ذيل مي‌توان بدان پرداخت: اولاً برابر ماده يک قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1ر6ر1366 که مقرر داشته است: «بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و سيار منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها [مي‌باشد]…» 

لذا اين قانون، موقتي است و با پايان سال مالي، انجام هرگونه هزينه يا وصول هر نوع درآمدي از سوي دولت، فاقد مبناي قانوني است (توکلي، 1392، ص 146) و مقرره‌هاي آن نيز فاقد اعتبار. کما اين که بند 136 قانون بودجه سال 1390 کل کشور نيز به صراحت اشاره نموده است که: «احکام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است». در نتيجه، اجراي بند 132 آن، پس از سال 1390 فاقد وجاهت حقوقي است. چنانکه برخي حقوقدانان نيز در مقام بيان يکي از اشکالات اين نحوه عمل تقنيني و تغييرات مکرر قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28ر12ر1373 در سال‌هاي 1389 و 1393، آن را مستلزم بازنگري سالانه در بندهاي قانون و با کتب و مقالات مربوط دانسته‌اند، 27 که نشانه‌اي از پذيرش پايان اعتبار قانوني قانون بودجه در پايان سال مالي آن است.

ثانياً در اين مقرره، مقنن توجهي به «موقعيت خواهان دعوي» نداشته و تنها به «موضوع دعوي» توجه نموده است؛ آنجا که «دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به‌ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي» را معاف از پرداخت هزينه دادرسي معرفي مي‌نمايد. لذا به نظر، نه تنها دولت، بلکه ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، حتي آنها که پيش از اين مشمول معافيت نبوده‌اند را در برخواهد گرفت! از جمله، همه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، زيرا اموال عمومي را در اختيار داشته و اداره مي‌نمايند (ماده پنج قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1ر6ر1366)، مانند شهرداري‌ها و…، در نتيجه، مقرره‌اي موسع و قابل انتقاد است.

ثالثاً صرف‌نظر از ابهام پيش‌گفته، مفهوم و مصاديق «دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال‌» نيز، نامعين است، زيرا ظاهراً همه دعاوي مطروحه توسط دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مشمول معافيت نيست. اينکه مفهوم و مصاديق «بيت‌المال»28 چيست و چه نسبتي با «اموال دولتي و عمومي»29 دارد، از مباحث حقوقي مدني و اداري است،‌و ناگفته پيداست که چه مناقشاتي را در دادگاه‌ها سبب خواهد شد براي مثال آيا مطالبات بانک‌هاي دولتي از اشخاص بابت عدم تأديه تسهيلات اعطايي، يا عدم پرداخت ثمن عقد بيع منعقده ميان دولت يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با اشخاص حقوق خصوصي نيز، از معافيت پرداخت هزينه دادرسي بهره‌ مي‌برند يا خير؟

هر چند اين که آيا، تعبير «به‌ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي» در مقرره مزبور،‌ از باب تأکيد اهميت آنها و به عنوان تمثيل و بخشي از بيت‌‌المال آورده شده يا خير نيز، مقرره را با ابهام و اشکال بيشتري مواجه مي‌سازد.

با عنايت به سياست تقنيني جديد، به نظر، نه تنها سرگرداني مجريان قانون بيشتر شده،‌ بلکه اساساً موضع صريح قانونگذار در قبال معافيت‌ها از پرداخت هزينه دادرسي نيز، نامشخص‌‌تر جلوه مي‌نمايد که نيازمند اصلاح و بازنگري است.

7- افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي کشور (ماده پنج قانون حمايت خانواده مصوب 1ر12ر1392 و تبصره الحاقي به ماده 505 ق.آ.د.م مصوب 18ر12ر1394 و قانون تفسيري آن مصوب 3ر8ر1396 و اعلام شمول مقرره به هزينه دادرسي مدني شوراهاي اختلاف علاوه بر دادگاه‌ها).

در مورد معافيت دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي، هرچند رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور به شماره 652ـ28ر1ر1380 تنها به عدم معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي اشاره دارد، اما به نظر مي‌رسد، کليه معافيت‌هاي پيشين (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي)، به جز معسر و قوانين مؤخرالتصويب، در حال حاضر فاقد اعتبار قانوني است زيرا از يک سو با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 529 آن، نظر به در مقام بيان بودن قانونگذار و سکوت وي راجع به معافيت سايرين به جز اشخاص معسر، قوانين مربوط به معافيت، منسوخ تلقي مي‌گردند و از سوي ديگر نظر به اين که مطابق هر دو قانون سابق و جديد آيين دادرسي مدني، پرداخت هزينه دادرسي، اصل و معافيت از آن، استثنا و خلاف اصل است، لذا در موارد ترديد، رجوع به اصل نموده و با توجه به لزوم رعايت اصل تساوي اصحاب دعوي در دادرسي، جهت تحقق عدالت آييني، همه اشخاص حقيقي و حقوقي، بايد هزينه دادرسي بپردازند، مگر اين که قانوني جديد تصويب شده و دولت و اين‌گونه نهادها و مؤسسات را معاف نمايد.

لذا جهت رعايت اصل برابري همگان در برابر قانون، لازم است مقنن، صراحتاً اقدام به تحديد يا حذف کامل هرگونه معافيتي از پرداخت هزينه دادرسي مدني (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق عمومي يا حقوق خصوصي) نموده، تا بدين‌طريق گامي در راستاي تحقق دادرسي عادلانه برداشته شود.

——————————

پي نويس:

16ـ شمس،‌ همان، ص. 63?

17ـ همان، ص. 66?

18ـ نظريه شماره 611ر93ر7ـ19ر3ر1393 اداره حقوقي قوه قضاييه: «با توجه به اينکه تبصره ماده نه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه قانون خاص مي‌باشد، با تصويب مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقي است و قانون استفساريه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(ع) نيز مؤيد اين معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيز تنها در موارد مذکور در قانون فوق‌الذکر از پرداخت هزينه دادرسي معاف است» (روزنامه رسمي شماره 20292ـ14ر8ر1393).

ـ با توجه به تبصره ماده نه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2ر10ر1363 و استفساريه آن مصوب 1379 مربوط به بقاع متبرکه و از آنجايي که قانون مذکور خاص بوده، لذا آستان قدس رضوي از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند» (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مجموعه مشاوره‌هاي قضايي آئين‌ دادرسي مدني و اجراي احکام مدني، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1389، ص. 649).

19ـ نشست قضايي دي‌ماه 1380 دادگستري سمنان: «نظر به اين که بعد از حاکميت ق.آ.د.م. مجلس مبادرت به وضع قانون استفساريه تبصره ذيل ماده نه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نموده است و مصوبه مجلس به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده، فلذا استفساريه اعتبار قانوني داشته و به همين جهت آستان قدس رضوي و مؤسسات وابسته به آن از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.» (زراعت، عباس، محشاي قانون، آيين دادرسي مدني، چاپ سوم، انتشارات ققنوس،‌1389ص.999)

ـ نشست قضايي اسفند 1379 دادگستري رامسر: «همچنان که اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه طي نظريه شماره 9571ر7ـ13ر10ر1379 خود اعلام داشته است که با تصويب قانون آيين دادرسي مدني و صراحت ماده 529 آن، چون ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير، ملغا اعلام شده است و نظر به اينکه اصل بر اخذ هزينه دادرسي است؛ مگر اينکه قانون استثنا کرده باشد و به علاوه قانون آيين دادرسي مدني يک قانون شکلي است و جنبه آمره دارد و اجراي آن الزامي است، لذا هيچ نهاد و سازماني (اعم از دولتي يا غيردولتي) از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست، مگر اينکه در آينده با تصويب قانون معاف شوند» (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مجموعه نشست‌هاي قضايي مسائل آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، 1392، ص. 773).

ـ «در قانون آيين دادرسي مدني، سخني از معافيت دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي به طور کلي مطرح نيست و با عنايت به تبصره 32 قانون بودجه سال 1371، اداره اوقاف، معاف از پرداخت هزينه دادرسي است و حسب ماده واحده قانوني استفاده از نماينده قضايي به وسيله بعضي از دستگاه‌ها در محاکم مصوب 1374، دو نهاد بنياد شهيد و کميته امداد امام خميني(ره)، معاف از پرداخت هزينه دادرسي هستند، جز نهادهايي که به موجب قانون مستثنا هستند، ساير مراجع، مکلّف به پرداخت هزينه دادرسي هستند.» (زاهدي،‌ عاطفه، مجموعه پرسش و پاسخ‌هاي حقوقي هزينه دادرسي، چاپ اول، انتشارات جنگل و جاودانه، 1392، ص. 76).

20ـ رأي شماره 6ـ27ر12ر1361 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور پيش‌الذکر، در زمان حاکميت ق.‌آ.د.م 1318 مقرر مي‌داشت: «نظر به اينکه طبق مقررات آئين دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بطور کلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و معافيت از تأديه هزينه دادرسي امري است استثنائي و مخالف با اصل و قاعده کلي مذکور است نظر به اينکه در موارد خلاف اصل بايستي به قدر متيقن از مؤداي مواد اکتفا شود و از تفسير موسع که مستلزم شمول حکم به غير موارد منصوص است خودداري گردد … » (قرباني، همان، ص. 213).

21 ـ نظريه شماره 6328ر ـ 23ر6ر1379 اداره حقوقي قوه قضائيه: «چون طبق بند يک ماده 53 آيين دادرسي مدني، بايد به هر دادخواست، تمبر هزينه دادرسي الصاق شود و چون طبق اين قانون که عام و کلي است هيچ مرجعي اعم از دولتي و غير دولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نشده است و قوانين مغاير به موجب ماده 529 اين قانون منسخ است، لذا دو اثر و نهادهاي دولتي و هيچ سازمان ديگري از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست مگر اين که به موجب قانون مؤخري معاف شوند لذا کميته امداد نيز حسب استدلال فوق مکلف به پرداخت هزينه دادرسي در دعاوي مطروحه مي‌باشد…».

22ـ طوسي، ابوجعفر محمد بين حسن، المبسوط في فقه الاماميه، جلد هشتم، المکتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، 1387، ص493؛ قبله‌اي خويي، خليل، علم اصول در فقه و قوانين موضوعه، چاپ پنجم، انتشارات سمت، 1387، ص. 84 محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه، چاپ پنجم، انتشارات سمت 1387، ص84 محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه تهران، 1379، ص. 119؛ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه عباس زراعت؛ حميد مسجدي سرايي، چاپ پنجم، انتشارات پيام نوآور، 1391، صص.432 به بعد).

23 ـ طوسي، همان.

24 ـ کاتوزيان، امير ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، شرکت سهامي انتشار، 1385، ص. 379?

25 ـ نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 7ر5517 ـ 3ر7ر1382: «معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع ذيل ماده نه قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با مقررات ماده 529 ق.آ.د.م 1379 منتفي شد است. چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور، قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه‌اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم‌الاجراست» (بشيري، عباس و مريم‌پور رحيم، و جمشيد زماني و بهزان رجايي و سعيد باقري، 1391، ص398).

26 ـ واحدي، همان، ص.327?

27ـ ابهري، حميد،‌آيين دادرسي مدني(3)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مازندران، 1393، ص. 217?

28ـ «بيت‌المال، در اصطلاح به معناي خزانه و جايي است که اموال عمومي مسلمين در آن نگهداري، و حساب دخل و خرج دولت اسلامي در آنجا تنظيم و رسيدگي مي‌شود. از جمله زکوات، اموال مجهول‌المالک، بخشي از موقوفات، نذورات و وصاياي مربوط به مصالح عمومي جامعه اسلامي،‌ خراج، فديه، تعزيرات مالي، و…« (صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، چاپ اول، انتشارات بهنامي،‌1390?ص. 274).

29ـ منظور از اموال دولتي، اموالي است که ملک دولت بوده، و حق دولت بر آنها مانند حق مالکيت افراد بر ساير اموال است مانند کشتي‌هاي تجارتي، بانک‌هاي دولتي، و…؛ اما اموال عمومي، اموالي است که براي استفاده مستقيم تمام مردم آماده بوده يا اختصاص به حفظ مصالح عمومي داده شده و دولت، تنها از جهت ولايت بر عموم، حق اداره و حفظ و حراست آنها را دارد مانند پلها، موزه‌ها و معابر عمومي، قانون مدني در مواد 24 و 25 و 26 خود به اين‌گونه اموال پرداخته، هر چند ابهاماتي در آن قابل ملاحظه است که اسباب نقد را فراهم آورده است (براي ديدن مفهوم، ضابطه و فايده تشخيص اين اموال ر.ک: امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ بيست و يکم، انتشارات اسلاميه، 1379، صص. 41 به بعد؛ عدل، منصور، حقوق مدني، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندي، 1389، ص. 49 به بعد؛ بروجردي عبده،‌محمد، حقوق مدني، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1380، ص.21، صفايي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوقي مدني‌ـ اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ پانزدهم، انتشارات ميزان، 1391، ص. 159 به بعد؛ طاهري،‌ حبيب‌ا…، حقوق مدني. جلد اول بدون نوبت چاپ، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي‌تا، ص 187، کاتوزيان، ناصر، اموال و مالکيت. چاپ سي‌ام، انتشارات ميزان،‌1389، ص 68 به بعد؛ حميتي واقف، احمدعلي، اموال و مالکيت، چاپ اول، انتشارات رخسار، 1383،‌ص 37 به بعد).