بسم الله
 
EN

بازدیدها: 145

مجازات تقلب و گواهي‌سازي براي دريافت معافيت از خدمت سربازي

  1397/2/25
خلاصه: برخي افراد براي نرفتن به خدمت مقدس سربازي، دست به هر کاري مي زنند که يکي از مصاديق آن تقلب و گواهي‌سازي براي دريافت معافيت است. در اين ميان افراد فرصت‌طلب و سودجو نيز به عنوان دلال براي خودشان کاسبي دارند.

قانونگذار، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه را به صورت جرمي خاص تعريف کرده و براي آن مجازات در نظر گرفته است.

 تقلب و دسيسه

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان قضايي نيروهاي مسلح، تقلب به معناي تصرف و دغل در کاري به نفع خود و به ضرر ديگري آمده است همچنين از دسيسه به معناي حيله پنهاني، توطئه، فتنه‌انگيزي، مکر و دشمني پنهان ياد شده است. 

در اصطلاح حقوقي تقلب به فعل (انجام کار يا عمل) يا ترک فعلي (انجام ندادن عمل يا کار) گفته مي‌شود که به قصد ضرر رساندن به حقوق ديگري يا به قصد نقض قانون (تقلب نسبت به قانون) صورت گيرد.در عالم حقوق از تقلب و دسيسه با عنوان تدليس ياد مي‌شود که چنين اصطلاحي بيشتر در معاملات و قراردادهاي مالي کاربرد دارد. تدليس به معناي فريب دادن و پنهان كردن است که معناي اصطلاحي آن نيز از معناي لغويش دور نيست. بدين ترتيب، در جرايمي نظير جرم صدور گواهي خلاف واقع که ماهيت اصلي آن را تقلب و دسيسه تشکيل مي‌دهد، چنين عملي مي‌تواند با فريب و پنهان‌کاري طرف مقابل همراه باشد. 

تقلب در امور نظام وظيفه و ارکان نظامي که از حساسيت بيشتري نسبت به ساير سازمان‌ها برخوردار است، قانونگذار را بر آن داشته با توجه به حساسيت امر، مقرراتي را در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به اين بخش اختصاص دهد.

 تصديق‌نامه

در فرهنگ لغت، تصديق به معناي اذعان، اعتراف، اقرار، پذيرش، تأييد و تصويب آمده است که اين كلمه در مقابل تكذيب به معناي امري خلاف واقع قرار مي‌گيرد. اهل لغت، تصديق‌نامه را گواهي و جوازي از مرجع صلاحيت‌دار مي‌دانند که دليل مهارت و خبرگي يا آمادگي و عدم آمادگي شخصي در انجام کاري باشد.در واقع تصديق‌نامه، سندي رسمي است که از طرف دولت (يا نماينده حقيقي يا حقوقي دولت) صادر مي‌شود و به ‌دارنده آن امتياز، اجازه اقدام به برخى از كارها و امور را مي‌دهد.  اهل لغت، تصديق‌نامه را مترادف با شهادت‌نامه و گواهي‌نامه مي‌دانند كه بر اساس آن، يك يا چند نفر به امري شهادت مي‌دهند. 

در معناى وسيع‌تر نيز تصديق‌نامه به عنوان هرگونه سندي که از هر مقام عمومى يا خصوصى صادر شود و به حال دارنده آن براى اقدام در کارى مفيد باشد، استعمال مي‌شود بنابراين اصطلاح شهادت‌نامه و گواهى‌نامه به‌علت برانگيختن مفهوم شهادت در ذهن، لغات نارسايي هستند و لغت تصديق بهتر است.

 محاکم صلاحيت‌دار براي رسيدگي به جرم

با توجه به اينكه طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، اصل بر غير قابل گذشت و عمومي بودن جرايم است بنابراين حيثيت خصوصي قائل‌شدن براي هر يک از عناوين مجرمانه، نيازمند ماده قانوني است مگر اين‌ که در قانون به قابل گذشت بودن جرمي تصريح شده باشد. 

جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و نيز در قوانين خاص شمرده شده‌اند. 

از آنجايي که کليه جرايم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در زمره جرايم غيرقابل گذشت هستند و در دسته‌‌بندي جرايم قابل گذشت، مورد شمارش قرار نگرفته‌اند بنابراين جرم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق‌نامه خلاف واقع در نيروهاي مسلح نيز جزو جرايم غيرقابل گذشت است. قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 با تقسيم‌بندي محاکم کيفري، مقررات حاکم بر آنها را مشخص کرده است. مطابق ماده 294 قانون مذکور «دادگاه‌هاي کيفري به دادگاه کيفري يک، دادگاه کيفري 2، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود.» 

همچنين، بخش هشتم از کتاب قانون آيين دادرسي کيفري به آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده 571 قانون مذکور «سازمان قضايي نيروهاي مسلح که در اين قانون به اختصار سازمان قضايي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌به شرح مواد آتي است.»  مطابق ماده 578 اين قانون، «در مرکز هر استان، سازمان قضايي استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي است. در شهرستان‌ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشکيل مي‌شود. حوزه قضايي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود.»

بنابراين با توجه به مقررات حاکم بر قانون آيين دادرسي کيفري، چنانچه جرايم نظامي در غير زمان جنگ ارتکاب يابد، با توجه به صلاحيت‌هاي تعريف‌شده براي دادگاه نظامي يک و 2 رسيدگي به آن جرايم در اين دادگاه صورت مي‌گيرد و در غير اين صورت، يعني چنانچه جرايم ارتکابي در زمان جنگ رخ دهد، رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه‌هاي زمان جنگ خواهد بود. 

مقررات حاکم و صلاحيت هر يک از دادگاه‌هاي مذکور به تفصيل در بخش هشتم قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده است.

 قانون چه مي‌گويد؟

با اين وجود، رسيدگي به جرايم تقلب و دسيسه و صدور تصديق‌نامه خلاف واقع که در ماده 79 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بدان اشاره شده، اگر توسط اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است، ارتکاب يابد، در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است. 

ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر داشته است «به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح، به جز جرايم در مقام ضابط دادگستري، در سازمان قضايي رسيدگي مي‌شود.»  اما اگر جرايم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه مشمول عناوين مجرمانه مواد 538، 539 و 540 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي قرار گيرد و از سوي اشخاص غيرنظامي محقق شود مشمول ماده 538 قانون مجازات اسلامي خواهد بود. 

قانونگذار در اين ماده مي‌گويد «هرگاه فرد، شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه، گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند، به حبس از 6 ماه تا يك ‌سال يا به سه تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.» 

بر اين اساس، مرتكب غيرنظامي جرايم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه در محاكم عمومي مورد محاكمه قرار مي‌گيرد. رفتار مجرمانه در جرايم فوق عبارت از اقدام به صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف واقع به‌طور مستقيم يا توسط ديگري است. اصطلاح «توسط ديگري» در ماده 79 به مواردي اشاره دارد که فردِ نظامي با رجوع به شخص ديگري از قبيل پزشک، طبيب يا جراح از او درخواست صدور مدارک فوق را مي‌کند که در اين صورت مسئوليت فرد نظامي طبق ماده 79 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اثبات بوده و در مقابل، پزشکي که بر خلاف قانون، به صدور تصديق‌نامه خلاف واقع اقدام مي‌کند مطابق ماده 539 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 قابل تعقيب است.

ماده مذکور در اين رابطه بيان مي‌کند «هرگاه طبيب تصديق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از 6 ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هر گاه تصديق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محکوم مي‌‌شود.» بنابراين مطابق ماده فوق، چنانچه طبيب يا پزشکي به واسطه صدور گواهي خلاف واقع موجبات معافيت مشمولي را از خدمت نظام وظيفه فراهم کند، داراي مسئوليت کيفري بوده و به حبس از 6 ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي بر طبق ماده فوق محکوم خواهد شد.

در پايان به صورت خلاصه مي‌توان گفت که جرم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق‌نامه خلاف واقع از جمله جرايم عمدي بوده و فرد مرتکب بايد اقدامات مذکور در اين ماده را از روي اراده و اختيار و با وجود قصد قبلي انجام دهد. 

در نهايت ماده 79 براي مرتکبان اعمال مذکور مجازات حبس از يک تا 5 سال يا جزاي نقدي از 6 ميليون ريال تا سي ميليون ريال در نظر گرفته و تبصره يک ماده مذکور براي استفاده‌کنندگان از تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال يا جزاي نقدي از سه ميليون ريال تا هجده ميليون ريال را تعيين کرده است. تبصره 2 اين ماده نيز مقرر داشته است که مرتکبان جرايم مذکور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتکب جرم ‌ارتشا شده باشند به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان