وکيل پايه يک دادگستري اظهارداشت: اسيد حتي اگر اسلحه سرد هم شناخته نشود ولي بايد براي اسيدپاشي و فرد اسيد پاش يک عنوان جدي قانوني قائل شوند و يک مجازات سنگين قانوني براي اين عمل در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار قضايي انتظامي خبرگزاري فارس، به تازگي در يکي از شهرهاي شمالغرب کشور چند مورد اسيدپاشي رخ داده که در آن چند زن مورد آسيب واقع شده‌اند.
اين موضوع در سال‌هاي قبل هم ديده شده که از سوي قوه قضاييه براي متهمان پرونده تشکيل شده و احکام صادر و بعضاً اين احکام اجرا شده است.
حال به نظر مي‌رسد قوانين مربوط به مجازات اسيدپاشي در کشور ما بازدارندگي مؤثر و لازم را ندارد و موجب رعب و وحشت بخشيدن در سطح جامعه ما شده است.
احمد بشيري وکيل پايه يک دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي و قضايي فارس، در پاسخ به اين سوال که آيا اين اهتمام وجود دارد که در قانون «اسيد» به عنوان يک سلاح سرد و شخص اسيدپاش به عنوان مُحارب شناخته شود تا با محاکمه اين افراد و صدور حکم اعدام، درس عبرتي براي ساير افرادي که قصد انجام اين کار به دور از انسانيت را دارند شود، گفت: اينکه بخواهيم اسيدپاش را مُحارب تلقي کنيم ممکن نيست زيرا عنواني که براي محارب در قوانين ما قيد شده اينطور نيست که ما بتوانيم بگوييم که اسيدپاش يک محارب است.
وي ادامه داد: محارب به معناي کسي است که به معناي واقعي اسلحه در دست داشته باشد، اما به عنوان اسلحه سرد که زيان‌بخش هم هست يا مي‌توانند عنوان ديگري براي آن تعريف کنند، لازم نيست که عنوان اسلحه براي شخص اسيدپاش بگذارند اما مي‌توانند مجازات براي فرد اسيدپاش را سنگين‌تر کنند.
وي افزود: اين مجازاتي که در حال حاضر براي اين جرم در نظر گرفته شده عملاً عملي نيست چرا که مجازات انتقامي هست به طور مثال فرد اسيدپاش به صورت يک نفر اسيد ريخته است و چشم او آسيب ديده است و حالا برابر قانون فرد مَجني‌عليه (کسي که بر او جنايت يا جرمي بر ضد او واقع شده) مي‌خواهد اسيد بر چشم فرد اسيدپاش بريزد که چند نفر مي‌روند با او صحبت و او را نصيحت مي‌کنند تا بالاخره رضايت بدهد و در آخر اين کار يعني هيچ.
اين حقوقدان گفت: به نوعي فرد مجنيعليه به عنوان فردي از جامعه با رضايت دادن کار فرد اسيدپاش را تائيد مي‌کند در صورتي که بايد طوري باشد که اختيار از دست مجنيعليه خارج باشد، يعني در خود دستگاه حاکمه هم مانند برخي تخلفات و جرم‌هايي که بعد از رضايت شاکي باز هم تعقيبي وجود دارد و بايد همچين حالتي هم در مورد اسيدپاشي وجود داشته باشد تا مردم ايمن و در امنيت باشند نه اينکه اسيدپاش جرمي انجام بدهد و بعد از مدتي شاکي رضايت دهد و آن جرم در جامعه ادامه پيدا کند.
بشيري افزود: اگر حتي اسيد اسلحه سرد هم شناخته نشود ولي بايد براي اسيدپاشي و فرد اسيد پاش يک عنوان جدي قانوني قائل شوند و يک مجازات سنگين قانوني براي اين عمل قائل شوند و اختيار را هم از مجنيعليه خارج کنند که لزوماً با رضايت مجنيعليه کفايت نکند. خود دستگاه قضا هم بايد در اين مورد دخالت کند که اين دخالت بايد بيشتر از دخيل بودن يا نبودن مجنيعليه هم باشد.
وي ادامه داد: به نظر من اين لازم هست تجديدنظر صورت گيرد و لازم است اين وسيله وحشتناکي که جامعه را تهديد و افرادي را تحريک مي‌کند که راحت، به اختيار و به سليقه خودشون هر بلايي که بخواهند سر مردم در بياورند به نوعي کنترل شود.
وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به اين سوال که به نظر شما چه کاري بايد صورت گيرد بيان داشت: از نظر قانون که امثال من نمي‌توانيم کاري کنيم، قانونگذاري يک قوائدي دارد که به طور مثال يک طرحي را مي‌آورند و مطرح مي‌کنند و متخصصين مي‌آيند بحث مي‌کنند، بنده و امثال بنده را مي‌آورند نظرات را جويا مي‌شوند، ما از چيزي که از قوه به فعل در نيامده نمي‌توانيم صحبت کنيم.
بشيري گفت: ما فقط مي‌توانيم قوانين که راجع به اينگونه جرائم وضع شده را بگوييم ناقص، ضعيف، کارساز و بازدارنده نيست. نظر اصلي من اين است که در مورد اسيدپاشي قانون ضعيف است و بايد قانون قوي‌تر، مؤثرتر، بازدارنده‌‌اي وضع شود و مجنيعليه بايد از جريان خارج شود.
وي تأکيد کرد: بايد رضايت مجنيعليه به آن معنا نباشد که آن مجرم بتواند از مجازات که حق او است، فرار کند.
