بسم الله
 
EN

بازدیدها: 138

نقض گسترده حقوق مسلمانان و اقليت‌هاي مذهبي

  1397/2/24
خلاصه: قانون ضد تروريسم در حقيقت دستاويزي براي دولت انگليس جهت اعمال فشار بيشتر بر جامعه مسلمان اين کشور شده که در موارد متعددي منجر به نقض حقوق آنان گرديده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، موضوع حقوق بشر در دهه‌هاي اخير به يکي از موضوعات داغ دنياي سياست و به تبع آن سوژه پر خبر رسانه‌هاي دنيا تبديل شده است.

موضوعي که پس از جنگ جهاني دوم به شکل گسترده‌اي در بين جوامع غربي رشد کرده و زمامداران غربي و در راس آن آمريکا ژست رعايت حقوق بشر و حقوق مردم را به خود گرفتند.

از فرداي پايان جنگ جهاني دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکيل سازمان ملل برآمدند. از يک سو، بخشي از اين سازمان، متولي حقوق بشر شد و منشوري را در سال 1948 به تصويب رساند که مشتمل بر يک مقدمه و 30 ماده مي‌باشد.

با وجود موازين و تعهدات متعدد بين‌المللي از قبيل اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساختار‌هاي متنوع بين‌المللي در حوزه حقوق بشر مانند شوراي حقوق بشر، کميته حقوق بشر و کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل گمان مي‌رفت شاهد جهاني بهتر و امنتر که در آن کرامت و شأن انساني در حد کمال مورد توجه قرار گيرد، باشيم؛ اما سير تاريخي تحولات و نمود واقعيات عصر حاضر، بيانگر نقض اين گزاره است.

متأسفانه ساختار‌هاي بين‌المللي حمايت از حقوق بشر و برخي کشور‌هاي غربي که همواره خود را جزو پاسداران و مدافعان انحصاري حقوق بشر در جهان معرفي مي‌کنند، در عرصه حقوق بشر رويکردي تبعيض‌آميز، دوگانه، غيرمستقل و غيرمنصفانه در پيش گرفته و با عملکردي متناقض، سابقه سياه و تلخي از خود برجاي گذاشته‌اند.

به عنوان نمونه کشور انگليس از جمله کشور‌هاي اروپايي است که با وجود کارنامه سياه در زمينه حقوق بشر بنا به رويه کنوني نظم ناعادلانه و وارونه جهاني هميشه درباره نقض حقوق بشر در ديگر کشور‌هاي غير همسو نق مي‌زند.

کشور‌هاي اروپايي از جمله انگليس هميشه در عرصه بين‌المللي با ژستي حق به جانب خود را از حاميان پرشور حقوق بشر در جهان معرفي مي‌کنند و ديگر کشور‌ها از جمله ايران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحريم‎هاي شديد اقتصادي و فشار‌هاي سياسي قرار مي‌دهند.

اين در حالي است که نقض حقوق بشر در کشوري مثل انگليس بسيار زياد است؛ به طوري که از اين کشور بابت ارسال و فروش تجهيزات نظامي و اسلحه به کشور عربستان براي کشتار مردم بي‌گناه يمن انتقاد‌هاي شديدي مي‌شود.

آمار بالاي خودکشي در زندان‌هاي انگلستان، خشونت در زندان‌هاي انگلستان، وضعيت نابسامان اجتماعي، تضاد طبقاتي و فقر در جامعه، استفاده از کودکان براي کار اجباري و ... از جمله نقض‌هاي حقوق بشري است که در اين کشور مدعي در حال رخ دادن است.

تبعيض، نژادپرستي و نقض حقوق اقليت‌ها

هر ساله يک ميليون به افرادي که در اين کشور براي تامين نياز‌هاي غذايي خود بايد به بانک‌هاي غذا مراجعه کنند، افزود مي‌شود؛ اين در حالي است که انگليس يکي از ثروتمندترين کشور‌هاي دنياست. در اين کشور چهار و نيم ميليون کودک در فقر زندگي مي‌کنند.

يکي از اقشاري که به شدت در انگليس مورد تبعيض قرار مي‌گيرند، مسلمانان هستند. دين مبين اسلام بعد از مسيحيت، دومين دين ابراهيمي فراگير در بريتانيا محسوب مي‌شود و جمعيت مسلمانان اين کشور طبق آخرين سرشماري (27 مارس 2011 ) افزون بر دو ميليون و هفتصد هزار نفر مي‌گردد که حدود 4/4 %از جامعه انگليس را تشکيل مي‌دهد.

روند رو به افزايش گرايش به اسلام در جامعه انگليس و تسريع پديده اسلام‌خواهي و اسلام گستري، سبب افزايش خشونت و تبعيض عليه آنان شده است.

دولت انگليس بعد از تحولات 11 سپتامبر 2001، سعي در اتخاذ اقدامات نظارتي و کنترلي شديدي بويژه عليه مسلمانان اين کشور کرد که از جمله آنها، تصويب و اجراي قانون "ضد تروريسم" بود.

اين قانون در حقيقت دستاويزي براي دولت انگليس جهت اعمال فشار بيشتر بر جامعه مسلمان اين کشور گرديد که در موارد متعددي منجر به نقض حقوق آنان گرديد.

به موجب متمم هفت اين قانون، پليس مجاز است در مبادي ورودي اين کشور، در صورت بروز ظن نسبت به هر مسافري، وي را به مدت 9 ساعت توقيف و مورد بازجويي قرار دهد. اين قانون دست پليس را باز خواهد گذاشت تا بدون دليل معقول و مستند، فرد مظنون را توقيف، بازجويي و حتي بازداشت کند.

طبق آمار منتشره توسط دولت انگليس، ميزان اعمال اين قانون عليه قوميت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي بيش از افراد سفيدپوست بوده است؛ به طوري که طبق آمار کميسيون برابري و حقوق بشر در لندن، افراد تبعه پاکستان بيش از 154 بار نسبت به سفيدپوستان کشور‌هاي ديگر در مظان بازجويي قرار گرفته اند.

در اعتراض به نحوه اجراي اين قانون، رئيس کميسيون حقوق بشر اسلامي اظهار داشت يکي از تبعات اين قانون، تأثيرات نژادي و مذهبي آن بوده است، به گونه‌اي که مسلمانان به نحو نامناسب هدف اين قانون قرار گرفته اند.

يکي از مهمترين مصاديق نقض حقوق مسلمانان در انگلستان، تبعيض مي‌باشد. بنا به گزارش "متروکو" در 6 اسفند 1393 (25 فوريه 2015)، نيمي از جمعيت مسلمان انگلستان معتقدند که توسط دولت مورد تبعيض واقع شده‌اند و يکي از دلايل آن را افزايش خشونت عليه مسلمانان در اين کشور عنوان کرده اند.

طبق اين نظرسنجي، 46 درصد عنوان کرده‌اند که پيش داوري‌هاي موجود در مورد اسلام در اين کشور، زندگي در انگلستان را براي آنان سخت کرده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان