بسم الله
 
EN

بازدیدها: 128

مطالعه تطبيقي منع ربا در حقوق کشورهاي اسلامي و کشورهاي اروپايي- قسمت چهارم

  1397/2/23
خلاصه: تفسير واژه يوژوري که ريشه در ادبيات کليسا دارد، شايد از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه اي که در حد لفظ باقي نمانده، بحثهاي زيادي را موجب شده است و تأثير زيادي بر اقتصاد کشورها گذاشته است. اين مقاله ابعاد تاريخي، حقوقي و اقتصادي منع بهره (با تاکيد بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه مي کند. بحران مالي و اقتصادي که از امريکا شروع شد نيز گفتگوهاي بسياري را پيرامون نرخ بهره موجب شده است. از يک سو، منابع مالي که به نفت وابسته اند در کشورهاي اسلامي يافت مي شود و بنابراين براي جهان غرب مهم است که براي توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوي ديگر، تجربه بانکداري اسلامي - که مهمترين دستاورد اقتصادي مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هايي مواجه شده،که بازنگري در بعضي مفاهيم را گريزناپذير کرده است. از اين رو با توجه به اينکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ايفاء نمي کند، اين سؤال مطرح مي شود که آيا هر دو نظام حقوقي بايد سعي در همگرايي داشته باشند؟ نتيجه اين است که، اين دو نظام آنچنان که به نظر مي رسد از يکديگر فاصله ندارند.
قسمت قبلي

ج- ربا در قوانين کشورهاي اسلامي

برخلاف حقوق غرب، حقوق موضوعه در بيشتر کشورهاي اسلامي از شريعت اسلام پيروي ميکند و بر آن منطبق است. ممنوعيت أخذ بهره در قوانين بسياري از کشورهاي اسلامي، به ويژه در بخش مقررات حاکم بر بانکها و اخيراً بخش ابزارهاي مالي اسلامي(31) به چشم مي خورد. در برخي از کشورهاي اسلامي، مانند ايران، پاکستان و عربستان ممنوعيت مطلق اخذ بهره وجود دارد و صرفا فعاليت هاي اقتصادي بدون ربا ممکن هستند و در برخي ديگر از کشورها مانند مالزي، هر دو نوع فعاليت اسلامي و متعارف(32) امکان پذيرند.

ريشه هاي ايجاد بانکهاي اسلامي در انتقادات مسلمانان به سيستم سنتي مبتني بر ربا در سالهاي 1940 به بعد يافت مي شود. بين سالهاي 1950 و 1960 اقتصاددانان مسلمان، نظريه ايجاد بانکداري بدون ربا را مطرح و مدل بانکداري بدون ربا مبتني بر مشارکت در سود را طراحي کردند. برخي از مؤسسات مالي مانند(33) ميت چمر در مصر اين مدلها را اجرايي کردند (Iqbal,2005,p.64).

اولين مؤسسه مبتني بر سيستم بدون ربا با عنوان بانک، بانک سوشيال ناصر بود که در سال 1971 در مصر تأسيس شد. اين اولين بار بود که يک کشور اسلامي به طور رسمي تمايل خود به تأسيس يک مؤسسه مبتني بر شريعت را رسما اعلام کرد. در آن زمان، هدف از تأسيس اين بانک واقعا يک هدف اجتماعي (کمک به فقيران و محققان) بود و به ارائه وام هاي با مبلغ کم، بر مبناي مشارکت در سود اقدام مي کرد.

اين بانک موجب ايجاد انگيزه تأسيس يک بانک تجاري خصوصي توسط عده اي از تجار عرب با عنوان بانک اسلامي دبي در سال 1975 گرديد. حمايت دولت هاي کويت و امارات که به ترتيب مالک ده و بيست درصد سهام اين بانک بودند در آن زمان با انتقادات زيادي همراه شد (Iqbal,2005,p.36).

در مالزي، مقررات اسلامي و قوانين بانکداري اسلامي به طور مجزا در کنار مقررات معمول بانکداري حاکم است. مبناي قانوني تأسيس بانک هاي اسلامي، قانون بانکداري اسلامي (IBA) بود که هفتم آوريل 1983 به اجرا گذاشته شد. طبق اين قانون، بانک مرکزي مالزي اين اختيار را دارد که بر عملکرد بانک هاي اسلامي نظارت کند و مقررات مربوط به آنها را تنظيم کند. «قانون سرمايه گذاري دولت» که در سال 1983 تصويب و به اجرا گذاشته شد به دولت مالزي اجازه مي دهد اوراق مشارکت در سرمايه گذاري را طبق مباني شريعت اسلام منتشر کند. چون اين اوراق، دارايي نقد محسوب مي شود بانکهاي اسلامي مي توانند براي تأمين نقدينگي، در آنها سرمايه گذاري کنند.

در مالزي، نخستين بانک اسلامي در اول ژوييه 1983 با نام «بانک اسلامي مالزي برهاد» (BIMB) به منظور حذف ربا فعاليت خود را آغاز کرد كه به مدت 10 سال ـ از سال 1983 تا 1993 ـ انحصار بانكداري اسلامي را در اختيار خود داشت. هدف بلندمدت بانک مرکزي مالزي، ايجاد نظام بانکي اسلامي است که به طور موازي با نظام بانکي معمول فعاليت کند. ايده تشکيل اين بانک در مالزي، اقدام سازمان خصوصي با نام تابونگ حاجي بود که با هدف انجام معاملات منطبق با شريعت به مسلمانان براي انجام سفر حج وام بدون بهره مي داد (1.p, 1993, Samad).

در راستاي هماهنگي بانکداري اسلامي با ارزشهاي اجتماعي و اقتصادي اسلامي، در چهارم مارس 1993 بانک مرکزي اين کشور، طرحي را با عنوان «طرح بانکداري بدون ربا» به اجرا درآورد. در اول اکتبر 1999 دومين بانک اسلامي مالزي با نام «بانک معامله مالزي برهاد» (BMMB) کار خود را در اين کشور آغاز کرد (Ahmad Mokhtar, 2006,pp 37-70). در اکتبر سال 1996 بانک ملي مالزي با هدف انتشار جزئيات عمليات بانکداري اسلامي، ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به عنوان الگو براي نهادهاي بانکي ارائه دهنده خدمات بانکداري اسلامي منتشر کرد. همچنين با هدف يکپارچه کردن تفسيرها از قوانين شريعت بين بانکها و نهادهاي مالي، شوراي ملي مشورتي بانکداري اسلامي را در اول مه 1997 تأسيس کرد. اين نهاد بالاترين نهاد براي نظارت بر بانکداري اسلامي در مالزي است (samad,1999,p 12).

آنچه بانكداري را در كشور مالزي جالب توجه مي ‌كند، دوگانگي در سيستم بانكي اين كشور ـ به معناي فعاليت سيستم بانكي اسلامي در كنار بانكداري مرسوم و غيراسلامي ـ است، و اين موقعيت براي مشتريان بانكي، فرصتي را فراهم مي سازد تا خدمات بانكي هر دو سيستم را با هم مقايسه كنند، و آنچه را متناسب تر مي دانند انتخاب كنند. از سال 1993 به بانك‌هاي غيراسلامي نيز اين اجازه داده شد تا بتوانند برخي از محصول هاي بانك‌هاي اسلامي را به مشتريان خود عرضه كنند. در حال حاضر بانک هاي اسلامي، بيش از 40 محصول و خدمات مختلف را با بهره گيري از مفاهيم اسلامي از جمله مضاربه، اجاره، قرض الحسنه و... ارائه مي کنند.

در بنگلادش نيز بيش از يک دهه و نيم است که بانکداري اسلامي، در کنار بانکداري متعارف فعال است. با توجه به اينکه زماني بنگلادش از مستعمرات انگليس بوده است، اولين سيستم بانکداري مستقر در آن کشور بانکداري متعارف و مبتني بر اخذ بهره بوده است. اما پس از مشاهده تجربه موفق مصر،براي تشکيل بانکداري اسلامي تصميم گيري شد و وظيفه بررسي و مطالعه پيرامون راه اندازي آن به دفتر مطالعات اقتصادي اسلامي و کانون بانکداران اسلامي بنگلادش واگذار شد. در حال حاضر از بين 39 بانک فعال در بنگلادش، پنج بانک اسلامي و دو شعبه از بانک هاي متعارف فعال هستند.

در ايران، به صورت تاريخي و بر پايه فتاواي فقهي، روش هاي غيرمستقيم براي گرفتن ربا در قراردادهاي وام رايج بوده و به ويژه بيع شرط، شيوه سنتي و پوششي شرعي براي وام با شرط زياده بوده است. در زمان ناصرالدين شاه براي جلوگيري از اجحاف بيش از اندازه رباخواران، فرماني صادر شد و مقرر گرديد تا در صورت ناتواني وام گيرنده از بازپرداخت وام، بستانکار که ظاهراً ملک بدهکار را خريداري کرده است، نتواند آن را به ملکيت قطعي خود درآورد و تنها حق داشته باشد از محل فروش مبيع يا وثيقه به دريافت اصل وام و بهره بسنده کند. اما رباخواري تا سالها پس از مشروطيت ادامه داشت (کاشاني، 1381 ،صص8-57)

هنگام تدوين جلد اول قانون مدني در سال 1307 به صراحت اخذ ربا اجازه داده نشد ليکن برخي مواد اخذ بهره به صورت غير مستقيم را مجاز ساختند. يکي از اين مواده ماده 653 ق.م. بود که مقرر مي کرد «مقترض ميتواند به وجه ملزمي به مقرض وکالت دهد در مدتي که قرض بر ذمه او باقي است، مقدار معيني از دارايي مديون را در هر ماه يا در هر سال مجانا به خود منتقل نمايد».

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 قوانين مغاير با اسلام به صورت تدريجي حذف شد و قوانين مطابق با شريعت اسلامي، تدوين گرديد و اقدامات قانون گذاري متعددي به منظور حذف بهره انجام شد. حذف عنوان بهره بانکي، يکي از اولين اقدامات بود. عنوان بهره بانکي، سپرده ها در تاريخ 28/9/1358 با صدور بخشنامه اي از طرف شوراي پول و اعتبار حذف گرديد و ”حداقل سود تضمين شده“ با رقم 5/8 درصد جايگزين آن شد. ماده 653 قانون مدني توسط کميسيون امور قضايي مجلس در سال 1361 به ادعاي خلاف موازين شرعي بودن، به گونه اي موقت حذف و به موجب قانون مورخ 14/8/1370 به طور قطعي نسخ شد. شوراي نگهبان طي نظريه مورخ 3/10/1362 دريافت خسارت تأخير تأديه را به نظر اکثريت فقهاء مغاير موازين شرعي شناخت.

يکي از مهمترين اقدامات تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در شهريور ماه سال 1362 بود. قانوني که هم اکنون پس از گذشت سالها از اجرايي شدنش منتقداني دارد. معترضان به عملکرد نظام بانکداري بدون ربا معتقدند آنچه در سيستم بانکي کشور صورت مي گيرد چيزي جز ظاهرسازي و فرار از قانون بانکداري بدون ربا نيست، در نتيجه شبهه ربا همچنان در نظام بانکي وجود دارد. 

«غلامرضا مصباحي مقدم» يکي از صاحبنظران اقتصاد اسلامي در اين باره چنين اظهار نظر مي کند: «با وجود تأکيد قانون بر حذف ربا از نظام بانکي، همچنان شاهد شيوه هاي گوناگون شبهه ربا هستيم».

ايرج توتونچيان، نويسنده کتاب پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام  سرمايه داري مي نويسد:«هم اکنون عملکرد بانکهاي کشورمان اين نکته را به اذهان تداعي ميکند که در بانکداري موجود تنها اسم و عنوان و يا قالب کارها تغيير کرده است و درواقع عملکرد آنها همان عملکرد بانک هاي ربوي است».

سيد عباس موسويان از مدافعان اقتصاد و بانکداري اسلامي نيز معتقد است « اگر چه اجتناب از ربا هدف اصلي نظريه پردازان بانکداري بدون ربا و انگيزه اصلي قانون گذاران و مجريان وقت بوده است، اما عملکرد چند ساله نظام بانکي نشان ميدهد جهت گيري نظام به سمت حاکميت حقيقت ربا و بازگشت به بانکداري ربوي است»(اصغري، 1384).

مسأله عدم کارايي نظام بانکي ايران و عدم انطباق آن با اصول اسلامي از زواياي گوناگون مورد تحليل طرفداران اقتصاد و بانکداري اسلامي واقع شده است و تا به حال پاسخ هاي گوناگوني به اين پرسش داده شده است. نکته جالب اين است که اين انتقاد تنها به نظام بانکي ايران وارد نشده و عملکرد بانکهاي اسلامي در کشورهاي ديگر نيز به طور گسترده مورد انتقاد اقتصاددانان مسلمان و طرفداران بانکداري اسلامي واقع شده است. بر اساس اصول بانکداري اسلامي و نظر به حرمت قطعي ربا در اسلام، عمليات بانکها براي اجتناب از بهره و وام دهي ربوي که بانکهاي متعارف غربي انجام ميدهند، بايد مبتني بر عمليات مشارکت در سود و زيان باشد. يعني به جاي آنکه بانکها به متقاضيان تسهيلات، وام دهند و اصل و بهره آن را در مواعد مشخص بازپس بگيرند، بايد در عمليات توليد مشارکت کنند و تأمين مالي پروژه هاي مفيد و مجاز از نظر شرع اسلام را بر عهده بگيرند و در سود و زيان پروژه شريک شوند(Ayub,2007,p 307).

احمد النجار، بنيانگذار نخستين بانک اسلامي در مصر وضعيت کنوني بانکهاي اسلامي را شکستي وحشتناک توصيف ميکند که عمليات آنها تنها در ظاهر و صورت از عملکرد بانکداري متعارف متفاوت است، اما در باطن همان عمليات را انجام مي دهند، به نحوي که تنها کمتر از 5 درصد فعاليتشان مبتني بر نظام مشارکت واقعي در سود و زيان است (Kuran,1995,pp.155-173).

اين ناکامي کاملا طبيعي به نظر مي رسد و نظريات جديد در خصوص ربا نيز آنرا تأييد مي کنند. مطالعه رفتار اشخاص در جامعه نشان مي دهد که اکثر آنها حاضر نيستند حاصل دسترنج خود را در معرض سرمايه گذاري پرخطر قراردهند و به دنبال يافتن مکاني امن با حداقل سود تضمين شده مي باشند.



---------------------------------------
31 .براي مطالعه بيشتر در اين حوزه ر.ک.، مقالات فارسي: سهيلي، 1387؛ موسويان، 1389 و مقالات انگليسي: 
 ;2005, Munawar; 2000, Haron; 2001, Hamid Abdul; 1999, dar.A 
 ;2001, Obeidullah; 2001, Makiyan; 1999, Kaleem; 2003, Kaleem
 ;1993, Samad; 2001, Ryan
32. Traditional
33. Mit chamr



نويسندگان:
محمود باقري- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
مريم ابراهيمي- دانشجوي دکتري حقوق خصوصي




مشاوره حقوقی رایگان