منظور از احکام خيارات، احکامي است که در همه خيارات جاري و ساري است و الا هر يک از خيارات احکام خاص به خود را دارد مانند خيار مجلس و حيوان و غبن و.... و چون اين احکام بر همه خيارات جاري مي‌شوند مي‌توان آنها را قواعد حاکم بر خيارات ناميد، که در ذيل به ذکر آنها مي‌پردازيم:
1- خيار در اثر عقد بوجود ميآيد،و حقي است که در اثر آن يکي از متعاملين يا هر دو مي‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود ميآيد مگر در خيار تأخير ثمن، خيار تفليس و خيار تخلف شرط که سبب پيدايش هر يک از آنها پس از عقد است.[1]
2- خيارات مختلف، ممکن است در يک عقد بوجود آيندمثلاً خيار مجلس و خيار حيوان در بيع حيوان بلافاصله پس از عقد به وجود مي‌آيند. در اين صورت مي‌توان براي فسخ عقد به يکي از خيارات يا تمامي خياراتي که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه يکي از آنها به جهتي از جهات ساقط گردد، بقيه خيارات را مي‌توان اعمال نمود.[2]
3- وجود خيار در بيع مانع از تمليک مبيع بوسيله عقد نمي‌شود.در اثر عقد بيع، مشتري مالک مبيع مي‌گردد و اين امر در تمامي اقسام بيع از مطلق و مشروط و خياري يکسان مي‌باشد. به همين خاطر ماده 364 قانون مدني مي‌گويد:« در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار » در بيع خياري ملکيت مشتري نسبت به مبيع در مدت خيار متزلزل است بدين جهت بدستور ماده 460 ق.م. در بيع شرط مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرفي که منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.[3]
4- خيار حقي است مالي و قابل انتقال:
الف: انتقال خيار بوسيله عقد:خيار حقي است مالي براي صاحب خيار و مي‌تواند به جهتي از جهات به خيار بر عليه اوست آن را واگذار نمايد، مانند آنکه خيار را مورد صلح قرار دهد، نتيجه انتقال خيار به کسي که خيار عليه اوست آن است که منتقل اليه مالک خيار مي‌شود و مي‌تواند عقد را فسخ بنمايد و يا خيار را ساقط کند. خيار قابل انتقال به شخص ثالث نمي‌باشد زيرا از خيار فسخي که متعالمين يا يکي از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمي‌گردد.
ب: انتقال خيار بوسيله ارث:طبق صريح ماده 445 هر يک از خيارات بعد از فوت منتقل به وارث مي‌شود» زيرا خيار حقي مالي است و مانند اموال ديگر متوفي در اثر فوت به وارث منتقل مي‌گردد. در دو مورد زير خيار منتقل بورثه نمي‌شود:
الف)در صورتي که شرط خيار، مقيد به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده 446 به ورثه منتقل نمي‌شود.
ب)در صورتي که شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين قرار داده شده است به دستور ماده 447 بورثه مشروط له منتقل نمي‌شود.[4]
5- امضاء عقد و اسقاط حق خيار:حق خيار از حقوق مالي است و حقوق مالي قابل اسقاط مي‌باشد زيرا مالک مي‌تواند هرگونه تصرفي در ملک خود بنمايد. بنابراين، مي‌توان خيار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خيار موجود نشده باشد نمي‌توان آن را ساقط کرد.
6- فوري بودن خيار:دارنده حق خيار نمي‌تواند در اعمال آن چندان تأخير کند که موجب زيان طرف خود گردد. البته اين امر در خياراتيست که تأخير در اعمال آن موجب توجه زيان به طرف مي‌گردد والا در خياراتي که زياني از تأخير بطرف نمي‌رسد دارنده خيار مي‌تواند تا مدتي که مي‌خواهد اعمال خيار را به تأخير اندازد مثل خيار تبعيض صفقه ماده 441.[5]
7- فسخ عقد:
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردي که قانون اجازه مي‌دهد. فسخ مانند اسقاط خيار والتزام به عقد از ايقاعات مي‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق مي‌شود. تصرفاتي که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده 451 قانون مدني فسخ فعلي است، فسخ طبق ماده 449 به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم مي‌زند و از ادامه آثار آن جلوگيري مي‌کند.[6]
نکته آخر اينکه مبناي اصلي خيارات، بر پايه غلبه يکي از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خيار فسخ در همه حال چهره حمايتي و خصوصي دارد و نبايد آن را از قواعد مربوط به نظم عمومي پنداشت.[7]
-----------------------------
[1].امامي، حسن حقوق مدني، انتشارات کتابفروشي اسلامي، تهران، مهرماه 1340، چاپ سوم، ص 528، ج 1.
[2].طاهري، حبيب ا...، حقوق مدني، چاپخانه دفتر انتشارت اسلامي، ص 157، يک جلد است.
[3].امامي، حسن، حقوق مدني، انتشارات کتابفروشي اسلامي، تهران، مهرماه، 1340، چاپ سوم، ص 530،، ج 1.
[4].کاتوزيان، ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي)، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 364.
[5].کاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي)، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 354.
[6].کاتوزيان،، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 348.
[7]کاتوزيان،، ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371،.ص342.
نويسنده: محمد ميرزايي
