بسم الله
 
EN

بازدیدها: 33

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت پنجاه و دوم

  1397/2/22
خلاصه: اصل يكصد و سي و پنجم : وزرا تا زماني كه عزل نشده اندو يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد,مجلس به آنها راي اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديدبه وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
قسمت قبلي

اصل يكصد و سي و پنجم :

وزرا تا زماني كه عزل نشده اندو يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد,مجلس به آنها راي اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند.

استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديدبه وظايف خود ادامه خواهند داد.

رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

------------------------------------

تفسير اول


تفسير اصل يكصد و سي‌ و پنجم قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 258/16048/ د. هـ تاريخ‌ 8/3/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ خاطر نزديك‌ شدن‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ و نداشتن‌ سه‌ وزير در كابينه‌ و ابهام‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است‌ كه‌ نظر شورا در تفسير اصول‌ 124 و 135 و 141 روشن‌ باشد.

خواهشمند است‌ نظر شورا را در مورد مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ با توجه‌ به‌ دو اصل‌ 124 و 135 آيا پس‌ از انتخاب‌ رئيس‌ جمهور نخست‌وزير و كابينه‌ به‌ اعتبار سابق‌ خود باقي‌ هستند و يا نياز به‌ معرفي‌ جديد به‌ مجلس‌ و گرفتن‌ رأي‌ تمايل‌ و اعتماد وجود دارد؟

2_ بر فرض‌ نياز به‌ معرفي‌ جديد، در فرض‌ انتخاب‌ مجدد رئيس‌ جمهور قبلي‌ كه‌ خود، نخست‌وزير و كابينه‌ را به‌ مجلس‌ آورده‌ نيز چنين‌ نيازي‌ هست‌ يا نه‌؟

3_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارتخانه‌هاي‌ فاقد وزير بر اساس‌ اصل 141 احتياج‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ و موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و يا يكي‌ از آن‌ دو دارد و يا ندارد؟

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 3587 تاريخ 28/3/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 25/16048/ د . هـ مورخ‌ 8/3/1364:

موضوع‌ سئوالات‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا (با اكثريت سه چهارم اعضاء) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مستفاد از اصل‌ 124 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه‌ رئيس‌ جمهور پس‌ از انتخاب‌ موظف‌ است‌ فردي‌ را براي‌ نخست‌وزيري‌ تعيين‌ و براي‌ كسب‌ راي‌ تمايل‌ به‌ مجلس‌ معرفي‌ نمايد، بنابراين‌ پس‌ از تجديد انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌، خواه‌ رئيس‌ جمهور جديدي‌ انتخاب‌ شده‌ يا همان‌ رئيس‌ جمهور قبلي مجدداً برگزيده‌ شود مي‌بايست‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ نخست‌وزير و معرفي‌ او به‌ مجلس براي كسب‌ راي تمايل‌ اقدام‌ نمايد.

2_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارت‌خانه‌هاي‌ فاقد وزير به‌ موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و تصويب‌ مجلس‌ احتياج‌ دارد، در اين‌ خصوص‌ قبلاً هم‌ طي‌ شماره‌ 3137 مورخ‌ 29/12/1363 در پاسخ‌ مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ به‌ همين‌ نحو اعلام‌ نظر شده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

-------------------

تفسير دوم


شماره 137182 تاريخ 13/12/1369

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با ابلاغ‌ سلام

همانطور كه‌ مستحضرند قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در اصول‌ هشتاد و نهم‌ و يكصد و سي‌ و دوم‌ و يكصد و سي‌ و پنجم‌ به‌ استيضاح‌ هيأت‌ وزيران‌ و هر يك‌ از وزرا اشارت‌ دارد.

اصل‌ هشتاد و نهم

" نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌توانند در مواردي‌ كه‌ لازم‌ مي‌دانند هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا را استيضاح‌ كنند. استيضاح‌ وقتي‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ است‌ كه‌ با امضاي‌ حداقل‌ ده‌ نفر از نمايندگان‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ شود.

هيأت‌ وزيران‌ يا وزير مورد استيضاح‌ بايد ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز پس‌ از طرح‌ آن‌ در مجلس‌ حاضر شود و به‌ آن‌ پاسخ‌ گويد و ازمجلس‌ راي‌ اعتماد بخواهد. در صورت‌ عدم‌ حضور هيأت‌ وزيران‌ يا وزير براي‌ پاسخ‌، نمايندگان‌ مزبور درباره‌ استيضاح‌ خود توضيحات‌ لازم‌ را مي‌دهند و در صورتي‌ كه‌ مجلس‌ مقتضي‌ بداند اعلام‌ راي‌ عدم‌ اعتماد خواهد كرد."

اصل‌ يكصد و سي‌ و دوم‌

"در مدتي‌ كه‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ رئيس‌ جمهور بر عهده‌ معاون‌ اول‌ يا فرد ديگري‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ اصل‌ 131 منصوب‌ مي‌گردد وزرا را نمي‌توان‌ استيضاح‌ كرد يا به‌ آنان‌ راي‌ عدم‌ اعتماد داد و نيز نمي‌توان‌ براي‌ تجديد نظر در قانون‌ اساسي‌ و يا امرهمه‌پرسي‌ اقدام‌ نمود."

اصل‌ يكصد و سي‌ و پنجم‌

"وزرا تا زماني‌ كه‌ عزل‌ نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح‌ يا درخواست‌ راي‌ اعتماد، مجلس‌ به‌ آنها راي‌ عدم‌ اعتماد نداده‌ است‌ در سمت‌ خود باقي‌ مي‌مانند."

قسمت‌ اخير اصل‌ هشتاد و نهم‌ و اصول‌ يكصد و سي‌ و دوم‌ و يكصد و سي‌ و پنجم‌ تعبير"راي‌ عدم‌ اعتماد" مجلس‌ را به‌ كار برده‌اند.

به‌ اين‌ نكته‌ هم‌ بايد عنايت‌ داشت‌ كه‌ متن‌ كنوني‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و پنجم‌ كلاً در بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ تدوين‌ و تصويب‌ شده‌ است‌ و از لحاظ‌ تاريخي‌ مؤخر بر اصل‌ هشتادونهم‌ است‌.

با توجه‌ به‌ اصول‌ ياد شده‌، بر اساس‌ دستور رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تقاضا دارد كه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ تفسير خود را از اصول‌ مذكور اعلام‌ فرمايند و معين‌ نمايند كه‌ چنانچه‌ هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا مورد استيضاح‌ واقع‌ شوند، مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌:

الف_ بايد به‌ آنها راي‌ عدم‌ اعتماد بدهد، به‌ نحوي‌ كه‌ در سه‌ اصل‌ هشتاد و نهم‌ و يكصد و سي‌ و دوم‌ و يكصد و سي‌ و پنجم‌ به‌ صراحت‌ ذكر شده‌ است‌.

ب_ و يا بايد راي‌ اعتماد بدهد، همانطور كه‌ در اصل‌ هشتاد و هفتم‌ و يكصدو سي‌و سوم‌ و يكصد و سي‌ و ششم‌ آمده‌ است‌.

اين‌ مطلب‌ از آن‌ جهت‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ به‌ نظر مي‌رسد، قانون‌ اساسي‌ هنگامي‌ تعبير"راي‌ اعتماد" را به‌ كار مي‌برد كه‌ مجلس‌ در صدد است‌ نسبت‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ يا وزيري‌ كه‌ رئيس‌ جمهور معرفي‌ كرده‌ است‌، قبل‌ از شروع‌ كار رسمي‌ آنها، اعلام‌ نظر كند.

حال‌ آنكه‌ تعبير"راي‌ عدم‌ اعتماد" وقتي‌ به‌ كار رفته‌ است‌ كه‌ منظور از آن‌ اعلام‌نظر مجلس‌، پس‌ از استيضاح‌ هيأت‌ وزيران‌ يا وزير بوده‌ است‌.

نتيجه‌ يا ثمره‌ بحث‌ نيز در تعداد آراي‌ لازم‌ براي‌ ابقاي‌ هيأت‌ وزيران‌ يا وزير مورد استيضاح‌ و يا كناره‌گيري‌ آنها، پس‌ از استيضاح‌ ظاهر مي‌شود، بدين‌ معني‌ كه‌ اگر پس‌ از استيضاح‌ مقرر باشد كه‌ به‌ وزير يا وزيران‌ مورد استيضاح‌ راي‌ اعتماد داده‌ شود، بايد نصف‌به‌ اضافه‌ يك‌ آراي‌ نمايندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ نفع‌ وزير (مثبت‌) باشد و آراي‌ ممتنع‌ جزء آراي‌ مخالف‌ محسوب‌ گردد.

حال‌ آنكه‌ اگر مقرر باشد كه‌ به‌ وزير يا وزيران‌ مورد استيضاح‌ راي‌ عدم‌ اعتماد داده‌ شود بايد نصف‌ به‌ اضافه‌ يك‌ آراي‌ نمايندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ ضرر وزير (منفي‌) باشد و آراي‌ ممتنع‌ جزء آراي‌ منفي‌ به‌ حساب‌ نيايد.

حسن‌ حبيبي _ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور



شماره 1036 تاريخ 22/1/1370

جناب‌ آقاي‌ دكتر حبيبي

معاون‌ اول‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 137182 مورخ‌ 13/12/1369 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ مورخ‌ 21/1/1370 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر تفسيري‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«با توجه‌ به‌ صراحت‌ اصل‌ 135 قانون‌ اساسي‌ مصوب‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ در سال‌ 1368 كه‌ ملاك‌ كنار گذاشتن‌ وزرا را در مورد استيضاح‌ راي‌ عدم‌ اعتماد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دانسته‌ است‌ و با عنايت‌ به‌ استصحاب‌ اعتماد ابراز شده‌ به‌ وزرا از سوي‌ مجلس‌ در آغاز كار آنها، هيأت‌ وزيران‌، يا وزير مورد استيضاح‌ هنگامي‌ عزل‌ مي‌شود كه‌ اكثريت‌ نمايندگان‌ راي‌ عدم‌ اعتماد بدهند و صرف‌ عدم‌ احراز راي‌ اعتماد اكثريت‌ موجب‌ عزل‌ نمي‌گردد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور
--------------------------

تفسير سوم


شماره:42351/31/90   تاريخ:28/2/1390

حضرت آيت ا... جنتي «دامت بركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيت
با توجه به ذيل اصل 135 قانون اساسي كه مقرر داشته است :
"رئيس جمهور مي تواند براي وزارت خانه هايي كه وزير ندارد حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد"
آيا رئيس جمهور ميتواند رأسا" تصدي سرپرستي وزارتخانه هاي بدون وزير را عهده دار شود؟
خواهشمند است در اجراي اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري آن شورا را اعلام فرمائيد.

عباسعلي كدخدايي - حقوقدان شوراي نگهبان





شماره :42364/30/90    تاريخ:29/2/90

جناب آقاي كدخدايي

حقوقدان محترم شوراي نگهبان

با سلام
بازگشت به نامه شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/90 جنابعالي در خصوص درخواست تفسير اصل 135 قانون اساسي ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بشرح ذيل اعلام مي گردد:
«با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن ، رئيس جمهور نمي تواند شخصا" سرپرستي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند را بر عهده بگيرد.»

احمد جنتي - دبير شوراي نگهبان


مشاوره حقوقی رایگان