بسم الله
 
EN

بازدیدها: 85

ابعاد و آثار حقوقي جدايي بازار از نابازار- قسمت دوم

  1397/2/22
خلاصه: مقاله حاضر با نظر به بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير، ضمن بررسي ابعاد و آثار ناشي از تفكيك بازار از نابازار، جايگاه آنها را در ميان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصي مورد مداقّه قرار ميدهد. از آنجا كه ابزار كنترل و نظارت بر بازارهاي رقابت پذير، حقوق رقابت و ابزار كنترل بازارهاي رقابت ناپذير، مقررات بخشي است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصي ناشي از اين تفكيك، آثار وارده بر آنها را نيز تسهيل خواهد كرد؛ به نحوي كه هم ارتباط اقتصاد خصوصي با اقتصاد دولتي را روشن ميكند و هم نظرگاه بديعي در نگرش به قوانين و مقررات، وضع قاعده بر بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير، تأثير و نفوذ قراردادهاي خصوصي، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهايت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذيري ها ارائه خواهد كرد.
قسمت قبلي

2-1 .تعامل بازار و نابازار با قواعد حقوقي معاملات

ترديدي نيست كه كنش و واكنش طرفين معاملات مختلف كه در گستره وسيعتر، فعالان بازار محسوب ميشوند، پيوستگي معاملات با بازار را نمايان ميسازد كه خود نشاني از ارتباط نزديك آنهاست. با اين حال به سادگي نميتوان گفت كه هر نوع معامله اي بين اشخاص خصوصي، بازار هم به حساب آيد. آنچه اين امر را با مشكل مواجه ميكند، اشتراك ناشي از مفهوم بازار است كه هم به مكان دادوستد و هم به ساز و كار حاكم بر آن اطالق ميشود.

ضرورتهاي اصلي تعامل بازار و نابازار با قواعد حقوقي معاملات را ميتوان ذيل گزاره هاي ذيل مدنظر قرار داد و در هر يك از ابعاد حقوقي بدان توجه كرد: 

1 .اعمال اصل آزادي اراده در عقود و معاملات مستلزم درك نحوه كنش گري اشخاص خصوصي حسب مورد، بسته به هر قسم از بازار است. ازاين رو تا زماني كه اشخاص خصوصي؛ اعم از حقيقي يا حقوقي نتوانند نوع بازارها را شناسايي كنند، بديهي است امكان و نحوه كاربرد اراده آزاد از سوي آنان دچار اختلاط خواهد شد و موجب سردرگمي فعالان و حتي نهاد ناظر بر بازار است.

2 .حقوقدانان ذيل بحث از انعقاد عقد و در تفسير ماده (10) قانون مدني معتقدند كه در نفوذ قراردادهاي خصوصي ممكن است سدهايي تحت عنوان عوامل محدودكننده آزادي قرار گيرد و نفوذ اين اعمال را با مشكل مواجه كند كه عبارتند از مخالفت صريح با قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومي.

در اينجا در مقام بحث از اين عوامل نخواهيم بود و تفصيل آن از حوصله اين نوشتار خارج است. لذا توجه صرف به اين سه مانع در نفوذ اراده طرفين، ما را در شناخت و تفسير عوامل ديگر با مشكل مواجه ميكند. چرا كه تحليل اقتصادي نفوذ قراردادهاي خصوصي، عوامل مهم ديگري همچون رقابت پذيري، رقابت ناپذيري، انحصاري، دولتي يا خصوصي بودن محيط رقابت و اجراي اراده اشخاص را ميطلبد كه قواعد اصيل حقوقي بدان كم توجه است.

3 .پيچيدگي و گستردگي حجم معاملات در عرصه تجاري زمان حاضر بسياري از مرزهاي قواعد سنتي را درنورديده و ديوارهاي حائل ميان رشته ها و شاخه هاي علوم را به هم ريخته است. ازاين رو توفيق قواعد حقوقي مستلزم شناخت نظم موجود در معاملات جديد است. لذا براي اجراي قاعده در معاملات جديد لزوم درك مفاهيم نوين؛ به ويژه مفاهيم مورد بحث را آشكارتر مي سازد. به عنوان نمونه در قواعد حاكم بر معاملات بورسي اين ضرورت بيشتر آشكار مي شود كه رقابت پذيري يا رقابت ناپذيري اشخاص خصوصي به مراتب تحت الشعاع قرار مي گيرد و ورود فعالان بازار مستلزم آگاهي از حجم جديدي از قواعد بازار است كه قواعد سنتي با آن تناسبي ندارد.

4 .تعدد در بازارهاي كنوني ورود نهادهاي عمومي و ناظر در بازارهاي مختلف را نسبت به گذشته با دشواري مواجه ساخته است. اين دشواري به حدي است كه قواعد حاكم بر هر كدام از بازارها نسبت به بازارهاي ديگر را نيز متمايز ساخته و ورود به هر كدام، مستلزم قواعد نظارتي و هدايتي منحصر به فردي خواهد بود. از اين جهت تا اقسام بازار و قواعد حاكم بر آن شناسايي نشود، امكان نظارت شايسته و بايسته بر آنها نيز دشوار خواهد شد.

 5. اصولا در حقوق خصوصي كه بخش اعظم قواعد آن در بازار حاكم هستند، تراضي طرفيني موضوعيت دارد و از شرايط و اوضاع و احوال ناشي از بازار و تغيير در شرايط قرارداد به واسطه اين امر، قواعد مخصوصي شكل گرفته است. در صورتي كه جاي نظريات حقوقي و وضع قواعد اين چنيني در زمينه نابازار نيز وجود دارد.

گزافه هم نخواهد بود اگر بگوييم ضرورت ايجاد چنين ادبياتي در مباحث حقوقي اگر بيش از بازار نباشد، كم از آن نيز نيست. چرا كه در نيل به قواعد حقوق خصوصي اصالت بر بازار آزاد خواهد بود مگر اينكه امكان ورود اراده و رقابت خصوصي نباشد. ولي اين نابازار است كه قواعد خصوصي در آن جايگاه محدودي داشته و تاكنون اشاره اي بدان نشده است. فلذا از نهادهاي حقوقي انتظار ميرود كه با تعريف و اعمال قواعد حقوقي راه حلي هم در اين عرصه بيابند.

6 .فارغ از موارد فوق، قيد مسائل راجع به مقوله بازار ذيل مباحثي چون كتاب التجاره، كتاب البيع و كتاب المكاسب و حول محور معاملات در منابع فقهي، خود گوياي اهميت و ارتباط گسترده بازار با قواعد حقوقي معاملات است.

در اينجا براي درك دقيق اين اهميت، يكي از مسائل حقوقي كه بيشتر در زمينه قراردادها؛ به عنوان محيط تحقق بازار، طرح شده ولي در نابازار تصريحي ندارد را مطرح مي كنيم. اين مسئله، تأثير اوضاع و احوال بر قراردادهاست. بديهي است كه نظريه « تغيير اوضاع و احوال» استثنائي بر «اصل قداست يا الزامي بودن قراردادها» است كه به نحوي امكان تعديل و تجديدنظر در قرارداد را به قاضي و يا فسخ را براي طرف مقابل ايجاد ميكند. لذا اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، سنجش سود و زيان، بررسي حوادث احتمالي و پيش بيني هاي لازم، روابط حقوقي حال و آينده خويش را تنظيم كنند. ازاين رو، اين متعاقدين هستند كه با توجه به موارد مذكور مقررات حاكم بر روابط خويش را تنظيم ميكنند (صادقي مقدم، 1386 : 14-13 ). 

بي ترديد گاهي به اقتضاي شرايط كالن و دشوار اقتصادي و به ويژه در سطح بازارهاي مختلف و محيط هاي رقابتي متفاوت اين پيش بيني و تنظيم چنان غيرممكن ميشود كه سيستم هاي حقوقي به سختي ميتوانند مسائل حقوقي ناشي از آن را جبران كنند. چرا كه به عنوان مثال اينكه اگر طرفين قرارداد به دلايلي مختلف سرنوشت قرارداد را مبهم گذارده باشند و قانون گذار هم راهي براي حل آن نگشوده باشد، مسائل آن در ميان حقوقدانان تا حدودي مطرح شده است (صادقي مقدم، 1386 :15-14؛ بيگدلي، 1392 :14؛ كاتوزيان،1392 ،ج3 :70). اما چيزي كه سطح ابهام را فراتر خواهد برد اين است كه گاهي به دلايل مختلف شرايط بازارها چنان با يكديگر ممزوج ميشود كه مشكل سيستم حقوقي به راحتي نميتواند ورود يافته و يا در صورت ورود هم امكان رفع آن دشوار خواهد بود. از جمله اينها، محيطي است كه به اقتضاي ماهيت آن، همواره مي َ تواند در دَوران ميان رقابت پذيري و رقابت ناپذيري صيرورت يابد و شرايط رقابت پذيري در بازار باب هرگونه تعديل قراردادي را مسدود ميكند. 

اين امر زماني اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم ورود دولت امكان تمييز ماهيت آن بازار را براي تغيير در شرايط يا تعديل قرارداد بيش از پيش صعب و دشوار سازد و يا شرايط به نحوي بروز يابد كه نه تنها طرفين معامله نميتوانسته اند آن را پيش بيني كنند، بلكه با حصول آن شرايط و ايجاد اختلافات عديده، دادرس نيز در تشخيص و رفع عملي مشكل دچار ترديد شده است. نمونه هاي چنين وقايعي را ميتوان در نوسانات شديد بازار از بهمن ماه سال 1390 به ويژه در بازار ارز و سكه شاهد بود كه طي آن اطراف و فعالان بسياري در بازارهاي مختلف دچار چنين بحراني شده بودند.

گفتيم كه در قواعد حقوق خصوصي فيمابين طرفين هر معامله اي علاوه بر لزوم شناخت موانع نفوذ حاكميت اراده، موارد ديگري در سطوح كلان تر وجود خواهد داشت كه نمي بايست آن را محدود به مخالفت صريح با قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومي دانست. چرا كه علاوه بر سه عنصر فوق، گستره نفوذ رقابتي بودن معاملات و حضور اشخاص خصوصي موارد ديگري نيز بسته به نوع بازار از حيث رقابت پذير بودن يا رقابت ناپذير نبودن خواهد بود كه درك آن در بازشناسي و تحليل جامع تر قواعد عمومي معاملات مفيد خواهد بود. در اين خصوص پيداست كه اگر بازار به عنوان محيط نمايش و اجراي معاملات، رقابت پذير باشد، نحوه توفيق معاملات نيز به همان نسبت تأثير خواهد پذيرفت. ولي چنانچه اين فضا، رقابت پذير نباشد توفيق معاملات خصوصي نيز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. اينجاست كه اسباب بحث از امكان تصدي گري يا ورود حاكميتي دولت در محيط رقابتي خصوصي مطرح ميشود زيرا در بازار رقابت پذير، اصولا، قواعد حقوقي بايد در راستاي تحقق حاكميت اراده باشد ولي پيداست كه قواعد حقوق خصوصي عليرغم نقش مهمي كه ايفا ميكنند، در اين زمينه جامع و كامل نخواهند بود و در مواردي با كاستي هايي مواجه خواهند بود. ازاين رو تعيين نقش دولت در اينجا اهميت خواهد داشت. 

از طرفي هم در بازارهاي رقابت ناپذير كه بخش خصوصي قادر به رقابت در آن نيست، اين سؤال خواهد بود كه وضعيت معاملات و قواعد خصوصي چه سرانجامي خواهد داشت؟ لذا لازم است تعامل بازار و نابازار با قواعد حقوق خصوصي كه عمدتاً در معاملات نمود مي يابد روشن شود.

1-2-1 .تعامل بازار با حقوق خصوصي

بي ترديد اصل اجراي رقابت آزاد در بازار از اصول پذيرفته شده و واضح در نظم مبتني بر اقتصاد مبتني بر بازار است كه هدف از آن ايجاد شرايط منصفانه و متعادل براي حضور همه فعالان در بازار و حذف موانع و رفتارهاي تبعيض آميز در آن است (شكوهي،1381 :1). همچنين، واضح است كه حقوق خصوصي بر مبناي مالكيت خصوصي استوار است و اين معاملات و قراردادها خواهند بود كه موجبات نقل و انتقال مالكيت را فراهم ميكنند. بنابراين براي حفظ نظم اجتماعي مربوط به بازار، وجود يك سري قواعد خاص ضروري است و بديهي است كه جهت نيل بدين مهم، از جمله ابزارهاي اساسي براي تطبيق قواعد حقوقي و اقتصادي، قواعد و نهادهاي حقوق خصوصي است. چرا كه حقوق خصوصي تعامالت اقتصادي مبتني بر بازار را تأمين و تسهيل ميكند (باقري، 1385:42) و از طريق ارائه ساز و كارهاي قاعده مند به جمع بين آزادي و نظم در اقتصاد مبتني بر بازار كمك ميكند.

علي رغم مزايايي كه براي اقتصاد مبتني بر بازار وجود دارد، به نظر ميرسد اين نوع اقتصاد در برابر برخي ارزشهاي اصولي، كاستيهايي دارد و در صورتي كه مغاير با برخي از هنجارهاي برتر شناخته شود، نفي خواهد شد. البته نارسايي بازار به اين معني نيست كه حاوي هيچ پيامد مثبتي نبوده است، بلكه منظور اين است كه نتايج مورد انتظار، آن طور كه بايد، حاصل نشده است (باقري، 1385:51-50). از جهتي هم پيداست كه عوامل بازار همواره نتيجه مطلوب را به ارمغان نخواهند آورد و اينجاست كه در كنار ذم مطلق انحصار، مدح بالقيد بازار خصوصي نيز مخدوش ميشود؛ زيرا « اقتصاد بازار قاصر از آن است كه به خودي خود انحصار، نابرابري، اطلاعات و عوارض جانبي ناشي از فعاليتهاي اقتصاد بازار را چاره ساز باشد و ابزارهاي حقوق خصوصي نيز در اصلاح وضعيت بازار ناكام هستند. ازاين رو دولت بايد به روشهاي ديگري جهت كنترل و هدايت بازار دست يابد» (باقري، 1385 :42).

آنچه در فوق آورده شد، گوياي اين است كه برخلاف ارتباط وثيق بازار و قواعد معاملات در حقوق خصوصي، اين قواعد در مواردي تاب تحمل نظم جديد ناشي از حكومت قواعد بديع را نخواهد داشت. همين نقصان نظام حقوق قراردادها يا قواعد حقوق خصوصي در بازار موجب پديداري قواعد هدفمند حقوق عمومي با ماهيت اقتصادي ميشود تا اهداف و منافع اجتماعي نظير كارآمدي اقتصادي و تضمين رقابت آزاد تأمين گردد (باقري و فلاح زاده، 1388 :70). ازاين رو بايد به قواعد موجود در شاخه هاي ديگر حقوقي از جمله حقوق اقتصادي و حقوق عمومي متمسك شد. از اين جهت حاكميت اراده موجود در حقوق خصوصي، علاوه بر موانع فوق الذكر بايد موانع ديگر را نيز مشاهده كند كه از كاستيها و ضعفهايي ناشي ميشود كه از مجراي عدم پاسخگويي قواعد حقوق خصوصي در نظم نوين حاكم بر بازار رخنه كرده است.

به عنوان نمونه ميتوان به برخي قواعد مترتب بر بازار سرمايه اشاره كرد كه به رغم اينكه فعالان بازار با آزادي كامل اراده وارد اين دسته از معاملات ميشوند، ماهيت نوين آن معامله به نحوي است كه بيش از هر چيز اين را اثبات ميكند كه قواعد سنتي حقوق خصوصي در پاسخگويي به برخي نيازهاي جديد بازار قاصر است.

2-2-1 .تعامل نابازار با حقوق خصوصي

لازم است در بيان تعامل نابازار و حقوق خصوصي، با مفروض قرار دادن اين واقعيت بيان داشت كه مرز بين بازار و نابازار همواره در حال تغيير است، همان گونه كه قواعد حقوق رقابت بر نابازار قابل اعمال نيست، اعمال قواعد حقوق خصوصي نيز بر نابازار مورد خدشه خواهد بود زيرا ماهيت و زيرساخت هاي اين دو مفهوم در موازات يكديگر قرار دارد و در اين تعامل، ممكن است مفهوم منفعت عمومي و عملكرد آزادانه عوامل بازار ناديده گرفته شود؛ ازاينرو تأمين نيازهاي اقتصادي بازارهاي رقابت ناپذير از جمله صنايع برق و... در قالب اقتصاد مبتني بر بازار و حقوق خصوصي قابل دفاع به نظر نميرسد. زمينه هاي اصلي نارسايي نابازار در تعامل با اقتصاد مبتني بر بازار را بايد  در ويژگي هاي منحصر به فرد بازارهاي رقابت ناپذير دانست و زمينه هاي نارسايي حقوق خصوصي در تعامل با نابازار را ميتوان مواردي همچون عدم تحقق رقابت، وجود انحصار و عدم دسترسي نابرابر به منابع، منافع اقتصادي فردي و اجتماعي و... برشمرد.(1)

بنابراين در پي عدم تعامل حقوق خصوصي با نابازار، لازم خواهد بود كه به مقررات حقوق عمومي اقتصادي و مقررات بخشي دستاويز شد. در نتيجه ميتوان ادعا كرد همانگونه كه اقتصاد مبتني بر بازار در مواجهه با حقوق خصوصي واجد كاستيهاي قابل توجهي است، به طريق اولي قابليت تعامل با بازارهاي رقابت ناپذير را نخواهد داشت. 

بنابراين براي نيل به رفاه و منافع عمومي جامعه بايد قواعد حقوق خصوصي را در قالب حقوق رقابت تنظيم نمود و براي تنظيم قواعد بازارهاي رقابت ناپذير نيز در تكاپوي قواعد منحصربه فردي بود كه مصداق بارز آن مقررات بخشي خواهد بود.


-----------------------
1. افزون بر اينها مي توان بدين نكته اذعان داشت كه طبيعت خاص موجود در انحصارات و دلايل ديگري همچون حمايت هاي قانوني و امتيازات، حقوق مالكيت معنوي و يا كارآمدي (باقري و فلاح زاده، 1388 : 75) نارسايي قواعد حقوق خصوصي در نابازار را قوت خواهد بخشيد. ازاين رو نابازار نه تنها نمي تواند به تمام و كمال موضوع حقوق خصوصي قرار گيرد، بلكه نخواهد توانست موضوع حقوق رقابت هم باشد. فلذا بايد در اثناي قوانيني كه موجد انحصارات قانوني اند مورد ارزيابي قرار گيرد كه گفتيم همان مقررات بخشي هستند. در مصاديق كنوني از آنها نيز ميتوان از شبكه هاي مادر مخابراتي، معادن نفت و گاز، بانك مركزي، راديو و تلويزيون، سازمانهاي مركزي هواپيمايي كشوري و بنادر و كشتيراني، شبكه هاي گسترده برق ياد كرد كه در قالب مؤسسات عمومي و دولتي نمود خواهند يافت.




نويسندگان:
محمد صادقي- دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع) (نويسنده مسئول)
محمود باقري- دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان