اکبر رنجبرزاده عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم با اشاره به آخرين اخبار از بررسي مصوبه دولت درباره افزايش ميزان حقوق کارمندان در سال‌جاري، گفت: دولت در مصوبه‌اي غيرقانوني و خلاف مصوبه مجلس مبني بر افزايش حقوق کارمندان به صورت پلکاني نزولي، خواهان حداقل افزايش حقوق 12 درصدي شده که مجلس درباره آن تجديدنظر مي‌کند.

وي از نشست‌هاي مشترک دولت و مجلس براي تعيين حقوق کارمندان دولت در سال‌جاري خبر داد و افزود: دولت در مصوبه‌اي اعلام کرده که حقوق کارمندان در سال‌جاري افزايش 12  تا 16 درصدي داشته باشد، ما از سوي مجلس به آنها اعلام کرده‌ايم که اين مصوبه خلاف قانون است. لذا مقرر شد در نشست‌‌هايي در اين زمينه به جمع‌بندي نهايي برسيم.

عضو هيئت‌رئيسه مجلس با بيان اينکه مصوبه دولت درباره ميزان افزايش حقوق‌ها در هيئت‌ تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز  مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: نتايج بررسي‌هاي اين هيئت در جلسات مشترک با دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نماينده مردم اسدآباد در مجلس در پايان خاطرنشان کرد: مجلس با بي‌عدالتي در پرداخت حقوق و دستمزد مخالف است و تا نهايي شدن مصوبه دولت و اصلاح آن، روند بررسي‌‌ها را ادامه مي‌‌‌دهد.