به گزارش روابط عمومي دادگستري استان اصفهان، احمد خسروي‌وفا در نشست مشترکي با معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري، اقدامات و فعاليت‌هاي کنوانسيون حقوق بشر و امور بين‌‌الملل در سال‌هاي اخير را سازنده و اثرگذار دانست و اظهار کرد: جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق بشر نسبت به بسياري از کشورهايي که مدعي دموکراسي هستند، پيشگام بوده و هست و گام‌هاي مهمي در اين رابطه برداشته است.

وي با بيان اينکه اقدامات ما نبايد منبعث از فرهنگ غرب باشد، افزود: فرهنگ غني و والاي اسلامي از زمان انعقاد نطفه تا پايان مرگ انسان، برنامه، دستور و حقوقي دارد و با حرکت در مدار و مسير اين قوانين و حقوق، پيشتاز و سرآمد جهان هستيم.

رييس‌کل دادگستري استان اصفهان عنوان کرد: حقوق کودک نيازمند بازنگري در قوانين مرتبط با آن است تا برخي نواقص و مشکلات که در رسيدگي‌هاي قضايي در پرونده‌ها مطرح است، مرتفع شود.

خسروي‌وفا همچنين همکاري و تعامل همه نهادها اعم از مردمي و گروه هاي اجتماعي را در رسيدن به اهداف مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک، لازم و ضروري دانست و خاطرنشان کرد: تشکيل کارگروه‌هاي مختلف به‌منظور بهره‌گيري حداکثري از اين ظرفيت، از جمله اقدامات معاونت حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري بوده که تاکنون نتايج خوبي به دنبال داشته است.

محمود عباسي، معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري نيز در اين نشست، گزارشي از اقدامات صورت‌پذيرفته ارايه و بيان کرد: در فعاليت‌هاي مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک 18 دستگاه عضويت دارند و جلسات هر دوماه يک‌بار تشکيل شده و مسايل حوزه حقوق کودک رصد و نظارت مي‌شود و مورد پالايش قرار مي‌گيرد.

وي افزود: موضوع حقوق کودکان به عنوان قشر آسيب‌پذير جامعه و پيگيري آن نيازمند عزم و تلاش جهادي همه مسئولان و نهادها است تا با بهره‌گيري از تجارب خوب، رسيدگي به وضعيت کودکان بي‌سرپرست يا بدسرپرست يا کودکان خياباني به خصوص در استان‌هاي محروم در دستور کار قرار گيرد. به گفته عباسي، حقوق کودک نيازمند نگاه حق‌مدارانه است چرا که کودک حق دارد در فقر نباشد و در خانواده‌اي سالم باشد و بسياري حقوق ديگر؛ البته هر جا سخن از حق به ميان مي‌آيد، بي‌شک تکاليفي نيز به دنبال آن مي آيد که بيشتر مورد توجه مسئولان است. وي همچنين نقش دادگستري‌هاي کل استان‌ها را در اين حوزه مهم و محوري دانست و تصريح کرد: دادگستري‌ها در پيشبرد اهداف عالي اين کنوانسيون در خط مقدم هستند.

معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري همچنين با اشاره به دادرسي افتراقي در حقوق کودک خاطرنشان کرد: رسيدگي به جرايم کودکان بزهکار در مراجع مجزا و ويژه قضايي و وجود کانون‌هاي اصلاح و تربيت کودکان منطبق با موازين حقوق شهروندي از جمله اقدامات خوب دادگستري‌هاي کل است.