بسم الله
 
EN

بازدیدها: 99

وضعيت حقوقي نوزاد متولد شده از رحم جايگزين قبل و پس از فوت والدين- قسمت دوم

  1397/2/18
خلاصه: يکي از راه‌هاي صاحب فرزند شدن زوج‌هاي نابارور، بهره‌گيري از فن­آوري «رحم جايگزين» است. در مورد فردي که با روش‌هاي نوين پزشکي به صورت مادر جايگزين تکون و تولد يافته، اين پرسش خودنمايي مي‌کند که وضعيت نسب و قرابت او و در نتيجه، پيامد و آثار آن به چه ترتيبي خواهد بود؟ .....
قسمت قبلي

3ـ نسب کودک ناشي از ART با روش رحم جايگزين


از آنجا که انتساب طفل به پدر، مبتني بر خلقت کودک از نطفه اوست و مرد صاحب اسپرم، پدر طفل محسوب مي‌شود، از اين رو تعيين نسب پدري برخلاف نسب مادري دشوار نيست؛ به همين دليل با توجه به حالات سه‌گانه که براي استفاده از رحم جايگزين متصور است به بحث از نسب مادري طفل متولد از مادر جانشين در حالات مزبور اشاره مي‌کنيم:

3ـ1ـ نسب در حالت جانشيني کامل

مي‌توان گفت پيچيده‌ترين و مشکل‌ترين بحث در مورد طفل حاصل از رحم جايگزين بحث بر سر اين است که مادر قانوني طفل تولد يافته از حالت جانشيني در بارداري، چه کسي است؟ در اين خصوص سه نظر عمده وجود دارد:

3ـ1ـ1ـ مادر ژنتيکي، مادر قانوني است

تمام نظريه‌هايي که مادر ژنتيکي را مادر قانوني طفل مي‌دانند متکي به يک يا چند دليل از استدلال‌هاي زير مي‌باشند: «ديدگاه عرفي، تشابه با اسپرم مرد، رعايت مصلحت و سعادت کودک، قصد قراردادي» (لطفي و صالح، 1390، ص 181) الحاق طفل به مادر ژنتيکي در حالت جانشيني در بارداري نيز در حقوق ايران مطابق با نظر بعضي از حقوقدانان از جمله دکتر صفائي و دکتر شهيدي است.

در حالت مادر جانشيني در بارداري، اين نظر در حقوق ايران وجود دارد که عرف، طفل را فقط به صاحب تخمک ملحق مي‌کند و اطلاعات موجود علم پزشکي در مورد نقش رحم، داوري عرف را دگرگون نمي‌سازد. کودک در واقع محصول تخمک زن است و بايد به او ملحق شود و راه حل مزبور، مطلوب زن و مرد خواستار بچه (والدين حکمي) است و با مصلحت کودک سازگارتر است. (نايب زاده، 1380، صص 273 و 275)

3ـ1ـ2ـ زن صاحب رحم (مادر جانشين)، مادر قانوني است

عمده دلايلي که در اين زمينه وجود دارد از قرار ذيل مي‌باشند: «ديدگاه عرفي، علت تامه، يک جزء ازبدن مادرجانشين، عدم قابليت زيست پذيري جنين درخارج ازرحم»؛ اما با دقت نظر در اين خصوص ملاحظه مي‌شود که از نظر زيست‌شناسي، کودک رابطه خوني با صاحب اسپرم و تخمک دارد و فرزند طبيعي آنها مي‌باشد و همين رابطه خوني باعث ايجاد قرابت نسبي مي‌گردد و ملاک اصلي الحاق نسب طفل به والدينش، پيدايش او از نطفه ايشان است و قانونگذار هم خصوصيت خاصي نظير نزديکي را براي الحاق فرزند لازم ندانسته است. 

به علاوه، سلول تشکيل شده از ترکيب اسپرم و تخمک براي مدتي که دوران جنيني نام دارد در رحم زن صاحب رحم قرار مي‌گيرد و بعد از گذشت مدت حمل، در بيرون از رحم به زندگي خود ادامه مي‌دهد و اين دوران موقت باعث نمي‌شود که اصل ايجاد طفل از بين برود و يا طفل جزئي از وجود زن صاحب رحم محسوب شود؛ بنابراين ادله ارائه شده از سوي اين گروه قابل مناقشه مي‌باشد.

3ـ1ـ3ـ طفل داراي دو مادر قانوني است

اين گروه مبناي انتساب کودک به زن را عرف مي‌دانند و بر اين عقيده‌اند که عرف به روشني هر دو زن را مادر مي‌داند و مانعي هم ندارد که کودکي صاحب دو مادر باشد چرا که رابطه پدري و مادري نيز دو رابطه هستند که در يک زمان باهم وجود دارند. بدين ترتيب طفل در يک زمان مي‌تواند داراي دو رابطه مادري باشد که چون هر دو رابطه، اعتباري است از لحاظ حقوقي وجود هر دو در يک زمان اشکال ندارد. (بجنوردي و زارع، 1388، ص 30 و 33) 

البته استناد به رابطه پدري و مادري در يک زمان براي اثبات دو رابطه مادري نيز عقلاني نيست زيرا جنين از ترکيب اسپرم و تخمک مادر ايجاد مي‌شود يعني اجزاء تشکيل‌دهنده نطفه از پدر و مادر است ولي در مورد زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم نمي‌توان اين‌گونه استدلال کرد؛ بنابراين چنين قياسي صحيح نيست. قانون فقط مي‌تواند در مورد اينکه کدام زن حق قانوني براي بار آوردن و حضانت بچه را دارد، حکم کند ولي توانايي ندارد که تصميم‌گيري کند کدام زن مادر است و کدام زن مادر نيست؛ چون نه مي‌توان از منشأ تکون طفل چشم پوشيد و نه مي‌توان از تعلق و وابستگي طفل به کسي که ماه‌ها در درون او همچون جزئي از پيکر او رشد کرده صرف‌نظر کرد.

3ـ2ـ نسب در حالت مادر جانشين با اهداء تخمک

در اين مورد نظريات سه‌گانه تعيين نسب مادري را مي‌توان بين اهدا کنندة تخمک که زن صاحب تخمک است و مادر جانشين که زن صاحب رحم مي‌باشد لحاظ قرار داد که در اين صورت، مادر متقاضي، مادر بچه محسوب نمي‌شود.

3ـ3ـ نسب در حالت مادر جانشين با جنين اهدائي

در اهداي جنين مسأله اساسي، وضعيت نسب کودک متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمک از يک سو و گيرندگان اسپرم و تخمک و صاحبان رحم از سوي ديگر است. از تطبيق نتايجي که در مباحث مربوط به تعيين نسب مادري و پدري به دست مي‌آيد،در مورد نسب پدري و مادري در حالت مادر جانشيني با استفاده از جنين اهدايي مي‌توان گفت که اهدا کننده اسپرم «پدر» به شمار آمده و اهدا کننده تخمک يا مادر جانشين يا هردو براساس نظريه‌هاي مطروحه در مورد نسب مادري «مادر طفل متولد شده در اين حالت» محسوب خواهند شد. (حمد الهي و روشن، 1388، ص 208)

استاد سيد حسين صفايي در تبيين حکم وضعي انتقال جنين با نطفه اجنبي گفته است: نظريه سنتي اين است که طفل به صاحب نطفه ملحق مي‌شود. در باب انتقال جنين نيز اغلب فقهاي معاصر چنين فتوا داده‌اند. نتيجه اين نظر، آن است که رابطه نسب با آثار آن از قبيل ولايت قهري، حضانت، نفقه و وراثت بين طفل و صاحبان تخمک و اسپرم برقرار مي‌گردد؛ درحالي‌که در مورد انتقال جنين، آنان اغلب ناشناخته بوده و خواهان طفل نمي‌باشند و فقط به انگيزة خيرخواهي و نيکوکاري اقدام به اهداي نطفه يا جنين کرده‌اند در مقابل، زن و شوهر متقاضي مي‌خواهند از اين طريق صاحب فرزند شوند و نياز عاطفي و رواني خود به داشتن فرزند را رفع نمايند. پس از لحاظ منطقي و اجتماعي، شايسته است که طفل به آنان ملحق شود، نه به صاحب نطفه. (صفايي، 1383، ص 81) 

راه‌حلي که در حقوق کنوني به نظر مي‌رسد، استفاده از ملاک مصلحت، سعادت کودک و حمايت قانون در اين رابطه از کودک مي‌باشد. براساس اين ملاک، مي‌توان گفت: که به منظور حمايت از کودک مزبور و تحت شرايط خاصي، وي در اختيار زن و مرد متقاضي جنين قرارگرفته و تنها آنان داراي حق و مسئوليت نسبت به او باشند و صاحبان جنين اهدائي که انگيزه‌اي در تولد و نگهداري او ندارند، هيچ مسئوليت و حقي نسبت به او نداشته باشند.(حمد الهي و روشن، 1388، ص 209)

در حال حاضر مهم‌ترين مسئله، محدوديت‌هاي قانوني در صدور گواهي تولد فرزند به نام زوجين متقاضي است، مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال ماما يا پزشکي که در امر زايمان دخيل است بايد گواهي ولادت را به نام و نام خانوادگي مادر (بانوي زايمان کننده) به اداره ثبت احوال اعلام کند. درحالي‌که در روش درماني رحم جايگزين، بانوي زايمان کننده با مادر صاحب جنين متفاوت بوده و گروه پزشکي نمي‌تواند گواهي ولادت را به نام مادر صاحب جنين صادر کند. به همين دليل نيز براي رفع اين مشکل متأسفانه در بسياري موارد بانوي زايمان کننده (صاحب رحم) مجبور به کتمان حقيقت مي‌شود و به دروغ خود را به نام مادر صاحب جنين معرفي مي‌کند که ضمن اينکه اين کار از مصاديق جعل هويت است مي‌تواند عواقب و مشکلات ديگري را به وجود آورد.

 

نويسندگان:
منصور اماني- دادستان شهرستان بروجن
امين اماني- دانشجوي دکتري حقوق بين الملل، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور بروجن
علي محموديان- کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، استاد دانشگاه پيام نور بروجن





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان