بسم الله
 
EN

بازدیدها: 174

فلسفه حقوقي و ماهيت خسارت تنبيهي- قسمت دوم

  1397/2/17
خلاصه: پرثمرترين مبحث مسئوليتهاي قراردادي و غيرقراردادي، بحث خسارت، ميزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهي به صورت درمان است و زماني، حسب مورد، حكم داروي التيام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبيهي نيز از اين قاعده مستثنا نيست....
قسمت قبلي

در مقايسه حقوق انگلستان با معيارهاي حقوق نوشته، امكان دارد بعضي از حقوقدانان، ورود ضرر را براي صدور حكم به خسارت تنبيهي ضروري بدانند (58). ممكن است در تأييد نظر فوق گفته شود: هر جا اين نهاد تعريف شده، صحبت از ورود زيان بوده است و خسارت تنبيهي مربوط به جايي دانسته شده كه فاعل زيان در ايراد خسارت، نوعي عمد و سوءنيت داشته باشد، ضمن اينكه خسارت تنبيهي زماني پرداخت مي شود كه اركان سه گانه مسئوليت مدني محقق شده باشد (59) و آن زماني است كه علاوه بر وقوع فعل زيان بار با شرايط خاص خود، ضرري هم به خواهان رسيده باشد كه بعد از اثبات رابطه سببيت بين فعل خوانده و ضرر، خواهان بتواند مطالبه خسارت، اعم از ترميمي و
تنبيهي بنمايد.

به عبارت ديگر، پرداخت خسارت تنبيهي، فرع و مازاد بر خسارت ترميمي است و بدون آن، معنا ندارد؛ لذا ورود ضرر، جزء شرايط مطالبه خسارت تنبيهي دانسته شده است. البته نظريه فوق، قابل تأمل است، چرا كه خسارت تنبيهي، جنبه غيرترميمي دارد و براي جبران زيانهاي وارده پرداخت نمي شود؛ لذا تفاوتي ندارد كه به خواهان، ضرري وارد شده باشد يا خير.

از سوي ديگر، مسئوليت مدني، علاوه بر كاركرد جبران كنندگي (زيان وارده) كاركرد پيشگيرانه نيز دارد. به عنوان مثال، ميتوان به دعواي جلوگيري از ايجاد زيان، عليه صاحب هر حيوان اشاره داشت كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را ميداند. اين دعوا از سوي هر شخصي كه ممكن است در خطر آسيب از ناحيه حيوان باشد قابل طرح است تا صاحب آن را مجبور به اتخاذ تدابير مناسب بنمايد كه در اين صورت، مسئوليت مدني پيش از تحقق زيان، شكل ميگيرد(60)؛ ضمن آنكه در مسئوليت هاي خاص مدني، وجود ضرر و ورود خسارت، ركن مسئوليت نيست (61) (مثل استيفاي نامشروع)(62) و زماني كه مسئوليت مدني وجود داشته باشد، زمينه براي ورود خسارت تنبيهي فراهم خواهد شد.

حقوق انگليس در مسئوليت هاي مدنيِ مرتبط با تجاوز به اموال منقول و غيرمنقول، تجاوز به حقوق اشخاص، غصب و شبه غصب و ايجاد مزاحمت هاي عمومي و خصوصي، اصولاً ورود ضرر و زيان را ضروري نمي داند (63). فقط درمورد مسئوليت مدنيِ ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي(64) است (65) که  وجود سه ركن مسئوليت مدني ضروري است؛ يعني اگر وظيفه اي وجود داشته(66)، و اين وظيفه نقض شده (67) و ضرر و زيان، ناشي از نقض آن وظيفه باشد (68)، خسارت مدني و ترميمي تعلق ميگيرد (69). حتي در اين مورد هم به سختي ميتوان گفت كه وجود ضرر و زيان مازاد بر ضرر اوليه براي صدور حكم به خسارت تنبيهي ضرورت دارد. جالب است كه در پرونده تري الف اندرسون(70)، خواهان عليرغم عدم اثبات زيان و مطالبه خسارت ترميمي، موفق به اخذ خسارت تنبيهي شد.

گذشته از موارد فوق، زماني كه ورود ضرر به خواهان اثبات نشود يا اينكه اصلاً ضرري وجود نداشته باشد، آيا منصفانه خواهد بود كه تجري خوانده در انجام فعل زيان بار، بدون پاسخ بماند؟

از مصاديق شايع، صدور حكم به خسارت تنبيهي در مسئوليت ناشي از عيب توليد است و آن زماني است كه اولاً، محصول معيوب باشد و ثانياً، توليدكننده از اين عيب آگاه باشد (71). در اين باره همچنين ميتوان به قصور پزشكي(72) و قراردادهاي اخذ وام از بانك اشاره كرد (در ايالات متحده، رويه اي به وجود آمده بود كه در آن بر اساس قاعده «مسئوليت وام دهنده» كه بانك است، محاكم، گاهي حكم به خسارت تنبيهي به سود وام گيرنده صادر ميكردند؛ مخصوصاً وقتي وام دهنده، بانكي از كشور ديگر باشد).(73)

بر اساس آمارهاي به دست آمده از سال 1985 ،تاكنون آراي زيادي از محاكم آمريكا در خصوص خسارت تنبيهي صادر شده كه ميانگين سالانه ميزان خسارت تنبيهي در اين موارد، بيش از يك ميليون دلار بوده است(74). حتي گاهي در آراي صادره از محاكم انگليسي و امريكايي، ميزان خسارت تنبيهي به 710 برابر خسارت ترميمي رسيده است(75). در رابطه با ميزان خسارت تنبيهي، نظر مشهور بر اين است كه خسارت تنبيهي بايد متناسب و معقول باشد. درعين حال، گاهي دولت ها از طريق اختصاص مقداري از خسارت تنبيهي به خود (مثلاً در دعاوي مسئوليت ناشي از عيب توليد) يا از طريق محدودكردن نحوه اثبات (مثلاً محدودكردن روش اثبات به دليلي كه به روشني سبب اقناع وجدان شود) ميل و اشتياق خواهان را به مطالبه خسارت تنبيهي كاهش داده اند.(76)

با توجه به مطالب فوق در سال 1964 مجلس اعيان انگلستان، يك سري محدوديت هايي را براي صدور حكم به خسارت تنبيهي در پرونده روكس عليه بارنارد (77) ايجادکرد. در اين دعوا مجلس اعيان انگلستان، بخصوص لرد دولين (78) به تدوين و تبيين اصول و قواعد حاكم بر اين نوع خسارات همت گماشت و عنوان كرد كه مطابق نظر اين مجلس، صدور احكام حاوي خسارت تنبيهي، محدود به سه مورد زير مي شود:(79)

1ـ زماني كه خواهان، قرباني خودرأيي يا رفتار غيرعادلانه مأمور دولتي، برخلاف حقوق اساسي شده باشد.
2ـ جايي كه خوانده از ارتكاب شبه جرم منتفع شده باشد؛ به نحوي كه با توجه و امعان نظر و محاسبه سود و زيان احتمالي، مسئوليت مدنيِ ناشي از ارتكاب شبه جرم، حاصل شود.
3ـ موقعي كه قانون، صدور حكم به خسارت تنبيهي را صراحتاً مجاز بداند.

به نظر نميرسد كه خسارت تنبيهي در حقوق انگلستان منسوخ شود، ولي به محدوديت خود خواهد ماند. از نوشته هاي حقوقدانان امريكايي چنين برمي آيد كه خسارت تنبيهي در ايالات مختلف، جايگاه خاص خود را دارد (80) و چندان هم محدود نخواهد بود. در حقوق امريكا، به ويژه با توجه به مواردي كه خواهيم ديد، از اين نهاد، عليه دولت هايي كه تبعيت از آن دولت يا حداقل مدارا با آن را نپذيرفته اند، طبق معمول استفاده خواهد شد.

1ـ1 .خسارت تنبيهي و قابليت بيمه كردن آن

در همه سيستم هاي حقوقي، ازجمله حقوق ايران، در رويه ها و قوانين مختلف، در خصوص اينكه آيا خسارت تنبيهي تحت پوشش بيمه اي قرار ميگيرد يا خير، اتفاق نظر وجود ندارد. اينكه اگر در قرارداد بيمه، بيمه گر ملزم به جبران خسارت تنبيهي باشد، آيا اين شرط براي بيمه گر، لازم الاتباع است يا خير، نيز محل اختلاف است. عده اي با توجه به دلايل زير معتقدند خسارت تنبيهي قابليت اين را ندارد كه تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار بگيرد:(81)

1ـ بيمه كردن خسارت تنبيهي، خلاف نظم عمومي است زيرا مجازات، قابليت انتقال ندارد.(82)

2ـ با بيمه كردن خسارت تنبيهي، حالت ارعاب و بازدارندگي خسارت تنبيهي از بين ميرود و خسارت تنبيهي از اهداف خود دور ميماند.(83)

در مقابل اين عقيده، بسياري از محاكم، خسارت تنبيهي را به دلايل مختلف ذيل، قابل بيمه شدن ميدانند:(84)

1ـ بيمه كردن خسارت تنبيهي، مخالف نظم عمومي نيست زيرا اولاً، خسارت تنبيهي از مجازات جداست و انتقال مسئوليت آن به ديگري، انتقال مجازات نيست و ثانياً، اگر اين امر را مخالف نظم عمومي بدانيم، نظم عمومي را سليقه اي كرده ايم.(85)

2ـ وجود بيمه در خسارت تنبيهي، باعث ازبين بردن حالت بازدارندگي آن نمي شود زيرا پرداخت حق بيمه، به ويژه افزايش آن در مواردي كه شركت بيمه در مرحله قبلي، خسارت تنبيهي را پرداخت كرده است، خود حالت بازدارندگي دارد و مهم اين است كه اهداف زيربناييِ خسارت تنبيهي، مدنظر باشد(86)، مضافاً اينكه، از بيمه نامه ها انتظار پوشش كليه خسارات، ازجمله خسارت تنبيهي وجود دارد و بيمه نامه بايد ضرورتاً به اين انتظار، پاسخ مثبت دهد.

در كل، با توجه به اينكه رفتارهاي موضوع خسارات تنبيهي، غالباً اعمال شبه جرم، مانند تصادفات رانندگي بوده و يكي از مهمترين خصايص اعمال شبه جرم نسبت به جرم، قابليت بيمه كردن آن است و از طرفي ديگر، شركتهاي بيمه با حسابگري و با هدف به دست آوردن سود، خسارات تنبيهي را بيمه خواهند كرد. بنابراين، اگر در زمينه كسب منافع موفق نباشند، مسلماً عليه خود اقدام نخواهند كرد.(87) عنوان شده است كه در حقوق انگليس، امريكا و فرانسه، گرايش بيشتر به سوي اعتبار چنين بيمه اي است(88). از طرف ديگر، اين موضوع، مربوط به روابط بيمه گر و بيمه گذار است و چنانچه بيمه گر، چنين بيمه اي را قبول كند، دليل و وجهي براي رد آن از طرف دادگاه وجود ندارد. پس به نظر ميرسد، نظر كساني كه خسارات تنبيهي را قابل بيمه كردن ميدانند رجحان داشته باشد.

1ـ2 .خسارت تنبيهي و قاعده مقابله با خسارت

در كليه سيستم هاي حقوقي، بحث مقابله با خسارت، مطرح بوده است. در حقوق ايران نيز نويسندگان از آن گفتگو كرده اند. در ارتباط با خسارت تنبيهي و قاعده مقابله با خسارت، ميتوان گفت، «قاعده مقابله با خسارت»، يكي از اصولي است كه براي جلوگيري از اسراف و تبذير وضع شده و بدين معناست كه متضرر از نقض قرارداد يا زيان ديده از فعل ديگري، بايد از ضررهاي ناشي از نقض يا زيان اجتناب كند يا تا حد امكان آن را كاهش دهد زيرا اين امر باعث جلوگيري از افزايش ضرر و زيان وارده به خود وي و جامعه خواهد شد(89). به عنوان مثال، «درصورتيكه فردي درنتيجه ورود جراحات به خويش، متحمل خساراتي مي شود، نبايد در اتخاذ تصميمات متعارف براي تحصيل كمك هاي پزشكي و بهبود جراحات، قصور ورزد و الا دادگاه صادركننده حكم، به موجب قاعده مقابله با خسارات، وي را مستحق دريافت خساراتي كه قابل كاهش يا اجتناب بوده است، نميداند»(90).
سؤالي كه در اينجا قابل طرح است، اينكه آيا در مواردي مثل مورد فوق، امكان صدور حكم به خسارت تنبيهي عليه عامل ورود جراحت وجود دارد يا نه؟ به عبارت ديگر، زماني كه خواهان عليرغم مقابله با خسارات، نتوانسته است تمام خسارت خود را از خوانده دريافت كند و بخشي از خسارت به عهده خودش گذاشته شده است، مي تواند با درخواست صدور حكم به خسارت تنبيهي عليه خوانده، مبلغي بيش از خسارت اوليه كه قانون مقرر ميدارد، به نفع خود دريافت كند؟

در اينجا لازم به يادآوري است كه قاعده مقابله با خسارت، هم در موارد نقض قرارداد و هم در مسئوليت مدني اعمال مي شود. ليكن خسارت تنبيهي عمدتاً در مسئوليت خارج از قرارداد مطرح مي شود. البته امكان طرح هر دو قاعده فوق در يك قضيه وجود دارد. هدف «قاعده مقابله با خسارات»، جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي مادي و معنوي است(91) و محور آن، شخص زيان ديده است و در صورت تحقق شرايط قاعده فوق و عدم اقدام متعارفِ شخص زيان ديده (كه ضرورتاً با شرط سوءنيت و رفتار قابل سرزنش در خسارت تنبيهي تطبيق نمي كند) براي جلوگيري از زيان، ضمانت اجراي مشخصي دارد. زيان ديده به همان اندازه كه كوتاهي كرده است از وصول وجه خسارت محروم مي شود.

از طرف ديگر، خسارت تنبيهي به محوريت عامل زيان و با هدف ارعاب و بازدارندگي وي وضع شده است كه ضمانت اجراي خاص خود را دارد. درنتيجه هيچ تقابل مشكل آفريني بين اين دو قاعده متصور نيست و هر دو در يك قضيه خاص، امكان اعمال را دارند. بنابراين به نظر ميرسد خواهاني كه به خاطر عدم اقدام مناسب براي درمان جراحت وارده، از بخشي از خسارت ترميمي محروم شده است، مي تواند در صورت اثبات سوءنيت و تجري عامل جراحت، درخواست پرداخت خسارت تنبيهي را از دادگاه بنمايد.

1ـ3 .فقدان خسارت تنبيهي در روابط دولت ها(92)

صلاحيت دولت ها در تصويب قوانين داخلي، منطبق با اصول و موازين اساسي كشور، كه يكي از نتايج اصل حاكميت دولت ها در حقوق بين الملل است(93)، معتبر و قابل شناسايي است. اما صرف نظر از حقوق داخلي كشورهاي مختلف، مفهوم خسارت تنبيهي در حقوق بين الملل، آن هم به صورت كامل(94)، از مفاهيم اختلافي بود. كساني كه موافق وجود خسارت تنبيهي در حقوق بين الملل بوده اند در تفسير ماده 45 طرح سابق مسئوليت دولت در حقوق بين الملل (1996) كه «جلب رضايت» را به عنوان يكي از روشهاي جبران در بحث حقوق بين الملل مطرح كرده بود، اعتقاد داشتند كه خسارت تنبيهي تحت عنوان «جلب رضايت» مي گنجد و دولت مرتكب مي تواند براي جلب رضايت، پرداخت خسارت تنبيهي را شرط كند. ولي اين اختلاف در سال 2001 با قرائت نهايي طرح توسط مخبر ويژه كميسيون مربوطه به نفع مخالفان آن نهاد تمام شد. اين كميسيون، خسارت تنبيهي را حتي درمورد «نقض هاي شديد» قواعد آمره حقوق بين الملل 95 نپذيرفت و بدين ترتيب تا حد زيادي به اختلاف ها پايان داد.

خسارت تنبيهي، براي مثال در نيز مورد اقبال ديوان بين المللي دادگستري قرار نگرفته است. شايد علت اينكه پرونده كورفو (96) ديوان هاي داوري به خسارت تنبيهي روي نياورده اند، ضرورتاً انكار اين نهاد در حقوق بين الملل نبوده، بلكه به علت عدم صلاحيت ديوان هاي داوري، از پذيرفتن آن خودداري شده است(97).


----------------------------------
58. خدابخشي، عبدالله؛ بيمه و حقوق مسئوليت مدني، نشر معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، 1388 ص 320
59 . براي تحليل و بررسي اين اركان، ن.ك: مهراب داراب پور؛ مسئوليت هاي خارج از قرارداد، مجد، 1387 ، صص 95 به بعد.
60 . خدابخشي؛ همان، ص 13
61 . داراب پور؛ همان، 238
62 . پيشين، ص 96
63. Kouladis, Nicholas, “Principles of Law Relating to International Trade”, 2006 Spring at 61.
64. Negligence
65. Fledthusen, Bruce, “If This Is Torts, Negligence Must Be Dead”, in Tort Theory, 1993, Edited by Ken Cooper- Stephenson & Elaine Gibson, Captus University Publications,. Fleming, George P., “Fairness and Utility in Tort Theory,” in Law, Economics and Philosophy: A Critical Introduction with Applications to the Law of Tort, , Edited by Mark Kuperberg & Charles Beitz: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, U.S.A, 1983, Reprinted 1989, pp.248-284. Harpwood, Vivienne, Modern Tort Law, 2003, Cavendish Publishing Limited, 5th edition,.
66. Duty of care
67. Breach of duty
68. Waldron, Jeremy, “Moments of Carelessness and Massive Loss”, in Philosophical Foundations of Tort Law, Collection of Essays, Edited by David G. Owen, 1995, Clarendon Press, Oxford, First Published pp.387-408.
69. Rogers W.V.H., The Law of Tort, Fundamental Principles of Law, Sweet and Maxwell, London, 1989, p. 206.
70. Terry A. Anderson, et al. v. Iran et al., United States District Court for the District of Columbia, 23 March 2000, C.A. No. 99-0698 (TPJ).
71 . كاتوزيان، ناصر؛ الزام هاي خارج از قرارداد، مسئوليت مدني، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، 1387 ، ص 235
72 . خدابخشي؛ همان، ص 218
73 . پارك، ويليام؛ « داوري در قرارداد هاي بانكي »، ترجمه: محسن محبي، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره 28، 1382 ، ص 50
74. Punitive Damage in Financial Injury, Verdict, www.rand.org, p. 1.
75. Research Institute, Punitivie Damages, www.pacificsearch.org, p. 3.
76 . كاتوزيان؛ همان، ص 238
77. Rookes v. Barnard [1964] 1 ALL E.R. 367.
78. Lord Devlin
79. Punitive Damages, www.en.wikipedia.org, p .2.
80. . ن.ك: زيرنويس هاي 4 تا 43
81. Fleming, John G., An Introduction to the Law of Tort, Oxford, Clarendon Press, 1985, p. 131.
82 . ندرتي؛ همان، ص 32
83 . كاتوزيان؛ همان، ص 235
84. - Levine, Harvey R., “Demonstrating and Preserving the Deterrent Effect of Punitive Damages in Insurance Bad Faith Actions,” University of San Francisco Law Review, 1979, vol. 13. - Morrison, John W., “Punitive Damages and Why the Reinsurer Cares", The Forum (Section of Insurance, Negligence and Compensation Law, American Bar Association), 1984, vol. 20, No. 1, pp. 73-83.
85 . ندرتي؛ همان، ص 32
86 . كاتوزيان؛ همان، ص 236
87. Hanson, Jon & Logue, Kyle: “The First Party Insurance Externality: An Economic Justification for Enterprise Liability,” 1990, 76 Cornell Law Review, pp. 129-196.
88 . كاتوزيان، ناصر و محسن ايزانلو؛ مسئوليت مدني، جلد سوم، بيمه مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، 1387 ، ص 32
89 . داراب پور، مهراب؛ قاعده مقابله با خسارات، گنج دانش، 1377 ، ص 4
90 . پيشين، ص 11
91. پيشين، ص 3
92 . براي مطالعه در خصوص خسارت تنبيهي در حقوق بين الملل، ن.ك: عبدالهي؛ همان.
93. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford, 1998, p. 289.
94. Jorgensan Nina H.B., “A Reappraisal of Punitive Damages in International Law”, B.Y.I.L., vol. 68.
1997, p. 247.
95 . عبدالهي؛ همان، ص 115
96. Corfu Channel Case, I.C.J. Pleading, Documented 1949, UK Memorial. p. 19 at 40.
97. UN Reports of International Arbitration Awards, vol. 10, No. 20. pp. 61-62.



نويسندگان:
مهراب داراب پور- نويسنده مسئول، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
سعيد سلطاني احمدآباد- كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و وكيل پايه يك دادگستري





مشاوره حقوقی رایگان