بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,933

اعمال 13 نوع مجازات براي قضات متخلف

  1389/10/28
خلاصه: اعمال مجازات‌هاي 13‌گانه براي قضات متخلف و تشکيل دادگاه عالي صلاحيت با 3 عضو و دادگاه تجديد نظر آن براي رسيدگي به صلاحيت مورد ترديد واقع‌شده قضات از جمله مهمترين بخش‌هاي لايحه نظارت بر رفتار قضات است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي پس از ماه‌ها بحث و بررسي در مورد لايحه نظارت بر رفتار قضا سرانجام اين لايحه را ضمن اصلاح و تصويب به منظور بررسي و تاييد نهايي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است که متن کامل اين لايحه توسط گروه مجلس خبرگزاري فارس به شرح ذيل منتشر مي‌شود.

گزارش کميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
لايحه تشکيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي به شماره چاپ 193 که جهت رسيدگي به اين کميسيون به عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان ذيربط مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا در جلسه مورخ 5/ 10 /89 با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت.

ضمنا طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات به شماره چاپ 835 موضوعا مشابه لايحه فوق‌الذکر تشخيص داده شد، لذا در اين گزارش با استناد به تبصره ماده 145 آئين‌نامه داخلي طرح مزبور نيز لحاظ گرديده است؛ اينک گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.
علي شاهرخي-رئيس کميسيون قضايي مجلس

بسمه تعالي
لايحه نظارت بر رفتار قضات

*کليات
ماده 1- نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضايي آنها به شرح موارد اين قانون است.
ماده 2- تمامي قضاتي که به حکم رئيس قوه قضائيه به سمت قضايي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده 3- عبارات اختصاري بکار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد:
دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي قضات
دادگاه عالي تجديد نظر: دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات
دادسرا: دادسراي انتظامي قضات
دادستان: دادستان انتظامي قضات
داديار: داديار انتظامي قضات
دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات
دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات

* فصل اول- دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات

ماده 4- دادگاه عالي و دادگاه تجديد نظر در تهران تشکيل مي‌شود و بنا به تشخيص رئيس قوه قضائيه مي‌تواند داراي شعب متعدد باشد. هر شعبه داراي يک رئيس و دو مستشار است.
تبصره- دادگاه‌هاي مذکور به تعداد کافي عضو معادن دارد که در غياب هر يک از اعضا با دستور رئيس دادگاه عالي وظيفه وي را انجام مي‌دهند.

ماده 5- رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاه‌هاي مذکور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضايي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه کار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محکوميت انتظامي درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.
تبصره 1- روساي شعب دادگاه‌هاي عالي و عالي تجديد نظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌هاي مذکور به ترتيب در يک گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند.

ماده 6- امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است:
1- رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات
2- رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضايي
3- ترفيع پايه قضايي
4- حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده 29 اين قانون
5- رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي
6- اظهار نظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم (171) قانون اساسي و ماده 31 اين قانون
7- ساير امور به موجب قوانين خاص

ماده 7- به تخلفات اعضاء دادگاه‌هاي عالي و عالي تجديد نظر و دادستان توسط هيئتي مرکب از روساي شعب ديوان عالي کشور که با حضور دو سوم آنان رسميت مي‌يابد، رسيدگي مي‌شود. ملاک در صدور راي، نظر اکثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيئت منوط به صدور کيفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره- به تخلفات اداري قضاتي که در زمان ارتکاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي شخصي که از شغل قضايي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي که تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضايي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعيين مي‌شود.

ماده 8- دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 9- رياست دادسرا به عهده دادستان است که بايد حداقل داراي بيست سال سابقه کار قضايي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محکوميت انتظامي درجه سه يا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10- دادستان به تعداد کافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه کار قضايي باشد و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محکوميت انتظامي درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11- وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از:
1- بازرسي و کشف تخلفات انتظامي قضات و تعقيب انتظامي آنان در هر مقام و رتبه‌اي که باشند.
2- نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شان قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان
3- پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضايي به دادگاه عالي
4- پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمي يا عملي برجسته به رئيس قوه قضائيه
5- پيشنهاد جابجايي قضات به رئيس قوه قضائيه در راستاي اعمال ذيل اصل يکصد و شصت و چهارم 164 قانون اساسي
6- بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه
7- ساير وظايف به موجب قوانين خاص
تبصره- درخواست تعليق قاضي و صدور کيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد رد دادرس، معاون اول وي اين امور را بر عهده دارد.

ماده 12- نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات، ترفيع پايه قضايي، ارتقا شغلي و اعطا پايه تشويقي بر اساس آئين‌نامه‌اي است که ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

* فصل دوم- مجازات‌ها و تخلفات انتظامي
ماده 13- مجازات‌هاي انتظامي قضات به شرح زير است:
1- توبيخ کتبي بدون درج در سابقه خدمتي
2- توبيخ کتبي با درج در سابقه خدمتي
3- کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک ماه تا شش ماه
4- کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از شش ماه تا يک سال
5- کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک سال تا دو سال
6- تنزل يک پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل يک درجه نظامي يا رتبه کارمندي
7- تنزل دو پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل دو درجه نظامي يا دو رتبه کارمندي
8- انفصال موقت از يک ماه تا شش ماه
9- انفصال موقت از شش ماه تا يک سال
10- خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از بيست و پنج سال سابقه
11- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي
12- انفصال از خدمت قضايي
13- انفصال دائم از خدمات دولتي

ماده 14- مرتکبان هر يک از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه يک تا چهار محکوم مي‌شوند:
1- درج نکردن مشخصات خود يا امضا نکردن زير صورت جلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به کار بردن کلمه يا عبارت سبک و ناپسند.
2- عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تاخير غيرموجه کمتر از يک ماه در صدور راي و اجراي آن.
3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شرکت نکردن وي در مشاوره و صدور راي و امضا آن يا عدم تشکيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه.
4- عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي متصديان امور شعب مراجع قضايي بر عملکرد اداري شعب
5- عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضايي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط.
6- بي‌نظمي در ورود به محل کار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت کشيک، جلسات هيئت‌ها و کميسيون‌هايي که قاضي موظف به شرکت در آنها مي‌باشد، بدون عذر موجه، بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي.
7- غيبت غيرموجه حداکثر به مدت يک تا پنج روز متوالي يا متناوب در يک دوره سه ماهه
8- اهمال در انجام وظايف محوله
9- اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور راي

ماده 15- مرتکبان هر يک از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد.
1- صدور راي غيرمستند يا غيرمستدل
2- غيبت غيرموجه از شش تا سي روز در يک دوره سه ماهه يا خودداري از عزيمت به محل خدمت يا ترک خدمت به مدت کمتر از سي روز.
3- دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه.
4- تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذکر آن
5- رعايت نکردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي
6- رفتار خارج از نزاکت حين انجام وظيفه به مناسبت آن
7- تاخير ناموجه بيش از يک ماه در صدور راي و اجراي آن
8- عدم رعايت مقررات مربوط به تشکيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي
9- خودداري از اعلام تخلفات کارکنان اداري، ضابطان، وکلا دادگستري، کارشناسان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده 16- مرتکبان هر يک از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازات انتظامي درجه شش تا ده محکوم مي‌شوند:
1- سوءاستفاده از اموال دولتي، عمومي و توقيفي
2- خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني
3- خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وکلا آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده
4- خودداري از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترک خدمت بيش از سي روز
5- استنکاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 17- مرتکبان هر يک از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محکوم مي‌شوند:
1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يکديگر
2- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل يکصد و چهل و يکم (141) قانون اساسي يا کارشناسي رسمي دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليت‌هاي تجاري موضوع ماده 1 قانون تجارت.
3- خارج کردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده
4- خروج از بيطرفي در انجام وظايف قضايي
5- پذيرفتن غيرمتعارف هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز به اعتبار جايگاه قضايي
6- رفتار خلاف شان قضايي
تبصره- رفتار خلاف شان قضايي عبارت است از انجام هرگونه عملي که در قانون جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده 18- تخلف از قوانين موضوعه که در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش‌بيني نشده است با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، مستلزم يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه دو تا پنج مي‌باشد.
تبصره- اگر تخلف از قانون عمدي براي اجراي مقصودي له يا عليه يکي از اصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تاخير در انجام وظيفه يا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محکوم مي‌شود.

ماده 19- ارتکاب فعل واحد که واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي است و چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند مرتکب به مجازات تخلف داراي مجازات شديدتر محکوم مي‌شود.

ماده 20- چنانچه ظرف دو سال تخلفي که قبلا براي آن مجازات تعيين و اجرا شده است، تکرار شود مرتکب به مجازاتي بيشتر از مجازات قبلي محکوم مي‌شود.

ماده 21- به محکومين مستوجب مجازات بند 12 ماده 13 اين قانون (در صورت تقاضا) و همچنين بند 13 ماده مزبور معادل وجوهي که در طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز نموده‌اند، با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌گردد.

* فصل سوم- آئين رسيدگي به تخلفات انتظامي
ماده 22- جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي به قرار زير است:
1- شکايت ذي‌نفع يا نماينده قانوني او
2- اعلام رئيس قوه قضائيه
3- اعلام رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور
4- اعلام شعبه ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به پرونده قضايي
5- ارجاع دادگاه عالي
6- اطلاع دادستان
تبصره 1- در مورد بند "و " هر گاه دادستان پس از بررسي ابتدايي، موارد اعلام شده را بي‌اساس تشخيص دهد دستور بايگاني آن را صادر مي‌کند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يکي از دادياران ارجاع مي‌نمايد.
تبصره 2- تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاکي مي‌رسد.

ماده 23 - روساي دادگستري مراکز استان‌ها موظفند شکايات انتظامي مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاکي ظرف حداکثر يک هفته به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايند.

ماده 24- چنانچه داديار در حين رسيدگي به پرونده تخلف ديگري را کشف کند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهار نظر نمايد.
تبصره- چنانچه عمل ارتکابي قاضي عنوان جزئي نيز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضايي ارسال مي‌شود.

ماده 25- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدامي که در جهت تعقيب انجام گرديده دو سال است.

ماده 26- در موارد زير تعقيب انتظامي موقوف مي‌شود:
1- موضوع پرونده انتظامي قبلا رسيدگي شده باشد.
2- موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد.
3- قاضي که تخلف به وي منسوب است فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضايي به طور دائم منفک شده باشد.

ماده 27- قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌تواند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضايي، وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي مطالبه نمايند.
مراجع مزبور مکلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسئول مراجع مذکور، به يک ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي محکوم مي‌شود.

ماده 28- قضات دادسرا مي‌توانند راجع به تخلف انتظامي از ذينفع افراد مطلع و قاضي که تخلف منتسب به او است با رعايت شان قضايي توضيحات لازم را اخذ نمايند.

ماده 29- در صورتي که داديار پس از رسيدگي عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد کيفر خواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و راي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده 30- دادستان مي‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضايي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را معلق و مراتب را به او اعلام نمايد مشروط به اين که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 31- رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است. رسيدگي به دعواي مذکور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي مي‌باشد.
تبصره- تعليق تعقيب يا موقوفي انتظامي يا عدم تشکيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست.

ماده 32- قاضي که تعقيب انتظامي او معلق شده است در صورت ادعاي عدم ارتکاب تخلف مي‌تواند ظرف يک ماه پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست کند در اين صورت چنانچه دادگاه عالي قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محکوم مي‌کند.

ماده 33- تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرار تعليق بيش از يک بار امکان پذير نيست. در صورتي که قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جديدي شود با صدور کيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده 34- به تخلفات انتظامي قضات در دادگاه عالي و به موجب کيفرخواست دادستان و در محدوده کيفرخواست رسيدگي مي‌شود.

ماده 35- رئيس شعبه اول دادگاه عالي پس از وصول پرونده رسيدگي را به يکي از شعب ارجاع مي‌نمايد. شعبه مرجوع اليه پس از ثبت‌ پرونده، نسخه‌اي از کيفرخواست را از طريق رئيس کل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده اعاده مي‌گردد. قاضي ياد شده مي‌تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يک ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد.
تبصره 1- ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آئين دادرسي مدني است.
تبصره 2- در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ها، به ترتيب توسط روساي شعب بعدي ارجاع مي‌شود.

ماده 36- جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي‌شود و در صورت عدم حضور هر يک از آنان عضو معاون جايگزين مي‌گردد و راي اکثريت مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه، دادستان يا يکي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از کيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي‌يابد.

ماده 37- آرا دادگاه عالي مبني بر محکوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج قطعي و در ساير موارد توسط محکوم عليه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديد نظر است.
تبصره- شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است.
تبصره 2- نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ کيفرخواست است.

ماده 38- محکوم عليه مي‌تواند نسبت به تمامي احکام محکوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديد نظر، در صورت وجود يکي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديد نظر صادر کننده راي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود.
تبصره- جهات اعاده دادرسي در اين ماده تابع آئين دادرسي کيفري است.
ماده 39- اجراي احکام قطعي شعب دادگاه عالي بر عهده دادسرا است.

* فصل چهارم- تعليق قاضي
ماده 40- هر گاه قاضي در مظان ارتکاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذيصلاح و اجراي آن از دادگاه عالي تقاضا مي‌کند. دادگاه مذکور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايد.
تبصره 1- مرجع کيفري صالح مي‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد.
تبصره 2- دادستان مکلف است پيش از اظهار نظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام کند که مي‌تواند ظرف يک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به طور کتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضا به همين ترتيب اقدام مي‌نمايد.
تبصره 3- در صورتي که درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي کشف شود مرجع کيفري صالح مي‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد.

ماده 41- تعقيق قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع کيفري و اجازه دادستان صورت مي‌گيرد مگر آنکه تعقيب يا اجراي حکم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد که در اين صورت مطابق ماده 40 اين قانون عمل مي‌شود.
تبصره- احضار قاضي که برابر اين ماده بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع صرفا از طريق رئيس کل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌شود.

ماده 42- هر گونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سکونت، محل کار و اماکني که در تصرف آنان است بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غيرقانوني محکوم مي‌شود.

ماده 43- قاضي معلق شده در ايام تعليق از يک سو تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب مستحق دريافت مابقي آن است.

ماده 44- تعقيب و يا محکوميت و يا عدم هر يک، مانع تعقيب و محکوميت انتظامي نيست.

* فصل پنجم- رسيدگي به صلاحيت قضات
ماده 45- رسيدگي به صلاحيت قضايي که صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار مي‌گيرد با "دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات " است. صلاحيت قاضي مي‌تواند توسط يکي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد.
1- رئيس قوه قضائيه
2- رئيس ديوان عالي کشور
3- دادستان کل کشور
4- روساي شعب دادگاه عالي و تجديد نظر آن
5- دادستان انتظامي قضات
6- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان

ماده 46- در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديد کننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مرکب از اشخاص زير اعلام مي‌گردد:
1- معاون قضايي رئيس قوه قضائيه
2- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري
3- معاون قضايي رئيس ديوان عالي کشور
4- دادستان انتظامي قضات
کميسيون مذکور موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده چنانچه نظر به عدم صلاحيت وي داشته باشد نتيجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه گزارش خواهد داد. کميسيون ياد شده با حضور اکثريت اعضا رسميت يافته و راي اکثريت مناط اعتبار است. دبير اين کميسيون دادستان است.

ماده 47- دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش کميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده است، ‌در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يکي از مجازات‌هاي زير محکوم مي‌نمايد.
1- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي
2- بازخريدي
3- بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني
4- انفصال دائم از مشاغل قضايي
5- انفصال دائم از خدمات دولتي
تبصره 1- عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيست.
تبصره 2- مشمولين بندهاي 4 و 5 اين ماده از مزاياي ماده 21 اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.

ماده 48- چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضايي) يا تبديل به وضعيت اداري محکوم مي‌شود.

ماده 49- راي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر از طرف محکوم عليه در دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت است. محکوم عليه مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

ماده 50- دادگاه عالي صلاحيت و تجديد نظر آن از سه عضو تشکيل و در تهران مستقر است. رئيس و اعضا دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديد نظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه کار قضايي داشته باشند.
تبصره - در صورتي که در بالاترين گروه به تعداد کافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضا در دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.

ماده 51- دادگاه‌هاي مذکور در اين فصل با حضور تمامي اعضاء رسميت مي‌يابد و راي اکثريت مناط اعتبار است. ابلاغ راي با دفتر دادگاه است.
تبصره - تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به کميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هر گاه قاضي آدرس اعلام ننموده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.

ماده 52- چنانچه نظر کميسيون يا دادگاه‌هاي مذکور در اين فصل بر تائيد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود.

ماده 53- اجرا حکم قطعي محکوميت با دادسرا است.

ماده 54- چنانچه عمل ارتکابي قاضي عنوان جزئي نيز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضايي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

ماده 55- جهات رد قضات مذکور در اين قانون همان موارد رد دادرس در آئين دادرسي مدني است.

ماده 56- آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري با همکاري دادستان تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 57- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي قوانين و مقررات زير ملغي مي‌باشد:
1- ماده 113 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 27/ 4/ 1307
2- مواد 21، 23،‌28 و 31 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28 /12 /1306
3- ماده 1 قانون راجع به محاکمه انتظامي مصوب 6/ 11/ 1307
4- قانون صلاحيت محکمه انتظامي مصوب 13/ 8/ 1309
5- ماده 51 قانون تسريع محاکمات اصلاحي مصوب 6/ 10/ 1315
6- ماده 4 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تکميل قانون استخدام قضات مصوب 11/ 10/ 1317
7- مواد 30 و 33 لغايت 43 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات - مصوب 14/ 12/ 1333
8- مواد 1 بندهاي "ج "، "و "، "ه " ، 2 و 3 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17 /6/ 1335
9- ماده 3 راجع به تجديد نظر کردن در احکام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9/ 10/ 1337
10- مواد 2 و 6 لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشکيلات دادگستري مصوب 21/ 2/ 1339
11- مواد 26 و 27 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356
12- لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر و اعاده دادرسي نسبت به احکام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24 /3/ 1358
13- بند 5 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/ 12/ 1373
14- قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17 / 2/ 1376

منبع: حبرگزاري فارس 28 دي 89





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان