بسم الله
 
EN

بازدیدها: 241

متن کامل"حقوق مدني" تأليف دکتر سيد حسن امامي- قسمت دوم

  1397/2/15
قسمت قبلي

5- از جهت قضائي

اشاره

مطالعه حقوق از جهت قضائي عبارت است از فهميدن معاني مواد قانوني و دانستن قواعد و اصولي که قوانين در موضوعه کشوري مبتني بر آن ميباشد تا آنکه بتوان بدين وسيله حکم مسائلي حقوقي که در روابط اجتماعي پيش مي‌آيد بدست آورد و آن رشته تخصصي وکلاي دادگستري و دادرسان ميباشد که در رسيدگي قضائي بکار ميبرند.
رسيدگي قضائي جنبه فني علم حقوق ميباشد و داراي سه مرحله است:

اول- تشخيص مورد اختلاف بين متداعيين

دادرس با توجه بدادخواست و خواسته خواهان و پاسخ خوانده، مورد اختلاف و منشأ نزاع بين متداعيين را تشخيص ميدهد و مادام که تشخيص داده نشود اتخاذ تصميم مقتضي ممکن نخواهد بود و اغلب اتفاق مي‌افتد که در اثر تفصيل مطالب و پيچيدگي دعوي تشخيص مورد اختلاف مشکل ميباشد.

دوم- يافتن حکم مورد اختلاف طبق قوانين موضوعه کشوري

پس از تشخيص مورد اختلاف دادرس بايد حکم آن را در قوانين موضوعه کشوري که مورد عمل است بيابد.

سوم- رسيدگي بادله دعوي

دادرس پس از تشخيص مورد اختلاف و يافتن حکم آن در قوانين موضوعه کشوري، در صورتي که حکم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان بنفع او باشد، رسيدگي بادله خواهان مينمايد و الا هرگاه بر فرض صحت دعوي خواهان، حکم قانوني به نفع او نباشد، رسيدگي بادله لازم نبوده و دادرس حکم به بي‌حقي خواهان صادر مينمايد.
حکم دادگاه در دعاوي

اشاره

طبق ماده «5» قانون آئين دادرسي مدني: «دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق کرده و حکم آن را تعيين مينمايد و نبايد بطور عموم و قاعده کلي حکم بدهد» روشي را که قانون براي دادرسان معين نموده آنان را در صدور حکم در دعاوي مدني با يکي از مشکلترين وظائف قضائي روبرو ميکند، زيرا دير زماني نگذشته که مجموعه قانون مدني مورد عمل قرار گرفته و در اين مدت دعاوي مدني چندان نبوده که در قسمت عمده از مسائل و فروض تصميمات قضائي اتخاذ شود و با مواد قانون تطبيق گردد، و تصميماتي هم که از طرف دادگاههاي مدني تاکنون اعلام گرديده و جمع‌آوري و منتشر نشده است، تا بتواند دادرسان و وکلاء دادگستري را راهنما شود.
دانستن طريق استنباط حکم هر قضيه و قدرت بر استنباط آن از قوانين، اساس قضاوت صحيح ميباشد، و بدون آن دادرس نميتواند حکم قضيه را بدست آورد. قانون آئين دادرسي مدني در ماده «3» خود طريق يافتن حکم را تذکر مي‌دهد و ميگويد:
»دادگاههاي دادگستري مکلفند بدعاوي موافق قوانين رسيدگي کرده حکم داده يا فيصل نمايند. و در صورتي که قوانين موضوعه کشوري کامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايد
چنانکه در ماده بالا متذکر شده دادرس در پيدا کردن حکم مورد اختلاف مواجه با يکي از حالات زير ميشود:
الف- حکم مورد اختلاف در قوانين موضوعه کشوري تصريح شده است.
منظور از قوانين موضوعه کشوري قوانيني است که قوه مقننه کشور ايران آن را تصويب و بصحه اعلا حضرت همايوني رسيده و در روزنامه رسمي چاپ شده باشد.
دادرس نميتواند از قوانين موضوعه کشوري تجاوز نموده و قوانين ملل ديگر را مورد استناد قرار دهد، زيرا قوانين مزبوره در کشور ايران قوه قانوني را ندارند.
در اين امر دو نکته قابل توجه است:
1- در مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت و حقوق ارثيه اتباع بيگانه قوانين و مقررات کشورهاي متبوع آنان رعايت ميشود ماده «7» قانون مدني ميگويد:
«اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» در اجراي قوانين خارجه دادرس در موارد مزبور طبق مواد 973- 975 قانون مدني ايران عمل مينمايد.
2- در مسائل مربوط باحوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت، ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان برسميت شناخته شده، قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان رعايت ميشود. قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب 31 تير ماه 1312.
«ماده واحده»: نسبت باحوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان برسميت شناخته شده محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد بطريق ذيل رعايت نمايند.
1- در مسائل مربوطه بنکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که شوهر پيرو آن است.
2- در مسائل مربوطه بارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.
3- در مسائل مربوطه به فرزندخواندگي، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است ، دادرس نميتواند از مفاد قوانين موضوعه کشوري تجاوز بنمايد اگر چه بنظر او قانون بر خلاف اصول و قواعد علمي حقوقي و يا بر خلاف انصاف و عدالت قضائي باشد.
ولي ميتواند تا آنجائي که مواد قانوني تاب تفسير را دارد از تفسير مواد استفاده کرده رعايت اصول و قواعد حقوقي و همچنين انصاف و عدالت قضائي را بنمايد.
دادرسان ميتوانند براي فهم قوانين موضوعه کشوري و تفسير آن، از حقوق ملل ديگر و نظريات علمي حقوقدانان و تصميمات قضائي دادگاههاي کشورهاي بيگانه استمداد بجويند.
ب- قوانين موضوعه کشوري کامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد و يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد.

در صورتي که حکم مورد اختلاف بين متداعيين را قانون صراحتاً بيان نکرده باشد دادرس بيکي از صور چهارگانه ذيل مواجه ميشود:

1- قانون کامل نباشد

و آن در موردي پيش مي‌آيد که قانون قسمتي از حکم را بيان نموده و قسمت ديگر را بسکوت برگزار کرده است. مثلا قانون مدني در باب دوم در ارث ميگويد: «فصل سوم در شرايط و جمله از موانع ارث» در فصل مزبور قتل و همچنين لعان که در محيط ايران در عمل پيش نميآيد از موانع ارث ميشمارد و کفر را مسکوت گذارده است. از عنوان فصل مزبور معلوم ميگردد که مقنن توجه بآن داشته ولي حکم آن را بجهتي از جهات بيان نکرده است. در صورتي که کسي بعنوان وراثت، ارث خود را از بقيه ورثه مطالبه بنمايد و آنان باستناد آنکه خواهان کافر است او را ذيحق در ارث ندانند، دادرس ماده صريحي نمييابد که حکم مورد اختلاف را طبق آن صادر نمايد.

2- قانون صريح نباشد

و آن در موردي است که ماده قانون بوسيله الفاظي مبهم و مجمل حکمي را بيان نمايد. بيان حکم بوسيله اينگونه الفاظ بر خلاف روش قانون‌گذاري است، زيرا قوانين براي عموم افراد کشور وضع ميشود تا در عمل بکار ببرند و ناچار بايد صريح و فهماننده مقصود باشد، ولي گاه اتفاق مي‌افتد که بدون توجه و يا بجهت مخصوصي قانون بطور اجمال و ابهام وضع ميشود.
مثال- ماده «453» قانون مدني ميگويد: «در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است». قانون در ماده مزبور صريحاً حکم را بيان نکرده و بکلمه (بعهده) اکتفا نموده است و معلوم نميباشد منظورش از بودن تلف و نقص بعهده مشتري در صورت اول و بعهده بايع در صورت دوم چيست؟
3- قانون متناقض باشد

اشاره

گاه اتفاق مي‌افتد که نسبت بمورد اختلاف، دو حکم متضاد موجود است که عمل بآن دو مقدور نمي‌باشد و آن بر دو قسم است:

اول- تزاحم

و آن در صورتي است که دو عنوان مختلف که هر يک داراي حکم مخصوصي ميباشد در مورد واحد در عمل جمع شود. چنانکه در مورد رجوع از اذن بگذاردن سر تير بر ديوار اختصاصي همسايه است که رفع آن موجب توجه خسارت بصاحب سر تير ميگردد. در مورد مزبور دو حکم در عمل جمع شده است، يکي لزوم رفع سر تير از ديوار همسايه، زيرا اذن دهنده ميتواند هر زمان از اذن خود رجوع بنمايد، و بقاء آن پس از رجوع از اذن، تصرف در مال غير بدون مجوز قانوني ميباشد و ديگر عدم جواز رفع سر تير، زيرا وضع آن باجازه مالک ديوار بوده و رفع آن موجب اضرار بصاحب سرتير ميشود.

دوم- تعارض

و آن در صورتي است که دو قانون با يکديگر در مفاد اختلاف و تضاد داشته باشند که ماده «3» قانون آئين دادرسي مدني آن را تناقض ناميده است.
تعارض بين دو حکم در صورتي پيش مي‌آيد که:
يک- دو قانون هر دو داراي قوه قانوني باشند، يعني هيچ‌يک صريحاً يا ضمناً ديگري را نسخ ننموده باشد و آن در صورتي اتفاق مي‌افتد که دو قانون متعارض در يک لايحه باشند و در يک جلسه تقنينيه تصويب شود و اين امر بندرت اتفاق مي‌افتد.
دو- عام و خاص نباشند.
سه- مجمل و مبين نباشند.
چهار- مطلق و مقيد نباشند.
پنج- بين آن دو حکومت و ورود نباشد.
در مورد تعارض دو قانون با يکديگر چون نميتوان بهر دو عمل نمود، و نيز نميتوان هيچ‌يک را بر ديگري مقدم داشت و آن را ملغي الاثر دانست، زيرا هر دو در عرض يکديگر داراي قوه قانوني ميباشند، ناچار هر دو قانون ساقط ميشوند و مانند آن خواهد بود که قانون‌گذار نسبت بمورد مزبور حکمي بيان ننموده و قانوني وضع نکرده است.
تبصره- آنچه گفته شد در صورتيست که تناقض بين قوانين عادي باشد و الا هرگاه تناقض بين قانون اساسي و قانون عادي باشد چون آن دو در يک رديف نيستند نميتوان مانند تناقض بين قوانين عادي رفتار نمود و هر دو را ساقط دانست، زيرا قانون اساسي از نظر ارزش حقوقي، پايه و اساس تشکيلات کشور و بوسيله مجلس مؤسسان که بالاترين قوه ملي است وضع شده و و قوانين عادي بوسيله مجلس شوراي ملي و سنا وضع ميگردد که اختيارات بنمايندگان آن دو مجلس از طرف ملت در حدود قانون اساسي داده شده و نميتوانند از آن تجاوز کنند، بنابراين بايد مجلسين در وضع قوانين خود کاملا رعايت انطباق قوانين موضوعه را با قانون اساسي بنمايند. امر مزبور مسلم ميباشد و آنچه مورد بحث ميتواند قرار گيرد آنست که هرگاه قوه مقننه عادي از حدود خود تجاوز نمود و اشتباهاً قانوني بر خلاف قانون اساسي وضع کرد، آيا قوه قضائيه و دادرس ميتواند باستناد آنکه قانون عادي بر خلاف قانون اساسي است قانون عادي را ملغي الاثر بداند، يا آنکه چنين حقي باو داده نشده و بايد طبق قانون عادي عمل کند؟.
اين موضوع مورد بحث و مطالعه حقوقيين قرار گرفته است و دو روش مختلف در کشورهاي خارجه عمل ميشود:
اول- نظارت در مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي- در روش مزبور دادرسان ميتوانند قانون عادي را که بنظرشان بر خلاف قانون اساسي ميرسد باطل و لغو بدانند، يعني قانون اساسي را برتري دهند که آن را( siol sed etil anoitutitsnoc al snad elortnoc eL )نامند. دول متحده آمريکا پيروي از نظر مزبور نموده است. خطر پيروي از روش مزبور آن است که قدرت سياسي دولت را در تشخيص اموري که در اداره امور عمومي کشور لازم ميباشد فلج مينمايد و از طرف ديگر راهي براي قضات باز ميکند که قوانين را دستخوش خود قرار دهند و اين امر ممکن است موجب اختلاف دستجات گردد. روش مزبور اعمال نظارت قوه قضائيه بر قوه مقننه است و بر خلاف اصل تفکيک قوا ميباشد و بدون اجازه قانون اساسي در ايران نميتوان از آن پيروي نمود.
دوم- متابعت از قوانين عادي- روش مزبور در سويس پيروي ميشود که دادرسان نميتوانند در مورد تناقض بين قوانين فدرال با قانون اساسي، قوانين فدرال را ملغي الاثر دانسته و طبق آن عمل نکنند، بنابراين عدم رعايت قوه مقننه از قانون اساسي در کشور سويس بدون جزا مانده است. در قوانين کانتونها روش اول پيروي ميشود و چنانچه کسي بوسيله مقامات صالحه کانتون از عدم رعايت قانون اساسي کانتون متضرر شود ميتواند بدادگاه فدرال شکايت نمايد.
پيروان روش مزبور بر آنند که تشخيص مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي از وظائف قوه مقننه است و فهم قانون اساسي در اين امر بعهده اوست، از طرف ديگر نظارت در اعمال قوه مقننه بوسيله قوه قضائيه محتاج بتصريح قانون است.
4- در قضيه مطروحه قانون وجود نداشته باشد

قوه مقننه نمي‌تواند تمامي فروعي که در عمل پيش مي‌آيد در مجموعه مختصر قانوني در نظر بگيرد، بدين جهت ممکن است موارد عديده در عمل اتفاق افتد که حکم آن در قانون پيش‌بيني نشده باشد، چنانکه زوج دادخواست بدادگاه بدهد و درخواست اعلام بطلان نکاح را باستناد آنکه زوجه او کافره غير کتابيه (مشرکه) است بنمايد در قانون مدني ايران راجع باين موضوع ماده ديده نميشود، با آنکه باجماع فقهاي اسلام طبق نص صريح قرآن مجيد، نکاح با غير کتابيه ممنوع است و از نظر حقوق اسلام باطل ميباشد.

قسمت بعدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان