بسم الله
 
EN

بازدیدها: 204

تحليل قواعد دادرسي مدني در فرض تعدد اصحاب دعوا- قسمت دوم

  1397/2/15
خلاصه: در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظريفي از منظر حقوق دادرسي قابل طرح است که مي تواند ورود دادرس به ماهيت دعوا را با چالش قانوني مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن ميان خواهان ها، هريک از آنان مي تواند منفرداً عليه خوانده دادخواهي نمايد ....
قسمت قبلي


2ـ1ـ2 .فقدان رابطه تضامن ميان خواهان ها

حال بايد فرض فقدان رابطه تضامن ميان خواهان ها و تأثير آن بـر لـزوم يـا عـدم لزوم دادخواهي جمعي ايشان را بررسي نمود؛ نظر به اينکه در اين فرض، قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته در استنباط احکام قانوني نقش بنيادين دارد، لذا مباحث را در دو فرض مستقل بررسي مي کنيم. 

2ـ1ـ2ـ1 .قابل تجزيه بودن خواسته خواهان ها

اگر خواسته قابل تجزيه باشد، هر خواهان ميتواند نسـبت بـه سـهم خـود دادخـواهي نمايد و حضور ديگر خواهان ها در دادرسي ضروري نيست. براي مثال اگر سه تن بـه موجـب قراردادي يک باب مغازه از يک نفر خريداري نماينـد و بعـداً شخصـي بـه ولايـت از يکـي از خريداران ادعا کند، معامله نسبت به مولي عليه به علت مجنون بودن او در زمان معامله باطـل بوده و دو خريدار ديگر نيز مدعي باشند معامله نسبت به آنان اکراهي بـوده و ايشـان آن را رد نموده و در صدد طرح دعواي اعلام بطلان معامله باشند، وليّ محجور ميتوانـد بـه تنهـايي از جانب مولي عليه طرح دعوا نمايد و اعلام بطلان معامله را نسبت به سهم او درخواسـت کنـد زيرا خواسته، قابل تجزيه است و علت بطلان معامله نسبت بـه هريـک از خواهـان هـا، کـاملا جنبه شخصي دارد. اين وضعيت در مورد ديگر خواهان ها هم، صادق است.

2ـ1ـ2ـ2 .عدم قابليت تجزيه خواسته خواهان ها

برخي معتقدند در حقوق ايران دعواي غيرقابل تجزيه نسبت به خواهان ها قابـل تصـور نيست و بنابراين در صورت تعدد خواهان ها، دادخـواهي جمعـي ايشـان لازم نيسـت بلکـه هريک ميتوانند منفرداً اقامه دعوا نمايند (1) ، اما به نظر ميرسد عـدم قابليـت تجزيـه خواسـته نسبت به خواهان ها قانوناً متصور است و چـون در اين صـورت اتخـاذ تصـميم در دادرسـي درخصوص همه خواهان ها اجتناب ناپذير اسـت، بايـد همـه دادخـواهي نماينـد و نامشـان در دادخواست بيايد و الّا علي الاصول رسيدگي به دعوا قانوناً ممتنع بـوده، بـا قـرار عـدم اسـتماع روبرو ميگردد(2).

به اين دليل اگر در مثال فوق يکي از سه خريـدار مـدعي باشـد معاملـه بـه علت نامشروع بودن جهت و تصريح به آن يا ماليت نداشتن مورد معامله باطل است، خواسـته قابل تجزيه نيست زيرا بنابر ادعاي خواهان کل معامله باطل است و لاجرم قاضي بايد نسـبت به همه خواهان ها (خريداران) اقدام به صدور راي نمايد؛ به عبارت ديگـر اگـر قاضـي دعـواي خواهان را وارد دانسته، به علت نامشروع بودن جهت يا ماليت نداشتن مورد معامله، حکـم بـه بطلان آن دهد، نه تنها نسبت به خواهان فعلي، بلکه نسبت به دو خواهان بـالقوه ديگـر هـم، راي داده و بديهي است بدون حضور آنان در دادرسـي، چنـين تصـميمي قـانوني نيسـت. در نتيجه اگر هر سه دادخواهي نکنند و نامشان در دادخواست قيد نشـده باشـد، نمـي تـوان بـه چنين دعوايي رسيدگي نمود. همين وضعيت در فرضي صادق اسـت کـه يکـي از خريـداران مدعي انفساخ معامله بوده، اعلام کند قرارداد به دليل تحقـ شـرط فاسـخي کـه در قـرارداد مورد توافق طرفين قرار گرفته (3)، منحل شده است.

2ـ1ـ2ـ3 .دعاوي خواهان هاي متعدد عليه خوانده يا خواندگان مشترك

در بسياري از موارد ممکن است اشخاص متعدد با خواسته يکسان (يـا مشـابه) در صدد دادخواهي عليه يک خوانده يا خواندگان مشترک باشند اما ادعاي آنان ارتباطي بـا هم ندارد اعم از اينکه منشأ دعاوي آنان واحد يا متفاوت باشد. 

براي مثال فـرض کنيـد ده نفر به موجب قراردادهاي مجزا از يک پيش فروشـنده ده واحـد آپارتمـان خريـداري  نموده اند و فروشنده در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسـمي بـه نـام آنان خودداري ميکند. مفاد قراردادهاي خريداران با پيش فروشنده دقيقاً يکسـان بـوده، فرقي با هم ندارند. به علاوه خوانده هم در تمام دعـاوي مشـترک اسـت بنـابراين تمـام خريداران ادعاهاي مشابهي عليه خوانده يا خواندگان مشترک دارند. حال بايـد ديـد آيـا آنان ميتوانند در يک دادخواست طرح دعوا کنند تا به يک شعبه ارجاع شود و با توجـه به وجود جهات حکمي و موضوعي واحد، سرنوشت يکساني برايشان رقم بخورد. 

در ماده 32 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري چنين نهادي پيش بينـي شـده است. به موجب اين ماده چنانچه اشخاص متعدد، شکايتهاي خـود را بـه موجـب يـک دادخواست مطرح نمايند، در صورتي که شکايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يک دادرسي اتخاذ تصميم مينمايد. در غير اين صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکيک و جداگانه رسيدگي ميشود. اما در نظـام دادرسي مدني ايران هرچند در عمل دادگاهها کمتـر بـه جمـع چنـد خواهـان در يـک دادخواست ايراد گرفته اند (4). اما با توجه به اصل استقلال دعاوي، پاسخ اين پرسش قانونـاً منفي است و هر خريدار بايد بـه موجـب دادخواسـت جداگانـه دعـواي مسـتقلي عليـه عهدشکن اقامه کند و تجميع دعاوي آنان در يک دادخواسـت منتفـي اسـت. در نتيجـه هريک بايد هزينه دادرسي جداگانه بپردازند، در صورت لزوم ارجاع به کارشـناس، بـراي هر پرونده کارشناس يا کارشناسان جداگانه انتخاب و هزينه آن پرداخت گردد، وقـت ده شعبه دادگاه صرف رسيدگي به دعاوي کاملا يکسان گـردد يـا حتـي در صـورت ارجـاع همه دعاوي به يک شعبه براي هر دعوا وقت جداگانه تعيين گردد و بدتر از همـه اينکـه ممکن است آراي دادگاهها و حتي يک دادگاه در دعاوي متعدد با هم فرق داشـته باشـد، بدون آنکه جهات حکمي يا موضوعي دعوا متفاوت باشد، در اين صورت آيا جز مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضايي نتيجه ديگري عايد خواهد شـد؟(5)

اساسـاً چـرا نبايـد قواعـد دادرسي در چنين فرضي به خواهان ها اجـازه دهنـد ضـمن پرداخـت هزينـه دادرسـي قانوني، دعاوي متعدد را در يک دادخواست مطرح نمايند. در آن صورت آنان مـي تواننـد در ميزان هزينه ها صرفه جويي کنند، زيرا در صورت لزوم تعيـين کارشـناس، تنهـا يـک کارشناس تعيين ميگردد و در صورت اعتراض اصحاب دعوا به نظر او، موضوع به هيأت کارشناسان ارجاع ميگردد نه اينکه در هر دعوا پاي کارشناس و هيأتهـاي کارشناسـي متعدد به ميان آيد. به علاوه خواهان ها مي توانند وکيلي براي خود انتخاب و هزينه هـاي آن را ميان خود تقسيم کنند. از طرف ديگر صرف اين هزينه ها، سودي هم براي جامعـه در پي ندارد و از منظر کلان، توجيه منطقي و اقتصادي ندارد.(6)

در قواعد 19 و 20 از قواعد فدرال آيين دادرسي مدني آمريکـا، نهـادي بـا عنـوان تجميع (توام شدن يا توام کردن) خواهان ها پيش بيني شده که ممکـن اسـت اختيـاري باشد (7) و خواهان ها شخصاً تصميم بگيرند با هم دادخوهي کنند يا توام شدنشان اجباري بوده، دادگاه آنان را قهراً با هم توام نمايد. در فـرض تـوام شـدن اجبـاري (قاعـده 19)، بحث خواهان ضروري (8) و خواهان اجنتاب ناپذير (9) به ميان مي آيد که عـدم حضـور آنـان، ممکن است منجر به رد دعواي خواهان گردد. به طور کلي هرگاه دادگـاه نتوانـد بـدون حضور شخصي به دعوا رسيدگي کند، حضور او الزامي و در نتيجه تجميع خواهان ها ( و حتي خواندگان) اجبـاري اسـت(10).

قاعـده 20 احکـام مربـوط بـه تـوام شـدن اختيـاري خواهان ها را بيان کرده است. برابر اين قاعده اشخاصي کـه منشـأ دعـاوي شـان واحـد و داراي مسائل حکمي يا موضوعي مشترکي هسـتند، مـي تواننـد بـه عنـوان خواهـان در دادرسي حضور داشته باشند و لازم نيست هريک با تقديم دادخواستهاي جداگانـه بـه دادگاههاي بعضاً مختلف، در پي رسيدن به مراد خود بر آيند.

2ـ1ـ2ـ3ـ1 .فوايد طرح دعاوي خواهان هاي متعدد در يک دادخواست

الف) صرفه جويي در هزينه هاي طرفين از طريق به اشتراک گذاردن منابع

دادخواهي هزينه هاي مختلفي از قبيل هزينه دادرسي، دستمزد کارشناس، دسـتمزد وکيل و غيره براي خواهان در بر دارد. لذا اگر وي خواستار ارجاع موضو بـه کارشـناس باشد (يا دادگاه ارجاع آن را به کارشناس لازم بداند)، خواهـان بايـد هزينـه موصـوف را بپردازد و گاه ممکن است در نتيجـه اعتـراض بـه نظـر کارشـناس، موضـوع بـه هيـأت کارشناسان چندنفره ارجاع گردد و لازم باشد آنان دربـاره موضـوع نظـر دهنـد. بـديهي است اگر خواهان به نظر کارشناس معترض باشد، بايد تمـام ايـن هزينـه ها را بپردازد. 

همچنين اگر وي بخواهد با وکيلي براي پيگيري دعوا قرارداد منعقد نمايد، بايـد شخصـاً عهده دار هزينه هاي آن گردد. از يکطرف لزوم صرف چنين هزينـه هـايي مـي توانـد بـه عنوان يک عامل بازدارنـده در دادخـواهي خواهـان عمـل کنـد و از طـرف ديگـر، عـدم دادخواهي ايشان موجب جريتر شـدن خوانـده خواهـد شـد. بـه علاوه صـرف چنـين  هزينه هايي از جانب خواهان هاي متعدد، اجتناب ناپذير نيست و ميتوان در تمام دعـاوي اظهارنظر در مورد موضوع دعوا را به يک يا چند کارشناس ارجـاع داد و لازم نيسـت در هر دعوا نظر کارشناسان تکرار گردد. همچنين خواهان ها مـي تواننـد وکيـل يـا وکـالي مشترک داشته، هزينه دستمزد آنان را بين خود سرشکن کنند.

ب) استفاده بهينه از منابع دادگستري (و جامعه)

جامعه و طبيعتاً دادگستري داراي منابع محدودي اسـت کـه نبايـد بيهـوده آن را هدر داد. يکي از مشکلات قابل توجه دستگاه قضايي در کشور ما تعداد زيـاد دعـاوياي است که همه روزه در دادگاه ها طرح مي گردد و بـه نظـر مـي رسـد ناکارآمـدي قـوانين شکلي يکي از علل عمده آن است. در واقع اگر قـوانين مطلـوبي از سـوي مقـنن وضـع ميگرديد چه بسا از حجم دعاوي تا حد زيادي کاسـته مـي شـد و طـرح انبـوه دعـاوي،  دادگاهها را در مرز انفجار قـرار نمـي داد. گذشـته از فقـدان قـدرت بازدارندگي لازم در قوانين موضوعه، به نظر ميرسد قواعد دادرسي در حقوق ايران بسيار کلاسيک مانده و تحوالت روز دنيا اثري در آنها نداشته است. 

نيـک پيداسـت اگـر در جامعـه اي قواعـد حقوقي ناکارآمد باشند، پيشرفت اقتصادي آن بعيد است، زيرا قوانين ناکارآمد، ميتوانند منابع جامعه را به طور کامل هدر دهند و خـلاف هـدف اوليـه خـود، عمـل کننـد. هـر دعوايي، وقت اشخاص مختلف دولتي اعم از معاون ارجـاغ ، قاضـي، مـدير دفتـر، منشـي دادگاه، داد ورز، مأمور ابلاغ و غيره را ميگيرد. در عين حال بايد براي هـر پرونـده، اوراق متعدد شامل صورت جلسه، برگ اخطاريه، برگ دادخواست، پوشه و غيره مورد استفاده قرار گيرد که هيج يک از آنها بدون هزينه نيست. 

با وجود راه هاي جايگزين کم تر، هزينه پذيرش چنين وضعيتي از منظر عقلي و اقتصادي دشوار است، زيرا مـي تـوان بـا صـرف هزينه هاي اداري به مراتب کمتر، به نتيجه اي مشابه و حتي بهتر دسـت يافـت (در بنـد بعد دليل بهتر بودن نتايج تشريح مـي شـود). چراکـه اگـر دعـواي ده خواهـان در يـک دادخواست بيان شود، تنها در يک شعبه مورد رسيدگي قرار گرفته، در نتيجه صرفاً يک پرونده تشکيل ميشود که در مقايسه با پرونده هاي متعدد، به پوشه، برگ صورتجلسه و برگ اخطاريه کمتري (تنها براي يک پرونده به خوانده اخطاريه ارسال مي گـردد نـه ده مورد) نياز خواهد بود و تنها يک قاضي، منشي، مـدير دفتـر، داد ورز و غيـره درگيـر آن  مي شوند، به علاوه اگر دهها کارشناس در مورد يک موضوع در دعاوي متعـدد اظهـارنظر کنند، چه نتيجه مثبتي عايد جامعه خواهد شد؟ 

بر مجريان قانون پوشـيده نيسـت کـه رسيدگي به دعاوي نيازمند اظهارنظر کارشناس و اتخـاذ تصـميم نهـايي در مـورد آنهـا، گاهي سال ها بطول مي انجامد و در واقع لزوم اظهارنظر کارشناس خـود يکـي از عوامـل اصلي طولاني شدن زمان دادرسي است، بنابراين بايد تا حد لزوم سعي در کاهش تعـداد پرونده ها نمود تا براي هريک از دعاوي کارشناسي مجزا ضرورت نداشته باشد. لـذا نهـاد توام شدن خواهان ها نه تنها باعث صرفه جويي مقياسي در هزينه هاي آنان مي گـردد، بلکه در بعد کلان هم، مصلحت جامعه را به نحو مطلوب تري تأمين مي کنـد و مـي توان منابع حاصل از صرفه جويي در هزينه  ها را در جاهاي ديگري به کار گرفت. 

ج) جلوگيري از صدور آراي متعارض و مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضايي

به طور معقول انتظار مي دادگاه رود که آراي ها در مورد دعاوي داراي مسائل حکمي و موضوعي مشترک يکسان باشـد. لـذا در راسـتاي دسـت يـابي بـه چنـين مطلـوبي بايـد راهکارهاي حقوقي لازم توسط سياست گذاران انديشيده شود تا آراي در دعـاوي هـا دادگاه مشابه، با هم فرق نداشته باشند. در غير اين صورت اسـباب وهـن دسـتگاه قضـايي فـراهم گرديده و اعتبار آن مخدوش ميشود و نتيجتاً نارضايتي مردم را در پي خواهد داشت، زيرا هر عاقلي خواهد پرسيد که چـرا در مـورد موضـوعات مشـابه تصـميمات متفـاوتي اتخـاذ ميگردد. آيا اين قضيه مصداق بارز ضرب المثل «يک بام و دو هوا» نيسـت؟ 

اگـر در مثـال فوق ده خواهان داراي وضعيت مشابه، عليه فروشـنده دادخواسـت الـزام بـه تنظـيم سـند رسمي داده و دعاوي آنان به شعب متعدد ارجاع گردد، ممکـن اسـت بـين آراي صـادره از دادگاهها تعارض وجود داشته، در يک پرونده فروشنده محکوم گردد و در ديگري خريـدار، بدون اينکه جهات حکمي و موضوعي دعاوي با هم متفاوت باشد. اما اگر همـه خواهـان هـا بتوانند در يک دادخواست دادخواهي کرده و پرونده واحـدي بـراي دعـاوي آنـان تشـکيل گردد، امکان تعارض آرا منتفي مي گردد، در نتيجه صرف نظر از انطباق يا عدم انطبـاق راي صادره با موازين قانوني، دست کم در تمام دعاوي نتيجـه يکسـاني بـراي خواهـان هـا رقـم خورده، اعتبار دستگاه قضايي به جهت صدور آراي متعارض مخدوش نمي گردد.


----------------------------------
1. احمدي، خليل، «مطالعه تطبيقي مفهوم و انوا دعاوي بين اشخاص مختلف» پژوهشهاي حقوق تطبيقي، دوره 18 ، شماره 4، 1393، صص 18-19
2. قانون آيين دادرسي مدني در مبحث واخواهي (ماده 308 )، تجديدنظرخواهي (ماده 359)، فرجام (ماده 404)  و اعتراض ثالث (ماده 425) به تجزيه پذيري راي اشاره کرده اما در مورد قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته حکم صريحي ندارد و تنها در بند 2 ماده 62 ، به خواهان هاي متعدد که هريک بخشي از خواسته را مطالبه مي کنند، اشاره کرده است.
3. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، نشر حقوقدان، تهران، 1377 ، ص. 56 کاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي: قرارداد و ايقا ، چاپ يازدهم، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1385 ، صص. 455  453
4. نمونه برجسته آن، دعواي مشهور خون هاي آلوده تزريقي به بيماران هموفيلي است که 974 زيان ديده، به موجب يک دادخواست اقامه دعوا نمودند. ر.ک: سيفي، سيد جمال ، «رمي پرونده موسوم به هموفيلي ها: نگاهي نو به مسئوليت مدني دولت در رويه قضايي ايران»، مجله پژوهشهاي حقوق، شماره 8 ، 1384- صص 271 به بعد
5. Effron, Robin, "Shadow Rules of Joinder", Georgetown Law Journal, Vol. 100, 2012, pp. 767-770.
6- قواعد دادرسي مدني در حقوق ايران، گاه انسان را به اين باور مي رساند که فرماليسم محض در آن حاکم است و شکلها بايد به هر قيمتي رعايت گردند. در حالي که تحقق نتايج عادلانه و در عين سودمند به حال جامعه، دير زماني است جاي فرماليسم محض را گرفته و ديوان اروپايي حقوق بشر فرماليسم افراطي در بعضي کشورهاي اروپاي شرقي و جنوبي را ناقض ح دادرسي منصفانه مي داند. در اين زمينه ر.ک: 
Uzelac, Alan, Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, 1st edition, Springer, 2014, pp. 24-25.
7. همانند آنچه در ماده 32 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت، پيش بيني شده است
8. Necessary plaintiff
9. Indispensable plaintiff
10. Kerley, Peggy; Joanne; Hames; and Paul Sukys, Civil Litigation, 5th Edition, Delmar Cengage Learning, 2009, pp. 125-126.


نويسنده: علي طهماسبي- عضو هيأت علمي دانشگاه رازي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان