بسم الله
 
EN

بازدیدها: 155

توارث مسلمان و کافر- قسمت دوم

  1397/2/14
قسمت قبلي

تبيين احکام اوليه و ثانويه

از آنجا که در ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اوليه و ثانويه سخن به ميان آورديم ضرور است اين دو نوع از احکام شرعي به اختصار تبيين گردد و حد و مرز و احيانا بعضي از ويژگيهاي آن دو ذکر گردد تا جايگاه آنها دقيقا روشن شود.

به اعتباري فقها و اصوليين احکام شرعي را به دو قسم واقعي و ظاهري تقسيم مي کنند. (29)

احکام واقعي، احکامي است که شارع مقدس به عنوان اولي روي ذات موضوع خاصي جعل کرده است، مثل وجوب نماز يا حرمت شرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدي که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پيدا کند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يا حداقل ظن معتبر شرعي نسبت به حکم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفت با آن حرام مي گردد و در اصطلاح گفته مي شود در چنين صورتي حکم بر مکلف منجز مي شود که با رعايت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت با آن کيفر و عقاب مي شود، مانند حرمت شرب خمر براي کسي که هم به حرمت شرب خمر علم يافته و شبهه حکميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مايع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعيه در ميان نباشد.

احکام ظاهري از احکامي است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعي وضع کرده و آن احکام از راه دلايل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعي قرار داده شده است به دست آمده باشد، مانند احکامي که از اصول عمليه حاصل مي شود همچون برائت، استصحاب و يا تخيير و احتياط. (30)

به دلايل احکام واقعي ادله اجتهادي (از قبيل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلايل احکام ظاهري (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتي گويند. (31)

احکام واقعي دو قسمت است، احکام اولي و احکام ثانوي. احکام اولي آن دسته احکامي است که براي موضوعات فردي، اجتماعي، اقتصادي سياسي و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنايي که براي مکلف عارض مي شود.

احکام ثانوي آن دسته احکامي است که با توجه به اوضاع خاص و استثنايي که براي مکلف پيش مي آيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقيه، مرض و ديگر حالات عارض بر مکلف يا مکلفان.

احکام ثانوي به لحاظ ارتباط با موضوعاتي که چنين حالاتي بر آنها عارض مي گردد براي هر يک از موضوعات مقرر مي شود که البته ممکن است متضاد و متباين با حکم اولي همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتي عنوان ثانوي وجود دارد حکم اولي منتفي است و حکم ثانوي محقق است. (32)

مرحوم آية الله حائري يزدي پيرامون احکام اولي و ثانوي مي فرمايد: احکام اولي، احکامي است که از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولي تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت خمر، و احکام ثانوي، احکامي است که امر شارع به آنها به عناوين و حالاتي که بر تکليف عارض مي گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکليف، اضطرار و يا جهل و شک به احکام اولي. (33) در اين که چرا به عناوين طاري و عارضي عناوين ثانوي اطلاق مي گردد گفته مي شود به اين دليل است که اين گونه عناوين مواردي هستند که در طول واقعيات اوليه قرار مي گيرند مثل آيه کريمه: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (34) زيرا وجوب تيمم في نفسه حکم واقعي است. اما نسبت به وجوب وضو براي کسي که آب در اختيار دارد، حکم ثانوي تلقي مي شود، همين طور است هر حکمي به لحاظ عجز از احکام واقعي اولي.

از ظاهر کلام مرحوم حائري يزدي استفاده مي شود که احکام ثانوي در اصطلاح اعم از احکام ظاهري و احکام ثانوي واقعي است. که با اين ترتيب احکام ثانوي، احکام ظاهري در اصطلاح ديگر فقيهان را نيز شامل مي شود و ملاک در نامگذاري آن به ثانوي اين است که در طول حکم واقعي قرار گرفته باشد. حال ممکن است حکم واقعي در طول حکم واقعي قبلي قرار گيرد و يا حکم ظاهري در طول حکم واقعي قبلي قرار داشته باشد که در اين تعبير هر دو حکم ثانوي تلقي مي شود.

ويژگي عمده احکام ثانوي واقعي اين است که ناپايدار هستند و ثابت نيستند يعني مادام که آن اوضاع استثنايي براي مکلف وجود دارد حکم ثانوي هم پابرجا است مثلا وقتي اکراه، عجز و يا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع مي شود ولي در شرايط عادي و غيراستثنايي احکام اوليه جاري مي شود و چون وقوع شرايط عادي و غيراستثنايي و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مي باشد گفته مي شود احکام اوليه هم که ناظر به اين موارد است دايمي و پايدار مي باشند.

با اين توضيح از احکام اولي و ثانوي، دانسته مي شود، احکامي که بر مبناي قاعده نفي سبيل استوار است احکام ثانوي است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوي و عارضي است يعني چنين نيست که هر نوع رابطه اي بين کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطه اي باعث شود در شرايطي ايجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسلط و نيرومندي به نحو غلبه يکي بر ديگري ايجاد نگردد، بنابراين به طور کلي قاعده نفي سبيل و احکام مستفاد از آن در شرايط استثنايي و عارضي که همان احتمال ايجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر مي گردد و جاري مي شود، و طبيعتا اگر در احکام شرعي پيرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبت به حکمي استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناي آن غير از آيه و قاعده نفي سبيل باشد حکم اولي است همچنان که در حکم ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.

ج: روايات


بيشترين استناد فقها در مساله ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان مبتني بر رواياتي است که از ائمه معصومين و يا بعضا از پيامبر اکرم(ص) رسيده است. در اين بخش به عنوان نمونه به تعدادي از احاديث اشاره مي کنيم.

1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل و هشام عن ابي عبدالله(ع): انه قال: فيما روي الناس عن رسول الله(ص) انه قال: «لايتوارث اهل ملتين » فقال: «نرثهم و لايرثونا ان الاسلام لم يزده الا عزا في حقه ». (35)

2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، قال: سمعت اباجعفر(ع) يقول: لايرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي و النصراني. (36)

محمد بن قيس روايت کرد از امام باقر(ع) شنيدم که مي گويد: يهودي و نصراني از مسلمانان ارث نمي برند و ليکن مسلمان از يهودي و نصراني ارث مي برد.

3 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل يرث المشرک؟ قال: نعم ولايرث المشرک المسلم. (37)

سماعه گويد از امام صادق(ع) نسبت به فرد مسلمان سؤال کردم که آيا از مشرک ارث مي برد؟ فرمود: بلي ولي مشرک از مسلمان ارث نمي برد.

4 - عن موسي بن بکر عن عبدالرحمن بن اعين قال: قلت: لابي جعفر(ع) جعلت فداک، النصراني يموت و له ابن مسلم ايرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالي لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا. (38)

عبدالرحمن بن اعين گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدايت گردم، فرد نصراني مي ميرد و داراي پسري مسلمان است، آيا از او ارث مي برد؟ امام فرمودند: بلي، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چيزي نيفزوده است. پس ما از آنها ارث مي بريم ولي آنان از ما ارث نمي برند.

5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: المسلم يرث امراته الذمية و لاترثه. (39)

ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنيدم که مي گويد: مرد مسلمان از همسر ذمي خود ارث مي برد و ليکن همسرش (که ذمي است) از او ارث نمي برد.

6 - احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله(ع) قال: المسلم يحجب الکافر ويرثه والکافر لايحجب المؤمن ولايرثه. (40)

حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر مي شود و از کافر ارث مي برد ولي کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمي شود و از او ارث نمي برد.

7 - حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته يتوارث اهل الملتين؟ قال: لا. (41)

حنان بن سدير گويد از امام صادق(ع) سؤال کردم آيا دو نفر از دو آيين مختلف از همديگر ارث مي برند؟ فرمودند: نه.

8 - عن جميل عن ابي عبدالله(ع) في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية انه قال: لايتوارثان. (42)

از امام صادق نسبت به مرد مسلمان - چنانچه همسرش يهودي يا نصراني باشد - وارد شده که فرمودند: از همديگر ارث نمي برند.

9 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) يقول: لايتوارث اهل ملتين يرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم يرث الکافر و الکافر لايرث المسلم. (43)

ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنيدم که فرمودند: اهل دو آيين مختلف از يکديگر ارث نمي برند، اين و اين و اين ارث مي برد، جز اين که مسلمان از کافر ارث مي برد ولي کافر از مسلمان ارث نمي برد.

در مجموع روايات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحت بر ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان دلالت دارند، همچنين از حيث سند عمدتا مستند هستند و اکثر راويان آن توثيق گرديده اند (44) بويژه در بين راويان روايات ياد شده افرادي از قبيل ابن ابي عمير، هشام بن محمد، محمدبن قيس و عبدالرحمن بن اعين علاوه بر مورد اطمينان بودن در بين علماي رجال در روزگار خود شان و منزلت والايي نيز داشته اند و بعضا داراي آثار و کتب هم بوده اند. (45)

ارث بردن مسلمان از کافر

در موضوع بالا از آنجايي که ديدگاه شيعه با ديدگاه اهل سنت متفاوت است به اختصار نظر هر دو را به ترتيب اشاره و بررسي مي کنيم.

الف: ديدگاه فقهاي شيعه


همان طور که بيان گرديد يکي از موانع ارث از ديدگاه فقه شيعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم مي شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعيت مسلمان از ارث کافر نمي شود چه اين که مقتضي ارث بردن که همان نسب صحيح و قرار داشتن در طبقه ارثي و زنده متولد شدن باشد در وي موجود است. (46) و مانع شرعي هم که باعث جلوگيري از تاثير مقتضي باشد در وي موجود نيست لذا مقتضي تاثير خود را مي کند و از اين جهت است که فقها با استناد به روايات آن فتوا داده اند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث مي برد. (47)

ارث بردن مسلمان از کافر در بينش فقهاي شيعه مبتني بر سه دليل است: يکي عموميت و اطلاق آيات قرآن کريم پيرامون احکام ارث از قبيل: «ولکم نصف ماترک ازواجکم » (48) «يوصيکم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين » (49) «وللرجال نصيب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترک الوالدان والاقربون » (50) مي باشد. عموميت و اطلاق آيات ياد شده دلالت بر ارث بردن هر وارثي از مورث خود دارد که اسباب ارث در او جمع باشد. طبق اين آيات شريفه مسلمان و کافر از يکديگر ارث خواهند برد و ليکن در جانب ارث بردن کافر اين حکم کلي قرآني با ورود مخصصات روايي (که برخي در مبحث پيشين نقل شد) از کليت افتاده و در اصطلاح تخصيص يافته است، و ليکن در جانب ارث بردن مسلمان از کافر اين حکم قرآني به کليت خود باقي است. (51) بنابراين جز کافر که از ارث مورث مسلمان محروم است ساير افراد چنانچه مقتضي ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره مند مي گردند.

مستند بعدي اين حکم رواياتي است که از طريق اهل بيت: رسيده که در بحث قبلي به بعضي اشاره شد و افزون بر آن به تعدادي ديگر نيز در زير اشاره مي کنيم.

1- حديث پيامبر اکرم(ص) که فرمودند: «الاسلام يعلو و لايعلي عليه ». (52)

برخي از فقها از جمله شيخ طوسي در خلاف. (53) ابن ادريس حلي در سرائر (54) و ابن زهره حلبي در غنية النزوع (55) بر ارث بردن مسلمان از کافر به حديث فوق استناد جسته اند.

البته در بحث از قاعده نفي سبيل که يکي از مستندات آن قاعده همين حديث عنوان شده بود ذکر گرديد، اين روايت در تمام اسنادش مرسل مي باشد و لذا از احاديث ضعيف شمرده مي شود. و ليکن در نزد بسياري از فقها به دليل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (56)

2- عن ابي الاسود الدئلي ان معاذبن جبل کان باليمن فاجتمعو اليه و قال: يهودي مات و ترک اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول الله(ص) يقول: الاسلام يزيد ولاينقص فورث المسلم من اخيه اليهودي. (57)

معاذبن جبل در يمن بود که عده اي اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد يهودي بميرد و برادر مسلماني داشته باشد (ارث مي برد يا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنيدم که فرمودند: اسلام مي افزايد و نمي کاهد (منظور اين است که اسلام آوردن مايه خير و برکت است نه کاستي و شر) بنابراين مسلمان از برادر يهودي خود ارث مي برد.

اين روايت به نقل از معاذبن جبل از قول پيامبر اکرم(ص) با عبارت «الاسلام يزيد ولاينقص » در کتب روايي اهل سنت نيز وارد شده است. (58)

بسياري از فقها در حکم ارث بردن مسلمان از کافر به همين حديث استناد جسته اند از جمله سيد مرتضي علم الهدي در الناصريات، (59) ابن زهره حلبي در غنية النزوع، (60) شيخ طوسي در خلاف، (61) ابن ادريس حلي در سرائر، (62) و محمدحسن نجفي در جواهرالکلام. (63)

3- عن عبدالرحمن ابن اعين قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا فلانراه الا في الولد والوالد ولانراه في الزوج و المراة. (64)

عبدالرحمن بن اعين روايت کرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چيزي جز عزت افزوده نمي شود بنابراين ما (مسلمانان) از کفار ارث مي بريم و ليکن آنان از ما ارث نمي برند، اين ميراث ابوطالب است که در اختيار ما است که صرفا در اختيار فرزند و پدر مي باشد و در اختيار شوهر و زن نمي باشد.

مرحوم فيض کاشاني با توجه به قسمت دوم حديث که پيرامون ميراث ابي طالب است مي نويسد: اين روايت حمل بر تقيه مي گردد چه اين که استثناء ارث زن و شوهر و خويشاوندان ابوطالب به شکلي که از ظاهر اين حديث فهميده مي شود که ابوطالب مسلمان نبوده است و ليکن به اولاد مسلمانش ارث رسيده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ايمان ابوطالب و فضائل او بر کسي پوشيده نيست. (65)

از قول شيخ طوسي نيز ذکر شده استثنايي که در حديث نسبت به ارث زن و شوهر شده است به دليل اجماع شيعه متروک است. (66)

همچنين شيخ حر عاملي در ذيل همين حديث مي نويسد: ممکن است منظور از «ميراث » در اين جمله حديث که مي گويد: هذا ميراث ابي طالب...» شرف و منزلت و امثال آن باشد که در اين صورت تعليل ارث بردن مسلمان از کافر به ميراث خاندان ابوطالب مجازي خواهد شد و مانند آن فراوان است. (67)

البته همان طور که اشاره شد روايات در اين خصوص فراوان است به طوري که صاحب جواهر مي نويسد: در ابن باب اخبار مستفيض و يا متواتر است. (68)

همچنين از ادله ديگري که بر ارث بردن مسلمان از کافر مطرح مي باشد دليل اجماع است که تعدادي از فقها بر اين مساله ادعاي اجماع نمودند. (69)

ب: ديدگاه مذاهب اهل سنت


در ارث بردن مسلمان از کافر، فقهاي اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلمان ارث نمي برد، مسلمان هم از کافر ارث نمي برد. (70)

در اين ديدگاه کفر مانع ارث محسوب نمي شود بلکه آنچه مانع ارث بردن در اين مورد مي باشد اختلاف ديني بين وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جاي کفر که در فقه شيعه مطرح است، اختلاف در دين و آئين را ذکر مي کنند. (71)

نظر فقهاي مذاهب اهل سنت در اين حکم مبتني بر برخي از رواياتي است که از قول پيامبر اکرم(ص) نقل شده و بعضا نيز به سيره بعضي از صحابه استناد مي نمايند، در اين جا از ميان روايات به دو نمونه زير اشاره و آن را به اختصار بررسي مي کنيم.

1 - روي اسامة بن زيد ان النبي(ص) قال: لايرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم. (72)

اسامة بن زيد روايت کرده که پيامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمي برد.

2 - قول النبي(ص) «لايتوارث اهل ملتين » (73) «اهل دو آيين مختلف از يکديگر ارث نمي برند.»

نظريه فقهاي مذاهب اهل سنت از ديدگاه فقهاي شيعه از جهاتي قابل خدشه است.

اولا اين نمونه روايات که از طريق منابع روايي شيعه ذکر نشده اعتباري ندارد بويژه نسبت به حديث «لايتوارث اهل ملتين » برخي بيان داشتند به دليل مرسل بودن ضعيف مي باشد. (74)

ثانيا برخي از رواياتي که اهل سنت به آن در حکم ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان و مسلمان از کافر استناد نموده اند با يکديگر معارض مي باشند، از جمله همين دو روايتي که ذکر کرديم.

مفهوم مخالف حديث اول (لايرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) با منطوق حديث دوم (لايتوارث اهل ملتين) تعارض دارد چه اين که مطابق مفهوم مخالف حديث اول بايد قايل به اين باشيم که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث ببرد مثلا در جانب کافر يهودي از نصراني و بالعکس ارث ببرد، اما مطابق حديث دوم آن گونه که غير اماميه معتقدند بايد قايل به نفي توارث بين کفار که از دو شريعت مختلف مي باشند (75) نظر دهيم حال اين که اکثريت اهل سنت چنانچه در بحث بعدي اشاره خواهد شد قايل به توارث کفار از همديگر مي باشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حديث اول است، با وجود اين برخي بيان داشته اند مفهوم حديث «لايرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم » ضعيف است و حجت نيست. (76)

ثالثا روايت «لايتوارث اهل ملتين » صرف نظر از ضعف سند از حيث دلالت هم به اين معني نيست که مسلمان نمي تواند از کافر ارث ببرد بلکه اين حديث درصدد بيان اين موضوع است که به ضرورت پيرو دو شريعت متفاوت نمي توانند از يکديگر ارث ببرند ولي اين مانع از اثبات ارث بردن از يک جهت نيست (77) و از لحاط ادبي نيز کلمه توارث از باب تفاعل است که احتياج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از کافر ارث ببرد که اين حکم به استناد روايات متعدد از طريق اماميه اثبات شده است (78) ولي کافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد کرد. (79)

رابعا چنانچه از ظاهر برخي روايات ائمه معصومين عليهم السلام که در کتب روايي شيعه ذکر شده (80) ممنوعيت ارث بردن مسلمان از کافر فهميده شود، به دليل روايات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آيات و روايات در باب ارث، اين گونه روايات را حمل بر تقيه نموده اند و از لحاظ فقهي اعتباري براي آن قايل نيستند. (81)

توارث کفار از يکديگر

از فروض ديگري که در مورد ارث کفار مطرح است، ارث بردن کافر از کافر در احکام اسلامي است. صفت کفر که از موانع ارث در فقه شيعه مي باشد با توجه به اين است که مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو کافر باشند کفر مانع محسوب نمي شود بلکه صرفا شرط ارث بردن کافر از کافر، نبودن وارث مسلمان غير از امام عليه السلام (يا حاکم اسلامي) مي باشد. (82)

مسلمان حاجب کافر از ارث بردن مي باشد همچنان که از قول امام صادق عليه السلام آورديم که فرمودند:

«المسلم يحجب الکافر و يرثه و الکافر لايحجب المؤمن ولايرثه ». (83)

عموما فقهاي شيعه با توجه به اين که حکم کرده اند کافر از کافر ارث مي برد، تمام فرق کفار را در حکم يک آيين و يک مسلک مي دانند و بيان مي دارند: «الکفر ملة واحدة » (84) و بر اين اساس در ارث بردن کافر از کافر جز نبودن وارث مسلمان قيد ديگري ذکر نمي کنند.

البته قول ديگري در اين خصوص از برخي از قدما بوده است که ارث بردن کافر از کافر را مقيد به دين دانستند که وارث کافر حربي نباشد چه اين که کافر حربي از کافر ذمي ارث نمي برد. (85) و ليکن صاحب جواهر اين قول را شاذ و غيرقابل اعتماد دانسته است. (86)

فقها در خصوص ارث بردن کافر از کافر به مجموعه اي از روايات تمسک جسته اند و همچنين برخي در اين مطلب ادعاي اجماع نيز نموده اند (87) که نمونه زير را از احاديث مربوط در اين مورد ذکر مي کنيم.

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبدالله عليه السلام في يهودي او نصراني يموت و له اولاد غير مسلمين فقال: هم علي مواريثهم. (88)

در مورد فرد يهودي يا نصراني که مي ميرد و داراي فرزنداني غيرمسلمان مي باشد امام صادق عليه السلام فرمودند: آنها در ميان خودشان ارث مي برند.

شيخ طوسي (ره) در تفسير اين سخن امام صادق عليه السلام مي نويسد: مقصود اين است که کفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث مي برند چه اين که بيان کرديم چنانچه کفار ورثه مسلمانان هم باشند کفار ارث نمي برند و اگر روايت را بر همان معناي ظاهرش حمل کنيم بايد گفت در حال تقيه بوده که امام صادق عليه السلام چنين مطلبي را بيان فرمودند. (89)

مساله توارث کفار از يکديگر در بين فقهاي عامه اختلافي است، در اين بين ابوحنيفه (پيشواي مذهب حنفيه) و شافعي (پيشواي مذهب شافعيه) معتقدند کافر از کافر ارث مي برد. (91)
احمدبن حنبل (پيشواي مذهب حنبلي) اعتقاد داشتند، کافر از کافر ارث نمي برد. (91) نسبت به مالک بن انس (پيشواي مذهب مالکي) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. (92)

منشا اختلاف نظر اهل سنت در حکم توارث کفار از يکديگر چنان که قبلا اشاره شد، تا حدود زيادي به اختلاف رواياتي بازمي گردد که از طريق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گرديد مفاد حديث نبوي «لايتوارث اهل ملتين » با مفهوم حديث نبوي: لايرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم » متعارض است.


نويسنده: اسدالله لطفي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان