بسم الله
 
EN

بازدیدها: 109

آراء قابل تجديد نظر

  1397/2/14

يکي از ويژگي هاي سيستم دادرسي ايران قابليت تجديد نظر بسياري از آراء صادره در دادگاه هاي بدوي است. از اين رو در راستاي جلوگيري از خطاي قاضي و کاهش آراء اشتباه و جلوگيري از اعمال غرض و بي عدالتي و براي دفاع از حقوق متهم، به متهم اين حق داده شده است که چنان چه از راي دادگاه راضي نبود، از مرجع بالاتر تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.

مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک[1] آمده است، اعم از حکم (راي دادگاه) و قرار است. بدين ترتيب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهيت موضوع رسيدگي مي شود، بلکه شامل قرار بدوي و اظهار نظر در ماهيت دعوا نيز مي گردد. در اين خصوص راي وحدت رويه شماره 640 تاريخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار هايي گذارده است که اصدار آن ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم مي سازد. در نتيجه اين راي قرار اناطه قابل تجديد نظر دانسته شد. بدين سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نيز ذکر گرديده است.[2]

الف) قرار هاي قابل تجديد نظر


1. قرار هاي دادسرا

به موجب قانون احياي دادسرا ها قرار هاي دادسرا در مواردي قابل تجديد نظر در همان مرجع يا در دادگاه صالحه است. از آن جمله قرار بازداشت موقت است که به موجب بندح ماده 3 اين قانون متهم حق دارد به قرار بازداشت صادره از سوي بازپرس در هر ماه يک مرتبه درخواست رفع بازداشت و تجديدنظر در قرار را از بازپرس بخواهد. از سوي ديگر به موجب بند ط همين ماده چنانچه متهم به جرمي به علت صدور قرار تامين در بازداشت به سر ببرد، و پرونده اتهامي او منجر تصميم نهايي نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم است. مگر آن که جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادره وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء مي شود. در اين صورت متهم حق دارد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شکايت نمايد.

البته در بند ن اين ماده نيز قرار هاي بازپرس که دادستان با آن ها موافق باشد، در سه مورد ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود. موارد مذکور عبارتند از:

1. اعتراض به قرار هاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاکي خصوصي

2. اعتراض به قرار هاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تامين، و تامين خواسته به تقاضاي متهم.

3. اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاکي خصوصي و دادستان.

ذکر اين نکته ضروري است که اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع از اجراي قرار نبوده و کليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم باشد، فورا اجرا مي شود.

2. قرار هاي دادگاه

نکته اي که در مورد قابليت تجديد نظر در يک حکم دادگاه صالح بايد در نظر داشت اين است که نيازي نيست چنين حکمي، لزوماً حکم محکوميت به يکي از اين مجازات هاباشد. در واقع چنان چه گفته شد، علاوه بر اين که قرار صادره در دادسرا مانند قرار منع تعقيب و قرار موقوفي قابل تجديد نظر است، در دادگاه نيز آراي قابل تجديد نظر اعم از محکوميت، برائت، منع تعقيب، يا موقوفي تعقيب است. مبناي اين مطلب راي وحدت رويه شماره 600 به تاريخ 4/8/74 است که، بعدهاقانون گذار در تبصره ماده 232 آ.د.ک در سال 1387 بر اين نکته تاکيد ورزيد.[3]

ب) احکام قابل تجديد نظر

ماده 232 ق.آ.د.ک. جديد احکام قابل تجديد نظر را احصاء نموده و ساير احکام را قطعي دانسته است. احکام قابل درخواست تجديد نظر عبارتند از:

1. جرائمي که مجازات آنها اعدام يا رجم است.

2. جرائمي که به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.

3. ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال و مصادره اموال.

4. جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد.

5. محکوميت هاي انفصال از خدمت.

در تمام موارد فوق، ملاک تشخيص آراء قابل تجديد نظر، مجازات پيش بيني شده در قانون براي عمل متهم است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراين، اگر مثلا عملي به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد (بند 2 )، حتي اگر شاکي خصوصي از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نيز به اين اعتبار و با رعايت تخفيف، حکم به سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدهد، حکم دادگاه در اين خصوص همچنان قابل تجديد نظر خواهي است.[4]

در برخي موارد، حکم دادگاه علاوه بر جنبه کيفري، ناظر بر دعواي خصوصي و محکوميت متهم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مي باشد. حکم دادگاه در مورد دعواي خصوصي، اعم از اين که مبني بر قبول يا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول يکي از طرفين نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. اين جنبه حکم که ماهيت حقوقي دارد در حدود مقرر در قانون آئين دادرسي مدني بايد قابليت تجديد نظر داشته باشد. در ماده 331 آ.د.ک. جديد حکم دادگاه در صورتي قابل تجديدنظر شناخته شده که خواسته خواهان بيشتر از سه ميليون ريال باشد. 

بدين ترتيب، اصولا حکم دادگاه جزايي در دعواي خصوصي نيز، در صورتي قابل تجديد نظر خواهي است که ميزان خواسته شاکي يا مدعي خصوصي در دادخواست ضرر و زيان بيشتر از مبلغ فوق باشد. با اين حال، ماده 234 آ.د.ک. پذيرفته است که: «در مواردي که راي دادگاه راجع به جنبه کيفري و دعواي ضرر و زيان تواما صادر شده، چنانچه يکي از جنبه مذکور قابل در خواست تجديد نظر باشد جنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديد نظر بوده و صلاحيت مرجع تجديد نظر نيز بر همين مبنا خواهد بود».[5]

بنابراين، مثلا اگر حکم دادگاه مبني محکوميت متهم به يک سال زندان و پرداخت دو ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از جرم باشد و يا اينکه حکم مزبور حکايت از محکوميت متهم به چهارصد هزار ريال جزاي نقدي و پرداخت چهار ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از جرم داشته باشد، هر دو جنبه کيفري و حقوقي اين حکم قابل تجديد نظر خواهي است.

نواقص ماده 232

ماده 232 از موادي است که حقوق دانان بر آن را نواقصي ذکر کرده اند. از آن جمله اين ايراد است که، گرچه براي ضبط اموال در بند ج سقفي تعيين شده، اما براي مصادره اموال سقفي تعيين نشده است. از سوي ديگر در محکوميت ديه، کف آن را خمس ديه تعيين نموده که با توجه به ميزان ديه در سال 1386 که مبلغ 35 ميليون تومان بود، محکوميت به ديه کمتر از 7 ميليون قطعي مي باشد. ليکن در مجازات ضبط اموال کف تعيين شده مبلغ 100 هزار تومان و در مجازات جزاي نقدي کف آن 50 هزار تومان مي باشد. 

روشن نيست که اين اختلاف فاحش در تعيين کف محکوميت هاي مالي به چه دليلي مي باشد و چرا قانونگذار به اين امر بي توجهي کرده است؟! در محکوميت به ديه چرا کف در نظر گرفته براي تجديد نظر خواهي خمس ديه کامل مي باشد و چرا کمتر از اين مد نظر قرار نگرفته است؟! [6].

ايراد ديگر بر مبناي قابليت تجديدنظر خواهي آراء (يعني مجازات قانوني عمل ارتکابي) بيان شده است، و آنرا فاقد توجيه عقلي و قضايي لازم دانسته است. کافي است دادرس ماده استنادي خود را تغيير داده، آنرا به نحوي برگزيند که راي صادره از شمول تجديدنظرخواهي خارج شود و حتي متهم را به مجازات سنگين تري نيز محکوم کند. 

در اين فرض با وجود سنگين بودن ميزان محکوميت مندرج در حکم، راي صادره از قلمرو تجديدنظرخواهي خارج خواهد بود. منطق عقلي و موازين شناخته شده ايجاب مي نمايد که ميزان محکوميت مندرج در حکم، معيار تجديدنظرخواهي به شمار آيد. روشي که در بندهاي چهارگانه ماده 19 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلات پيش بيني شده بود، عاقلانه تر به نظر مي رسد.[7]

دايره شمول ماده 232

نحوه تجديدنظر خواهي نسبت به احکام دادگاه هاي نظامي تابع مقررات قانون تشکيل سازمان قضايي نيروهاي مسلح مصوب 1364 مي باشد و تابع ماده 232 نيست.[8]

ضمن اين که، تجديد نظر خواهي نسبت به احکام محکوميت صادره از سوي دادگاه انقلاب اسلامي در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر تابع مقررات مذکور در ماده 232 نمي باشد، بلکه تابع مقررات پيش بيني شده در قانون تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر مصوب سال 1382 مي باشد. همچنين آراء صادره در مورد قاچاق کالا و ارز بر اساس قوانين خاص مربوط به اين دو موضوع قابل تجديد نظر مي باشد.[9]

جهات تجديدنظرخواهي

آراء قابل تجديدنظر، تنها به دلايلي که در قانون ذکر شده و جهات تجديد نظر ناميده مي شوند؛ مي توانند مورد اعتراض و تجديد نظرخواهي قرار گيرند. البته برخي از اين جهات به حدي گسترده و عام است که به تنهايي مي تواند منعکس کننده تمام نارضايتي متقاضي تجديدنظرخواهي قرار گيرد. جهات درخواست تجديدنظر در ماده 25 ق.تشکيل دادگاه ههاي عمومي و انقلاب عبارتند از:

الف- ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها

ب- ادعاي مخالف بودن راي با قانون

ج- ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي

د- ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادرکننده راي».[10]



---------------------------
[1] آ.د.ک علامت اختصاري ((قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري)) مي باشد.
[2] گلدوست جويباري، رجب؛ آئين دادرسي کيفري، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.
[3] خالقي، علي؛ آئين دادرسي کيفري، تهران، نشر شهر دانش، 1387، چ اول، ص 357.
[4] مدني، سيد جلال الدين؛ آئين دادرسي کيفري، تهران، نشر پايدار، 1378، چ1، ص242. آشوري، محمد؛ آئين دادرسي کيفري، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.
[5] خالقي، علي؛ آئين دادرسي کيفري، همان، ص 357.
[6] گلدوست جويباري، رجب؛ آئين دادرسي کيفري، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.
[7] آخوندي، محمود؛ آئين دادرسي کيفري، تهران، نشر مجد، 1384، چ 1، ج4، ص254.
[8] آخوندي، محمود؛ همان، ص253.
[9] گلدوست جويباري، رجب؛ آئين دادرسي کيفري، همان، ص 159.
[10] خالقي، علي؛ آئين دادرسي کيفري، همان، 359.



نويسنده: محمد حسين طارمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان