بسم الله
 
EN

بازدیدها: 38

مباني توجيهي، اخلاقي حقوق بشر معاصر- قسمت دوم

  1397/2/14
خلاصه: در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط به حقوق طبيعي سيسرو به‌عنوان اولين کسي که حقوق طبيعي را به گونه‌اي منسجم و روشمند معرفي نموده مورد اشاره قرار گرفته است......
قسمت قبلي

گروسيوس (Grotius) و عرفي کردن حقوق طبيعي

15- رنسانس (7) عصري جديد و متمايز در حيات معرفتي اروپا و جهان مي‌باشد. بررسي تحولات معرفتي اين دوره و پس از آن، افق‌هاي عبرت‌آميزي را در حوزه تحولات هنجاري خواهد گشود. معمولاً عرفي کردن حقوق طبيعي (Secularization of natural law) را با نام گروسيوس پيوند مي‌زنند.(8) 

گروسيوس عرصه جديدي را که همانا رويکردي مدرن و متأثر از دستاورهاي فلسفي و معرفتي دوره‌ي روشنگري و پس از رنسانس بود، در مقابل حقوق طبيعي باز کرد. رويکرد مدرن با اين بيان گروسيوس که حقوق طبيعي حتي اگر خداوند هم وجود نداشت قابل تحصيل بود، پيوندي غيرقابل انکار دارد. 

در حقيقت نگاه غيرديني با حقوق طبيعي نقطه‌ي عطفي است که اين ايده را از فضاي کلامي و ديني به قلمرو بشري وارد مي‌کند. اما ديديم که ايده‌ي عقل‌مداري حقوق طبيعي در طبقه‌بندي معروف آکويناس نيز پذيرفته شده است. به‌نظر مي‌رسد _ آنچنان که فينيز (Finnis) به‌خوبي بيان کرده، دغدغه آکويناس نه غيرديني کردن حقوق طبيعي است که ارائه تبييني مستقل از حقوق طبيعي است. آکويناس درواقع در پي آن است که بگويد حسن و قبح اشياء و هنجارها در طبيعت (و نه در احکام الهي) نهفته است. 

ايده‌اي که دستاورد معماي معروف افلاطون است؛ «مطلوبيت و يا به‌عبارتي حسن و قبح اشياء به خاطر آن است که خدايان خواسته‌اند؟ يا اين‌که چون اشياء و احکام مطلوب و خوب هستند خدايان آنها را مي‌خواهند و چون نامطلوب و قبيح باشند، خدايان از آنها باز مي‌دارند؟» (9) ايده‌ي ذاتي بودن حسن و قبح اشياء و هنجارها نه تنها ايده‌اي شناخته شده در جهان غرب است، بلکه در جهان اسلام نيز ايده‌اي شناخته شده مي‌باشد. معتزليان برخلاف اشعريان از چنين ديدگاهي دفاع مي‌کردند، ديدگاهي که حسن و قبح را نه وابسته به اراده‌ي الهي بلکه مستقل از اراده‌ي الهي مي‌دانست.

16- دغدغه گروسيوس _ که مبتني‌بر ايده‌ي قرارداد اجتماعي (Social contract) است _ ارائه نظامي هنجاري در روابط بين‌الملل و به‌ويژه حقوق جنگ است. (10) ترديدي نيست که در جنگ بيشترين تهديدها متوجه حقوق بنيادين انساني که همانا حيات و امنيت است خواهد بود. گروسيوس که در زمان جنگ‌هاي طولاني اروپا ايده‌هاي خود را تنظيم مي‌کرد، در پي ارائه نظريه‌اي منسجم براي تنظيم روابط ملت‌ها به‌ويژه در هنگام جنگ بود. 

نکته‌ي قابل تأمل در انديشه‌ي گروسيوس اين است که وي از يک‌سو آزادي افراد را در حذف و برکنار کردن حاکميت رد مي‌کند. او معتقد است که افراد در يک قرارداد اجتماعي، آزادي خود را به بهاي امنيت به حاکميت وامي‌گذارند و لذا نمي‌توانند عليه حاکميت طغيان کنند، حتي اگر حاکميت قوانين غيرعادلانه‌اي وضع کند. اين نگاه گروسيوس با هيچ قرائتي از حقوق طبيعي سازگار نيست. نگاه مصلحت محورانه به حاکميت و امنيت و قرباني کردن آزادي افراد در پاي آن بيشتر با نظريات سودمدار سازگار است تا رويکردهاي حقوق طبيعي. 

از سوي ديگر گروسيوس به‌صورت تناقض‌آميزي حاکميت را ملزم و محدود به حقوق طبيعي مي‌داند. محدوديت حاکميت به حقوق طبيعي از يک‌سو و انکار حق آزادي مردم در عدم اطاعت از قوانين ناعادلانه و يا طغيان، با آموزه‌ها و ايده‌هاي محوري حقوق طبيعي قابل توجيه و تبيين نيستند. با اين وجود نبايستي نقش مهم وي را به‌ويژه در حوزه‌ي حقوق بشردوستانه در شرايط جنگي ناديده گرفت. تئوريزه کردن حقوق طبيعي عرفي نيز به نوبه‌ي خود دستاودر ديگري است که اين نظريه‌پرداز از خود بجاي گذاشت؛ دستاوردي که بعدها الهام‌بخش بسياري از فيلسوفان جهان غرب در ارائه طرحي عرفي از حقوق طبيعي بوده است. ايده‌اي که گروسيوس بي‌ترديد مبدع آن نبود، ليکن در دوره‌ي مدرن به نام او ثبت شد.

جان لاک و ليبراليسم حقوق طبيعي‌مدار


17- جان لاک (11) بي‌ترديد يکي از مؤثرترين فيلسوفان در دوره‌ي پس از عصر روشنگري است که تأثير غيرقابل انکاري در تعميق و گسترش گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در تأثيرگذاري او همين بس که بنيانگذاران قانون اساسي ايالات متحده امريکا و تدوين کنندگان اعلاميه استقلال امريکا (the 1776 Declaration of Independence)، ايده‌هاي حقوق بشري خود را که رنگ و بويي فردگرايانه و حقوق طبيعي محورانه داشته است تا حدود زيادي از انديشه‌هاي جان لاک الگو گرفته‌اند. (12) حتي برخي نويسندگان، تمام ويژگي‌هاي فرهنگ امريکايي و قانون اساسي آن را به ليبراليسم لاکي نسبت مي‌دهند، (13) گرچه به دشواري بتوان از چنين ادعايي دفاع کرد و نقش ديگر نظريه‌پردازان انديشه سياسي همچون روسو و مونتسکيو را ناديده گرفت. 

جان لاک همانند توماس هابز (Thomas Habes) از وضعيتي طبيعي (State of nature) سخن مي‌گويد که انسان‌ها قبل از تشکيل جامعه‌شناسي مدني (Civil society) در آن زيست مي‌کرده‌اند. در وضعيت طبيعي لاکي، حکومت و مراجع سياسي که حقوق و آزادي‌هاي مردم را محدود کنند وجود نداشته و تکاليف مردمان مستقيماً از خداوند نشأت مي‌گرفته است. اين تکاليف عبارت از تکليف به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادي ديگران بوده است.(14)

18- در وضعيت طبيعي لاک انسان‌ها آزاد بوده‌اند. در حقيقت تصوير لاک از وضعيت طبيعي برخلاف تصوير بدبينانه هابز از طبيعت انساني، تصويري خوشبينانه است. بنابراين قرارداد اجتماعي از منظر وي قرارداد حداقلي است، به گونه‌اي که مردمان در قرارداد اجتماعي، حداقل لازم از آزادي خود را براي تشکيل جامعه مدني به حاکمان مي‌سپارند؛ حداکثر آزادي براي مردمان و اختيارات محدود براي حاکمان. بي‌جهت نيست که سنت نهادينه شده ليبراليسم در قانون اساسي امريکا را با نام لاک پيوند زده‌اند. 

به‌هر روي اصل عدم ولايت به‌عنوان محوري‌ترين اصل در تشکيل جامعه مدني و شکل‌گيري نهادهاي کنترل کننده‌ي حقوق و آزادي‌هاي مردم، در انديشه لاک ميراث بجاي مانده از وضعيت طبيعي است؛ ميراثي که حاکمان و شهروندان بايستي به مقتضيات آن پايبند بوده و آن را پاس بدارند. حاصل جمع منطقي اصل عدم ولايت و قرارداد اجتماعي همانا نظام مبتني‌بر قانون اساسي مي‌باشد که براساس آن حوزه‌ي اختيارات حاکمان در تحديد حقوق و آزادي‌هاي فردي، محدود به ميزان گذشت افراد از آزادي‌هايشان خواهد بود، که از ديد لاک اين گذشت از آزادي‌ها به نفع حکومت بسيار محدود خواهد بود، محدود به حفظ آزادي و امنيت آنها و حل و فصل تعارضات بين افراد. لازمه‌ي عملي چنين نظامي وجود ابزارهاي کنترل حکومت است، چه اين‌که حکومت که اکنون از حاصل جمع آزادي‌هاي اعطايي افراد، قدرتي وافر يافته است خود مي‌تواند به تهديدي جدي براي آزادي‌ها تبديل شود. 

در اين رابطه در انديشه‌ي لاک رد پاي دو راه‌حل سازماني و ماهوي را مشاهده مي‌کنيم. ساز و کار سازماني لاک همچون برخي ديگر از نظريه‌پردازان پس از عصر روشنگري همانا سيستم تفکيک قوااست و راه‌حل ماهوي او محدوديت‌هايي است که قانونگذار بشري در وضع مقررات دارد، محدوديت‌هايي که در چارچوب انديشه‌ي کلاسيک حقوق طبيعي معنا مي‌يابند.

19- دغدغه اصلي لاک جان، مال و آزادي افراد است. طبيعي است که چنين دغدغه‌اي بيشتر ناظر بر حقوق مدني _ سياسي خواهد بود. اين دغدغه به‌خوبي در اسناد متأثر از انديشه لاک همچون اعلاميه استقلال امريکا و قانون اساسي آن منعکس است. اصولاً به‌دليل شرايط خاص سياسي آن دوره و وجود حکومت‌هاي فاسد و خودکامه، عمده‌ي عنايت انديشمندان حقوق مدني _ سياسي افراد بوده است. 

از ديدگاه لاک هيچ کس قدرت مطلق بر ديگري ندارد و از آنجا که حکومت چيزي جز حاصل جمع قدرت‌هاي اعطايي افراد براي تشکيل جامعه مدني نيست، نمي‌تواند قدرت مطلق داشته باشد. آدميان در وضعيت طبيعي نيز قدرت محدودي داشته، مکلف به احترام به جان، مال و آزادي ديگران و عدم اضرار به يکديگر بوده‌اند. حکومت نيز اکنون چنين تکليفي دارد و قدرتي بالاتر از افراد در وضعيت طبيعي نخواهد داشت. آنچنان که افراد در وضعيت طبيعي حق نداشتند بي‌جهت متعرض جان، مال و آزادي افراد شوند و تنها حق داشتند در مقام دفاع از جان، مال و آزادي خود در برابر ديگران اقدام کنند، حکومت نيز براساس قرارداد اجتماعي، در همين محدوده نماينده مردم خواهد بود.

«قانون وضعيت طبيعي به‌عنوان قانون و قاعده‌ي ابدي براي تمام انسان‌ها اعم از قانونگذاران و ديگران باقي خواهد ماند. قانوني که آنها براي رفتار و اعمال خود و ديگران وضع مي‌کنند بايستي در مطابقت با قانون طبيعت باشد، يعني بايد با اراده‌ي الهي هماهنگ باشد. قانوني که اعلام و بيان است، اعلام قانون بينادين طبيعت که نگهدارنده نوع بشر بوده، هيچ تصويب و تجويز انساني نمي‌تواند برعليه آن مطلوب و يا معتبر باشد».(15)

نگاه لاک به حقوق طبيعي نگاهي کلاسيک و سنتي است، يعني وجود قوانين برتر (Higher law) به‌عنوان معياري براي تشخيص درستي و نادرستي رفتار و مقررات موضوعه. اين نگاه به حقوق طبيعي در کنار تلقي او از وضعيت طبيعي که تلقي خوشبينانه و مثبتي از وضعيت آدميان است، قرار مي‌گيرد. وضعيتي که افراد آزادي و حقوقشان تنها محدود به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادي ديگران مي‌شده است.

20- محوريت حق مالکيت در انديشه جان لاک، اين ايده را متبادر مي‌سازد که او از مدافعان سرسخت سرمايه‌داري و از مخالفان دولت‌هاي رفاه (Welfare-state) باشد. ليکن تأمل در آراء جان لاک نشان مي‌دهد که به‌رغم محوريت حق مالکيت، لاک هرگز به حاکميت مطلق بازار در حوزه‌ي روابط انساني قائل نيست. در حقيقت لاک به‌وضوح گونه‌اي از حق افراد بر حداقل‌هاي معيشتي را مطرح مي‌نمايد، حقي که از يک‌سو به دولت‌ها اختيار مداخله‌ي حمايت‌گرايانه در جهت تأمين حداقل‌هاي معيشتي را مي‌دهد و از سوي ديگر افراد را در برابر همنوعان نيازمند خود موظف مي‌سازد. 

از نظر جان لاک اگر در اثر آزادي مطلق بازار در روابط اقتصادي و عدم مداخله تعديلي دولت، انسان‌هايي از گرسنگي بميرند، طرفي که بر اين وضعيت اصرار داشته و به گرسنگي ديگران بي‌توجه بوده مرتکب قتل شده است. (16) بازگرداندن برخورداري افراد از حداقل معيشتي به حق و ارزش حيات، ايده‌ي ارزشمندي است که مي‌تواند به‌عنوان توجيه حق اخلاقي افراد بر نسل دوم حقوق بشر _ که همانا حداقل معيشتي و تکليف دولت‌ها بر تأمين آنها است _ مطرح گردد. همچنين ارجاع حق به «حداقل‌هاي معيشتي» و «حق حيات» به گونه‌اي توجيه اين حق‌ها در چارچوب «نظام‌واره‌ي حقوق طبيعي» محور جان لاک است.

منظور از ديدگاه‌هاي رقيب، نظرياتي است که اصالتاً توجيه‌گر و مدافع حقوق بشر معاصر نيستند. ديدگاه‌هايي که بنابر اقتضاي مبانيشان _ چنانکه خواهيم ديد _ علي‌الاصول بايستي به‌عنوان نقاد حقوق بشر عمل کنند و نه مدافع آن. با اين وجود چنانکه گفته شد، در شرايط حاضر امتيازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونه‌اي بوده که حتي ديدگاه‌هاي رقيب نيز در پي بازخواني و بازتفسير مباني خود براي توجيه حقوق بشر هستند. 

در سطور آتي ابتدا به بررسي نظريه هنجاري نفع‌مدار که يکي از ديدگاه‌هاي مسلط در ادبيات اخلاقي، حقوقي و سياسي معاصر غرب بوده است مي‌پردازيم. در ادامه مارکسيسم نيز به‌عنوان يکي از بانفوذترين مکاتب فلسفي معاصر مورد توجه قرار مي‌گيرد، و در پايان، رويکردهاي مبتني بر اخلاق فضيلت‌مدار، ديدگاه‌هاي محافظه‌کاران و همچنين ديدگاه‌هاي موسوم به پست‌مدرنيسم مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت.


نويسنده : سيدمحمد قاري سيدفاطمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان