طبق قانون تجارت، شرکت تضامني توسط مدير يا مديراني که به‌وسيله شرکا انتخاب مي‌شوند اداره مي‌شود بنابراين انجام هر فعاليتي توسط شرکت، بدون انتخاب مدير غيرممکن خواهد بود و هر معامله‌اي که به‌نام شرکت انجام شود، چه توسط شريک و چه توسط مدير شرکت، فضولي بوده و تابع مقررات معامله فضولي است و بايد همه‌ شرکا آن‌ را تنفيذ کنند.

مدير يا مديران شرکت تضامني بايد با اتفاق‌نظر تمام شرکا انتخاب شوند. با اين حال شرکا مي‌توانند ضمن شرکت‌نامه يا اساسنامه، انتخاب از راه اکثريت آرا را پيش‌بيني کنند. تعداد مديران از طريق اساسنامه يا از طريق توافق جداگانه مشخص مي‌شود. تعيين مدير يا مديران بايد مقارن تشکيل شرکت و قبل از تقاضاي ثبت آن به عمل آيد زيرا يکي از مدارکي که لازم است، براي ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت‌ها داده شود، نوشته‌اي به امضاي مدير شرکت، حاکي از پرداخت تمام سرمايه نقدي يا غيرنقدي با تعيين قيمت آنها است و اين امر، همان‌طور که معلوم است، وجود مدير شرکت قبل از ثبت شرکت را ايجاب مي‌کند. 

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، قانون در مورد تشريفات انتخاب مدير ساکت است و ظاهرا انتخاب مدير مي‌تواند در شرکت‌نامه يا ضمن اساسنامه يا به موجب توافق جداگانه به عمل آيد. اما اداره ثبت شرکت‌ها، نمونه‌هايي از شرکت‌نامه از پيش تنظيم کرده است که جهت ثبت شرکت نام مدير بايد در آن قيد شود و از آنجايي که ثبت شرکت و تقديم شرکت‌نامه، الزامي است، مي‌توان نتيجه گرفت که تعيين مدير بايد در شرکت‌نامه صورت پذيرد. البته مديران بعدي ممکن است به موجب سند ديگري تعيين شوند. مدير يا مديران شرکت تضامني مي‌توانند يک شخص حقيقي يا حقوقي باشند.

هرگاه در شرکت‌نامه يا اساسنامه شرکت، شرايط عزل مدير معين شده باشد، مطابق آن عمل مي‌شود. براي مثال، ممکن است شرکا براي عزل مدير، اتفاق نظر شرکا را پيش‌بيني نکرده بلکه راي اکثريت را کافي تلقي کرده باشند. در اين صورت نظر اکثريت مذکور براي عزل مدير کافي خواهد بود.  اما اگر در مورد عزل مدير توافق قبلي نشده و اين موضوع در شرکت‌نامه يا اساسنامه مسکوت مانده باشد، عزل مدير تنها از طريق توافق همه شرکا ممکن خواهد بود.

مدت مديريت با به پايان رسيدن مهلت معين‌شده در شرکت‌‌نامه يا اساسنامه خاتمه مي‌يابد و در صورتي که مديريت بدون قيد مدت باشد، فوت، محجوريت، ورشکستگي، استعفا، يا عزل مدير مي‌تواند باعث خاتمه آن باشد.

مدير در شرکت تضامني طبق قانون تجارت در حکم وکيل شرکت است بنابراين براي اينکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد، بايد به نام شرکت و در حدود اختيارات خود و موضوع شرکت اتخاذ تصميم نمايد. در غير اين صورت، شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

شرکا مي‌توانند در اساسنامه‌ شرکت، حدود اختيارات مدير را تعيين کنند. با اين حال قانونگذار در دو مورد اختيارات مدير شرکت تضامني را محدود کرده است:

مدير يا شريک شرکت تضامني نمي‌توانند بدون رضايت ساير شرکا (به حساب خود يا حساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شرکت انجام دهد همچنين مدير يا شريک حق ندارد به عنوان شريک ضامن يا شريک با مسئوليت محدود، در شرکت ديگري که تجارتي از نوع تجارت شرکت دارد، داخل شود.

ماده 132 قانون تجارت مقرر مي‌دارد «اگر در نتيجه‌ ضررهاي وارده به شرکت، سهم‌الشرکه‌ شرکا کم شود، مادام که اين کمبود جبران نشده‌، تاديه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است.» به عبارت ديگر مدير شرکت تضامني، حق ندارد تا جبران ضرر وارده به شرکت، سود حاصله را تقسيم کند.

مدير شرکت تضامني حق ندارد خارج از اختياراتي که شرکا در اساسنامه شرکت يا طي قراداد جداگانه‌اي تعيين کرده‌اند، معامله‌ کند همچنين مدير نمي‌تواند خارج از موضوع شرکت معامله‌ کند.

مدير شرکت تضامني در مقابل اعضاي شرکت و اشخاص ثالث داراي مسئوليت‌هاي جداگانه‌اي است که در زير هر يک به صورت مجزا آمده است:

همانطور که در بالا اشاره شد مدير شرکت تضامني، در حکم وکيل شرکت است و بنابراين نسبت به اموال و اسناد شرکت امين محسوب مي‌شود. البته اين در صورتي است که وي در اقدامات خود، مصلحت و غبطه‌ شرکت را مراعات کرده و از حدود اختيارات و وظايفي که طبق قانون و اساسنامه دارد تجاوز نکند. در غير اين صورت، هرگاه از تقصير مدير، خسارتي به شرکت متوجه شود، که عرفا مدير مسبب آن محسوب شود، وي مسئول خواهد بود و شرکت حق دارد خسارت وارده به خود را از مدير مطالبه کند.

فرض کنيم مدير، اموال شرکت را حيف و ميل مي‌کند. اين عمل مدير خطاست و زيان ناشي از اين خطا را بايد مدير جبران کند.

مسئله‌اي که مطرح است اينکه اگر شرکت بخواهد عليه مدير اقامه دعوا کند، چه کسي مي‌تواند اين دعوا را در دادگاه طرح کند؟ در اين جا چند فرض مطرح است:

1- اگر حين اقامه دعوا مدير مورد تعقيب ديگر مدير شرکت نباشد، مدير فعلي به نمايندگي از طرف شرکت عليه او اقامه دعوا خواهد کرد.

2- در صورتي‌ که مدير خاطي هنوز مدير شرکت باشد، هرگاه همه شرکا راضي به طرح شکايت شوند، مي‌توانند از طرف شرکت عليه مدير خاطي اقامه دعوا کنند. سود و زيان اين دعوا نيز تا زماني که شرکت منحل نشده است، به پاي شرکت گذاشته خواهد شد.

3- در صورتي که همه شرکا راضي به طرح دعوا نشوند، هر شريکي که بخواهد اقامه دعوا کند، بايد دعواي خود را بر اساس قواعد عام مطرح کند يعني اولا فقط نسبت به سهم خود مي‌تواند طرح دعوا کند، ثانيا بايد ثابت کند که در اثر ورود زيان به شرکت، به او هم زيان وارد شده و ثالثا زيان وارد به او به سبب خطاي مدير بوده است.

 مسئوليت‌هاي مدني مدير در مقابل اشخاص ثالث

مدير شرکت، نماينده شرکت محسوب مي‌شود بنابراين در مقابل اشخاص ثالث، شرکت متعهد بوده و در صورت تخلف در اجراي تعهدات، اشخاص طرف معامله، مي‌توانند عليه شرکت طرح دعوا کرده و عنداللزوم تقاضاي ورشکستگي شرکت را مطرح کنند و مدير در مقابل اشخاص ثالث مسئوليتي ندارد.

اما مسئوليت شرکت در صورتي قابل طرح است که مدير، حدود اختيارات خود را رعايت کرده، همچنين از حدود موضوع شرکت خارج نشده باشد. در غير اين صورت، مطابق مقررات عام، اشخاص ثالث فقط حق دارند به مدير رجوع کنند و مسئوليت تنها متوجه مدير خواهد بود. برخي حقوقدانان عقيده دارند در صورتي که حدود و اختيارات مدير، ثبت و آگهي شده باشد و مدير، معامله‌اي خارج از اختيارات خود انجام دهد، شرکت مسئول نخواهد بود. در غير اين صورت، شرکت در قبال هر معامله‌اي، چه خارج از اختيارات مدير و چه در حيطه‌ آن، مسئول است.

هرگاه مدير در اجراي وظايفش، مرتکب جرمي شود، شخصا مسئول اعمال خويش است؛ هر چند در صورتي که بر اثر ارتکاب جرم مذکور، ضرر مادي وارد شود، مي‌توان شرکت را به پرداخت آن محکوم ساخت.

همانطور که قبلا اشاره شد، شرکاي شرکت تضامني مي‌توانند براي اداره شرکت چند مدير انتخاب کنند. در اين صورت معاملات آنان با اشخاص ثالث در صورتي موثر خواهد بود که مطابق قواعدي که براي نحوه تصميم‌گيري آنها در شرکت‌نامه يا اساسنامه آمده است عمل کرده باشند و اگر نحوه تصميم‌گيري مديران، به اتفاق يا به صورت انفرادي، در شرکت‌نامه يا اساسنامه قيد نشده باشد، مطابق قواعد عام وکالت، هيچ يک از آنان نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران تصميم‌گيري کند.

شرکا مي‌توانند در شرکت به دو طريق در تصميمات و اقدامات شرکت دخالت کنند:

الف) نظارت بر اقدامات مدير: در شرکت تضامني، همه‌ شرکا مي‌توانند بر کار شرکت نظارت مستقيم داشته باشند اما مي‌توان در شرکت‌نامه، ناظري بر کار مديران شرکت تعيين کرد.

ب) حق عزل مديرعامل: قانون براي شرکا اختياراتي پيش‌بيني کرده است؛ از جمله حق انتخاب و عزل مدير، تغيير اساسنامه و شرکت‌نامه، حق فسخ شرکت، خروج يکي از شرکا، ماندن در شرکت در صورت فوت يکي از شرکا، تبديل شرکت به شرکت سهامي و....

براي تصميم‌گيري در مورد هر يک از موارد بالا، اتفاق ‌نظر شرکا لازم است مگر اينکه اساسنامه يا شرکت‌نامه طريق ديگري را مشخص کرده باشد. براي مثال در اساسنامه پيش‌بيني شده باشد که راي اکثر شرکا براي تصميم‌گيري کافي است.