بسم الله
 
EN

بازدیدها: 33

بررسي تطبيقي محاربه، بغي و شورش- قسمت اول

  1397/2/14
خلاصه: اقتضاي جامع بودن دين اسلام داشتن برنامه اي براي زندگي اجتماعي بشر است فقيهان اسلام عهده دار بيان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه هاي زندگي بشر بوده اند ايجاد و استقرار نظم و امنيت از مقوله هاي مهمي است که علماي اسلام در باب فقه سياسي به بيان شريعت براي تامين آن پرداخته اند گفتمان فقهي و نحوه باز توليد مستندات شرعي در جرم انگاري و شيوه پاسخ دهي به جرائم عليه امنيت تاثيرگذار بوده است در اين نوشتار کارکرد گفتمان فقهي و حقوقي و بحث هاي دانشمندان مسلمان در جرم انگاري در حوزه جرائم عليه دولت و ملت بررسي شده است. بطور کلي و به اختصار بايد گفت که با تحقيقات بعمل آمده مشخص گشت که از مباحث مربوط به احکام قيام و شورش در برابر حاکم اسلامي و يا همان بغي به عنوان نهاد جرائم عليه امنيت ملت و آسايش عمومي شهروندان ياد مي شود به عبارت ديگر محاربه با بغي و جرم سياسي از جهت حکم و موضوع تفاوت ماهوي دارد. با اين بيان معلوم شد که منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او بوسيله کفار، مشرکان، دشمنان دين بوده است و مراد بغي و معارضه با حاکمان و حکومت ديني نيست يعني محاربه جنبه ديني وسياسي ندارد و از مقوله بغي و جرايم سياسي نيست بلکه منظور از آن ايجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادي، آرامش و امنيت مردم و جامعه است و صرفا جنبه اجتماعي دارد همچنين محاربه به علت سلب آرامش، آسايش، حقوق و آزادي مردم و از بين بردن امنيت جامعه و ايجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهي کوشش بر ايجاد فساد در جامعه تلقي مي شود که در اين صورت، به عنوان مفسد في الارض مستحقق اشد مجازات جرم افساد في الارض واقع مي گردد. و دست آخر اينکه همان طور که بيان شد چون عنوان محاربه و عنوان بغي با هم تفاوت ماهوي دارد نبايد اين دو موضوع در مرحله قانون گذاري و يا بررسي قضايي با هم مخلوط و مشتبه گردند که متاسفانه چنين اشتباه و خلط موضوعي در قانونگذاري ما پيش آمده که در مباحث آينده به آن و راهکارهاي پيش رو اشاره خواهيم کرد.

مقدمه: 

الف) بيان مسئله و ضرورت تحقيق:

تحقيقات اين نوشتار مربوط به بررسي تطبيقي جرم محاربه و جرم بغي يا همان شورش است نظر به گستردگي مباحث حدود با توصيه استاد معظم محدوده حد محاربه از بخش حدود برگزيده و با نظر محترم ايشان بررسي تطبيقي آن با جرم بغي انجام پذيرفت لازم به توضيح است که از آنجائيکه در لابه لاي مواد قانوني نوعي ابهام و خلط بحث بين بغي و محاربه وجود داشت و بيان دقيقي از موضوع پيش رو ديده نمي شود ضرورت اقتضا مي کرد که ولو به طور مختصر و کوتاه به شرح و تبيين هر چه بيشتر اين دو مقوله بپردازيم تا اين تفاوت در ذهن خوانندگان محترم روشن و معلوم گردد و يا حتي جرقه اي باشد در ذهن خواننده تا اين دو مبحث را بهتر روشن سازد.

ب) سئوالات اصلي و فرعي تحقيق

در اين قسمت لازم است که ما بخشي از سئوالهاي ممکن اما اساسي در اين بحث آشنا شويم و سپس در طول تحقيق به هر کدام بطور شفاف پاسخگو باشيم.
1-    تفاوت بغي و محاربه چيست؟
2-    آيا شورش همان بغي است يا ماهيتي ديگر دارد؟
3-    رابطه بغي و محاربه چيست و مرز تفکيک کننده اين مفاهيم کجاست؟
و به تبع اين بحث کلي سئوالات فرعي را مطرح ساخت که:
1-    احکام و شرايط محاربه چيست؟
2-    اصولا محارب چه کسي يا کساني مي توانند باشند؟
3-    احکام و شرايط بغي چيست؟
4-    باغي کيست؟
5-    فرق بين باغي و محارب در چه چيزهايي مي تواند باشد؟

ج) هدف و فايده تحقيق

ما در اين تحقيق در حدود آن هستيم که با آراء و نظريات فقها و حقوقدانان گرانقدر شيعه و اهل تسنن آشنا گشته و با تبين آنها با يکديگر و با قانون مجازات اسلامي که شامل مواد 183 تا 196 مي باشد شناخت بيشتري را از موضوع کارمان به جامعه ارائه دهيم و اينکه ولو در حد کم و ناچيز با پيشنهادهايي که مورد استنباط از آن دکترين ها مي باشد تعاريف جديد و راهکارهاي نو و تازه اي را به دنياي فقه و حقوق نشان دهيم.

اصولا امروزه اين مساله يکي از مسائل مهم حوزه امنيت دولت و ملت ها ست و ورود به حريم هر کدام نياز به آن دارد که با شناخت کامل در اين مسير گام بر داريم و همانطور که بيان شد متاسفانه در قانونگذاري ما اشتباهات غير حقوقي و غير شرعي در اين حوزه رخ داده و احکام محاربه به برخي از مصاديق بغي و جرم سياسي تسري پيدا کرده است و به همه آن ها که از مصاديق بغي و شورش و جرم سياسي اند عنوان محاربه داده شده و بر مرتکبين اين جرايم احکام محارب بار شده است سپس اهداف ما از اين نوشتار اين بود که خود اين دو را کاملا از هم جدا سازيم و فايده اي که اين بحث دارد اين خواهد شد که انشاء الله از اين به بعد شاهد تفکيک و تمايز بين اين دو حوزه و سيع از مباحث فقهي و حقوقي باشيم.

د) کاربرد تحقيق

همانطور که قبلا هم گفته ايم شايد تاکنون هزاران انسان در اين زمينه با خلط و اشتباه سيستم قضايي و قانوني ما مورد مجازات قرار گرفته باشند و حال آنکه چون تعريف و مرز مشخصي از اين دو نوع جرم- بغي و محاربه- وجود نداشته و قانون در بعضي موارد دچار کلي گويي، ابهام و نقص مي باشد افراد گاه کمتر از مجازات مورد نظر تنبيه شده باشند و گاه بيشتر از حد لازم و مقرر لذا لازم مي بود که ما با طرح اين نوشتار فرق اين دو را از هم بيان کرده و در عمل در سيستم قضايي و قانوني کشور شاهد اعمال آن باشيم پس بايد گفت که دامنه کاربرد اين بحث بسيار زياد مي باشد.

و) پيشينه تحقيق:

بطور کلي، در قرون اوليه اسلام، اختلاط مصاديق بغي و محاربه نه تنها در عمل خلفا و حاکمان حتي در عبارات فقهي و روايات وارد قابل مشاهده است به اعتقاد بعضي از نويسندگان  يکي از دلايلي که سبب اختلاط تاريخي بحث محاربه و بغي شده توسل به راه هاي خشونت آميز و بستن راه ها آدمکشي به عنوان مقابله با حکومت ها بوده است بعضي از گروههايي که در ظاهر مقاصد سياسي و براندازي داشتند مانند خوارج و قرامطه از روشهايي استفاده مي کردند که به سختي مي شد آن ها را از روشهاي عمومي راهزنان تفکيک کرد عملکرد اين گروه ها به اين بحث دامن مي زد که هرگونه قيام و شورش عليه حکومت، با هر انگيزه اي، محاربه محسوب مي شد و مجازاتهاي سنگين محارب در مورد آنها به اجرا در مي آمد لذا لازم مي نمود که يا با توجه به اين پيشينه و سبقه تاريخي وارد بحث شده و به تبين هر چه بيشتر اين دو مقوله بپردازيم.

هـ) ساختار تحقيق:

اين تحقيق مشتمل بر چهار فصل شامل چند مبحث مي باشد فصل اول شامل کليات بحث مي باشد که ما در اين فصل به بررسي مفهوم لغوي و اصطلاحي محاربه و بغي و ذکر پيشينه تاريخي بحث از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته دايم. در فصل دوم وارد بحث محاربه شده ايم و به تعريف محارب و ريشه روائي محارب و شرايط و احکام محارب شده و در ضمن اين بحث جرائم حدي مندرج در کتاب دوم قانون مجازات را مورد بررسي قرار داده ايم. در فصل بعد بحث بغي يا همان شورش مورد بررسي قرار گرفته و احکام بغي و باغي در ضمن اين بحث بيان شده است. و دست آخر در فصل  چهارم و پاياني تحقيق مسائلي چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغي يا همان شورش و جرم سياسي بيان و تفاوت هاي هر کدام با يکديگر و احکام خاص و مختص هر يک  بطور کامل گنجانده شده است و در انتهاي اين تحقيق نتيجه گيري و پيشنهادهاي راهبردي ارائه گشته است.

فصل اول

مبحث اول: محاربه در قرآن و شأن نزول آن

قال الله تعالي: "انما جزاؤا الذين يحاربون الله و رسوله، ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم(33)الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم(34)" 

خداوند متعال در قرآن کريم مي فرمايد:
همانا کيفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ بر خيزند و در زمين به فساد کوشند جز اين نباشد که آن ها کشته شوند يا به دار آويخته گردند و يا دست و پايشان به خلاف بريده شود يا با نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور شوند اين ذلت و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت باز به عذابي بزرگ معذب خواهند بود مگر آنانکه پيش از آنکه بر آنها دست يابيد توبه کنند پس بدانيد خدا بخشنده و مهربان است.

شأن نزول آيه محاربه:
در روايات شيعه و سني و همچنين تفاسير آمده است که شأن نزول آيه مبارکه ماجراي «عرنين» يا قومي از بني ضبه بوده است که بيمار بودند و نزد پيامبر(ص) آمدند پيامبر فرمود نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را بازيافتيد شما را به سريه اي مي فرستم ايشان گفتند ما را از مدينه به جاي ديگري بفرست پيامبر ايشان را به محل نگهداري شترهاي ذکاتي فرستاد تا از ادرار شترها براي مداوا و از شير آن ها براي خوراک خود استفاده کنند چون بهبودي يافتند و قوت گرفتند سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند اين خبر به پيامبر رسيد و ايشان حضرت علي(ع) را براي دستگيري و سرکوب آنان فرستاد آن ها در بياباني نزديک يمن سرگردان شدند و نمي تواستند از آن خارج شوند علي (ع) آن ها را اسير کرد و نزد پيامبر(ص) آورد آن گاه ايه شريفه سوره مائده در اين مورد نازل شد. 

مبحث دوم: بررسي مفهوم لغوي و اصطلاحي واژه محاربه:

واژه محاربه ، از ريشه حرب است و معناي آن، وارونه معناي «سلم» كه به معناي صلح مي باشد، است. محاربه در اصل به معناي سلب و گرفتن است و اطلاق عنوان حرب به ترساننده مردم يا جنگ كننده با مردم، بخاطر آن است كه او مي خواهد جان يا مال يا ملك ديگري را از او سلب نمايد. البته فقهاي پيشين در كتابهايشان، از محاربه تعريفي ارايه نداده اند و تنها به تعريف واژه محارب پرداخته اند. براي نمونه محقق حلي در شرايع الأسلام در تعريف محارب آورده است «كسي كه براي ترساندن مردم، سلاح بكشد، خواه در خشكي، خواه در دريا، شب يا روز، در شهر يا بيرون از شهر...»  همچنين، قصد ترساندن ملاك است، خواه بتواند موجب ارعاب شود خواه نتواند. همچنين محقق حلي در مختصر نافع مي گويد«محارب کسي است که براي ترساندن رهگذران سلاحي آخته را بدست گيرد، در خشکي باشد يا در دريا، در شب يا روز، حتي اگر به قولي که اشبه به واقع است اهل چنين کاري نبوده باشد.» 

آيت الله العظمي خويي در تکملة المنهاج مي گويد«کسي که براي ترساندن  مردم سلاح بکشد محارب است و تبعيد مي شود.

مبحث سوم: مفهوم لغوي و اصطلاحي بغي 

 بغي در لغت به معناي از حد تجاوز کردن، ظلم و ستم، طلب کردن چيزي، فساد، حسد، زنا  آمده است. 

 در اصطلاح کلمه باغي نيز از ريشه بغي گرفته شده است و با توجه به تعريف هاي مختلفي که براي باغي شده مي توان گفت: باغيان، دسته و يا گروهي هستند که بر ضد امام معصوم(ع) و يا امام عادل خروج کنند و قصد براندازي حکومت را داشته باشند.

واژه بغي و مشتقات آن 96 بار در قرآن کريم آمده و در بيشتر موارد در معاني لغوي آن بکار رفته است و تنها در چند آيه معناي اصطلاحي آن مراد است از جمله «فان بغت احداهما علي الاخري فقتلوا التي تبغي...» .

ظاهرا اين واژه به معناي اصطلاحي آن نخستين بار در حديثي از پيامبر اکرم(ص) بکار رفته است که آن حضرت در آن روايت قاتلان عمار را گروه باغي ناميده اند، جايي که ايشان فرمودند:«يا عمار تقتلک الفئة الباغية».

همچنين در اصطلاح فقه اماميه بغي عبارتست از خروج بر ضد امام يا حاکم مشروع  اعم از خروج و تعدي گروهي يا فردي، برخي فقيهان ديگر اماميه دايره بغي را گسترده تر دانسته و خروج حکومتي اسلامي بر ضد حکومت اسلامي ديگر يا تعدي حکومت اسلامي جور بر ضد امت اسلامي يا خروج و جنگ گروهي از مسلمانان با مسلمانان ديگر را نيز مصداقي از بغي شمرده اند. 

مبحث چهارم: پيشينه تاريخي بحث از منظر شيعه و اهل سنت :

جرم انگاري را مي‌توان فرايندي ناميد كه به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهاي اساسي جامعه و با تكيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترك فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي كيفري وضع مي‌كند. بر اين اساس، جرم انگاري امري پسيني و مبتني بر علوم زير ساختي همچون فلسفة حقوق، فلسفة سياسي و علوم اجتماعي است. به عبارت ديگر، جرم انگاري مبتني بر مباني نظري مورد قبول حكومت يا قدرت سياسي است و با توجه به نگرش ايدئولوژي حاكم به انسان و سرشت او و مفاهيمي همچون آزادي، عدالت، قدرت و امنيت، رفتاري گزينش مي‌شود و براي آن ضمانت اجراي كيفري مقرر مي‌گردد.     

در نظامهاي سياسي ديني كه حقوق كيفري آنها متأثر از آموزههاي مذهبي و وحي الهي است، جرم انگاري در حوزة ارزشهاي اساسي دين، به معناي بيان، اعلام و قانون‌گذاري كيفري در بارة جرائم و مجازاتهاي شرعي خواهد بود.     

در ميان علوم پيشيني مؤثر در جرم انگاري و به ويژه در جرم انگاري جرائم عليه دولت و حكومت، نقش فلسفة سياسي از ساير علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاري در اين حوزه‌ها متأثر از فلسفة سياسي غالب بوده است. در حوزة تمدن و شريعت اسلام، فلسفة سياسي حضور قابل اعتنايي نداشته و به عقيدة برخي صاحب‌نظران بيشترين آثاري كه در دوره اسلامي در باب سياست و حكومت تدوين شده، در قالب سياست نامه‌ها و شريعت نامه‌ها (فقه سياسي) است كه از زاوية نصوص ديني و شرعي به امر سياست و حكومت مي‌پردازند. با اين توضيح، بديهي و روشن است كه حقوق اسلام با نظريات فقهي توسعه و گسترش يافته است و فقيهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگويي به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خويش به گسترش و تعميق آن پرداخته ‏اند.     

نظريات فقهي و مباحث فقيهان مسلمان، ضمن اينكه براساس اصول راهنماي اسلام يعني كتاب و سنت ‏طرح‏ريزي شده، تاريخي و متأثر از شرايط زمان و مكان بوده است.     
از طرفي مسئلة سياست و حكومت و نظم و امنيت جامعة اسلامي از موضوعاتي است كه مورد توجه فقيهان و علماي مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاكمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خويش مبادرت كرده‏اند. اگر امر حكومت وسلطنت در اكثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون هميشه خود را به عنوان نمايندگان ‏دين و مذهب، صاحب صلاحيت مي‏دانسته ‏اند و معمولاً حاكمان و سلاطين با اين نقش و كاركرد علما تا زماني‏كه به حكومت آنها آسيبي نرساند و به خصوص اگر مشروعيت‏ دهنده به حكومت آنها باشد كنار آمده‏اند و به جز در موارد نادري همانند دوران مأمون عباسي كه مي‏خواست اين نقش را هم از علما بگيرد و با تشكيل "محنه" و رياست ‏بر آن حاكمِ فقيه باشد  جنبه ‏هاي شرعي و قانوني و مقام قضاوت و امور حسبي معمولاً در دست ‏فقيهان قرار داشته است.     

با توجه به اينكه خلفا و سلاطين حاكم در سرزمينهاي اسلامي تلاش مي‌كردند مشروعيت حكومت و اقداماتي را كه در مسير حفظ نظم و امنيت جامعه و حكومت انجام مي‌دهند با مستندات شرعي قوام بخشند، گفتمان فقهي در اين حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقيهان در حكومت را پوشش مي‌داد و هم شهروندان سرزمينهاي اسلامي را به اطاعت و انقياد از دستورها و قوانين مورد نظر حاكمان متقاعد مي‌كرد.     

با اذعان به اينكه آموزه‌هاي فقهي در مسير امنيت اقتصادي، اجتماعي, رواني، فرهنگي و سياسي جامعة اسلامي كاركردهاي ويژة خويش را داشته و جرائم و مجازاتهاي اسلامي به منظور حمايت از دين، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شريعت تبيين شده است موضوع بحث در اينجا بررسي اجمالي جرم محاربه و بغي به عنوان شاخص‌ترين جرائم عليه امنيت ملت و دولت است. "محاربه و افساد في‌الارض" و مقررات راجع به "بغي" در اسلام از مباحث مهمي است كه اولي در حوزة جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي شهروندان كشور اسلامي و دومي در حوزة جرائم عليه موجوديت دولت اسلامي، در منابع فقهي مورد بحث قرار گرفته است.     

علي رغم وجود دلايل و مستندات شرعي مستقل در خصوص محاربه و بغي در منابع معتبر اسلامي، در برهه‌هايي از تاريخ نوعي امتزاج و آميختگي در مباحث راجع به محاربه و بغي و برداشت و بازتوليد ادلة شرعي راجع به آنها در گفتمان فقيهان اسلامي مشاهده مي‌گردد كه از قضا اين ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حكومتهايي قرار گرفته كه تمايل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بيشترين سركوب و ارعاب را در مورد شهروندان كشورهاي اسلامي و به طور خاص در مورد مخالفان سياسي خويش معمول دارند. در عين حال، گفتمان فقهي غالبي كه از قرن دوم هجري و مقارن با حاكميت خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس در ميان فقيهان مسلمان قابل مطالعه و ارزيابي است، حاكي از تفكيك و جداسازي مقررات راجع به محاربه و افساد في‌الارض به عنوان جرمي عليه "امنيت و آسايش عمومي شهروندان" از مقررات راجع به بغي به عنوان جرمي عليه "امنيت حكومت و دولت" است.     

در اين نوشتار، شواهد تاريخي و پيوستگي اين گفتمان در آثار و ادبيات فقهي شيعه و اهل سنت بررسي شده و رويكرد حقوقدانان اسلامي در دوران معاصر و برخي قوانين موضوعه در كشورهاي اسلامي از جمله مقررات موضوعة ايران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است که در دو قسمت به آن اشاره مي شود:     

الف. جرائم عليه امنيت ملت     

همان گونه كه اشاره شد، جرم انگاري در مورد رفتارهايي كه به امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و رواني جامعه خدشه وارد مي‌كنند، در اصول شريعت و مبادي احكام و به تبع آن در منابع فقهي مورد توجه است و فقيهان مسلمان با اجتهاد مستمر و استخراج احكام فقهي از اصول و مباني شريعت، در صدد پاسخگويي به نيازهاي جامعه بوده‌اند.     
در اين باره مي‌توان به جرائم حدي و تعزيري در خصوص سرقت، كلاهبرداري(احتيال)، جرائم منافي با حيثيت و كرامت انساني، مانند تجاوز به عنف و غيره اشاره كرد. اما يكي از مهم‌ترين جرائم عليه امنيت ملت كه با واكنش كيفري شديدي در شريعت اسلام همراه است و در خصوص مفاد ادله شرعي تبيين كننده و مصاديق آن اختلاف نظرهايي در ميان حقوقدانان اسلامي وجود دارد، جرم "محاربه و افساد في‌الارض" است.     

خداوند متعال در آية 33 سوره مائده مي‏فرمايد : "كيفر آنان كه با خدا و پيامبر به جنگ بر مي‏خيزند و در روي ‏زمين دست به فساد مي‏زنند اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته شوند يا (چهارانگشت )از دست راست وپاي چپ آنها بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند، اين رسوايي آنها در دنياست و در آخرت مجازات بزرگي‏ دارند."* اين آيه كه به عنوان "آية محاربه" يا "آية حرابه" در كتب فقهي و تفسيري بررسي شده، ‏مجازاتهاي سنگيني را براي جنگ با خدا و رسول در نظرگرفته است : قتل، به صليب كشيدن، قطع اعضاي بدن و تبعيد.     

فرصت و مجال بحث فقهي و تفسيري آية مذكور در اين تحقيق نيست. آنچه در اينجا مورد توجه قرار مي گيرد، سوء استفادة تاريخي از مفاد آية مورد بحث از سوي حاكمان و تسري احكام و مفاد آن به عمل مخالفان سياسي و كساني است كه احياناً در مقابل حكومت اسلامي و يا حاكم مسلمان به مبارزة سياسي و يا قيام مسلحانه اقدام‏ نموده‏اند.     
به بيان ديگر، سؤالي كه ما درصدد پاسخ به آن هستيم اين است: در گفتمان و بحثهاي فقيهان اسلام، محاربه از جمله جرائم عليه امنيت ملت است يا جرمي است عليه دولت و ‏حكومت اسلامي؟ رابطة بغي و محاربه چيست و مرز تفكيك كنندة اين‏ مفاهيم كجاست؟     

نكتة جالبي كه در برداشت تاريخي از آية محاربه جلب توجه مي‏كند اين است كه حاكمان اسلامي اين آيه را دليل حمايت از حكومت و قدرت خود و سركوب مخالفان خويش دانسته‏ اند؛ در حالي‏كه آنچه در آية ‏شريفه مورد بحث است، محاربه با خدا و رسول و فساد در زمين است و اين امر، يعني جنگ با خدا و رسول و فساد در زمين، هميشه عليه فرمانروا و حاكم نيست و چه بسا رفتار فرمانروا و حاكم يا مأموران او كه داراي قدرت و امكانات زيادي هستند، اقتضاي بيشتري براي فساد و شرارت در زمين داشته باشد . در مورد مصاديق آية محاربه و معناي جنگ با خدا و رسول و فساد در زمين، مباحث مفصلي در كتب ‏فقهي و تفسيري مذاهب اهل سنت مطرح است. 

موضوع قابل توجه در اين مباحث، تلاش و وسواس مفسران و فقيهان مسلمان در محدود كردن دامنة بحث و اختصاص آن به موارد خاص است؛ به گونه‏اي كه در كتب فقهي و تفسيري ‏اهل سنت معمولاً مصاديق آية مذكور به راهزني و قطع‌الطريق محدود گرديده است و از ديدگاه ايشان محاربة مذكور در آية شريفه، به معناي سلب امنيت عمومي از طريق تشهير سلاح و راهزني است.     

به تعبيرديگر: «مسلمانان از همان صدر اسلام دريافته ‏اند كه هرتعريف و تعبير نسنجيده از اين آيه، تبديل به سلاح مهلكي در دست‏ مستبدان در مقابله با مخالفانشان ‏خواهد شد. لذا كوشيده ‏اند كه ابهامات آن را رفع نمايند يا اطلاق آن را به جرائم خاصي محدود سازند.»    

بسيار روشن است كه بني‏اميه به عنوان نمادي جرم‌گرا، در قرن اول اسلام از آية محاربه عليه مخالفان‏ سياسي خويش استفاده كرد. حجاج بن يوسف، خليفة اموي، در دفاع از اعمال بي‏رحمانة خود عليه شورشيان وباغيان، به آية محاربه استناد مي‏كرد. كشتن حجر بن عدي الكندي توسط معاويه و طرفدارانش در سال 51 هجري و كشتن حسين بن علي(ع) و بسياري از خانوادة پيامبر(ص)، با طرح اتهام "افساد في‌الارض" صورت‏ گرفت.     

به صورت كلي، در قرون اولية اسلام، اختلاط مصاديق بغي ومحاربه نه تنها در عمل خلفا و حاكمان، حتي درعبارات فقهي و روايات وارد قابل مشاهده است؛ به نحوي كه بعضي روايات مي‏گويند علي(ع) با كساني‏جنگيد كه فساد در زمين مي‏كردند يا مخالفان علي(ع) محارب بودند و يا اينكه روايت شده كه ‏حضرت علي(ع) به خوارج گفته است تا زماني كه فساد در زمين نكرده ‏اند با آنها نخواهد جنگيد.     

به اعتقاد بعضي از نويسندگان، يكي از دلايلي كه سبب اختلاط تاريخي بحث محاربه و بغي شده، توسل به راههاي خشونت‏آميز و بستن راهها و آدمكشي به عنوان مقابله با حكومتها بوده است. بعضي ازگروههايي كه در ظاهر مقاصد سياسي و براندازي داشتند، مانند خوارج و قرامطه، از روشهايي استفاده ‏مي‏كردند كه به سختي مي‏شد آنها را از روشهاي عمومي راهزنان تفكيك كرد. عملكرد اين گروهها به اين بحث دامن ‏مي‏زد كه هر گونه قيام و شورش عليه حكومت، با هر انگيزه‏اي، محاربه محسوب مي‌شد و مجازاتهاي سنگين محارب‏ در مورد آنها به اجرا در مي‏آمد.    

در عين حال، با بررسي كتب تفسيري و فقهي تدوين شده به دست مفسران و فقيهان اهل سنت، اين امر به خوبي روشن است كه ‏دانشمندان مسلمان به مخاطرات اختلاط بحث بغي و محاربه وقوف كامل داشته‏اند و هميشه درصدد تحديد دامنة جرم محاربه به عنوان اقدامي عليه امنيت عمومي شهروندان يا عمليات تروريستي جهت سلب آسايش عمومي و ربودن اموال مردم و قتل و غارت بوده‏اند و بغي را به عنوان جرم سياسي و به هدف براندازي يا مقابله با حكومت توصيف كرده ‏اند. بعضي از دانشمندان اهل سنت در دوران معاصر، آية محاربه را به گونه‌اي تفسير كرده‌اند كه بر قيام كنندگان عليه حكومت هم قابل انطباق است.    

بدين ترتيب مي‏توان گفت علماي اهل سنت با آگاهي كامل به اينكه بني‏اميه و بني‏عباس و يا حاكمان متغلب بعدي كه خود را خليفة خدا و حكومت خود را حكومت پيامبر مي‏دانستند، هرگونه قيام ومخالفت عليه خود را تحت عنوان محاربه با خدا و رسول و افساد في‏الارض به شديدترين وجه سركوب‏ مي‏كردند، تلاش بسيار زيادي در تفكيك محاربه و بغي به عمل آوردند و اجازة مجازاتهاي سخت و ترذيلي‏ محاربه را در مورد مخالفان سياسي و اقدام‌كنندگان عليه حكومت ندادند.     

حتي بعضي از علماي اهل سنت از نقل حادثه "عرنين" كه در شأن نزول ‏آية محاربه آمده، براي بعضي حاكمان ستمگر اظهار تأسف و پشيماني نموده ‏اند. براساس اين واقعه كه مشهورترين حادثه‌اي است كه در شأن نزول آية محاربه نقل شده است. افرادي كه به قتل و بردن اموال مربوط به مسلمانان اقدام كرده بودند، به دستور پيامبر(ص) به مجازات حد محارب محكوم شدند.     

براساس نقل تاريخ، حجاج بن يوسف، از خلفاي اموي، از انس بن‏ مالك راجع به آية محاربه سؤال كرد. انس آنچه را پيامبر در مورد عُرَينه انجام داده بود نقل كرد. حجاج درجمع مسلمانان به نقل از انس بن مالك گفت: پيامبر به مثله كردن و قطع بدن افراد اقدام مي‏كرده، حال‏ شما به من مي‏گوييد كه نسبت به شما مجازاتهاي خشني اعمال مي‏كنم؟! انس بن مالك در اين باره گفته است: "كاش قبل از اينكه راجع به حادثة عرينه به حجاج چيزي بگويم، مرده بودم.     

نتيجه اينكه گفتمان رايج در ميان فقيهان و مفسران اهل سنت، بر اختصاص مفاد آية محاربه به عمل قطاع‌الطريق و برهم زنندگان امنيت و آسايش عمومي شهروندان كشور اسلامي با قهر و غلبه و توسل به سلاح و خشونت تأكيد دارد. در خصوص گفتمان فقهاي اهل سنت در حوزة جرم عليه دولت و به طور خاص ديدگاه ايشان راجع به باغيان، بحث را ادامه مي‌دهيم.    

ب . جرائم عليه امنيت دولت     

همان گونه كه اشاره شد، علما و صاحب نظران اسلامي در موضوع حكومت و امنيت، گفتمان و زبان مخصوص به خود داشته‌اند كه در ظرف زمان با توجه به مباني مورد قبول آنان استمرار يافته است. اقدام عليه حكومت اسلامي و تلاش براي براندازي آن، همواره از موضوعات مورد ابتلاي جامعه اسلامي بوده و با توجه به حوادث صدر اسلام و به طور خاص بعد از رحلت پيامبر(ص)، كمتر نسلي از مسلمانان شاهد جنگهاي خونين داخلي براي تصاحب قدرت و حكومت نبوده است.     

از اين رو فقيهان مسلمان و به ويژه فقيهان اهل سنت كه در قرون اولية اسلام به عنوان ايدئولوگهاي مذهب غالب مورد سئوال و مراجعة جامعه بودند، نمي‌توانستند در بارة اين موضوع اظهار عقيده نكنند. بنابراين ضرورتهاي سياسي و اجتماعي اقتضا مي‌كرد علماي مسلمان با استناد به ظواهر شرع و بر اساس زبان خاص خويش در اين زمينه به اظهارنظر بپردازند. با مطالعة بحثها و گفتماني كه از فقيهان اهل سنت به يادگار مانده است مي‌توان گفت :     

به صورت كلي، آية هشتم سورة حجرات* و سيره و روش تعامل حضرت علي(ع) با مخالفان سياسي خويش، به عنوان مستند شرعي وترتيبات حاكم بر موضوع قيام و شورش عليه حاكم يا "بغي" ذكر شده است. در آية مذكور كلمة "بَغَتْ" به معناي تجاوز يا رفتار غير عادلانه است و اين آيه به عنوان آيه "بغي" شناخته شده‏است. براي اين آيه شأن نزولهاي متعددي ذكر شده كه عموماً به اختلافات جزئي ميان افرادي از مسلمانان كه ‏احياناً به جنگ و درگيريهاي قومي و محلي منجر شده، اشاره نموده است. با توجه به اينكه از ديدگاه‏ مفسران، مورد نزول مخصص مفاد آيه نخواهد بود، از بيان آنها خوداري مي‏كنيم. اما آنچه به صورت كلي ‏از اين آيه فهميده مي‏شود، تعارض ميان دو گروه مسلمان به ظاهر مساوي را نشان مي‏دهد و تنها چيزي كه يك‏ گروه را از ديگري متمايز مي‏كند اين است كه "بغي" يا تجاوز را انجام داده است.     

در عين حال، در آيه تصريحي در مورد محتواي تجاوز و يا وجود سلسله مراتب قدرت و اينكه يك شخص يا گروه عليه مافوق و يا عليه‏ حكومت مستقر تجاوز و يا قيام كند مطرح نيست. به عبارت ديگر، ارتباط مستقيمي ميان مفاد آيه مذكور و موضوع شورش يا قيام عليه حكومت مستقر قابل درك نيست.     

اين موضوع مورد توجه بعضي از دانشمندان اسلامي و خصوصاً شيعي قرار گرفته است. علامه طباطبايي در تفسير الميزان ، پس از ملاحظه شأن نزول آيه و روايات وارد، اشاره‏اي به اختصاص آيه به ‏موضوع بغي و قيام عليه حكومت اسلامي ننموده است. نويسندة تفسير كنز العرفان نيز اين آيه را بي‏ارتباط به‏ بغي مي‏داند . در عين حال، بعضي منابع تفسيري و فقهي اهل سنت به اين آيه به عنوان مستند قرآني احكام راجع به قيام و شورش در اسلام اشاره كرده‌اند.    

به اعتقاد يكي از نويسندگان معاصر، ارتباط تاريخي ـ و نه لزوماً فقهي ـ ميان آيه بغي و مسئلة قيام عليه‏ حكومت در اسلام، به جنگهاي داخلي صدر اسلام و حوادث بعد از قتل عثمان باز مي‏گردد. روايات چندي ‏وجود دارد كه مي‏گويند اين آيه براي بيان حكم "فتنه" و جنگ داخلي ميان پيروان حضرت محمد(ص) نازل‏ شده است. براساس يكي از اين روايتها كه در منابع فقهي اهل سنت و شيعه نقل شده است، بعد از نزول ‏اين آيه، پيامبر اسلام به عمار ياسر خبر داد كه توسط "فئه باغيه" كشته خواهد شد. بعد از اينكه عمار ياسر كه از ياران حضرت علي(ع) بود در جنگ صفين با سپاه معاويه كشته شد، براساس اين روايت و فرمايش پيامبراسلام، معاويه و طرفدارانش "فئه باغيه" يا گروه تجاوز كار معرفي شدند. استناد به اين آيه در درگيريها و منازعات سياسي صدر اسلام از سوي طرفين درگير صورت گرفته است.     

از جمله خوارج حضرت علي(ع) را متهم كردند كه در موضوع پذيرش حكميت بر خلاف دستور آيه ‏عمل كرده و جالب‏تر اينكه عايشه، عبدالله بن‏عمر و حتي معاويه از اينكه به مفاد اين آيه عمل نشد و دستورهاي ‏آن فراموش شد، اظهار تأسف كرده‏اند. ؛ به عنوان نمونه، بعد از شهادت حضرت علي(ع)، معاويه از سعد ابن ‏ابي‌وقاص براي عمل نكردن به آيه بغي گله مي‏كند و مي‏گويد: شما به مفاد آيه عمل نكرديد، زيرا نه در جمع‏آشتي دهندگان بوديد و نه طبق دستور آيه با گروه شرير و بدكار جنگ كرديد. سعد در پاسخ گفت: "آري، من افسوس مي‏خورم كه عليه گروه شرير و بدكار نجنگيدم و يا از عبدالله بن عمر كه در كلية منازعات ‏سياسي زمان خويش بي‌طرف ماند و از همراهي علي(ع) در جنگهاي داخلي با مخالفان سياسي امتناع كرد و در شورشها و قيامهاي بعد از شهادت حضرت علي(ع) هم مداخله نداشت، نقل شده است كه: "هيچ چيز به ‏اندازه اينكه با گروه يا فئه باغيه نجنگيدم مرا رنج نمي‏دهد."     

صرف نظر از صحت و سقم و يا نحوة تحليل اين اخبار و روايات، آنچه در بحث ما اهميت دارد اين است كه ‏آية مورد بحث كه احتمالاً براي بيان و چگونگي حل و فصل مشاجرات ميان مسلمانان نازل شده بود، به گونه‏اي ‏تفسير و تعبير شد كه به عنوان اساس و مبناي مباحث فقيهان در موضوع قيام و شورش عليه حاكم اسلامي مورد استفاده قرار گرفت و بعضي تا جايي پيش رفتند كه گفتند: دليلي كه باعث شد خداوند اصحاب پيامبر را به ‏جنگ و منازعه با يكديگر وا دارد، اين بود كه مقررات راجع به شورش و طغيان را به آنها بياموزد.

فقيهان اهل سنت در صدد اثبات صحت عملكرد و رفتار تمام اصحاب و پيروان حضرت رسول(ص) ازجمله جنگندگان با حضرت علي(ع)، كساني مانند طلحه، زبير، معاويه و... بودند. از اين رو، براي آنان استناد به اين آيه‏ و مؤمن و مسلمان دانستن طرفين درگيري و شيوه و روش خاص حل منازعه و اينكه هر كدام از طرفين درگير به ‏رأي و اجتهاد خويش عمل كرده و نبايد هيچ كدام را ولو در اجتهاد خويش خطا كردند سرزنش نمود، بسيار اهميت يافت. ابن رشد، از علماي اهل سنت، در اين خصوص مي‏گويد:     

«علي(ع) حق بود و بايد در قيامت دو برابر اجر و مزد داده شود و شورشيان خطاكار بودند و بنابراين يك اجر داده مي‏شوند! بنابراين وقتي علي(ع) درگروه حق است، مخالفانش قابل سرزنش نيستند    .»

نتيجه اينكه هر چند از ديدگاه صاحب نظران ارتباط كمي ميان مفاد آية بغي و بحث قيام عليه حكومت اسلامي و براندازي حاكم مسلمان وجود دارد، ولي تلقي تاريخي از اين آيه، به رسميت شناختن گونه اي از جرم سياسي، به معناي‏ مقابله با حكومت اسلامي ولو با تأويل و اجتهاد غلط و پيش بيني سياست كيفري خاص در مواجهه و پاسخ به بغي و شورش عليه‏ حكومت بوده است.     

علي رغم بحثهايي كه در خصوص مقررات حاكم بر جرم بغي و شورش در حكومت اسلامي با استناد به آية موصوف در منابع اهل سنت مشاهده مي‌گردد، مبناي اصلي بحثهاي مربوط به احكام قيام و شورش در برابر حاكم اسلامي به عنوان نماد جرايم عليه امنيت حكومت، نوع تعامل حضرت علي(ع) با دشمنان و مخالفان سياسي خويش بود كه بعدها توسط فقيهان اسلامي باز توليد شد و به عنوان گفتمان رايج توسعه يافت.     

به هر حال، به حسب آنچه مورد توافق دوست و دشمن است، حضرت علي(ع) مدني‏ترين‏ و مدرن‌ترين رفتار را با دشمنان كينه‏توز و مخالفان سياسي و عقيدتي خويش انجام داد و مسلماً ايشان پايه‏گذار تفاوت بين جرم عادي و جرم سياسي و آموزش عملي برخورد با دشمنان و مخالفان بود؛ اما واقعيت تاريخي رفتار ارفاق‏ آميز حضرت علي(ع) با مخالفان، ازمسائل و موضوعاتي است كه به صورت آگاهانه باز توليد شد، تكرار و گسترش يافت و اين كار را فقيهان مسلمان، اعم از شيعه و سني، انجام دادند.     

انگيزه و داعي ديني كه مي‏توان براي علماي اهل سنت در ترويج و گسترش بحث "بغي" به عنوان شاخص‌ترين جرم عليه امنيت دولت و حكومت اسلامي مطرح كرد، حفظ احترام و حرمت همة اصحاب و ياران پيامبر است. در منازعات داخلي صدر اسلام و خصوصاً در جنگهاي حضرت علي(ع)، افرادي همچون عايشه، طلحه، زبير و ديگران حضور داشتند، توصيف رفتار آنها به عنوان بغي و تطبيق عمل آنها با آية بغي، دشواريهايي داشت؛ زيرا از ديدگاه اهل سنت، آنها داراي تأويل و شبهه بودند و در اجتهاد خويش به‏ خطا رفته بودند و هر چند حضرت علي(ع) در طرف حق بود، و آنها هم از اسلام خارج نشده و كماكان جزء مؤمنان بودند و به جهت قيام عليه حكومت علي(ع) هم قابل سرزنش نيستند.     

به هر حال، هر چند روايات و حكايات به جاي مانده از قيامها و شورشهاي صدر اسلام و برخورد خلفا وخاصه مسائل زمان حضرت علي(ع) در كتب اخبار و حديث ذكر شده و يا به صورت فرهنگ شفاهي انتقال‏ يافته بود، تا اواسط قرن دوم هجري روية قضايي و يا نظريه‏اي فقهي در اين خصوص مطرح نبود و مباحث‏ مربوط به بغي و محاربه با همديگر مخلوط بودند و به صورت عمده دو رويكرد وجود داشت: يكي تأكيد بر اغماض و گذشت در مورد شورشيان، و ديگري اجراي مقررات محاربه در مورد شورشيان و باغيان در ميان فقيهان حنفي مذهب، اولين بحثها در بارة تفاوت‏ گذاشتن ميان باغي و محارب و برخورد ارفاق‏آميز با باغيان به صورت منسجم‏تري مطرح شد. قاضي ابويوسف در كتاب الخراج كه به دستور هارون ‏الرشيد و در پاسخ به سؤالات خليفه نوشت، در پاسخ اين سؤال كه در جنگ داخلي ميان اهل قبله چه ‏رفتاري بايد داشت، مي‏گويد:     

«قول صحيح از نظر ما اين است كه علي هيچ‏گاه مخالفانش را بدون اخطار اوليه نكشت، بعد از شكست ‏آنها را به بردگي نگرفت، اسيران را نكشت، فراريان و مجروحان را تعقيب ننمود و اموال مخالفان را ضبط وتوقيف نكرد.     

بدين ترتيب قاضي ابويوسف در بيان نظر خويش، به صورت كامل بر رفتار و عملكرد حضرت علي(ع) با مخالفان تأكيد مي‏كند و حتي مي‏گويد كه حديثي از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) به او رسيده كه در جنگ‏ بصره، علي(ع) هيچ‏كدام از افرادي را كه سلاح خويش را به زمين نهاده و يا به خانه‏اي پناه برده بودند، نكشت و اموال شورشيان را هم ضبط نكرد. علاوه بر وي، محمد بن حسن شيباني نيز كه از علماي حنفي مذهب است، در كتاب سِيَر به رفتار ملايم و ارفاق‏آميز حضرت علي(ع) با شورشيان اشاره مي‏كند.     

با اين‏حال، مي‏توان گفت اولين بار و به صورت منسجم، شافعي مقررات راجع به قيام و شورش در اسلام در ميان اهل سنت را تدوين و بيان نموده است. شافعي كه مدتي از حيات علمي او مقارن با خلافت‏ هارون‏الرشيد بود، پس از سوءظني كه خليفه به او پيدا كرد، عراق را ترك گفت و در مصر اقامت گزيد و شايد بتوان‏گفت، تدوين مباحث راجع به بغي و شورش و لزوم رفتارهاي انساني با باغيان، تا حد زيادي تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي زمان وي بوده است.     

به هر حال، شافعي با تكيه بر سوابق و روايات موجود و خصوصاً رفتارهاي انساني و ملايم حضرت ‏علي(ع) با مخالفان سياسي و باغيان، دكترين خويش را تدوين نمود. بحث بغي و جداسازي آن از محاربه وقطع‏الطريق در قرن سوم هجري، از ابتكارات و نوآوريهاي شافعي است.     

از نظر شافعي باغي كسي است كه از اطاعت حاكم عادل امتناع مي‌كند و قصد قيام و جنگ با او را دارد. با اين تعريف، كساني كه عليه حاكم غير عادل قيام مي‏كردند، باغي محسوب نمي‏شدند. تأكيد شافعي بر ذكر رفتارهاي حضرت علي(ع)، با توجه به اينكه مي‏دانست خلفاي عباسي عصر او خود را عادل وجانشينان پيامبر(ص) مي‏شمارند، احتمالاً به اين دليل بود كه عدالت آنها با ملاك قرار دادن علي(ع) مقايسه ‏شود.     

به تعبير ديگر، شافعي به خلفاي عصر خود مي‏گفت: اگر شما سلطان عادل هستيد، سلطان عادل بايد با شورشيان و بغات اين‏گونه رفتار كند. به هر حال، شافعي با طرح مبسوط بحث باغيان، جزئيات و چگونگي رفتار با باغيان را شرح مي‏دهد. طبق استفادة يكي از نويسندگان معاصر، سة نكته مهم در رويكرد شافعي به بحث ‏بغات قابل مشاهده است:     

اولاً: شافعي به چگونگي و نوع رفتار باغيان توجهي ندارد و بيشتر به پاسخ و عملكرد حكومت به آنها پرداخته است.     

ثانياً: اينكه حاكم عادل است يا نيست، در برخورد با باغيان تأثيري ندارد و حاكم عادل هم در برخورد با باغيان بايد به صورت انساني و با ملايمت رفتار كند.     

ثالثاً: وجود تأويل و شبهه باعث تحقق بغي مي‏شود و محتوا و صحيح ‏بودن تأويل اهميتي ندارد. نكتة مهم ديگري كه مورد تأكيد شافعي قرار گرفته است، اين است كه "باغيان" نبايد همانند محاربان (قطاع‏الطريق) محسوب شوند. براي "بغي" كيفر و مجازاتي شرعي (حد) وجود ندارد و با باغي و شورشي فقط بايد براي‏ تحقق نظم و آرامش جنگيد. به عبارت ديگر، جنگيدن با باغي يك شر ضروري است، در حالي‏كه مجازات‏كردن "مجرم" يك الزام قانوني است.     

جالب اينكه علي‏رغم طرح بحث باغيان و لزوم رفتارهاي انساني و ملايم با آنها در مكتب حنفي و شافعي، بعضي از علماي معتزله خواسته‏اند اين افتخار را به نام خود ثبت كنند و لذا ابن‌جاحظ معتزلي با ايراداتي به‏ساير مذاهب كه در بحث برخورد با باغيان مواضع غلطي داشته‏اند تأكيد مي‏كند كه نبايد به دنبال قتل باغي بود و جنگ با باغيان صرفاً در حد جلوگيري از ضرر و آسيب آنها مجاز است و كشتن مجروحان و فراريان و اسيران‏ جايز نيست. به هر حال، شروع اين بحث در عبارات فقيهان اهل سنت به هر كس قابل انتساب باشد، آنچه در بحث ما اهميت دارد اين است كه اين بحث به گفتمان مستمر و ثابتي تبديل شد. در غالب كتابهاي فقهي مذاهب گوناگون اهل سنت، اين بحث با توسعه و تعميق بيشتري ادامه مي‌يابد و جدا شدن باغيان به عنوان گروهي كه بر اساس يك شبهه و تأويل؛ قصد مقابله و ضديت با حاكم را دارند از افراد محارب كه قصد فساد و قتل و غارت اموال و نفوس مسلمانان را دارند، امري بديهي و مسلّم فرض مي‌شود. آقاي وهبه زحيلي در كتاب خود با نقل آراي مذاهب مختلف اهل سنت مي‌نويسد:     

تفاوت ميان باغي و محارب اين است كه خروج محارب بدون تأويل و با انگيزه فسق و تجاوز است، ولي مبارزة باغي بر اساس تأويل و توجيه است و چنانچه باغي دستگير شود و توبه نكند، حد محاربه در مورد او اجرا نمي‌شود.     

همچنين در عبارت ديگري مي‌نويسد:     
«به نظر كلية مذاهب [ اهل سنت ] بغات كساني هستند كه بر امام خروج مي‌كنند و قصد خلع يا جلوگيري افراد از اطاعت او را دارند و يا از انجام دادن امر واجبي جلوگيري مي‌نمايند و در همة اين امور داراي تأويل و توجيه هستند و با اين تأويل از افراد محارب تميز داده مي‌شوند.» 

نتيجه ‏اي كه از اين بحث مي‏توان گرفت اين است كه حداقل از قرن سوم هجري به بعد، قانوني شدن رفتار با باغيان و تأكيد بر رفتارهاي ملايم با مخالفان سياسي و خصوصاً الگوسازي رفتار حضرت علي(ع)، گفتمان رايجي بود كه مذاهب اهل سنت بر سر آن مسابقه گذاشته بودند. هر چند آنان در مورد جايز شمردن شورش و قيام و يا مشاركت و همراهي در شورش عليه حكام ظالم نقش كم ‏رنگي داشتند، در تلاش بودند حكام و سلاطين را قانع كنند كه بايد ميان محارب (راهزن) و كسي كه با انگيزه و هدف سياسي و براساس تأويل و شبهه قيام كرده تفاوت گذاشت و اگر محارب و راهزن مستحق مجازاتهاي مندرج در آية محاربه است، در مورد باغي و شورشي با توجه به ‏سوابق موجود، اصل بر مصالحه و سازش و اكتفا به اقدامات در مسير حفظ نظم و امنيت است و حاكم بايد از انتقام ‏جويي و قلع و قمع مخالفان خودداري كند.





مشاوره حقوقی رایگان