بسم الله
 
EN

بازدیدها: 90

ديه و قصاص زنان

  1397/2/12

قانون قصاص و مجازات پديده عصر اسلام نيست. در جوامع جاهلى پيش از اسلام نيز در همه ملل وجود داشته است. قرآن از حکم قصاص در دين يهود چنين ياد مى کند: وکتبنا عليهم فَيها ان النفس بالنفس...:(1) بر آنان (در تورات) مقرّر کرديم که جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بينى در مقابل بينى،...قصاص مى شود. 

با اين حال، ملل گذشته اغلب ميان جرم و جزاى آن، عدالت را مراعات نمى کردند. مردم عرب گاهى به جاى يک نفر ده نفر را به قتل مى رساندند (2) و علت اين جزاى نابرابر را شرافت يک قبيله نسبت به ديگر قبايل مى دانستند.(3) در اسلام با نزول آيات قصاص اين حکم چنين ضابطه يافت: 

1. مى توان به جاى قصاص، عفو کرد و ديه گرفت يا آن را نيز عفو نمود. 

2. قصاص به منظور اجراى فرمان خداوند و تأمين امنيت اجتماعى انجام مى گيرد. هدف انتقام و تلافى نيست؛ گرچه با قصاص قاتل، خانواده مقتول تا حدّى تشفّى مى يابند. 

3. به جاى يک فرد نمى توان چند نفر را کشت، مگر آن که همه در قتل سهيم بوده باشند. نيز بايد به جبران کشتن همه آنان به جاى يک نفر، از سوى بستگان مقتول مبلغى به بستگان هر يک از ايشان (کشندگان) داده شود. 

4. به جاى زن در صورتى مى توان مردى راکشت که نصف ديه يک مرد مسلمان به خانواده مرد قاتل داده شود.(4) مرحوم مقدس اردبيلى مى نويسد: اين حکم از امور قطعى نزد فقيهان شيعه است.(5)

بايد دانست چنان که قصاص براى انتقام نيست، ديه نيز بهاى جان و خون نمى باشد. اگر چنين بود بهاى جان و خون يک انسان فرزانه و انديشمند با جان و خون يک فرد سفيه برابر نمى بود. 

آيا قرآن که با نگرش ارزشى مى فرمايد: «هرگز دانايان و نادانان برابر نيستند» در مسأله ديه و قصاص چگونه تا بدين ميزان ميان زن و مرد تفاوت مى نهد و تفاوتى بين فرد فرزانه و عامى مقرر نمى دارد؟! اين بدان سبب است که ديه و قصاص تعيين کننده ارزش ها و امتيازات افراد نيست و بيشتر به تأمين امنيت فردى و اجتماعى نظر دارد و راهکارى براى جبران مسايل اقتصادى و معيشتى بازماندگان افراد کشته شده است. 

از اين رو است که مى گوييم: ديه نوعى جريمه دنيوى است که داراى معيار خاصى است و کم يا زياد بودن آن، به شخصيت افراد مربوط نيست. ديه يک فرد عادى با ديه پيشواى عادل مسلمانان يک اندازه است و تخصّص و تعّهد و ايمان در آن تأثيرى ندارد. امّا جنبه معنوى - نزد خداوند واز نظر تأثير مرگ افراد در جامعه - بى ترديد کشتن يک فرد برجسته و شايسته به مراتب سهمگين تر است و عقوبت سنگين ترى در قيامت خواهد داشت. بنابراين گاه ممکن است از اين جنبه کشتن يک طفل يا زن، گناهى بزرگ تر از کشتن ده ها مرد داشته باشد 

آنچه از روايات و گفتار فقها دانسته مى شود اين است که ديه به منظور جبران خساراتى است که در پى کشته شدن افراد به خانواده ايشان وارد مى آيد. به طور عادى چون مرد عهده دار مسؤوليت مخارج خانواده است، کشته شدن وى - به عمد يا به وسيله قصاص- تأثير زيانبارترى بر خانواده اش مى گذارد. 

از نظر اسلام، مرد وظيفه دارد مخارج خانواده اش را تأمين کند. مبلغ ديه در حقيقت به فرد قاتل يا مقتول نمى رسد. سهم خانواده اوست که سرپرستى را از دست داده است. به همين سبب است که اگر مردى را به جرم کشتن يک زن قصاص مى کنند بايد براى جبران خسارتى که در اثر کشته شدن آن مرد به خانواده او مى رسد، مبلغى از سوى بستگان زن به خانواده مرد پرداخت گردد و آنگاه مرد قصاص شود. 

اين در حالى است که گاه ممکن است خساراتى که جامعه به سبب کشته شدن يک زن متحمل مى شود، بسى افزون تر باشد از خساراتى که به سبب کشته شدن ده ها مرد متحمل شده است. اما بايد دانست که ديه عهده دار جبران آن خسارت هاى معنوى نيست. به همين سبب است که در روايات مى خوانيم: با مرگ يک دانشمند اسلامى رخنه اى در اسلام پديد مى آيد که با هيچ چيز جبران نمى شود. امّا ديه او با يک فرد بى سواد برابر است. 

حال اگر در مواردى مسؤول تأمين مخارج خانواده زن باشد و او به دست مردى کشته گردد در پرداخت ديه به بازماندگان وى چيزى افزون داده نمى شود. زيرا اولا تأمين معاش مسؤوليتى نبوده است که شرع بر عهده او گذاشته باشد، بلکه وى به دلايل جانبى عهده دار آن گشته است. افزون بر اين که در وضع مقررات، قانون گذار، احکام را براى نوع افراد در نظر مى گيرد، نه يکايک افراد. از اين نظر، به طور نوعى مردان مسؤول تأمين معيشت خانواده هستند،نه زنان. اعضاى خانواده مخارج خود را از او مى طلبند، نه از زن. 

با اين همه هر گاه در موردى زن عهده دار مخارج خانواده بود و کشته شد حاکم اسلامى مى تواند از اموال عمومى، آن خسارت را جبران کند. اين نظر از فقيه عالى مقام آية الله شاهرودى نيز نقل شده است. ايشان در اين باره فرموده اند: اين امر بدان سبب است که پديده زن کشى تقويت نشود.(6)


--------------------
پى نوشت: 
1. سوره مائده. آيه 54. 
2. الميزان ج 2، ص 432 - 438، در تفسير آيه 178 بقره. 
3. مجمع البيان،ج 1، ص 488 - 492، در تفسيرآيه 178 سوره بقره. 
4. تمام مذاهب اهل سنّت با اين حکم مخالف اند و معتقدند که پرداخت چنين مبلغى به خانواده مرد لازم نيست. (احکام قرآن، ابوبکررازى، ج 1، ص 138 و 139؛ المهذّب، محيى الدين نووى، ج 18، ص 534. 
5. زبده البيان فى احکام القرآن، ص 671 و 672. 
6. ر. ک: روزنامه قدس، پنجشنبه، 81/5/10، ص 15.



نويسنده : يوسف غلامى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان