بسم الله
 
EN

بازدیدها: 50

ادله اثبات دعوي- قسمت سيزدهم

  1397/2/12
قسمت قبلي

اقرار


تعريف و عناصر اقرار اقرار در لغت به گفته صاحب اقرب الموارد در ماده قرر عبارت از: اذعان ,تصديق و اعتراف به حـق ديـگـرى و ضد آن است و صاحب مصباح المنير مى گويد:اقرار به معناى اعتراف مى باشد و تـعـريف اصطلاحى آن در ماده 1259 قانون مدنى چنين آمده است : اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير, بر ضرر خود.

صاحب جواهر از كتاب وسيله نقل مى كند: اقرار عبارت است از اخبار بـه حـقـى بـرضـرر خـود و از ديـگـر فـقـهـا نـيـز قريب به همين مضمون را نقل مى كند و بعد مـى گـويـداولـى آن اسـت كـه تـعـريـف اصـطـلاحـى آن را در مـفـهـوم و مـصـداق , به عرف موكول كنيم ((102)).

پس اقرار به حسب تعريف قانون مدنى داراى چند جز است : 

الف - اخبار به حق .

ب - به نفع ديگرى بـودن .

ج - بـر ضرر خود بودن .

كه با خلل در هر كدام از اين اجزاصدق اقرار قانونى (آنچه كه منشا اثر مى باشد) مختل مى شود.

الـف - شـرط اخـبـارى بودن اقرار مورد اتفاق فقها مى باشد به استثناى بعضى ازحنفى ها كه قائل شـده انـد بـه ايـنـكه اقرار انشا است و بعض ديگر گفته اند كه اقرار دوحيثيت دارد يك حيثيت اخبارى و ديگرى حيثيت انشائى ((103)).

مولف كتاب الوسيط نيز مى گويد: اقرار از نظر مضمون و مـحـتوى يك عمل مادى است مثل شهادت و سوگند و ساير اعمال ارادى انسان و از جهتى ديگر چـون اقـرار مستلزم آن است كه شخص مقر خود را از مخاصمه كنار زده و طرف خود را از اقامه دليل معاف بدارد كه اين عمل يك تصرف قانونى است و انشا محسوب مى گردد؛ مثل ابرا و عتق كه يـك عمل ارادى است و قائم به يك طرف مى باشد ((104)) و مقصود ازاخبار در تعريف تنها اخبار بـه لفظ صريح نيست ، بلكه هر لفظى كه دلالت بر مدعى نمايد بلكه حتى اگر به اشاره باشد.

ماده 1260 قـانون مدنى مى گويد: اقرار واقع مى شود به هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد چرا كه گاه مـى شـود شخص مقر در مقام جواب مى باشد و تنها با يك كلمه بله يا آرى از او, اقرار محسوب مـى شـود و مـاده 1261 قـانـون مـدنـى نيز مى گويد:اشاره شخص لال كه صريحا حاكى از اقرار بـاشـدصـحيح است از قيد لال معلوم مى شود كه اشاره در صورتى اقرار محسوب مى گردد كه شـخـص مقر عاجز از كلام صريح باشد و اگر شخص قادر به تكلم باشدنمى توان اشاره او را اقرار تلقى نمود.

امـا چـنـيـن تقييدى وجهى ندارد چرا كه انسان قادر به تكلم چنانچه با سر تكان دادن ,مطلبى را اثـبـات نـمـود و لفظى به كار نبرد, عرف چنين اشاره اى را اقرار تلقى مى نمايد، پس اشاره شخص مـقـر در دلالـت بر اقرار مقيد به عجز از تكلم نيست  و همچنين صدق اقرار و اخبار مقيد به لفظ نيست بلكه اخبار در ضمن كتابت هم درحكم اقرار محسوب مى شود و ماده 1280 قانون مدنى نيز مـى گـويـد: اقـرار كـتـبى درحكم اقرار شفاهى است و صاحب جواهر مى گويد: ظاهر كلمات اصـحـاب درتـعـريـف اقـرار آن اسـت كـه اقـرار از مـقوله لفظ مى باشد و با تامل در كلمات فقها چـنـيـن ظاهر مى شود كه حتى اشاره عملى مثل سر تكان دادن اقرار تلقى نمى شود هر چندحكم اقرار را دارد ((105)).

امـا حق را بعضى از حقوقدانان چنين تعريف كرده اند: حق عبارت از اختيارى است كه قانون براى كسى شناخته تا بتواند امرى را انجام يا ترك نمايد ((106)).

لازم بـه توضيح است كه مقصود از حق در تعريف اقرار, اعم از حق اصطلاحى است كه در مقابل مـلـك اسـتـعمال مى شود؛ چرا كه حق موجود در تعريف , معناى عامى است كه شامل ملك , حق , حـكـم , نـسـب و غـيـره مـى شود و بدين وسيله اقراربه ملك در اعيان اقرار به حق خيار, اقرار به اسـبـقـيـت حق طرف در اوقاف عامه ومسجد و اقرار به نسب , كلا اقرار ناميده مى شود.

به عبارت ديـگـر: حـق در تعريف شامل حق عينى و شخصى هر دو مى شود چرا كه مقر به گاه مال است وگـاه حـق وگـاه نسب و گاه مى شود كه عين شخصى خارجى است و گاه مى شود كه به نحو كلى فى الذمه مى باشد.

هـمچنين لازم نيست كه اقرار به خود حق تعلق بگيرد بلكه اگر به منشا حق هم تعلق بگيرد اقرار بر او صدق مى كند, چون شخص مقر, گاه مستقيما به خود حق , اقرار مى كند؛ مثلا اقرار مى كند به ديـن مـورد ادعـا و گـاه بـه منشا آن اقرار مى كند؛ مثلا اخبارمى دهد به خسارت وارده كه در اثر تـصادف يا تلف به وجود آمده است .

پس اقرار يابايد به خود حق تعلق بگيرد يا به منشا آن بنابر اين اگـر اقـرار بـه امر لغوى تعلق بگيرد,تعريف بر آن صدق نمى كند؛ مثلا اگر دو نفر در يك مطلب عـلمى محض نزاع كنند وبعد يكى از متنازعين حرف طرف خود را تصديق كند تعريف اقرار بر آن صـدق نمى كند.

يا اگر دو نفر بر سر صخره اى دعوا كنند يك نفر بگويد: وزن آن يك تن مى باشد و ديگرى بگويد: بيشتر از يك تن مى باشد؛ چنين نزاعى چون منشا حق نيست پس اگر يك طرف به نفع ديگرى كنار رود و حرف طرف مقابل را تصديق كندچنين اخبارى اقرار محسوب نمى شود.

ب - به نفع ديگرى بودن : در تحقق اقرار شرط است كه شخص مقر, به حقى به نفع ديگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنين اخبارى اصطلاحا اقرار محسوب نمى شود, بلكه اين اخبار را دعوى حق مى نامند.

ج - بر ضرر خود بودن : در صدق اقرار بر اخبار مقر, شرط است كه اخبار بر ضررمقر باشد چرا كه نكته حجيت اقرار - چنانچه در آينده خواهيم گفت - همان است كه اخبار بر ضرر خود مى باشد و اگر اخبار بر ضرر مقر نبوده , و بر ضرر ديگرى باشدچنين اخبارى را شهادت مى نامند.

گاه مى شود كه اخبار شخص به ظاهر, اقرار است ولى در باطن اقرار نيست؛ مثلا اگرشخص دائن در عـمـلـيات اجرائى , اموال شخص مديون را بازداشت نمايد وبعدا زن به طرفيت شوهر و شخص دائن اقـامـه دعوا كند مبنى بر اين كه اموال بازداشتى از آن اوست .

در اين فرض اگر شوهر دعوى زن خـود را تـصـديـق كـند چنين تصديقى اقرارمحسوب نمى شود, چرا كه اين تصديق به ضرر او نـمى باشد بلكه به ضرر غير كه شخص دائن است مى باشد و چنين اقرارى نسبت به شخص طلبكار اثرى ندارد.

اقسام اقرار با توجه به مباحث گذشته روشن مى شود كه , اقرار يا شفاهى صورت مى گيرد ياكتبى و هر كدام يا در محكمه و دادگاه مى باشد و يا خارج از دادگاه .

هر يك از اين اقسام را توضيح مى دهيم : 

1 - اقـرار شـفـاهى : عبارت از اقرارى است كه شفاها صادر مى گردد؛ پس اگر درمحكمه صورت گرفته باشد داراى اعتبار مى باشد.

2 - اقرار كتبى : عبارت از اقرارى است كه به وسيله نوشته صورت مى گيرد.

3 - اقـرار در خـارج از دادگـاه : عـبارت از اقرارى است كه در جلسه رسمى دادگاه يادر يكى از لوايحى كه به دادگاه تقديم مى شود به عمل نيامده باشد.

4 - اقرار در دادگاه : عبارت از اقرارى است كه در حين مذاكره يكى از اصحاب دعوى در دادگاه , يـا در يـكـى از لـوايحى كه آنها به دادگاه داده اند به عمل آمده باشد.

طبق ماده 366 قانون آئين دادرسى مدنى , اقرار در حين مذاكره در دادگاه , اقرارى است كه به وسيله يكى از اصحاب دعوى در جلسه رسمى مقام قضائى به عمل آمده است و مقصود از مقام قضائى اعم از دادگاه و بازپرسى مـى بـاشـد؛ چـرا كه بازپرس هم از نظر تحصيلات و هم از نظر تقوى بايد تمام شرايط قاضى را دارا بـاشـدو ابلاغ او توسط شوراى عالى قضائى صادر شده باشد؛ بنابر اين , نظر شوراى نگهبان مبنى بر يك مرحله بودن قضا و غير شرعى بودن تشكيلات دادسرا غيرصحيح به نظر مى رسد، چرا كه اگر بـازپـرس و داديار در حد يك قاضى باشد, نصب او به عنوان داديار و بازپرس اشكال ندارد و در هر حال اقرار در دادگاه چه كتبى باشد و چه شفاهى داراى اعتبار يكسان خواهد بود.

اما اگر اقرار در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد در حدود و تعزيرات كلا فاقداعتبار مى باشد؛ چـرا كـه شـرط حجيت اقرار در حدود و تعزيرات آن است كه دردادگاه صورت گرفته باشد, اما اگـر در خـارج از دادگاه صورت گرفته باشد حتى اگر به وسيله شهادت شهود و بينه و قرائن , اقرار مقر به ثبوت برسد, چنين اقرارى اعتبار ندارد، اما در غير حدود و تعزيرات مى توان اين تقسيم را توجيه نمود؛ چرا كه اقرار درخارج از دادگاه بايد بـه وسـايـل اثبات نزد دادگاه به ثبوت برسد و چنانچه آن وسايل اثبات داراى شرايط خاصى باشد پس در حدود آن شرايط اقرار ثابت خواهد شد.

مثلا اگر اقرار در خارج از دادگاه به وسيله شهادت به اثبات برسد لازم است حدودومقررات شهادت رعايت شود و اگر شهودى را كه براى اثبات اقرار مـدعـى عـلـيـه اقـامـه شـده غير عادل باشند يا مورد جرح دادگاه واقع شده باشند.

آن اقرار به وسيله شهادت به اثبات نمى رسد لذا ماده 1279 قانون مدنى مى گويد: اقـرار شفاهى واقع در خارج از محكمه را در صورتى مى توان به شهادت شهوداثبات كرد كه اصل دعـوى بـه شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائنى بروقوع اقرار, موجود باشد؛ زيرا نهايتا اثبات دعوى به وسيله شهادت شده است .

مثلا اگر شخصى براى احقاق حق نسبت به منزل مورد ادعاى خود در محكمه اقامه دعوى نمايد و طرف وى ساكن منزل باشد و سند رسمى هم در دست داردوشخص مدعى در دعواى خود به اقرار طرف تمسك كند و اتفاقا اقرار هم در خارج از دادگاه صـورت گـرفـته باشد؛ چنين اقرارى را نمى توان به وسيله شهادت شهود به اثبات رساند، چرا كه اصـل دعوى با شهادت شهود قابل اثبات نيست چون ماده1309 قانون مدنى مى گويد: در مقابل سند رسمى يا سندى كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده دعوى كه مخالف با مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمى گردد.

تقسيم مزبور از حقوق فرانسه گرفته شده است چرا كه ماده 1354 قانون مدنى فرانسه مى گويد: اقرارى كه دليل بر عليه خصم مى باشد, يا در دادگاه واقع مى شود و يا در خارج ازدادگاه .

بعدا در مـاده 1355 مـى گويد: اقرار شفاهى خارج از دادگاه را در صورتى مى توان به وسيله شهادت اثبات نمود كه اصل دعوى به وسيله شهادت قابل اثبات باشد ((107)) ((108)).

شرايط اقرار با توجه به تعريف اقرار, اعتبار اقرار منوط به شرايط زير مى باشد: الف - اقرار بايد به طور جزم و منجز باشد و طبق ماده 1268 قانون مدنى : اقرارمعلق موثر نيست .

علامه حلى نيز مى گويد: ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط.... لم يصح ((109)).

به طور مثال اگر شـخـص مـدعـى عـليه خوانده در محكمه بگويد كه :دعوى مدعى را قبول دارم به شرط آن كه مـحـمـد شـهـادت بدهد؛ چنين گفتارى اقرارمحسوب نمى شود.

چون اخبار تحقق نيافته است .

صـاحـب جواهر مى گويد: همه فقها در اين مورد كه اقرار بايد به نحو منجز باشد اتفاق نظر دارند بـراى آن كـه اقرار به معناى اخبار به حقى است و اخبار با تعليق منافات دارد چون اخبار, متضمن وقوع مخبر به در خارج مى باشد و تعليق خلاف آن است ((110)).

ب - اقرار بايد به نفع غير و بر ضرر مقر باشد.

بنابر اين , اقرار به نسب چون به نفع غير و بر ضرر مقر نـيـسـت , اقـرار مـحسوب نمى شود؛ لذا در اقرار به نسب در موردكبير, لازم است كه مقر له نيز تـصـديـق كند.

ماده 1273 ق - م مى گويد: اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه اولا: تحقق نـسـب بر حسب عادت ممكن باشد.

ثانيا: كسى كه به نسب او اقرار شده تصديق كند, مگر در مورد صـغـيرى كه اقرار برفرزندى او شده , به شرط آن كه منازعى در بين نباشد.

روشن است كه اگر اقـرار بـه نسب حقيقتا اقرار باشد نبايد تصديق مقر له در آن شرط شود، لذا ماده 1272 قانون مدنى مى گويد: در صحت اقرار تصديق مقر له شرط نيست ... در حالى كه بر اساس ماده 1273 تنها در صـورتـى كه مقر له صغير و تحت يد و مجهول النسب بوده ومنازعى در بين نباشد و در خصوص اقـرار بـه فـرزندى , اقرار مى تواند نسب را اثبات كند؛ زيرا در روايت آمده است كه بنوت و فرزندى صـغـيـر تـحت يد مقر, با اقرار ثابت مى شود ((111)).

اما اثبات نسب در غير فرزندى به وسيله اقرار مـتـوقـف بر تصديق مقرله مى باشد.

پس در اقرار به نسب فقط آثارى ثابت مى شود كه بر ضرر مقر باشد, ازقبيل : وجوب نفقه و نسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمى شود.

مبناى اعتبار اقرار مـاده 1275 قانون مدنى مى گويد: هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرارخود خواهد بود براى حجيت و اعتبار اقرار, به ادله اربعه استدلال شده است :قرآن , سنت , اجماع و عقل .

1 - قـرآن : مـثـل آيـه شـريـفه : (كونوا قوامين بالقسط شهدا للّه ولو على انفسكم ) ((112)) , يعنى شـهادت به قسط و عدل بدهيد هر چند بر عليه نفس خودتان باشد و شهادت بر عليه نفس همان اقرار مى باشد.

آيـه ديگرى كه بدان استدلال شده است آيه شريفه : (وليملل الذى عليه الحق ) ((113)) يعنى كسى كه حق بر عليه اوست اقرار كند.

2 - سـنـت و حـديـث : روايـات در باب حجيت و اعتبار اقرار زياد است , از جمله حديث نبوى كه مى فرمايد: قل الحق ولو على نفسك ((114)) آيات فوق و حديث نبوى به حسب منطوق امر است بر عدم كتمان حق ووجوب اظهار آن .

بنابر اين حـجـيـت و نـفـوذ اقرار احتياج به متمم و مكمل دارد و آن عبارت است از: اين كه دستور به اقرار مـلازم اسـت بـا حـجيت آن ، چرا كه نمى شود شارع دستور اداى شهادت و اقرار بدهد در حالى كه حجيت آن مشكوك باشد؛ پس بين امر به اقرار و حجيت و اعتبار آن ملازمه هست .

از جـمله احاديثى كه براى اعتبار اقرار بدان استدلال شده است حديث نبوى معروف است كه همه فـقها آن را ذكر كرده اند: اقرار العقلا على انفسهم جائز ((115)), يعنى اقرار شخص عاقل بر عليه خود نافذ است .

3 - اجـمـاع : اقـرار در مـيان تمام اقوام و ملل معتبر شناخته شده و كسى يا گروهى ازمسلمين وغير مسلمين مخالفت نكرده است .

4 - عـقـل : از آنجا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمى گويد.

پس اگر اخبارى برضرر خود بدهد احتمال خلاف واقع در او راه نمى يابد و ادعاى او حتما محقق است .

ايـن نـكته سبب مى شود كه اقرار در مقايسه با ديگر ادله مثل شهادت و بينه قويتر ومحكمتر باشد لذا خود به تنهايى موضوع را ثابت مى كند, و در مقام اثبات نياز به دليل ديگرى نيست و در حقيقت مـدعى (خواهان ) از اقامه دليل معاف مى شود.

لذاماده 395 قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: هـر گـاه كسى اقرار به امرى نمايد كه دليل حقانيت طرف است , خواستن دليل ديگر براى ثبوت آن لازم نيست ؛ ولـى ايـن مـطلب در باب حدود استثنا شده است , و اقرار در آنجا به تنهايى كافى نيست بلكه لازم اسـت در بعضى موارد چهار مرتبه و در بعضى موارد دو مرتبه اقراركند.

مشهور بين فقها آن است كه اقرار در حدود به منزله شهادت است ؛ مثلا در حدزنا لازم است زانى يا زانيه چهار مرتبه اقرار كـنـد تـا بـتوان بر او حد جارى نمود.

مثل شهادت بر زنا كه بايد چهار مرد عادل شهادت بدهند تا بتوان بر او حد جارى نمود.

در اين زمينه روايتى است از امام باقر (ع ) به سند صحيح در باره مردى كـه بـه زن خـود نسبت زنا مى دهد.

امام (ع ) مى فرمايد: فقط حد قذف بر او جارى مى شود وامادر مـورد اقـرار مبنى بر وقوع زنا مى گويد: حدى بر زن نيست مگر آن كه چهار مرتبه اقرار كرده و بر عليه خود شهادت بدهد ((116)).

مـاده 85 قـانـون حـدود و قـصاص مى گويد: هر گاه مرد يا زنى در چهار جلسه اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزيرمى شود و همچنين در مورد حد لواط بايد شخص چهار مرتبه اقرار كند تا بتوان براو حد جارى نمود.

در اين زمينه روايتى است از امام صادق (ع ) به سند صحيح كه مى گويد: 

وقـتـى كـه حـضرت على در ميان انبوه اصحاب و ياران خود نشسته بود نا گهان شخصى آمد و گـفـت : يـا امـيـر الـمـومـنين . من با جوانى لواط كرده ام مرا پاكيزه كن .

اميرالمومنين (ع ) به او مـى گـويـد: بـر گـرد به منزل خود شايد كه هذيان مى گويى .

مرد رفت و روز بعد آمد و دو باره سـخـن ديـروز را تـكـرار كرد و گفت : يا امير المومنين ؛ مرا پاكيزه كن و بر من حد جارى كن , به درسـتى كه من لواط كرده ام .

باز امير المومنين (ع ) به اومى گويد: بر گرد به منزل خود شايد كه هذيان مى گويى تا سه مرتبه و در مرتبه چهارم حضرت على (ع ) حد را بر او جارى نمود ((117)).

مـاده 145 قـانـون حدود و قصاص مى گويد: با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرار كننده ثابت مى شود.

در مـاده 147 همان قانون مى گويد: اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست واقراركننده تعزير مى شود.

در مـورد حـد قـوادى نـيز مشهور فقهاى اماميه مى گويند كه : اقرار يك مرتبه براى اجراى حد كـافـى نـيـسـت ؛ بـلكه بايد دو مرتبه اقرار كند تا بتوان حد بر او جارى نمود و بر اين فتوى چنين اسـتـدلال كرده اند كه اقرار, در باب حدود به منزله شهادت است و چنانچه در باب شهادت براى اثبات قوادى بايد دو نفر شهادت بدهند لذا درباب اقرار نيز بايد دو مرتبه صورت بگيرد تا موجب حد بشود.

ماده 166 قانون حدود و قصاص از مجازات اسلامى مى گويد: قوادى با دو بار اقراردر صورتى كه اقـرار كننده بالغ , عاقل , مختار و داراى قصد باشد ثابت مى شود؛ وهمچنين است امر در مورد حد قذف , سرقت و مساحقه كه با شهادت دو نفر عادل يا دو بار اقرار مى توان حد را جارى نمود.

ماده 184 قانون حدود و قصاص مى گويد: قذف با دو بار اقرار ثابت مى شود.

مـاده 216 هـمـان قـانـون مـى گـويـد: سـرقـتى كه موجب حد است با يكى از راههاى زيرثابت مى شود:...... دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى .

ماده 158 مى گويد: راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است .

يعنى يا با شهادت چهار نفر و يا چهار مرتبه اقرار.



نويسنده: على اكبر محمودى دشتى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان