بسم الله
 
EN

بازدیدها: 185

بررسي دعواي تقابل در نظام حقوقي ايران

  1397/2/11
خلاصه: امروزه راه هاي مختلفي وجود دارد تا خوانده بتواند عليه حق اصلي ادعايي خواهان مطرح نموده و آن را غير موجه و بي اساس سازد. نفي حق ادعايي راه هاي قانوني زيادي دارد مانند اينکه ....

امروزه راه هاي مختلفي وجود دارد تا خوانده بتواند عليه حق اصلي ادعايي خواهان مطرح نموده و آن را غير موجه و بي اساس سازد. نفي حق ادعايي راه هاي قانوني زيادي دارد مانند اينکه خوانده مبناي حق ادعايي خواهان، واقعه اي حقوقي مانند اتلاف، تسبيب، عضب يا .. باشد، وقوع آن را نفي و انکار نمودن و يا عدم مسئوليت يا برائت ذمه ي خود را اثبات نمايد و يا براي تبيين عدم انجام يا عدم تحقق عمل يا واقعه حقوقي ادعايي، خوانده ممکن است به عنوان وسيله ي دفاعي، تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نمايد و نسبت به آنها ادعاي جعل نموده و يا نسبت به آنها اظهار انکار يا ترديد نمايد. 

طريق ديگري که خوانده مي تواند اختيار نمايد اقامه دعواي متقابل است. دعواي متقابل دعوايي است که خوانده تحت شرايطي مي تواند در مقابل دعواي خواهان به منظور کاستن از محکوميتي که او را تهديد مي کند، جلوگيري کلّي از اين محکوميت و يا حتي گرفتن حکم محکوميت خواهان اصلي به دادن امتياز، عليه او اقامه نمايد. 

شرايط دعواي متقابل را مي توان به شرايط عمومي و شرايط ويژه تقسيم کرد. شرايط عمومي دعواي متقابل همان شرايط اقامه دعواست و شرايط ويژه دعواي متقابل اقامه ي آن از سوي خوانده، اتحاد منشاء و يا ارتباط کامل آن با دعواي اصلي و نيز اقامه ي آن در مهلت مقرر مي باشد.

از لحاظ تاريخي دعواي تقابل در متون قانوني قديم ايران از جمله قانون معرف به اصول محاکمات حقوقي مصوب 1305 به حواشي محاکمه ترجمه شده است که از يک اصطلاح حقوقي فرانسه گرفته شده بود، در فقه اسلامي عنوان مستقلي بنام دعواي تقابل وجود ندارد ولي فقهاي اماميه در اين مورد با طرح سئوالاتي به بحث و گفتگو پرداخته اند. اين مقاله به بررسي تاريخي دعواي تقابل هم از نظر فقه اماميه و هم در حقوق قديمي ايران مي پردازد. 

مقدمه: 

با پيدايش قانون در اجتماعات بشري به مرور نظم و ترتيب و احقاق حق بوسيله مراجع قضايي، اعمال زور و قدرت بتدريج جاي خود را به تشريفات و آيين ويژه اي دارند که از همان ابتدا دو هدف را دنبال مي نمود که عبارتند بودند از: توسل به قانون به جاي توسل به دوره خشونت و احقاق حق و اجراي عدالت که در اين ميان اصلي بي طرفي قاضي و تساوي اصحاب دعوا مطرح گرديد. 

درباره اهميت هدف عدالت بين اصحاب دعوا و اينکه قانوني وسيله تحقق عدالت است نه اينکه خودش هدف باشد آقاي جرالدجانسون در کتاب ديوانعالي کشور امريکا چنين مي نويسد: « ديوان عالي کشور در مقابل دادگاه هاي پايين تر که دادگاه هاي قانون هستند، دادگاه عدالت است.

در دومين کنگره بين المللي قضات در لاهه در سال 1963 آقاي دکتر خسرو گيتي بيان نمود که: «بلاخره براي روشن کردن سبب تشکيل کنگره و مقصود از مدرن کردن آيين دادرسي مدني به توصيه آقاي E. krings، توسعه روز افزون روابط خصوصي ايجاد مي کند که نظم و عدالت قضايي حاکم گردد. 

اصل تساوي اصحاب دعوا ايجاب مي کند که خوانده دعوي در مقام دفاع از خود به يکي از دلايل يا وسايل دفاعي مشروحه (دفاع در ماهيت يا ايرادات با اقامه دعواي متقابل) متوسل شود. 

دعواي تقابل آن است که خوانده دعوي در برابر ادعاي خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعي امري شود که در نهايت با اثبات آن موجب محکوميت خواهان و بي حقي او شود. بنابراين خوانده در مقام دفاع از خود در برابر دعواي مطروحه از سوي خواهان مي تواند به يکي از وسيله دفاعي ذيل متوسل گردد. 

1- دفاع ماهوي يا دفاع به معني اخص 

2- توسل به ايرادات ضمن دفاع ماهوي

3- توسل صرف به ايرادات بدون دفاع در ماهيت دعوي 

4- و بالاخره اقامه دعوي تقابل در برابر دعواي مطروحه از سوي خواهان 

تاريخچه نظام حقوقي در ايران

قبل از حکومت مشروطه سازمان قضايي منظمي در کشور وجود نداشت و تشکيلات قضايي مدرن براي خيلي از روشنفکران زمان بصورت آرزو بود. 

تنها مرجع قضايي در کشور ديوان خانه عدليه در تهران بود و در ساير استانها و شهرها حکام ايالات و ولايت و کدخداها به اختلافات مردم رسيدگي مي کردند و تشريفات خاصي وجود نداشت و حکام شرع هم بر طبق احکام شرعي عمل مي نمودند. 

در سال 1325 قمري که حکومت مشروطه برقرار شد براي اولين بار محاکمي با نامهاي محکمه ملکي و نقدي، محکمه جزا استيناف براي رسيدگي – اعتراض از احکام صادره از ديوان کشور به نام «ديوان تمييز» تاسيس گرديد. 

در سال 1329 قمري در لايحه با نامهاي « لايحه قانون تشكيلات» و « لايحه اصول محاكمات حقوقي» تدوين و به تصويب كمسيونهاي دادگستري مجلس وقت رسيد . قوانين مذكور جنبه موقتي داشتند و مجلس به كمسيون اختيار داده بود كه اين لوايح را تصويب كند تا موقتي و به طور آزمايشي اجرا شود .

از آنجا كه قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي به دلايل عديده منجمله عدم تجانس اصحاب دعوي با تشريفات آن و فقدان كادر قضائي مجرب با ناکامي مواجه شد، در نتيجه در بهمن ماه سال 1305 با هدف ايجاد «سازمان نوين قضايي » دولت وقت ، عدليه را منحل كرد و مجلس به موجب ماده واحده ،‌به وزير عدليه اختياراتي به منظور اصلاح دو قانون تشكيلات و اصول محاكمات حقوقي اعطا کرد تا با استفاده از تظريات متخصصين قضائي در كميسيونهاي مخصوص ، مقررات تدوين و به صورت آزمايشي اجرا نمايد و پس از اينكه مدتي به مرحله عمل در آمد و مفيد تشخيص داده شد و بلاخره «اصول محاكمات حقوقي» در 308 ماده و « تشكيلات عدليه » در 158ماده و مقررات مربوط به « ‌ودايع و مواعد و خسارات » در 14 ماده تصويب و اعلام گردد. 

تاريخچه تدوين آيين دادرسي مدني 

در سال 1318 وزارت دادگستري به سبک جديد به دستور رضا شاه پهلوي تشکيل شد و استخدام قضات به روش نوين به تصويب محلس شوراي ملي رسيد. تصويب قانون آيين دادرسي مدين مصوب 1381 نقطه عطفي در تاريخ حقوقي ايران بخصوص تشکيلات جدي قضايي بود و با خود شيوه مدرن و پيشرفته قضايي را به کشورمان به ارمغان آورد. اجراي آيين دادرسي مدني به سبک جديد خالي از عيب و نقص نبود به همين دليل در 20 مرداد 1331 دولت دکتر مصدق از مجلس اختياراتي به منظور وضع قوانين در زمينه هاي مختلف از جمله مسائل مربوط به دادگستري را تحصيل نمود. 

با استفاده از اين اختيارات لايحه قانوني اصلاح آيين دادرسي مدني در 136 ماده و سه تبصره در سال 1331 به تصويب رسيده لازم الاجرا گرديد. 

بنابراين طبق آيين دادرسي مدني يا حقوقي اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده حق دارند با رعايت قوانين مربوطه از حق و حقوق خود دفاع نمايند. 

خواهان بايد تکليف مقرر در مواد 48 الي 60 ق.آ.م.د.م که به عهده اوست انجام دهد و دادخواست را به دادگاه صلاحيت دار تقديم نمايد و هزينه دادرسي و زهينه دفتر دادگاه را بپردازد در مقابل خوانده هم بر حسب مورد بايد در مقام دفاع از خود مطابق مقررات قانون آ.د.م عمل و اقدام نمايد و مي تواند در مقابل دعواي خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و اگر به ارزيابي و تقديم خواسته توسط خواهان اعتراض دارد بايد تا اولين جلسه دادگاه اعلام کند، اگر به سند رسمي ابرازي خواهان اظهار انکار يا ترديد دارد بايد در جلسه اول دادرسي اظهار نمايد. 

بنابراين همانطور که خواهان خود را براساس قانون و مقررات کشور ذي حق مي داند که به طرح دعوي اعم از حقوقي يا کيفري مبادرت ورزد پس خوانده هم اين حق را خواهد داشت که در مقابل دعواي مطرح شده به طرح دعوا بپردازد. 

تاريخچه دعواي تقابل 

دعواي تقابل در متون قانوني قديم ايران از جمله قانون معروف به اصول "محاکمت حقوقي" مصوب 1305 به "حواشي محاکمه" ترجمه شده است ليکن اين اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در اين نظام" دعاوي طاري" از "طواري دادرسي" تفکيک شده است و به همين دليل اصطلاح les demandesincidents را براي دعاوي طاري و les incidents de la procedure را براي طواري دادرسي بکار برده است. اما قانونگذار ايران در اين اقتباس، دقت کافي بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد "امور اتفاقي" در فصل ششم قانون آيين دادرسي مدني باب بندي نموده است در حاليکه قلمرو و شمول هر يک از اين دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمايز هستند. 

منظور از "طواري دادرسي" امور جانبي است که خواهان براي اثبات دعوي اصلي و در نهايت براي استيفاي خواسته خود در طول جريان دادرسي مي تواند انجام دهد و نيز خوانده مي تواند از اين ابزار براي دفاع از حقوق خود در مقابل دعواي اصلي استفاده نمايد اين ابزار شامل ايرادات، درخواست تامين اعم از تامين خواسته و تاميني که از اتباع دولت هاي خارجي بابت هزينه دادرسي و خسارت حق الوکاله مي تواند اخذ نمود. 

همچنين درخواست ارائه سند از مواردي است که در جريان رسيدگي به دلايل دعوي، هر يک از اصحاب دعوا مي توانند به آنها تمسک جويند مانند انکار، ترديد، ادعاي جعل و غيره. 

دعاوي اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعواي تقابل از مصاديق دعاوي طاري است. در واقع در ميان اين دعاوي، دعواي تقابل نوعي دفاع توام با حمله است که مزيتي خاص به اين نوع دعوا بخشيده است .

دعواي تقابل در فقه اماميه 

در حقوق فرانسه دعوي تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim ناميده مي شود. 

نويسندگان قانون آيين دادرسي مدني ايران مقررات مربوط به اين مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر مي رسد اين نهاد حقوقي بدون عنوان خاص در فقه اماميه نيز وجود دارد. از طرف ديگر ماده 37 قانون مدني نيز در واقع چهره اي از دعوي تقابل را ترسيم کرده است. 

طبق ماده 37 ق.م اگر متصرف فعلي اقرار کند که ملک سابقه مال مدعي بوده است در اينصورت مشاراليه نمي تواند براي ادعاي مالکيت شخصي مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اينکه ثابت نمايد که ملک به قائل صحيح به او منتقل شده است. 

طبق مفاد اين ماده متصرف فعلي مي تواند در پاسخ به دعوي رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسيدگي به ادعاي مالکيت خود را در مقابل او بنمايد و دادگاه ناگزير از پذيرش چنين درخواستي است. 

بنابراين مي توان گفت طرح چنين ادعايي از طرف خوانده نسبت به دعواي اصلي، ماهيت دعواي تقابل را دارد. اين مساله "در جامع الشتاب فمي" در صفحه 662 در قالب سوال و جواب به شرح زير مطرح شده است:

سوال: هرگاه "عمرو" اقامه بينه کند که عين در يد "زيد" معضوبه است و "زيد" بر "عمرو" ادعا نمايد که تو، به نحو شرعي عين را به من منتقل کرده اي و "عمرو" منکر شود آيا "زيد" مي تواند "عمرو" را وادار به قسمت خوردن نمايد يا نه؟ در اين صورت آيا قبل از قسم"زيد" بايد عين را به تصرف او بدهد يا خير؟ 

جواب: در اين مساله به محض اقامه بينه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود بايد تسليم او شود و زيد تا ادعاي خود را ثابت نکند نمي تواند مال را نگه دارد و هرگاه زيد از اثبات مالکيت عاجز باشد مي تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعي مال را به او منتقل نکرده است. 

هرگاه عمر و قسم خورد دعواي زيد ساقط مي شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عواي او باطل مي شود مگر اينکه به زيد رد قسم کند که در اين صورت بعد از رد قسم به مقتضاي آن عمل مي شود. 

در مساله فوق با توجه به اينکه دعواي اصلي توسط عمر و مطرح گرديده بوده است ذيد با طرح ادعاي انتقال مالکيت مال مورد تنازع به ناقل قانوني به خود، حق پيدا مي نمايد که "عمرو" را وادار به ادعاي سوگند نمايد، معلوم مي گردد که وي نيز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوي ديگري است که نسبت به دعواي اصلي عنوان دعواي تقابل را دارد . 

دعواي تقابل در حقوق تطبيقي 

در ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه دعواي تقابل يکي از دعواي طاري شناخته شده است و در 64 ماده قانون مزبور دعواي تقابل به شرح زير تعريف شده است. 
دعواي تقابل دعوائي است که از طريق آن خوانده اصلي کسب امتيازي غير از رد صرف ادعاي طرف مقابل را درخواست مي نمايد. 

بيشترين زمينه کاربرد دعواي تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط مي شود و مثالهايي که تاليفات حقوقي فرانسه براي دعاوي متقابل ذکر مي شود اغلب ناظر به اين مقوله است. بطوريکه برخي از دادگاههاي فرانسه پذيرش دعواي تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعواي اصلي باشد اجباري مي دانند ولي در موارد ديگر که دعواي تقابل به دليل ارتباط موضوعي آن با دعواي اصلي مطرح مي شود، پذيرش آن را به عنوان دعواي تقابل، اختياري مي شناسد و اين برداشت آزاد دادگاه از دعواي تقابل و پذيرش موردي آن به اين دليل است که نسبت به شرايط و کيفيت دعواي تقابل در قوانين آيين دادرسي مدني فرانسه مشروعاً بحث شده است در حاليکه طبق ماده 33 قانون دادرسي مدني آلمان شرط پذيرش دعواي تقابل صريحاً وجود ارتباط بين دعواي اصلي و دعواي تقابل است. 

در قانون آيين دادرسي مدني مصوب1318 ايران تلاش گرديد ضابطه پذيرش دعواي تقابل بطور جامع تعيين شود. به همين دليل در ماده 284 قانون پيش بيني گرديده: 

الف- دعواي تقابل بايد با دعواي اصلي ناشي از يک منشا باشد. 

ب- دعواي تقابل با دعواي اصلي ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعواي تقابل با دعواي اصلي با اقتباس از ماده 54 آيين دادرسي مدني لبنان به شرح تعيين شد: 
"بين دو دعوا وقتي ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصميم در هر يک موثر در ديگري باشد". خوشبختانه ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 در بازبيني سال 79 آن قانون بدون تغيير محسوس در قانون آيين دادرسي مدني جديد باقي ماند به طوري که مي توان گفت مقررات مربوط به دعواي تقابل در آيين دادرسي مدني ايران 5 قانونمندتر از حقوق فرانسه است که اين مقررات را در چهار مبحث قرار مي دهد که عبارتند از: 

الف- شرايط دعواي تقابل 
ب- مواردي که نياز به اقامه دعواي تقابل است. 
ج- مهلت طرح دعواي تقابل 
د- تاثير متقابل دعواي اصلي و دعواي تقابل 

بنابراين خوانده دعوا در برابر تعرضي که در چهارچوب قانون و با استناد به دلايل و مستندات قانوني به وي به عمل مي آيد بايد بتواند در مقابل به وسايل دفاعي قانوني متوسل شود.

نتيجه گيري: 

با توجه به اينکه طرح دعواي تقابل از حقوق مربوط به خوانده دعواي اصلي است و تشخيص خوانده در مواردي که به دعواي اصلي، دعاوي اضافي و نيز دعاوي وارد ثالث و جلب ثالث منضم مي گردد در عمل با دشواري هايي مواجه مي شود، بنابراين لازم است اين مطلب روشن گردد که منظور از "خوانده" در ماده 141 ق.آ.د.م چه کسي است؟ 

طرح اين سوال بدان جهت است که طبق ماده 139 ق.آ.د.م شخص ثالثي که به دعوا جلب مي شود، خوانده محسوب مي گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است اما آيا مي توان گفت مجلوب ثالث هم حق طرح دعواي تقابل را نسبت به هر يک از اصحاب دعوائي که وي را به دعوا جلب کرده است دارد؟ 

از اين گذشته با توجه به اينکه طبق مفهوم ماده 143 ا.آ.د.م خواهان دعواي اصلي در دعوي تقابل در موقعيت خوانده قرار مي گيرد آيا مي توان براي وي نيز حق طرح دعواي تقابل در مقابل دعواي تقابل خوانده دعواي اصلي را قائل شد؟ 

سوالات بالا را مي توان در ارتباط با دعواي اعتراض ثالث نيز مطرح ساخت، زيرا از آنجايي که در چنين دعوايي، اصحاب اصلي، خواندگان دعواي اعتراض ثالث مي باشند آيا آنها مي توانند با استفاده از حقوق مربوط به خوانده به شرحي که در ماده 141 ق..آ.د.م بيا شده است در مقابل دعواي معترض ثالث دعواي تقابل طرح نمايند؟ 

در مورد طرح دعواي تقابل توسط مجلوب ثالث، بايد بين موردي که جلب شخص ثالث توسط اصحاب دعوا صرفاً براي تقويت موضوع دفاعي جالب صورت مي گيرد با موردي که خوانده دعواي اصلي با جلب شخص ثالث قصد دارد آثار محکوميت احتمالي خود را متوجه وي نمايد تفاوت قائل شد. 

در ثالث نخست مجلوب ثالث اساساً در موضع دفاتر قرار نمي گيرد تا بتوان او را طبق ماده 141 خوانده تلقي نمود که در مقام پاسخگويي دفاع از خود حق طرح دعواي تقابل را داشته باشد ليکن در حالتي که خوانده با جلب شخص ثالث قصد درگير کردن به او تسري دهد، به دليل اينکه او ناگزير از دفاع در مقابل دعواي اصلي است مي تواند از حق طرح دعواي تقابل استفاده نمايد. 


-----------------------------------------------
Abstract

Now day, There are many ways that clime Could claim his primary right against Claimant and put it unjustifiable and unsubstantial. Claims of denegation right have many Legal ways for example, the Clime affirms his acquittal and irresponsibility, or delegates its occurrence or claims about Legal events such as Loss, dissimilate and Vehemence and for expression of incertitude the legal event, clime the aggression about originality and claims about impersonation or denies denies about it or had doubt about it. 
Another way that Clime can Choose, is the claim of mutual claim. Mautul Claim is a claim that clime can chooses its qualifies against the claimant for reduce his (her) conviction or prevents of his (her) Conviction or even for withdraw his (her) Legal rights. 
We can divide the mutual claim Conditions to Public and Special conditions. Public Conditions of Legal Claims are the same conditions of Legal Claims and special Conditions of mutual Claims from Clime, Solidarity of origin and Complete relation of it in the due date. 

Key words: Adjustment rights, Claimant, Clime Mutual ،Claim, , Pursuive Judgment, Trial, by defense. 
Shahla Golparvar, Summer 2013

منابع 
1- احمدي،نعمت ، 1371 آيين دادرسي مدني تهران، انتشارات اطلس.. 
2- امامي،سيد حسن، 1351، حقوق مدني، جلد اول،تهران، انتشارات اسلاميه. 
3- احمدي،اشرف، 1346، قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ. 
4- زراعت،عباس، 1379، آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تهران، انتشارات خط. 
5- شمس، عبداله 1387 آيين دادرسي مدني، جلد سوم، تهران، انتشارات دراك.
6- شريف،علي اصغر،1344 مقاله «الفت»، مجله حقوقي، خرداد ماه، صفحه 46 الي 65 
7- صدرزاده افشار،سيد محسن ، 1379، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات ماجد،. 
8- فاطمي شريعت پناهي،کاظم، 1356، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دانشگاه. 
9- قهرماني، نصراله، 1378، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات گنج دانش. 
10-مرادي،نادر ، 1380،- آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دادگستر. 
11- مهاجري،علي،1379، آيين دادرسي مدني، جلد اول، ، تهران، انتشارات گنج دانش. 
12- متين دفتري،احمد،1378 ،آيين دادرسي مدني، جلد اول، تهران،انتشارات گنج دانش. 
13- واحدي،قدرت اله، 1379، بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني ،تهران، انتشارات ميزان. 
14- مدني،سيد جلال الدين ، 1376، آيين دادرسي مدني، تهران ،انتشارات پايدار،.



نويسنده: شهلا گل پرور


مشاوره حقوقی رایگان