بسم الله
 
EN

بازدیدها: 158

آشنايي با مفهوم قراردادها و پيمان‌هاي اداري

  1397/2/11
خلاصه: قراردادهاي اداري، داراي نظام حقوقي متفاوتي از قراردادهاي خصوصي هستند؛ به‌گونه‌اي که اين قراردادها جزو نظام حقوق عمومي هستند و از قواعد حقوق عمومي پيروي مي‌کنند. امروزه قواعد و قراردادهاي حقوق خصوصي به دليل پيشرفت فناوري و اجتماعي شدن قراردادها، پاسخگو نيستند و به همين دليل نيز قراردادهاي اداري به‌وجود آمده‌اند.

   تعريف قراردادهاي اداري

اين اصطلاح ناظر به قراردادهايي است که لااقل يک طرف آن اداره‌اي از ادارات عمومي است و براي تأمين پاره‌اي از خدمات عمومي و نيز به عنوان حقوق عمومي منعقد مي‌شود؛ مثل قراردادي که به‌وسيله آن، کشيدن خطوط آهن به شرکت مشخصي اعطا مي‌شود.

   عناصر قراردادهاي اداري

لزوم حضور يک شخص حقوق عمومي: منظور از سازمان عمومي، سازمان‌هاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومي و مؤسسات وابسته به دولت است.
هدف عمومي: هدف قراردادهاي اداري، بايد عمومي باشد چرا که دولت براي تأمين و ارايه خدمات عمومي از قبيل قرارداد راه‌سازي است.
پيروي قراردادهاي اداري از احکام مخصوص: اين احکام لازمه قراردادهاي اداري هستند مثل اقتداري، ترجيحي و حمايتي ‌بودن.
صلاحيت دادگاه‌هاي اداري براي رسيدگي به اختلافات حاصل از قراردادهاي اداري: منظور از دادگاه‌هاي اداري، ديوان عدالت اداري است.

   اقسام مهم قراردادهاي اداري

از جمله اقسام مهم قراردادهاي اداري مي‌توان به قرارداد مقاطعه؛ قرارداد قرضه عمومي، قرارداد امتياز امر عمومي، پيمان استخدامي و قرارداد عامليت اشاره کرد.

   قرارداد مقاطعه

قراردادي است که به‌موجب آن اداره يا مؤسسه عمومي، فروش کالا يا انجام عمل معيني را در قبال قيمت معين و با شرايط معين و مدت معين، به شخص يا اشخاص معيني به نام مقاطعه‌کار واگذاري مي‌کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعي مثل مقاطعه ساختماني و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور ديگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکيبي از عقد اجاره و بيع است.

   قرارداد قرضه عمومي

قراردادي است که به‌موجب آن، دولت، وجوهي را به عنوان وام و با بهره معين، از شخص يا اشخاص معيني دريافت کرده تا در سررسيد مشخص، اصل و فرع آن را با هزينه‌هاي مربوطه به وام دهنده، کارسازي کند.

   قرارداد امتياز امر عمومي

عبارت از واگذاري امر اداره يا بهره‌برداري از يک امر عام المنفعه يا مربوط به ثروت عمومي، به‌طور انحصاري به شخص يا اشخاص معيني، در مدت معين است که شخص امتيازگيرنده حق توليد، عرضه و برداشت حقوق قراردادي خود در برابر پرداخت سهم سازمان عمومي را خواهد داشت.

   پيمان استخدامي

يکي از قراردادهاي رايج در نظام‌هاي اداري، قرارداد استخدام عمومي است که توسط آن کارمند غيررسمي يا پيماني توسط سازمان‌هاي عمومي استخدام مي‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام کشوري،‌ مستخدم پيماني کسي است که به‌موجب قرارداد، به طور موقت، براي مدت معين و براي کار مشخصي استخدام مي‌شود.

   قرارداد عامليت

به موجب قرارداد عامليت، شخص يا اشخاص معيني، در مقابل دريافت حق‌العمل کاري معين، به اجرا و اداره عمليات معيني که از طرف سازمان عمومي، بر عهده آنها گذارده شده است، مي‌پردازد.

   ويژگي‌هاي پيمان‌هاي اداري

انعقاد قراردادهاي اداري شبيه ساير قراردادها نيست بلکه منوط و مشروط به رعايت قواعد و تشريفات خاص و داراي ويژگي‌هايي است که از جمله آنها مي‌توان به وجود محدوديت در اصل آزادي قراردادي اشاره کرد. به‌گونه‌اي که مقام‌هاي اداري در انتخاب پيمان و شکل قرارداد آزادي کامل ندارند و داراي محدوديت هستند.

   تفاوت‌قراردادهاي اداري با قراردادهاي مدني و غيراداري

تفاوت از لحاظ تشريفات: قراردادهاي اداري داراي تشريفات خاص و زيادي نسبت به قراردادهاي مدني هستند؛ مانند تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات دولتي. تفاوت از نظر صلاحيت: در قراردادهاي مدني اهليت داشتن، مهم است اما وجود صلاحيت و اختيار قانوني جهت انعقاد قرارداد، از ارکان قراردادهاي اداري است. صلاحيت يادشده، شامل صلاحيت ذاتي، محلي و شخصي است.

تفاوت به اعتبار برخي اصول مهم حقوقي: اصل آزادي قراردادها و اصل نسبي بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌هاي حقوقي است که اين دو در قراردادهاي اداري با مدني متفاوت است. اصل آزادي قراردادها در پيمان‌هاي اداري کمرنگ است. تفاوت ديگر در اصل تبعيض‌ناپذيري و مساوي بودن افراد در استفاده از مزاياي اداره امور عمومي است که اين امر در پيمان‌هاي اداري، اهميت دارد.

   پايان عقود اداري 

قراردادهاي اداري نيز مانند قراردادهاي خصوصي،‌ موقت بوده و به دو طريق پايان عادي و طبيعي و پايان زودرس عقود اداري ممکن است پايان يابند.

   پايان عادي و طبيعي

پايان قرارداد به طريق عادي خود به دو صورت انجام مي‌پذيرد:  انجام شدن تعهدات: معمولاً قراردادهاي اداري با اجراي اختياري به پايان مي‌رسند و متعهد،‌ کار يا کالاي مورد تعهد را تحويل مي‌دهد و پايان قرارداد اعلام مي‌شود. تسليم و تحويل موضوع قرارداد، تابع شرايط و احکامي است که در قرارداد آمده است. از ماده 52 قانون شرايط عمومي پيمان، اين‌گونه مي‌توان برداشت کرد که انجام نهايي تعهدات طرفين در پيمانکار‌ي‌هاي دولتي، زماني است که صورت‌حساب قطعي، بر اساس حقوق و تکاليف طرفين و خسارات متقابل و مصالح و ماشين‌آلات اضافي و تأثيرات طرفين و غيره تنظيم و تسويه‌حساب نهايي به عمل آيد و ضمانت‌نامه‌هاي بانکي پيمانکار آزاد شود. انقضاي موعد قرارداد: در قراردادهاي اداري که موضوع آنها انجام کار با مدت معين باشد، با انقضاي موعد، قرارداد خاتمه‌يافته محسوب مي‌شود. براي نمونه در قراردادهاي مربوط به امتياز خدمات عمومي، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفين پايان مي‌پذيرد که اين مطلب در ماده 21 شرايط عمومي پيمان آمده است.

   پايان زودرس عقود اداري

عقود اداري ممکن است به دلايلي از جمله تفاسخ، انفساخ و فسخ به‌دليل تخلف يکي از طرفين، زودتر از موعد، پايان ‌پذيرد.

   تفاسخ

تفاسخ يا اقاله در حقيقت توافق طرفين عقد، مبني بر پايان ‌دادن به حيات حقوقي يک قرارداد است. شرط تفاسخ، توافق طرفين بر پايان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.

   انفساخ

به پايان قهري قرارداد،‌ انفساخ گفته مي‌شود‌ که نياز به قصد انشاي هيچ يک از طرفين ندارد. اين امر در ماده 49 شرايط عمومي پيمان نيز ذکر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً‌ از ابتدا در قرارداد يا قانون پيش‌بيني مي‌شود؛ مثل غيرممکن شدن اجراي قرارداد به‌علت بروز فورس‌ماژور.

   فسخ به ‌دليل تخلف

اين حق فسخ که معمولاً در قراردادها گنجانده مي‌شود به عنوان ضمانت اجراي تخلف از شروط قراردادي و مفاد قرارداد، قابل اعمال است البته بين حق فسخ پيمانکار با حق فسخ اداره تفاوت وجود دارد زيرا تشخيص تخلفات پيمانکار در ابتدا با کارفرماست.
اين در حالي است که تشخيص تخلفات اداره با پيمانکار نيست و اين يکي از امتيازات طرف اداره است که با تشخيص تخلفات پيمانکار، يک‌طرفه و بدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد اما پيمانکار براي استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما يا به علل ديگر، بايد به دادگاه‌ مراجعه کرده تا با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ کند.

   مصاديق فسخ به علت تخلفات پيمانکار

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، مصاديق فسخ به علت تخلفات پيمانکار، مختلف است که تمامي آنها در ماده 46 شرايط عمومي پيمان ذکر شده است. 
اين مصاديق عبارت از فسخ به علت تأخيرات تا مدت معين، مثل تأخير در تجهيز و آماده کردن کارگاه و تأخير در شروع عمليات اجرايي؛ فسخ به دليل انحلال شرکت پيمانکار و ورشکستگي پيمانکار، که موجب مي‌شود اداره حق فسخ داشته باشد و نيز فسخ به‌دليل برخي تخلفات خاص پيمانکار است که عبارتند از رها کردن کارگاه بدون سرپرست، ‌تعطيل کردن کار بدون اجازه کارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه کارفرما، عدم توانايي مالي يا فني پيمانکار براي انجام کار طبق برنامه پيشرفت عمليات و به تشخيص دستگاه نظارت و عدم اجراي هر يک از موارد پيمان است.

   فسخ به‌دليل شمول قانون منع مداخله

اگر پس از انعقاد پيمان و در حين انجام کار تا تحويل موقت، به دليل تغييراتي که در شرکت پيمانکار پيش آمده، پيمانکار مشمول قانون منع مداخله شده يا براي کارفرما محرز شود که پيمانکار هنگام انعقاد پيمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پيمان فسخ مي‌شود.

   فسخ به‌دليل مقتضيات اداري

اين حق فسخ ناشي از تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي است و از نظريه حاکميت دولت در اداره عمومي نشأت گرفته است؛ مبني بر اينکه در اين مورد، اداره حق دارد حتي در صورت نبود تخلفات پيمانکار، قرارداد را فسخ کند. 
فسخ قراردادهاي اداري انواع مختلفي دارد مانند قراردادهاي مرتبط با جنگ که با وقوع و پايان آن مقتضيات اداري عوض مي‌شود يا قراردادهايي که با ملي ‌کردن مالکيت و مديريت در ايران،‌ قراردادهاي منعقده بين ايران و شرکت‌هاي خارجي نيز فسخ شد.

   ساير موارد پايان قرارداد

از جمله ساير موارد پايان قرارداد، مي‌توان به فسخ قرارداد ناشي از ادامه وضعيت فورس‌ماژور يا امور غيرقابل پيش‌بيني و فوت پيمانکار اشاره کرد.
در خصوص فوت پيمانکار بايد گفت در مواردي که پيمانکار، شخص حقيقي بوده و اجراي تعهد جنبه شخصي داشته باشد، با فوت پيمانکار، قرارداد پايان مي‌يابد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان