بسم الله
 
EN

بازدیدها: 140

ماخذشناسي قواعد فقهي- قسمت بيست و هفتم (قسمت پاياني)

  1397/2/11
قسمت قبلي


4 - نمايه عناوين قواعد فقهي(1)

اباحة الطيبات و تحريم الخبائث ... 189، 271.

اباق العبد طلاق امراتة ... 267.

الابراء ... 247، 213.

الاجارة احد معايش العباد ... 213.

الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم ... 247.

الاحرام من مواقيت الخمسه ... 189.

الاحسان من مسقطات الضمان ... 247.

الاحصان في الدائمة ... 291.

الاحکام تابعة للاسماء ... 153.

الاحکام يحتاج الي مقتض حدوثا و بقاء ... 153.

الاخذ بالعقد الفاسد من اسباب الضمان ... 247.

اذا اجتمع المباشر والسبب يضاف الحکم الي المباشر ... 248، 281.

اذا بطل الاصل يصار الي البدل ... 248.

اذا تعارضا تساقطا (التساقط) ... 281.

اذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط ... 243.

اذا تعذرت الحقيقة فيحمل علي المجاز ... 155.

اذا تعذرت الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط ... 231.

اذا حرم شي ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لم يحرم ثمنه مطلقا ... 213.

اذا زال المانع عاد الممنوع ... 155.

اذا سقط الاصل سقط الفرع ... 213.

اذا شککت في شي ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شکک بشي ء ... 189.

اذا کان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يقع القصد باطلا ... 213.

اذا مات المديون حلت ديونه ... 213.

الاذن العام لا ينافي المنع الخاص ... 155.

الاذن باقسامه مؤثر شرعا ... 155، 213.

الاذن في الشي ء اذن في لوازمه ... 155.

الاذن في ترک الواجب و الندب لايفيد سوي رفع الوجوب و الندب ... 189.

الاذن مسقط للضمان ... 248.

الارث يکون من الجانبين و هو الاغلب ... 273.

الارشاد ... 156.

استعمال الناس حجة ... 156.

الاسقاط ... 156، 214، 281.

الاسلام يجب ما قبله (الجب) ... 156.

اشارة الاخرس بيان ... 157.

اشتراط التراضي في العقود ... 214.

اشتراط العربية في العقود ... 214.

اشتراط قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه ... 214.

اشتراک الکفار والمسلمين في التکليف ... 157.

اشتراک المکلفين في الحکم (رجالا ونساء الي يوم القيامة) ... 157.

اصالة اشتراط القبض ... 231.

اصالة الاباحة ... 157.

اصالة الاستحاضة بعد الحيض ... 189.

اصالة الحل ... 158.

اصالة الرکنية ... 189.

اصالة الصحة ... 158.

اصالة الصحة في افعال الکفار والمخالفين ... 160.

اصالة الصحة في العقود ... 214.

اصالة الطهارة ... 190.

اصالة العدم [بجميع اقسامه] ... 161.

اصالة العموم ... 162.

اصالة اللزوم في العقود ... 214.

اصالة بطلان العبادة بکل زيادة و نقيصة ... 190.

اصالة حجية شريعة السلف ... 158.

اصالة حمل فعل المسلم علي الصحيح ... 160.

اصالة عدم اجبار الغير ... 161.

اصالة عدم التذکية ... 190.

اصالة عدم الجزئية و الشرطية ... 191.

اصالة عدم اهلية الصبي للتصرف ... 215.

اصالة عدم تاخر الحادث او اصالة تاخر الحادث ... 161.

اصالة عدم تداخل الاسباب و المسببات ... 162.

اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول ... 215.

الاصل اتحاد العرفين (العرف العام و المتشرعة) ... 162.

اصل الاولي في المعاملات هو الفساد ... 216.

اصل السعي ... 191.

اصل الشوري ... 162.

الاصل ان لايحمل الانسان عن غيره عملا ... 192.

الاصل ان لا يدخل في ملک الانسان شي ء قهرا الا الارث ... 237، 273.

الاصل براءة الذمة ... 281.

اصل حرثية النساء ... 267.

اصل حرمة الخبائث و حلية الطيبات ... 162.

اصل حرمة ما اثمه اکبر من نفعه ... 162.

اصل حلية الانعام الا ما ذکر في القرآن ... 271.

اصل حلية صيد البحر ... 271.

الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم ياذن له فيه الا في مواضع ... 162.

الاصل عدم جواز التوکيل ... 163، 216.

الاصل عدم صحة بيع المعدوم ... 216.

الاصل عدم ولاية احد علي احد الا ما خرج بدليل و منها ولاية الحاکم الفقيه ... 277.

الاصل في الاشياء عدم الملکية ... 237.

الاصل في الخيار الفورية ... 231.

الاصل في الدماء النجاسة ... 192.

الاصل في العقود الحلول ... 216.

الاصل في المعاملات انها تابع للعرف (اعمال التعبد في المعاملات بعيد) ... 216.

الاصل في الميراث النسبي التولد و في الميراث السببي امور ... 273.

الاصل في کل حيوان ماکول اللحم الحلية ... 271.

الاصل في هيئات المستحب ان تکون مستحبة ... 192.

اصل قوامية الرجال علي النساء ... 267.

الاصل لا فريضة الا في الجماعة ... 192.

اصل مماثلة حقوق الزوجين ... 267.

الاصل نفي الاکثر في القيمة ... 248.

اصل وجوب اعتزال الاذي ... 163.

اضطرار ... 163.

الاضطرار لايبطل حق الغير ... 163.

الاعادة في الوقت ... 192.

الاعتداء بالمثل ... 281.

الاعراض ... 237، 248.

اعطاء فعل النائب حکم فعل المنوب عنه (النيابة) ... 216.

اعمال الکلام اولي من اهماله ... 163.

اقامة الحدود الي من اليه الحکم (اي تطبيق الحدود في زمان الغيبة بيد الحاکم الشرعي) ... 291.

اقرار العقلاء علي انفسهم جائز (الاقرار) ... 261، 282.

الاقرار بالشي ء اقرار بلوازمه ... 262.

الاقرار في موضع الانشاء انشاء ... 262.

الاقرب يمنع الابعد ... 273.

اقض ما فات کما فات ... 192.

الاکراه ... 163.

الاکراه يسقط اثر التصرف ... 216.

الالتزام في الشي ء التزام في لوازمه ... 164.

الحق لمن سبق ... 164.

الامام وارث من لا وارث له ... 273.

الامام ولي من لا ولي له ... 277.

امارية التصرف علي الملکية ... 237.

الامور بمقاصدها ... 164.

ان الحکم الحرام في الابتداء ينجر الي اثره في البقاء ... 164.

ان الله لايقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء ... 192.

انحلال العقود (اي العقد الواحد المتعلق بالمرکب الي عقود متعددة) ... 216.

الانسان قد لايملک شيئا و يملک ان يملک ... 237.

الانفال کلها للامام ... 192.

انکار الطلاق رجعة ... 267.

انما الاعمال بالنيات ... 192.

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت ... 165.

ان ما لايدخل في البيع لايدخل في الاقرار و ما يدخل فيه، يدخل فيه ... 262.

الکلام يحلل و يحرم ... 217.

الاوصاف لا تقابل بالاعواض (ايضا الشروط عند قوم فراجع) ... 217، 232.

اوفوا بالعقود ... 217.

الائتمان مسقط للضمان (استيمان) ... 249.

البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار اي لا دية فيه ... 291.

البدعة و التشريع حرام ... 165.

البضع لا يتبعض ... 267.

بطلان المعاوضة علي ما لايقدر علي تسليمه و تسلمه ... 231.

بطلان بيع ما لايتمول ... 231.

بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه ... 217.

البقاء اسهل من الابتداء ... 165.

البلوغ شرط في صحة العقد ... 217.

البناء علي الاکثر في الشک في عدد الرکعات ... 192.

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع ... 231.

البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة ... 282.

البينة علي المدعي و اليمين علي المنکر ... 282.

البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل ... 283.

تبدل سبب الملک قائم مقام الذات ... 238.

التجاوز و الفراغ ... 193.

التسامح في ادلة السنن (اخبار من بلغ) ... 165.

التسبيب ... 249.

التسليط و الاقدام يسقط الاحترام ... 250.

التسليم قبل التکليم ... 194.

التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة ... 194.

تصديق الامين فيما ائتمن عليه ... 250.

التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة ... 277.

التصرف فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه اجازة ... 232.

التصرف مسقط للخيار ... 232.

تعدد جرم ... 283.

التعدي و التفريط (اسباب الضمان) ... 250.

تعذر الشرط لايکفي في سقوطه ... 243.

تعلق النهي بارکان المعاملة مفسد لها ... 217.

التعليق بالمشية يقتضي التلفظ ... 217.

التعليق مبطل للعقد ... 218.

التعيين ... 167.

التعيين بالعرف کالتعيين بالنص ... 167.

تغير الاحکام بتغير العادات ... 167.

تقديم الاهم علي المهم ... 168.

التقيه ... 168.

تلازم الحدوث و البقاء ... 169.

التلازم بين الصلاة و الصوم ... 194.

تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه ... 251.

التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له ... 232، 251.

التنزيل ... 169.

توقف الملک علي الناقل و الکاشف ... 238.

التيسير ... 169.

الثابت بالبرهان کالثابت بالعيان ... 283.

ثبات الاحکام الشرعية ... 153.

الثمن لايوزع علي الشروط ... 232.

جراحات الرجل والمرءة سواء في الدية الي ان تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل ... 291.

الجزء سبع ... 218.

جناية العجماء جبار ... 251، 291.

الجواز الشرعي ينافي الضمان ... 251.

جهالة الشرط تبطل العقد ... 218، 243.

الجهالة في العقود اللازمة مبطل للعقد ... 218.

الحائض والنفساء سواء في جميع الاحکام الا... ... 194.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة ... 169.

الحاکم ولي الممتنع ... 277.

الحج فرض علي کل مکلف مستطيع ... 195.

حجية استفاضة ... 283.

حجية الظن في الصلاة ... 195.

حجية خبر الواحد في الموضوعات ... 169.

حجية سوق المسلمين ... 195.

حجية قول ذي اليد ... 169، 283.

الحد لا يورث ... 273، 291.

الحدود اذا احتلم ... 291.

الحدود تدرء بالشبهات ... 292.

الحرام لا يحرم الحلال ... 169.

حرمة ابطال اعمال العبادية ... 195.

حرمة الاسراف و التبذير ... 170.

حرمة الاعانة علي الاثم والعدوان ... 170.

حرمة الاهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها ... 170.

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها ... 232.

حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات ... 218.

حرمة نقض العهد ... 265.

الحسن شرط لقبول الشهادة ... 283.

الحق لمن غلب (بحسب البينة والشاهد وبحسب الظاهر) وان کان حکم في الواقع مغاير الظاهر ... 283.

حقوق العباد اذا تساويت فلا ترجيح فيها ... 170.

الحلف دائما علي القطع ... 284.

حکم التحالف، فسخ او تراد او تقية ... 284.

الحمل يرث و يورث اذا کان حيا ... 274.

الخمس بعد المؤونة ... 195.

الخيار في الحيوان ثلاثة ثم لاخيار ... 232.

دفع المفاسد اولي من جلب المنافع ... 170.

دلالة النهي علي الفساد ... 170.

دليل الشي ء في الامور الباطنة يقوم مقامه ... 170.

دم المسلم لايذهب هدرا ... 292.

الدواعي لاتقيد الاسباب ... 218.

الدين مقدم علي الارث ... 274.

الدين مقضي ... 218.

الدية علي العاقلة (في الصبي و المجنون) ... 292.

ذکاة الجراد و السمک اخذه ... 271.

ذکاة الجنين ذکاة امه ... 195، 271.

ذوات الاسباب لا تحصل الا باسبابها ... 171.

الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف ... 219.

رجوع الجاهل الي العالم ... 171.

الرضاع لحمة کلحمة النسب ... 267.

الرضاع يحرم سابقا و لاحقا ... 268.

الرفع ... 171.

الرکوع في کل رکعة من کل صلاة مرة الا في صلوة الآيات ... 195.

الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم (الالزام) ... 164.

الزاني باغ و لا مهر لبغي ... 268.

الزعيم غارم ... 252.

الزوج و الزوجة يرثان مع کل وارث لايمنعان و لايمنعان ... 274.

الساقط لايعود کما ان المعدوم لايعود ... 219.

السببية و المعرفية في العلل الشرعية ... 153.

السبع کله حرام (حرمت اکل) ... 271.

السفهية مبطلة للمعاملة ... 219.

السکوت في معرض الحاجة بيان ... 171.

السؤال معاد في الجواب ... 284.

الشرط ... 243.

الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا] ... 219، 243.

شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق ... 244.

شرط الواقف کنص الشارع ... 245.

الشرط املک عليک ام لک ... 244.

الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا ... 244، 219.

الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه کتاب و لاسنة ... 244.

الشرط في ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضي العقد ... 244.

الشروط لايوزع عليه الاثمان ... 245.

الشفعة جائزة في کل شي ء ... 219.

الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ... 219.

الشک في الشرط موجب للشک في المشروط بخلاف الشک في المانع ... 245.

الشک في المحل ... 195.

شهادة العدلين ... 284.

الشهادة تلقيا و القاء ... 284.

الصلح بين المتخالفين ... 219.

الصلح جائز بين المسلمين ... 220.

الصلح سيد الاحکام ... 220.

صم للرؤية وافطر للرؤية ... 196.

صوم نذر المعصية حرام ... 196.

الضرر لايکون قديما ... 171.

الضرر يدفع بقدر الامکان ... 171.

الضرر يزال ... 171.

الضرورات تبيح المحظورات ... 171.

الضرورات تتقدر بقدرها ... 171.

الضرورة في کل شي ء الا في الدماء (لا تقية في الدماء) ... 172، 284.

الضمان ... 252.

الطلاق بيد من اخذ بالساق ... 268.

الطواف بالبيت صلوة ... 196.

الطين کله حرام الا التربة الحسينية و الارمني (حرمت اکل) ... 272.

الظن يلحق الشي ء بالاعم الاغلب ... 172.

ظهر المؤمن حمي الا من حد ... 292.

العادة محکمة (في الجملة) ... 172.

العارية امانة ... 220.

عبادة الصبي و المجنون مسلوبة ملغاة ... 196.

العبرة للغالب الشايع (قاعدة الشياع) ... 172.

العدالة ... 172.

عدم الاعتداد بالشرط المؤدي الي جهالة احد العوضين ... 245.

عدم التلازم بين شريعة الاحلاف و قبول الاقرار ... 284.

عدم العدة بعد الفراق الا لحمل او لاحتماله او لموت الزوج ... 268.

عدم جواز التعليق في الانشاء ... 262.

عدم جواز نکاح و انکاح الداعين الي النار ... 268.

عدم شرطية البلوغ في الاحکام الوضعية ... 173.

العدل و الانصاف (اي توزيع المال المشتبه مناصفة) ... 284، 172.

العدول ... 196.

العقود تابعة للقصود ... 220.

علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ... 253.

عمد الصبي في الدماء خطاء ... 292.

عمل المسلم محترم ... 238.

عموم حجية البينة ... 173، 284.

الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق ... 173.

غبن المسترسل سحت ... 254.

الغرر مبطل للعقد ... 221.

الغنم بالغرم ... 254.

الفحوي ... 173.

الفراش (الولد للفراش و للعاهر الحجر) ... 268.

الفساد لا يتبعض (المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من جانبين) ... 232.

الفسخ مبطل للعقد ... 221.

الفطرة واجبة علي کل من يعول ... 196.

الفعل ينسب الي الفاعل لا الآمر ما لم يکن مجبرا ... 285.

الفقيه بمنزلة الامام ... 278.

في التعارض الاجزاء و الشرائط، الوقت مقدم علي الکل ... 196.

في تزاحم الحقوق تقدم حقوق الموقتة عند ضيق وقتها علي الکل ... 173.

في ضمان المملوک انه تبع به بعد عتقه ... 254.

قاعده تحذير ... 285.

قاعده کل ما يمکن ان يکون حيضا فهو حيض (امکان) ... 196.

قاعدة کل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه الا زکوة التجارة ... 196.

قاعدة لا تجتمع الزکاتان في عين واحدة ... 197.

القدرة علي التسليم شرط في المعاوضات ... 221.

قد يتعدد السبب و يختلف الحکم المترتب عليه ... 173.

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل ... 285.

قد يثبت ضمانا ما لايثبت اصلا ... 254.

قد يکون سبب الواحد موجبا لامور ... 173.

القديم يترک علي قدمه ... 173.

القرعة لکل امر مشکل ... 174.

القضاء بامر جديد (عدم الملازمة بين الاداء و القضاء) ... 197.

الکافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا الا في الوصية ... 285.

الکتاب کالخطاب ... 233.

الکفيل غارم ... 221.

کل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لاهلها ... 238.

کل ارض فتحت عنوة و کانت محياة فهي للمسلمين کافة ... 197.

کل ارض فتحت عنوة و هي محياة فهي للمسلمين قاطبة ... 238.

کل اقرار انما يفعل فيه بالمتيقن و يطرح المشکوک ... 262.

کل اقرار لايقبل بعد الانکار ... 262.

کل الحيوانات تقبل التذکية الا النجس منها عينا ... 198.

کل المعاملات اذا اطلقت مصروف الي حال ... 234.

کل النوافل رکعتان بتسليمة الا الوتر، ولا تزداد علي رکعتين الا في مواضع ... 197.

کل النوافل يجوز ترکها الا ما وجب بالنذر و شبهه ... 198.

کل انسان حر الا من اقر علي نفسه بالعبودية ... 263، 278.

کل انکار يصح بعده الاقرار ... 263.

کل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية ... 222.

کل ارض اسلم اهلها طوعا فهي لهم ... 197، 238.

کل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لاهلها ... 197.

کل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم ... 197.

کل تصرف من المکره عقدا او ايقاعا باطل ... 222.

کل تعليق علي لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبي ... 222.

کل تکبيرة مکررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلوة اذا کانت زوجا ومصحح لهااذا کانت فردا ... 198.

کل ثوب تصلي فيه فلا باس بان تحرم فيه ... 198.

کل جملة لايحصل اثرها الا باخري من آخر فهي عقد و الا فايقاع ... 222.

کل جناية تلزم جانيها الا في موارد ... 292.

کل جناية لا مقدر لها ففيها الارش ... 292.

کل حکم تعلق علي سبب يحصل حين حصل السبب ... 222.

کل حکم شرعي يکون الغرض الاهم منه الآخرة يسمي عبادة او کفارة ... 198.

کل حکم شرعي يکون الغرض الاهم منه الدنيا يسمي معاملة ... 233.

کل حکم علق علي سبب متوقع وکان الحکم مختلفا بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع ... 175.

کل حکم علق علي وصف نفس امري لزم فيه الفحص ... 175.

کل حيوان حرم لحمه نجس بوله و رجيعه ... 198.

کل حيوان طاهر الا الکلب و الخنزير و الکافر ... 198.

کل حيوان له نفس سائلة فميتته بجيمع اجزائها نجس ... 198.

کل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميته الماء ... 198.

کل خيار فانه يزلزل العقد ... 233.

کل دعوي تسمع مطلقا ... 285.

کل دم تراه المراة بعد العشرة او ناقصا عن الثلاثة فليس بحيض ... 198.

کل دين حال لايتاجل ... 222.

کل ذي ناب من السباع او مخلب من الطير حرام (حرمت اکل) ... 272.

کل رحم يوصل ... 199.

کل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار و بالعکس ... 199.

کل سمک له فلوس فاکله حرام ... 272.

کل سؤر طاهر الا سؤر الثلاثة ... 199.

کل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل ... 245.

کل شرط سائغ يشترط في کل عقد لازم فهو لازم ... 245.

کل شرط في الشاهد و الراوي فانه معتبر عند الاداء الا في موارد ... 285.

کل شي ء حرام اکله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شي ء منه فاسدة الا مايستثني ... 199.

کل شي ء شک فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه ... 199.

کل شي ء لايعلم الا من قبله فقوله مصدق فيه (النساء مصدقات في الامور التي لاتعلم عادة الا منهن ... 285.

کل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر ... 199.

کل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض ... 222.

کل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الکتاب ... 199.

کل صلاة تجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت ... 199.

کل صلاة تقصر في السفر يسقط نافلتها ... 199.

کل صوم لا يتعين زمانه فلابد فيه من نية التعيين ... 199.

کل صوم يفرق الا ثلاثة ايام في کفارة اليمين ... 200.

کل طلاق ليائسة او صغيرة او قبل الدخول فلا عدة له ... 268.

کل طواف رکن الا طواف النساء ... 200.

کل عبادة علم سببها و شک في فعلها وجب فعلها او استحب ... 200.

کل عبادة يحتاج الي النية ... 200.

کل عبد اعتق في کفارة او واجب فهو سائبة لا ولاية لاحد عليه ... 278.

کل عدة لايشترط فيها العلم بانها عدة ... 268.

کل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه و لا عکس ... 268.

کل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ... 293.

کل عقد او وطي لذات بعل او معتدة مع العلم بالحکم والموضوع يوجب التحريم الابدي بخلاف العقد وحده مع الجهل ... 269.

کل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل و الانتقال باطل ... 222.

کل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل ... 245.

کل عقد علي العوضين لابد فيه من القبض في الجملة ... 223.

کل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده ... 223، 254.

کل عقد يحتاج الي ايجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما ... 223.

کل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ... 223.

کل غسل معه الوضوء الا غسل الجنابة ... 200.

کل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوکيل فيه ... 224.

کل قاتل يمنع من الارث و لايمنع من يتصل به الا في وضع (لا ميراث للقاتل) ... 274.

کل قاصر فولايته لابيه وحده الا من عرض له السفه او الجنون بعد بلوغه فولايته لحاکم الشرع ... 278.

کل کافر نجس (کتابيا او غيره) ... 200.

کل لحم شک في تذکيته فهو حرام (حرمت اکل) ... 272.

کلما اجتمع قرابة الابوين مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب ... 274.

کل ما استلزم الحرام فهو حرام ... 175.

کل ما اکل لحمه فلا باس بما يخرج منه (حرمت اکل) ... 272.

کلما التقي الختانان وجب الاغتسال ... 200.

کلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له ... 274.

کل ما امکن الجواب به امکن الحلف عليه ... 285.

کل ما بدا الله به في الوضوء وجب الابتداء به ... 200.

کل ما بطل فيه المسمي فالمرجع هو المثل او القيمة ... 254.

کل ما تصح اجارته تصح جعالته ... 224.

کلما تصح فيه النيابة تصح فيه الوکالة و بالعکس العکس ... 176، 224.

کلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية و بالعکس العکس ... 278.

کلما تصح فيه الوکالة تصح فيه الفضولية ... 224.

کل ما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا ... 224.

کلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ... 255.

کل ما جازت الاجارة علي شي ء مع العلم جازت الجعالة مع الجهل ... 224.

کل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ... 286.

کل ما شک في سبب الحکم بني علي الاصل ... 224.

کل ما شک في کونه حکما او حقا فهو حکم ... 176.

کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته ... 224.

کل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا ... 225.

کل ما صحت اجارته صحت عاريته و ما لا يصح لا يصح ... 225.

کلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس ... 255.

کلما غلب الله عليه فهو اعذر له جواز البدار لاولي الاعذار ... 176، 200.

کل ما قرن في البيع بالباء فهو الثمن ... 233.

کلما قصرت الترکة عن ذوي الفرض فالنقص علي البنت او للبنات والاخت للام او الاخوات ... 274.

کلما کان المدعي به حقا فلا ريب في سماعه ... 286.

کل ما کان دفيفه اکثر من صفيفه حرام (حرمت اکل) ... 272.

کل ما کان في البحر ممايؤکل في البر مثله فجائز اکله وکل ما کان في البحر مما لايجوز اکله في البر لم يجز اکله (حرمت اکل) ... 272.

کل ما کان في النافلة وجد زائد يترجح به علي الفريضة جاز ان يترتب عليه حکم زائد علي الفريضة ... 201.

کل ما کان کثيره نجسا فقليله نجس ... 201.

کل ما کان له منفعة محللة مقصودة، تصح اجارته ... 225.

کل ما کان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا باذن المالک ... 201.

کل ما کان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة ... 201.

کل ما کيل بالصاع فبلغ الاوساق، فعليه الزکوة ... 201.

کل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه اذا کان نجسا ... 201.

کل ما لحمه حرام فبيضه حرام ... 272.

کل ما لم تحله الحيوة من ميتة کل حيوان فهو طاهر ... 201.

کل مال مردد بين افراد فان کانت محصورة فالقرعة او القسمة صلحا قهريا و الا فهو مجهول المالک ... 238.

کل ما لم يحل عندک الحول فليس عليک فيه زکوة ... 201.

کل ما لم يرد فيه حد في الشرع من الجنايات ففيه الحکومة ... 278.

کلما لم يرد فيه حد من الشرع ففيه التعزير ... 293.

کل ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحکومة ... 293.

کل ما لم يقدره الشارع بقدر فالمحکم فيه العرف ... 176.

کل ما ليس للموکل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوکيل ... 225.

کل ما ليس له نفس سائلة فلاينجس بالموت ... 201.

کلما وقع الاتفاق علي اصل اجريت فروعه عليه ... 176.

کلما يثبت بشاهد و امراتين يثبت بشاهد و يمين ... 286.

کل ما يجوز للشاهد ان يشهد به يجوز للحاکم ان يحکم به ... 286.

کل ما يصح بيعه تصح هبته ... 225.

کل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع ... 269.

کل ما يضم الي نية التقرب مما لاينافي الاخلاص لايقدح في صحة العبادة ... 201.

کل ما يعتبر في الاداء يعتبر في القضاء و لا عکس ... 201.

کل ما يفسد الصوم يفسد الاعتکاف ... 202.

کل ما يکال او يوزن يحرم بيعه قبل قبضه ... 233.

کل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لاعکس ... 202.

کل ما يؤکل لحمه مما له نفس سائلة فکل شي ء منه طاهر الا دمه و منيه ... 202.

کل ماء بلغ کرا لم ينجسه شي ء الا ماء البئر علي راي ... 202.

کل ماء تغير اوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس ... 202.

کل ماء طاهر الا ما علم انه قذر ... 202.

کل ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شي ء و ان کان قليلا ... 202.

کل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر ... 202.

کل ماء ينجس بملاقاة النجاسة الا اللبن الميتة في ضرعها ... 202.

کل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه ... 233.

کل متقرب بالاب يقتسمون بالتفاوت للذکر مثل حظ الانثيين وکل متقرب بالام وحدها يقتسمون بالسويه ... 274.

کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاکتساب به ... 225، 234.

کل محرم يلزمه طواف النساء رجلا کان او امراة الا العمرة المتمتع بها ... 202.

کل مرتکب للکبيرة اذا حد او عزر قتل في الثالثة او الرابعة ... 293.

کل مسکر مائع بالاصالة نجس ... 203.

کل مضمون بصحيحه يضمن بفاسده ... 255.

کل معاملة من عقد او غيره من غير المالک فهي فضولية ... 225.

کل مقبوض باذن الشارع او المالک او السلطان لايضمن الا بالتعدي وکل مقبوض بدون احدهما مضمون مطلقا . . . 256.

کل من ادعي علي غيره سمعت دعواه و طولبت باليمين مع عدم البينة ... 286.

کل من ادعي مالا بلا معارض فهو له و ان لم يکن له ... 238.

کل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه ... 203.

کل من الموقفين رکن ... 203.

کل من اسلم سقطت عنه الجزية ... 278.

کل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه ... 263.

کل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير ... 293.

کل من صحت مباشرته لشي ء صحت وکالته الا الواجبات التعبدية ... 225.

کل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم ... 203.

کل من فاتته صلاة فريضة لا بدل لها وجب قضاؤها ... 203.

کل من فاته الموقفات جميعا بطل حجه ... 203.

کل من قبض شيئا لمصلحة لايقبل قوله في رده بخلاف المقبوض لمصلحة المالک ... 286.

کل من قدر علي انشاء شي ء قدر علي الاقرار به ... 263.

کل من کان منزله دون الميقات فميقاته منزله ... 203.

کل من لم يباشر القتل لايقتص منه الا في موارد ... 293.

کل من له القبول اذا مات قبله بطل الا في الوصية ... 225.

کل من مات عنها زوجها فعليها العدة مطلقا ... 269.

کل من مر بميقات وجب عليه الاحرام ... 203.

کل من نصبته الامانة عزلته الخيانة (کل متول ينعزل بالخيانة) ... 278.

کل من وجبت نفقته علي الغير وجبت فطرته عليه ... 203.

کل من وطي حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم ... 293.

کل من يسمع قوله فعليه اليمين ... 286.

کل من يمکن في حقه الجهل يقبل دعواه منه ... 286.

کل موضع وجب فيه الرد قدم (اي تقديم رد نصف الدية علي القصاص) ... 293.

کل مؤتم لا يجوز له التقدم علي امامه ... 203.

کل نافلة کفريضتها في الاحکام ... 204.

کل نجاسة مانعة من صحة الصلاة ... 204.

کل نجس حرام و لا عکس ... 204، 272.

کل واجب بالعنوان الاولي يتقدم علي الواجب بالعنوان الثانوي ... 176.

کل واجب موقت يسقط بانقضاء وقته بخلاف الفوري ... 204.

کل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها الا الظهر ... 204.

کل وصي ليس له ان يوصي لغيره الا مع اذن الموصي ... 225.

کل وطي بلا عقد و لا زنا فمهرالمثل ومع العقد والتسمية فالمسمي والا فمهر المثل ... 269.

کل وقف زال نفعه جاز بيعه ... 265.

کل وقف و مال ميت لا ولي له فالولاية لحاکم الشرع ... 278.

کل يابس زکي ... 204.

کل يمين خولف مقتضاها نسيانا او جهلا او اکراها فلا حنث فيها ... 265.

کما يضمن العين بالاتلاف تضمن بالحيلولة ... 256.

کما يضمن العين يضمن اوصافها و منافعها ... 256.

لا اعتکاف الا بصوم ... 204.

لا اعتناء بالشک بعد خروج الوقت (الحيلولة) ... 204.

لا اعتناء بشک کل من الامام و الماموم مع حفظ الآخر ... 204.

لا امتثال عقيب الامتثال ... 176.

لا بدل عن الحمد في الاوليين الا ما يستثني ... 205.

لا بيع الا في ملک ... 234، 238.

لا تبطلوا اعمالکم بالمن و ... ... 205.

لا تبعيض في الحمد و لا في السورة الا فيما يستثني ... 205.

لا تجارة الا عن تراض ... 234.

لا تجزي النية عن اللفظ ... 176.

لا تحل الصدقة لغني ... 205.

لا ترجيح في الحقوق المتساوية للعباد ... 286.

لا ترم الجمار الا و انت علي طهر ... 205.

لا تسعير في البيع ... 234.

لا تطوف و لا تسعي الا بوضوء ... 205.

لا تعاد الصلوة الا من خمس ... 205.

لا تعيين في السورة ... 206.

لا تقدير في الجزية ... 206.

لا تکرار في اسبوع السعي الا في ما زاد سهوا ... 206.

لا تکرار في المسح ... 206.

لا تکليف علي الغافل ... 176.

لا تلازم بين السکر و النجاسة ... 206.

لا تيمم من المتمکن من استعمال الماء ... 206.

لا جزية علي العبد ... 206.

لا جهاد الا باذن الامام المعصوم (ع) ... 206.

لا حجة مع الاحتمال الناشي عن دليل ... 286.

لا حجة مع التناقض لکن لايختل معه حکم الحاکم ... 287.

لا حد علي مجنون حتي يفيق و لا علي صبي حتي يدرک و لا علي نائم حتي يستيقظ ... 293.

لا حد لمن لا حد عليه ... 293.

لا حصر للتعقيب ... 206.

لا حلف الا بالله ... 265، 287.

لا حلف الا مع البت ... 287.

لا حلف علي فعل الغير الا علي نفي العلم ... 287.

لا دية لمن قتله الحد ... 294.

لا ذکاة الا بالحديد ... 272.

لا ربا الا فيما يکال او يوزن ... 225.

لا رضاع بعد فطام ... 269.

لا رکوع الا في الصلوة و السجود لله مطلق ... 206.

لا رهان الا لصيانة الدين ... 226.

لا رهن الا في ملک ... 238.

لا رهن الا مقبوضا ... 226.

لا زکوة الا في تسعة ... 207.

لا زکوة فطرة علي اليتيم ... 207.

لا زکوة فيما لم يبلغ النصاب ... 207.

لا سهو في سهو ... 207.

لا شفعة الا بين الشريکين ... 226.

لا شفعة لذمي علي مسلم ... 226.

لا شک في النافلة ... 207.

لا شک لکثير الشک ... 207.

لا شهادة الا مع العلم ... 287.

لا صلاة الا بطهور ... 207.

لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ... 207.

لا صلاة بغير افتتاح ... 207.

لا صيام في السفر ... 208.

لا صيام لمن لم يبيت الليل ... 208.

لا ضرر و لا ضرار في الاسلام ... 176.

لا ضمان علي المستعير ... 256.

لا ضمان في فوات البضع ... 256.

لا ضمان لما لم يجب ... 256.

لا طلاق الا بعد نکاح ... 269.

لا طلاق الا في طهر ... 269.

لا عبرة بالظن المتبين خطاه ... 181، 287.

لا عبرة باليد اللاغية ... 238.

لا عبرة للتوهم ... 287.

لا عتق الا بعد ملک ... 226.

لا عتق الا في ملک ... 239.

لا عمل الا بالنية ... 208.

لا عول و لا تعصيب ... 274.

لا عهد في معصية ... 265.

لا فطرة علي من اخذ الزکوة ... 208.

لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة ... 208.

لا قران بين السورتين في رکعة واحدة من الفريضة الا ... ... 208.

لا قضاء الا بايمان و شهود ... 287.

لا قضاء في شي ء من واجبات الصلوة بعد التسليم الا في امور ... 208.

لا قنوت الا قبل الرکوع الا ما يستثني ... 208.

لا کفارة في ترک الکفارة ... 208.

لا مسامحة في التحديدات ... 208.

لا مقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق ... 287.

لا نذر في معصية و مرجوح (لا نذر الا في طاعة) ... 265.

لا نفاس الا مع الدم ... 208.

لا نکاح الا بولي ... 269.

لا نية الا باصالة السنة ... 209.

لا وصال في صيام ... 209.

لا وصية الا في الثلث ... 226.

لا وقف الا في ملک ... 226، 239.

لا هدي علي غير المتمتع ... 209.

لا يامر بالمعروف و لاينهي عن المنکر من لايعرفهما ... 209.

لا يتم التبرع الا بالقبض ... 226.

لا يتم بعد احتلام ... 181.

لا يثبت حکم شرعي قبل وجوده ... 287.

لا يثبت علي مال مال ... 234.

لا يجب التسليم الا في آخر الصلوة ... 209.

لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداء ... 209.

لا يجوز البناء علي فعل الغير في العبادات الا في بعض افعال الحج القابلة للنيابة وموارد اخري ... 209.

لا يجوز الجمع لواحد بين العوض و المعوض ... 226.

لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير ... 287.

لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ... 227، 239.

لا يحجب الابعد الاقرب الا في مسئلة ابن العم للابوين مع عم الاب ... 274.

لا يحکم بالنکول الا في مواضع ... 288.

لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسک علي الموت والمرتدة عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل ... 294.

لا يدفع الضرر باضرار الغير ... 181.

لا يرث الکافر المسلم وللمسلم ان يرث الکافر ... 275.

لا يرث ولد الزنا و لايورث ... 275.

لا يسقط النفل الفرض ... 209.

لا يشترط البلوغ و العقل في الوضعيات ... 181، 227.

لا يشترط الحرية في العبادات البدنية ... 209.

لا يصح الصلاة مع شي ء من الاحداث الا الاستحاضة ... 209.

لا يضحي الا بما قد عرف به ... 209.

لا يضحي عمن في البطن ... 209.

لا يعفي عن زيادة الرکوع و السجود الا في صلوة الجماعة ... 210.

لا يفسد صوما شي ء من المفطرات نسيانا ... 210.

لا يقبل شهادة الفاسق الا علي نفسه ... 263، 288.

لا يقبل قول مدع فيما يقول الا باليمين ... 288.

لا يقتل الرسل و الرهن ... 210.

لا يقدم الموقت علي وقته ... 210.

لا يقر من الکفار علي کفره غير اهل الکتاب الذميين ... 263.

لا يقع العقد علي الاعيان و المنافع الا من المالک او من هو بحکمه ... 227.

لا يقع عقد و لا ايقاع الا منجزا سوي ما استثني ... 227.

لا يقيم الحد من لله عليه حد ... 294.

لا يکلف المدعي ببينة في مواضع ... 288.

لا يکون الاحرام الا في صلاة مکتوبة او نافلة ... 210.

لا يکون رمي الجمار الا ايام التشريق ... 210.

لا يمنع کل من الزوجين عن نصيبه الاعلي الا مع الولد للمورث ... 275.

لا يمين علي المدعي الا في ثلاثة مواضع: الاستظهار، اليمين المردودة و القسامة ... 288.

لا يمين في حد ... 265، 294.

لا يمين في معصية لا يمين الا في مباح ... 266.

لا ينتصف المهر الا بطلاق غير المدخول بها ... 269.

لا ينسب لساکت قول ... 288.

لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر ... 227، 234.

لزوم تقويم المزيل علي المزال ... 288.

لزوم حفظ النظام (کل ما يوجب اختلال النظام فهو فاسد) ... 278.

للاجل قسط من الثمن ... 234.

للذکر مثل حظ الانثيين ... 275.

للراجل سهم و للفارس سهمان ... 210.

لوث ... 288.

ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ... 210.

ليس بين شرعية الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم و ان کان غالبا ... 263.

ليس في الحدود نظرة ... 294.

ما اجتمع الحلال والحرام الا وقد غلب الحرام ... 181.

ما اسکر کثيره فقليله حرام ... 210، 272.

ما توعد الشرع عليه فهو کبيرة ... 210.

ما جاز بعذر بطل بزواله ... 181.

ما حرم اخذه حرم اعطائه ... 239.

ما حرم فعله حرم طلبه ... 181.

ما علي الامين الا اليمين ... 288.

ما علي المحسنين من سبيل (الاحسان) ... 182.

ما يحتاج الي الحاکم ... 279.

ما يضمن و ما لايضمن ... 256.

ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل ... 227، 246.

ماء الحمام لاينجسه شي ء ... 210.

المباشر ضامن وان لم يتعمد ... 257.

مبطلية الاکراه للبيع ... 234.

المتسبب لايضمن الا مع العمد ... 257.

متي اضرت النافلة بالفريضة فلا نافلة ... 210.

مخالفة الشرط لمقتضي العقد توجب بطلانه ... 227.

المرا مؤاخذ باقراره ... 264.

المرتهن احق برهنه ... 227.

المرهون غير مضمون الا مع التعدي او التفريط ... 257.

المستلاط لايرث و لايورث ... 275.

مشروعية عبادات الصبي غير البالغ ... 211.

مضي الاقرار باللوازم ... 264.

المطلقة رجعيا زوجة ... 269.

المطلق ينصرف الي الفرد الشائع ... 182.

المعتبر في المعاملات هو العنوان لا الاسم ... 228.

المعتبر في علم الشاهد حال التحمل ... 288.

المعروف بين التجار کالمشروط بينهم ... 228.

المعروف عرفا کالمشروط شرطا ... 182.

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ... 246.

المعيوب مردود ... 235.

المغرور يرجع الي من غره (الغرور) ... 228، 257.

مقبوض به عقد فاسد ... 233.

المقتضي و المانع ... 182.

مکة کلها منحر ... 211.

الملازمة بين حکم العقل و حکم الشرع ... 154.

الممتنع شرعا کالممتنع عقلا ... 183.

الممتنع عادة کالممتنع حقيقة ... 183.

المملوک نصف الحر في الحدود ... 294.

الممنوع بالاختيار لاينافي الاختيار کلما کانت مقدماته اختيارية اختياري ... 183.

من ادرک رکعة فقد ادرک الصلوة ... 211.

من ادعي شيئا و لا منازع له دفع اليه ... 289.

من استخرج ماء فهو له ... 239.

من استعجل الشي ء قبل اوانه عوقب بحرمانه ... 183.

من احلف مالا علي غيره فهو ضامن ... 259.

من احيا ارضا فهي له ... 239.

من اقر بشي ء لزمه ... 264.

من تلف مال الغير بلا اذن منه فهو له ضامن (الاتلاف) ... 259.

من حاز ملک (الحيازة) ... 239.

من زاد في صلاته فعليه الاعادة ... 211.

من سبق الي ما لم يسبقه احد فهو احق به (السبق) ... 239.

من شهر سيفا فدمه هدر ... 294.

من لايري للحرم حرمة فلا حرمة له ... 294.

من ملک شيئا ملک الاقرار به (من ملک) ... 264.

من ملک شيئا ملک ما هو من ضروراته ... 240.

من وجد عين ماله فهي له ... 240.

المؤمنون عند شروطهم ... 246.

الميسور لا يسقط بالمعسور ... 183.

الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم (التسليط) ... 240.

نفي السبيل للکافرين علي المؤمنين ... 185.

نفي العسر و الحرج ... 185.

النکاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها علي اذن الشرع ... 269.

النکول ليس حجة علي الناکل ... 289.

النماء تابع للملک ... 240.

وجوب اعلام الحامل فيما يعطي ... 187.

وجوب التخلية بين المال و مالکه ... 240.

وجوب القضاء فيما وجب فيه الاعادة ... 211.

وجوب دفع الضرر المحتمل ... 187.

الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر ... 235.

الوصية حق علي کل مسلم ... 229.

الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ... 266.

الولاية الخاصة اقوي من الولاية العامة ... 279.

الولاية في کل حسبة لحاکم الشرع او ماذونه ... 279.

الولاء لحمة کلحمة النسب لاتباع و لا توهب ... 229، 279.

الولاء لمن اعتق ... 229، 279.

ولاية الاب و الجد عرضية ينفذ السابق و مع الاقتران و التنافي فالبطلان ... 279.

ولاية القضاء و الحدود ... 279.

الولد للفراش و للعاهر الحجر (الفراش) ... 289.

الهبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا کان الرجوع بعد التلف او کانت معوضة او هبة الرحم ... 229.

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ... 187.

يجوز الصلاة في کل مکان الا ما يستثني ... 211.

يحرم علي الحائض والنفساء کل ما يحرم علي الجنب ولا عکس ... 211.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الرضاع) ... 269.

اليد (اليد امارة علي الملکية) ... 240.

يد الولي و الوکيل بمنزلة يد المالک ... 241.

يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية ... 211.

يضمن التالف بمثله ان کان مثليا و بقيمته ان کان قيميا ... 260.

يعتبر في القصاص نفسا و طرفا المماثلة في امور ... 294.

يغتفر في الاجارة ما لايغتفر في البيع ... 229.

يغتفر في التوابع ما لايغتفر في غيرها (الاغتفار في الثواني) ... 187.

يقبل قول المترجم مطلقا ... 289.

يقدم حق الناس علي حق الله ... 187.

يقطع الصلاة کل ما يبطل الطهارة ... 211.

يقوم العدول مقام الحکام مع تعذرهم (ولاية عدول المؤمنين) ... 279.

اليقين ... 188.

اليقين لا يزول بالشک ... 188.

اليمين لنفي شي ء لا تکون لاثبات غيره ... 289.

يلزم مراعاة الشروط بقدر الامکان ... 246.

يؤخذ الغاصب باشد الاحوال ... 260.

کتاب نامه

الف - کتاب ها:

- آقا بزرگ طهراني، محمدمحسن، الذريعة الي تصانيف الشيعة، 26 ج، چاپ دوم: بيروت، دارالاضواء، [بي تا] .

- استادي، رضا، فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه مسجد اعظم قم، چاپ اول: قم، کتابخانه مسجد اعظم قم، 1365.

- افشار، ايرج؛ يوسف موسوي زاده فصيح و ابراهيم صمداني، فهرست مقالات حقوقي، تهران، دانشگاه تهران، 1347.

- حسيني راد، عزت الله، فهرست مقالات مجله کانون وکلا، چاپ اول: [بي جا] ، مؤلف، 1371.

- حسيني، سيداحمد، فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمي نجفي مرعشي، زيرنظر سيدمحمود مرعشي، 24 ج، چاپ اول: قم، کتابخانه آية الله مرعشي نجفي.

- دانش پژوه، محمدتقي(1)، نسخه هاي خطي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، 18ج، تهران، دانشگاه تهران، 1340 - 1348.

- رفاعي، عبدالجبار، معجم المطبوعات العربية في ايران، [بي جا] ، [بي نا] ، [بي تا] .

- عالمي، زهرا، فهرست تحليلي مقالات حقوقي، چاپ اول: تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1370.

- قائيني نجفي، علي فاضل، معجم مؤلفي الشيعة، چاپ اول: مطبعة وزارة الارشاد الاسلامي، 1405ق.

- مدرسي طباطبائي، حسين، مقدمه اي بر فقه شيعه (کليات و کتابشناسي) ، ترجمه محمدآصف فکرت، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي وابسته به آستان قدس رضوي، 1368.

ب - جزوه ها:

ء - محقق داماد، سيدمصطفي، پژوهشي در سير تحول نگارش قواعد فقهي در ميان فقهاي اماميه، [بي جا] ، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، 1374.

- فهرست عناوين پايان نامه هاي مقطع کارشناسي ارشد مدرسه عالي شهيد مطهري (رشته فقه وحقوق اسلامي) ، معاونت پژوهشي، 1377.

- فهرست عناوين پايان نامه هاي مقطع کارشناسي ارشد مرکز تربيت مدرس حوزه علميه قم.

1) بعضي مجلدات اين فهرست، با همکاري ايرج افشار هم بوده است.
-----------------------------------

1) عنوان دوم بعضي از قواعد داخل پرانتز ( ) در جلوي آنها آمده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان