بسم الله
 
EN

بازدیدها: 274

دستور قضايي مسدودسازي تلگرام صادر شد

  1397/2/10
خلاصه: کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور مکلف­ هستند از تاريخ 97/2/10 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکايات متعدد عليه شبکه اجتماعي تلگرام به دادسراي عمومي وانقلاب تهران و تقاضا‌هاي فراواني که در خصوص جلوگيري از فعاليت شبکه مذکور از ناحيه شهروندان به اين دادسرا واصل شده، همچنين درخواست ضابطان و ساير نهاد‌هاي ذي ربط مبني بر برخورد قانوني و اتخاذ تصميم نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت بدون ضابطه و غير قابل کنترل پيام­رسان تلگرام، 

و با عنايت به اينکه شبکه تلگرام (به نشاني اينترنتي TELEGRAM.ORG) با سرمايه گذاري خارجي و بدون رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام به فعاليت غيرقانوني و بي­ضابطه در فضاي مجازي کشور نموده و اين اقدامات بستر امني براي فعاليت گروه ­هاي تروريستي بين ­المللي گرديده بنحوي که عمليات تروريستي گروهک‌هاي معاند از جمله عمليات تروريستي گروهک داعش در مجلس شوراي اسلامي و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر وزحمي شدن ده‌ها نفر از مردم شريف ايران گرديد و همچنين اقدامات گروهک‌هاي معاند در اغتشاشات دي ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمي شدن جمعي از شهروندان کشور و خسارات مالي فراوان به اموال خصوصي و عمومي شد و بسياري از اقدامات ضدامنيتي ديگر ازطريق اين پيام رسان سازماندهي و هدايت شده است 

و با توجه به اين که اين شبکه به بستر امني براي ارتکاب انواع جرائم تبديل شده است، و با عنايت به اينکه هزاران پرونده مطروحه در اين خصوص در دستگاه قضايي تشکيل شده، و با توجه به اينکه سرور‌هاي اين پيام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داري مي ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غير قابل دسترس مي‌باشد و مديران اين شبکه نيز هيچ گونه همکاري با مقامات قضايي و ضابطان دادگستري در خصوص جمع آوري و ارائه ادله جرم بعمل نياورده اند، و در نتيجه بسياري از پرونده‌ها بلااقدام باقي مانده و اين امر ضمن اين که موجبات نارضايتي شکات را به دنبال داشته، اجراي عدالت در کشور را نيز با موانع جدي مواجه ساخته است، 

نظر به اين که تلاش‌هاي مسئولين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بمنظور جلب همکاري و الزام مديران تلگرام به تبعيت از قوانين کشور نتيجه مؤثري نداشته است و اين عدم همکاري و کارشکني‌هاي متعدد علاوه بر نارضايتي شکات امنيت وآسايش جامعه را نيز با مخاطرات جدي مواجه نموده و با عنايت به اينکه مديران اين شبکه اطلاعات مربوط به ميليون‌ها شهروند ايراني را در خارج از کشور ذخيره، نگهداري وپردازش مي­نمايند و بلحاظ عدم پايبندي به قوانين و مقررات کشور، حريم خصوصي مردم در معرض انواع دسترسي وسوء استفاده قرار گرفته و اين امر علاوه بر ورود ضرر و زيان به شهروندان، امنيت ملي کشور را بلحاظ جمع آوري و سوء استفاده از داده‌هاي عظيم کشور به خطر انداخته، 

و نظر به اينکه بموجب برنامه توسعه‌اي که مديران اين پيام رسان تدوين و اجراي آن را آغاز کرده­اند و به موجب آن تصميم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعاليت در حوزه ارتباطي و رسانه‌اي برخلاف قوانين و مقررات پولي وبانکي جمهوري اسلامي ايران مستقيماً در حوزه اقتصادي و پولي کشور نيز وارد شده و يک نوع پول رمز پايه بنام (گرام) را طراحي و عرضه نمايد، و باعنايت به اينکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادي و فناوري فراگير شدن اين پول بدون پشتوانه مي‌تواند ظرف مدت کوتاهي ميليارد‌ها دلار ضرر اقتصادي به مردم وکشور وارد کرده و سرمايه‌ها را به يغما ببرد، و بررسي‌هاي بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذيل:

1-اخلال در وحدت ملي وايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه بويژه ازطريق طرح مسائل نژادي، قومي و تحريک و اغواي مردم به شورش و آشوب

2-جمع آوري اطلاعات مردم وکشور و دسترسي بيگانگان به حريم خصوصي و داده‌هاي شهروندان ايراني وجاسوسي به نفع اجانب

3- انتشار، توزيع و تجارت انواع محتواي مستهجن و خلاف عفت عمومي و گسترش فساد و فحشاء در جامعه

4- اهانت به مقدسات وارزش‌هاي اسلامي و تبليغ به نفع فرقه‌هاي منحرف و مخالف اسلام

5-نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي و لطمه به آسايش عمومي

6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و ساير کالا‌هاي غيرمجاز

7-اقدام عليه امنيت کشور ازطريق گروهک‌هاي تروريستي

8-کلاهبرداري، نقض مالکيت معنوي وساير جرائم مالي

9- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران

10- هتک حيثيت اشخاص

دلالت دارد و از سوي ديگر پيش از اتخاذ تصميم در اين زمينه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسي با حضور متخصصان امر و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مطرح و مورد بررسي قرارگرفته و آن‌ها نيز نظر کارشناسي خود را مبني بر لزوم مسدودسازي و جلوگيري از ادامه فعاليت اين شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجراي ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 751 قانون مجازات اسلامي و به استناد اصل 156 قانون اساسي و مواد 498، 500، 512، 513، 514، 609، 610، 639، 697، 698، 700، 729 الي 731 و 742 الي 750 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده 6 قانون مطبوعات، دستور مسدودسازي پيام رسان تلگرام صادر و اعلام مي­گردد.

با توجه به مراتب فوق کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زير ساخت و اپراتور‌هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاريخ 97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.

متذکر مي­گردد اعمال مسدودسازي بايد بنحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب کيفري خواهد بود.


مشاوره حقوقی رایگان