بسم الله
 
EN

بازدیدها: 106

سياستهاي کلي نظام در دوره چشم انداز- قسمت چهارم

  1397/2/10
قسمت قبلي

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ 10/4/1385

سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند يک اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.

لازم است نکاتي را در اين زمينه يادآور شوم:

1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يکديگر همکاري نمايند.

2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست‌ها با اتخاذ تدابير لازم و همکاري دستگاه‌هاي مسئول و ارائه گزارش‌هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأکيد است.

3- در مورد «سياست‌هاي کلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي» پس از دريافت گزارش‌ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي‌سازي با هر يک از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدي بعضي از بنگاه‌هاي دولتي، آثار انتقال هر يک از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاه‌هاي مربوط به بخش‌هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش‌هاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راه‌هاي اعمال حاکميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد انشاءا... .

خرداد 1384

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به‌منظور:

* شتاب بخشيدن به رشد، اقتصاد ملي.

* گسترش مالکيت در سطح عمومي مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.

* ارتقاي کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.

* افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.

* افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي.

* کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

* افزايش سطح عمومي اشتغال.

* تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها مقرر مي‌گردد:

الف- سياستهاي کلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:


1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد کاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي که جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حکم نيست.

2- سرمايه‌گذاري و مالکيت و مديريت در زمينه‌هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي کشور.

3-2- بانکداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و شرکت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يک از سهامداران با  تصويب قانون.

4-2- بيمه

5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

6-2- کليه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

7-2- راه و راه‌آهن.

8-2- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و کشتيراني (حمل و نقل دريايي).

سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون
تعيين مي‌شود.

ب- سياست‌هاي کلي بخش تعاوني:


1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد.

3- حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيله کليه مؤسسات مالي کشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي.

4- رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه.

5- تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور.

6- حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

7- اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها.

8- توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها.

9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌‌‌نحوي که علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امکان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهامداران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين مي‌کند، فراهم شود.

10- حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا.

11- تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.

ج- سياستهاي کلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي:


با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدائي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.

? تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

? توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهاي بين‌المللي.

? آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يک فرآيند تدريجي و هدفمند.

? توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.

? توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.

? جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش کارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالکيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي کلي اصل  44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.

واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شرکتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:

1- بنگاههاي دولتي که در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پائين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.

2- بانکهاي دولتي به استثناي بانک مرکزي ج.ا.ا، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.

3- شرکتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مرکزي و بيمه ايران.

4- شرکتهاي هواپيمائي و کشتيراني به استثناي سازمان هواپيمائي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني.

5- بنگاههاي تأمين نيرو به استثناي شبکه‌هاي اصلي انتقال برق.

6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده کل قوا.

الزامات واگذاري:

الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام ميشود.

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شرکتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شرکتهاي مشمول طرح در قالب شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي زيرمجموعه با کارشناسي همه جانبه صورت گيرد.

هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي کشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و کارآمد
انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداکثر 5% از سهام شرکتهاي مشمول بند (ج) به مديران و کارکنان شرکتهاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي کلي اصل 44 و تغيير وظايف حاکميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و
اجرا نمايد.

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاکميتي مجاز است.

‎‎
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل موافقت مي‌گردد.

1- با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند «ج» سياستهاي کلي اصل 44 در قالب شرکتهاي سرمايه‌گذراي استاني متشکل از تعاونيهاي شهرستاني موافقت مي‌گردد.

2- قيمت سهام در بورس تعيين گردد.

3- در مورد دو دهک پائين درآمدي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله مجاز است.

4- شرکتهاي سرمايه‌گذاري استاني با کمک دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود براساس قانون تجارت فعاليت نمايند.

5- به نسبت اعضاي شرکتهاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شرکت سرمايه‌گذاري استان قرار گيرد. 

6- خريد و فروش سهام شرکتهاي سرمايه‌گذاري استان در بورس به ميزاني که اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.

7- شناسائي افراد واقع در دو دهک پائين درآمدي با ساز وکارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستائيان مورد توجه ويژه قرار گيرند.

8- اجراي طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شرکتهاي مشمول واگذاري گردد.

شايسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرائي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و کارآفريني صورت نگرفته است. لذا مقرر نمائيد ستادي قوي مسئوليت کامل اجراي اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرک اقتصادي را با بکارگيري همه نيروها و سرمايه‌هاي ملي فراهم نمايد. اطلاع‌رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه‌خواري گروه‌هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي کسب و کار کشور مورد تأکيد است. توفيق جنابعالي را در خدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستاريم.

10/4/1385

د- سياست‌هاي کلي واگذاري:


1- الزامات واگذاري

1-1- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.

2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

3-1- استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري و برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شرکت‌هاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

4-1- ذي‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها.

5-1- رعايت سياست‌هاي کلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها.

2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانه‌داري کل کشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:

1-2- ايجاد خوداتکايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.

3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کم‌تر توسعه يافته.

4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه يافته.

5-2- مشارکت شرکتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق کم‌تر توسعه يافته.

6-2- تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکتهاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.

هـ) سياست‌هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار:


1- تداوم اعمال حاکميت عمومي دولت پس از ورود بخش‌هاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در
بانکهاي غيردولتي.

2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.

3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان