بسم الله
 
EN

بازدیدها: 153

چگونه مي توان هنگام طلاق نيمي از اموال مرد را گرفت؟

  1397/2/10

 

به گزارش حقوق نيوز تحقق برخورداري زن از نيمي از اموال مرد به حصول شرايطي بستگي دارد:

اول، زماني زوجه مي‌تواند از اين شرط به نفع خود استفاده نمايد که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتي ديگر امکان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پيش از درخواست طلاق ناشي از درخواست وي وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به عبارتي ديگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گرديده باشد تا زوج اقدام به طلاق وي نمايد شرط تنصيف دارايي محقق نخواهد گرديد.

من باب مثال تمکين يکي از وظايف قانوني زن مي‌باشد، بنابراين چنانچه زني راه نافرماني و نشوز در پيش گيرد و از اين رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، ديگر شرط تنصيف دارايي در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بايستي که حتما مرد متقاضي طلاق باشد، به عبارتي ديگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد مي‌باشد، بنابراين چنانچه وي بخواهد از اين حق قانوني خود استفاده نمايد، درست است که در واقع از قيد و بند زندگي مشترک رهايي مي‌يباد، اما ناگزير به تمکين از شرط تنصيف دارايي خواهد بود.

اين در حالي است که بسيار اتفاق افتاده که متقاضي طلاق زن مي‌باشد، در حاليکه دليل طلاق سوءرفتار يا عيوبي در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نمايد. به عبارتي ديگر مواردي ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگي با مرد را براي وي با رنج و مشقت توام سازد، لذا مي‌توان شرط موصوف را به گونه‌اي تنظيم نمود که اين مورد را نيز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزيابي اموال در شرط تنصيف دارايي تا نصف اموال يا معادل آن مي‌باشد. به عبارتي ديگر ميزان و مبدا محاسبه نصف دارايي يا معادل آن، از کمترين اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن مي‌باشد.

پنجم، اينکه زوجه اين امکان را نخواهد داشت تا هر مالي از زوج را براي خود و در راستاي شرط موصوف مطالبه نمايد، به عبارتي ديگر شرط تنصيف دارايي فقط مختص به دارايي مي‌باشد که در زمان زوجيت حاصل شده باشد، بنابراين اموالي را که زوج پيش از ازدواج داشته است و يا به وي ارث رسيده است را نمي‌توان در راستاي اجراي شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرين شرطي که مي‌بايست وجود داشته باشد تا شرط تنصيف دارايي به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق مي‌باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گرديد.

از طرفي ديگر نکته‌اي که بايستي بدان توجه داشت مقدم بودن ديون بر اجراي شرط موصوف خواهد بود. چه اينکه مطابق قانون ديون فرد بايستي از دارايي وي پرداخت شود، در حاليکه اجراي شرط تنصيف نيز از دارايي فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور مي‌توان اجراي اين شرط را بر تاديه ديون مقدم دانست در حاليکه هر دو از يک محل کارسازي مي‌گردند.

اما در جمع بندي بايد بيان داشت، تنها در شرايطي که زن درخواست جدايي نداده باشد و همچنين از وظايف زناشوئي خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشايست نيز نداشته باشد، اين شرط قابليت اجرا پيدا مي‌کند.

از طرفي ديگر بايد بيان داشت که احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه مي‌باشد، لذا مرد همواره مي‌تواند با اثبات و تحقق اين امور اجراي شرط تنصيف را با مخاطره روبرو سازد.

اما آيا به درستي مي‌توان از اين شرط به عنوان ابزاري در جهت برابر نمودن حقوق مرد و زن نام برد. چه اينکه همواره امکان مخفي نمودن اموالي که بعد از زندگي مشترک حاصل مي‌گردد وجود خواهد داشت؛ لذا زوجه نيز با فرض حسن معاشرت و انجام وظايف قانوني اش، در راه تشخيص و شناسايي اين اموال نيز دچار مشکل خواهد گرديد.

چه اينکه امضاي چنين شروطي به معناي مسدود شدن راه‌هاي جلوگيري از اجراي شرط نمي‌باشد. به عبارتي ديگر همواره راه‌هايي وجود خواهد داشت تا با ايجاد ظاهري قانوني اجراي شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبرو و يا غير ممکن ساخت. از همين روي و با توجه به مخير بودن طرفين در اندراج شروط ضمن عقد ازدواج پيشنهاد مي‌گردد تا طرفين مسير تحقق شرط تنصيف را از طريق حذف برخي قيود در آن هموارتر سازند.

به طور مثال اينطور شرط نمايند که هنگام جدايي و در مواردي که طلاق به خواست مرد و ناشي از عدم انجام وظايف زن نمي‌باشد، کليه دارايي مرد اعم از آنکه منقول باشد يا غير منقول و نيز حتي دارايي‌هاي وي قبل از ازدواج به صورت مساوي ميان زن و مرد تقسيم گردد.

يا آنکه در مواردي که طلاق به خواست زن و بواسطه عسر و حرج ناشي از زندگي مشترک مي‌باشد، باز هم تنصيف دارايي محقق گردد.

اهميت ايجاد اين تغيير زماني روشن مي‌گردد که بيان نماييم که ممکن است دارايي مرد در زمان زندگي مشترک به هيچ عنوان اضافه نگرديده باشد؛ و از طرفي ديگر قبول و امضاي شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراري توازني صورت مي‌گيرد، به عبارتي ديگر امتيازي داده و در مقابل آن امتيازي گرفته مي‌شود، بنابراين زوج ممکن است از قبول و امضاي اين شرط به عنوان ابزاري براي پايين آوردن مهريه استفاده نموده باشد؛ و اين طور مي‌شود که زن ديگر هيچ پشتوانه محکمي در زندگي نخواهد داشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان