بسم الله
 
EN

بازدیدها: 50

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت نهم

  1397/2/9
قسمت قبلي


 استثنائات مرور زمان :

جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب ، صدور حکم و اجراء مجازات نخواهد شد : ( ماده 109 ق.م.ا مصوب 92)
1- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور
2- جرائم اقتصادي شامل کلاه برداري و جرائم موضوع تبصره ماده 36(1) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
3- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

اقسام مرور زمان

1 . مرور زمان شکايت: از تاريخ اطلاع از وقوع جرم منتهي به شکايت نشده باشد .(به موجب م 105 ق.م.ا مصوب 90 و م 6  ق.آ.د.ک قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود)

2 .مرور زمان تعقيب : از تاريخ وقوع جرم يا آخرين اقدام تعقيبي منتهي به صدور حکم قطعي نشده باشد .(به موجب ماده 105 ق.م.ا مصوب 92 و م 6 ق.ا.د.ک قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود )

3 .مرور زمان مجازات : از تاريخ صدور حکم قطعي منتهي به اجرا نشده باشد . (به موجب ماده 107 ق.م.ا مصوب 90 قرار موقوفي اجرا صادر مي شود اما آثار تبعي حکم به قوت خود باقي است)

جدول مرور زمان

جرايم تعزيري: مرور زمان تعقيب مرور زمان اجرا
تعزيري درجه 1 و 2 و 3 :
- حبس بيش از 12 سال تا 32 سال
- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون(360.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال 15 سال 20 سال
- مصادره اموال

تعزيري درجه 4 :
- حبس بيش از پنج سال تا ده سال
- جزاي نقدي بيش از يکصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال تا سيصد و شصت ميليون(360.000.000) ريال 10 سال 15 سال
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

تعزيري درجه 5 :
- حبس بيش از دو سال تا پنج سال
- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يکصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال 7 سال 10 سال
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعيت دائم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
- ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي


تعزيري درجه 6 :
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال 5 سال 7 سال
- شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعي در رسانه ها -
- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت 5 سال
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت 5 سال
- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت 5 سال


تعزيري درجه 7 و 8 :
- تا شش ماه حبس
- جزاي نقدي تا بيست ميليون (20.000.000)ريال 3 سال 5 سال
- شلاق تا سي ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه

به اين مثال توجه کنيد :
شخصي مرتکب جرم تصرف عدواني شده است (مجازات تصرف عدواني 1 ماه تا 1 سال حبس است که به موجب ماده 19 ق.م.ا مصوب 92 از نوع حبس تعزيري درجه شش مي باشد ) مالکِ ملک به ايران بر مي گردد و از وقوع تصرف آگاه مي شود . حال اگر ظرف 1 سال شکايت نکند ديگر حق شکايت نخواهد داشت و جرم مشمول مرور زمان مي شود (طبق ماده 106 ق.م.ا مصوب 92 در جرائم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يکسال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شکايت نکند، حق شکايت کيفري او ساقط ميشود). فرد متصرف رفع تصرف مي نمايد . مالک بعد از گذشت 6 ماه عليه فرد شکايت مي کند و پرونده کيفري به جريان مي افتد . دادگاه متهم را به تحمل 6 ماه حبس محکوم مي کند و راي قطعي مي گردد . 

در اينجا هم دقت داشته باشيد اگر ظرف 5 سال از تاريخ وقوع جرم يا آخرين اقدام تعقيبي منتهي به صدور حکم قطعي نمي شد به دليل شمول مرور زمان ديگر امکان تعقيب متهم وجود نداشت ! متهم متواري مي شود ، و مرور زمانِ اجراء بعد از قطعيت راي شروع مي شود (7 سال) بعد از 9 سال متهم دستگير مي شود .در اين حالت چون بيش از 7 سال از تاريخ قطعيت حکم مي گذرد جرم مشمول مرور زمان شده و دادگاه قرار موقوفي اجرا به استناد ماده 106 ق.م.ا مصوب 90 صادر مي نمايد .

نکته : در قانون چک براي مرور زمان مواعد خاصي پيش بيني شده است . به اين ترتيب که دارنده چک اگر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور چک اقدام به وصول آن ننمايد يا ظرف 6 ماه از تاريخ دريافت گواهي عدم پرداخت اقدام به شکايت کيفري ننمايد ديگر حق شکايت نخواهد داشت و اين جرم مشمول مرور زمان شده است .

نکته : مسئوليت مدني و ضرر و زيان ناشي از جرم مشمول مرور زمان نمي شود و هر زمان مي توان مطالبه کرد هر چند جنبه کيفري مشمول مرور زمان شده باشد .( تاثيري در حق الناس ندارد)

نکته : تبصره ماده 25 قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب 90، مدت مرور زمان تعقيب انتظامي قضات را از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي سه سال مي داند .

7- توبه مرتکب : ( مواد 141 الي 119 ق.م.ا مصوب 92)

شش مورد اول در قانون آيين دادرسي کيفري پيش بيني شده و قانون مجازات جديد نيز با تغييراتي به آن اشاره نموده است. با تصويب قانون مجازات جديد ، توبه (مبحث پنجم از فصل يازدهم) به عنوان يکي از عوامل سقوط مجازات پيش بيني شده است.

تائب يا توبه کننده به کسي گفته مي شود که از گناه باز گردد و از آنچه مرتکب شده اظهار پشيماني نمايد .

تاثير توبه در جرايم تعزيري و جرايم مستوجب حد متفاوت است :

الف) تاثير توبه در جرايم مستوجب حد :
1- توبه بايد قبل از اثبات جرم باشد
2- ندامت و اصلاح مرتکب براي قاضي محرز شود

نکته : طبق تبصره 1 ماده 114  ق.م.ا مصوب 92 توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. ( به عبارتي توبه محارب بعد از اثبات جرم تاثيري در محکوميت وي نداشته و مقررات ذيل ماده 114 دادگاه مي تواند درخواست عفو جاري نخواهد بود که ماده 116 ق.م.ا مصوب 92 هم به آن اشاره کرده است)

طبق تبصره 2 ماده 114 در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و يا با اغفال بزه ديده انجام شده باشد ، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محکوم خواهد شد.

تاثير توبه در جرايم مستوجب تعزير :

الف) فرضي که مجازات ساقط مي شود : طبق ماده 115  ق.م.ا مصوب 92، در جرائم تعزيري درجه 6 و 7 و 8 چنانچه مرتکب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود (صرف ادعاي ندامت کافي نيست ، مجازات ساقط ميشود. (اسقاط اجباري)

ب) فرضي که مجازات ساقط نمي شود اما امکان تخفيف وجود دارد : در جرايم تعزيري درجه 1 تا 5 در صورت احراز توبه دادگاه مي تواند (اختياري) مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد. (ماده اخير)

نکته :چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي تواند به مرجع تجديدنظراعتراض کند.(ماده 119 ق.م.ا مصوب 92)

نکته : طبق تبصره 1 ماده 115 مقررات راجع به توبه درباره کساني که مقررات تکرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال ميشود، جاري نمي گردد.

8- اعمال قاعده درأ (مواد 120 و 121 ق.م.ا مصوب 92)

* طبق ماده 119 ق.م.ا هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يک از شرايط مسئوليت کيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

* طبق ماده 120 ق.م.ا در جرائم موجب حد به استثناء محاربه، افساد في الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

نکته : قانون گذار دامنه ي اعمال قاعده درأ را از جرايم فوق سلب کرده و تحصيل دليل را براي آنها ضروري مي داند !

نکته : قاعده درأ مختصّ حدود نيست و تمام جرايم را در بر مي گيرد .

موانع تعقيب دعواي عمومي :

بعضي موارد هستند که مانع مي شوند تا تعقيب به جريان بيافتد يا ادامه پيدا کند .اين موانع عبارتند از :
1- مصونيت ها    2- اناطه    3- جنون متهّم    4- سکوت زيان ديده در جرايم قابل گذشت

1- مصونيت : 

مصونيت يعني عدم امکان تعقيب مرتکب جرم بدليل موقعيت سياسي يا اجتماعي خاص.

مصونيت را مصونيت قضايي هم مي گويند يعني مصونيت در برابر تعقيب قضايي .

* مصونيت را تقسيم مي کنيم به مصونيت سياسي و مصونيت پارلماني و مصونيت تشريفاتي .

الف) مصونيت سياسي :
1- مأموران ديپلماتيک : به موجب کنوانسيون 1961 وين که ايران نيز در سال 43/7/21 به اين کنوانسيون ملحق گرديده از تعقيب قضايي در برابر جرايم معاف هستند، اعم از مهّم يا غيرمهم، اعم از اينکه مرتبط با شغل او يا بي ارتباط با آن باشد و نمي توان تحت تعقيب يا توقيف يا بازداشت قرار داد.

اهل خانه اين افراد هم از اين مصونيت برخوردارند مشروط بر اينکه :
الف) مقيم دائم کشور پذيرنده نباشند
ب) تبعه کشور پذيرنده نباشند

نکته : اين مصونيت حتي در حال جنگ بين دو کشور هم برقرار است.

2- مأموران کنسولي : به موجب کنوانسيون 1963 وين که ايران هم در سال 53/12/4 ملحق گرديده فقط در مورد اعمالي که در مقام انجام وظايف کنسولي مرتکب شوند از مصونيت برخوردارند در جرايم مهم مي توان آنها را تحت تعقيب، توقيف يا در انتظار محاکمه گذاشت.

3- نمايندگان يا مأموران مأموريت خاص : براساس کنوانسيون 1969 وين که ايران هم در سال 53/12/4 به آن ملحق شده از مصونيت برخوردار هستند و مصونيت آن ها همانند مأمورين ديپلماتيک مي باشد.

نکته : افراد مذکور در صورت ارتکاب جرم علي رغم وجود مصونيت در کشور پذيرنده در کشور خود قابل تعقيب هستند.

ب) مصونيت پارلماني :
کشورمان در مورد نمايندگان مجلس فقط «مصونيت ماهوي» را پذيرفته و آنها در صورت ارتکاب جرايم عادي جرمي غير از ايفاي وظايف نمايندگي قابل تعقيب هستند و فقط در قلمرو وظايف نمايندگي خود از مصونيت برخوردار هستند. (اصل 86 ق. اساسي)

انواع مصونيت ماهوي

مصونيت نمايندگان در ايران فقط نسبت به اظهار نظر به مناسبت ايفاي وظيفه نمايندگي است (اصل 86 ق. ا ) و بر دو قسم است:

الف - مصونيت پارلماني :
طبق اين اصل نمايندگان مجلس از تعقيب در برابر هر نوع از جرايم معاف است مگر با کسب مجوز از مجلس .(ين اصل در ايران پذيرفته نشده و نمايندگان مجلس در صورت ارتکاب جرايم عادي يعني جرايمي خارج از ايفاي وظايف نمايندگي همچون افراد عادي قابل تعقيب و محاکمه هستند و نيازي به کسب اجازه از مجلس نيست! )

ب-  مصونيت سياسي 
1 . مصونيت ماموران سياسي : طبق اين اصل مامور سياسي و خانواده او به طور مطلق توسط کشور پذيرنده قابل تعقيب ، تحقيق ، توقيف و محاکمه نيستند . (کنوانسيون وين 1961) ؛ بنابراين اگر مامور سياسي در ايران مرتکب قتل شود قابل تعقيب نيست اما اين امر مانع از تعقيب مامور توسط کشور خود (کشور فرستنده) نيست.

2. مصونيت ماموران کنسولي : مصونيت مامورين کنسولي همانند مامورين سياسي است اما مامورين کنسولي در صورت ارتکاب جرايم مشهود (ماده 21 ق.آ.د.ک) فاقد مصونيت هستند،امکان بازداشت آنها در جرايم مهم مثل قتل وجود دارد،امکان اجراي مجازات در صورت محکوميت وجود دارد و بايد به اطلاع رئيس پست کنسولي برسد .

* به عبارتي مصونيت مامورين کنسولي نسبت به مامورين سياسي محدودتر است .

ج) مصونيت تشريفاتي :(به اختصار به آن اشاره مي شود)
انواع مصونيت تشريفاتي

1- مصونيت قضات دادگستري
1-1 . مصونيت کيفري : به اين معني که قبل از تعقيب قاضي بايد از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات از سمت خود ( قاضي ) تعليق شود و قبل از تعليق قابل تعقيب نيست .

2-1 . مصونيت شغلي : منع تعليق يا انفصال قاضي از مقام قضا بدون محاکمه و ثبوت جرم ، منع انتقال قاضي از محل خدمت بدون ثبوت مصلحت يا بدون تصميم رئيس قوه قضاييه ممنوع است ( اصل 164 ق.ا )

2- مصونيت وکلا : به مفهوم عدم امکان تعقيب وکيل به دليل دفاع از موکل خود ، زيرا وکيل در حين دفاع از شئون قاضي برخوردار است.

3 - مصونيت نيروهاي مسلح : احضار فرماندهان سرتيپ به بالا از طريق دفتر ويژه ي سازمان قضايي نيروهاي مسلح صورت مي گيرد و در جرايم عمومي دارندگان درجه سرتيپ به بالا در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي مي شود (تبصره ماده 4 قانون تشکيل اصلاحي 81)

نکته : در مورد مصونيت قضات اشاره مي کنيم به قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب 1390

اگر اتهام عمدي باشد دادستان (دادستان عالي انتظامي قضات) بايد از دادگاه عالي انتظامي قضات تعليق قاضي را از سمت قضايي تا صدور رأي قطعي تقاضا کند (ماده 39) ولي در جرايم غير عمدي اجازه تعقيب توسط دادستان انتظامي قضات داده مي شود و ديگر نيازي به تعليق متهم از شغل خود نيست مگر اين که تعقيب يا اجراي حکم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد. که در اين صورت ابتدا بايد توسط دادگاه عالي انتظامي قضات از شغل خود معلق گردد (ماده 40)


----------------------------
پي نوشتها:

1 - طبق ماده 109 قانون مجازات اسالمي مصوب 92 موراد پيش بيني شده در ماده 36 اين قانون هم مشمول مرور زمان نمي شوند که عبارت اند از :
الف _ رشاء و ارتشاء
ب_ اختلاس
پ_ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت_ مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري
ث_ تباني در معاملات خارجي
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ_ تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
ح _ جرائم گمرکي
خ_ قاچاق کالا
د_ جرائم مالياتي
ذ_ پولشويي
ر_ اخلال در نظام اقتصادي کشور
ز _ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي


نويسنده: فخرالدين عباسزاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان