بسم الله
 
EN

بازدیدها: 45

خسارت تاخير تأديه در قانون و فقه - قسمت پنجم

  1397/2/9
خلاصه: از طرفي چون «خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است که در حقوق کشور از قديم مطرح بوده؛ ولي درساليان پس از انقلاب اسلامي ، به لحاظ پيدايي تحوّلات فراوان، اهميّتي دوچندان يافته وموضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني درباره آن صورت گرفته است. از يک طرف، تأمين نظم اقتصادي بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانوني با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. بر همين اساس نخست به بررسي تحولات قانوني «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازيم. براي اين منظور قوانين قبل و بعد از انقلاب و آخرين مصوبات موجود در اين باره توضيح داده مي‌شود. سپس به بررسي مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب مي‌پردازيم.
قسمت قبلي

ب) مستندات فقهي قوانين مصوب جديد


در اين قسمت تنها به بيان مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب بسنده مي‌کنيم. اما قبل از ورود به بحث بيان دو نکته ضروري است.

نکته اول: گاهي بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستي شده، توان پرداخت بدهي را ندارد، در اين حالت آية 280 سورة بقره حکم طرفين قرارداد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ يعني:

اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد و[در صورتي که هيچ قدرت ندارد] براي خدا او را ببخشيد، بهتر است، اگر منافع اين کار را بدانيد.

در روايات نيز راه‌کارهاي لازم براي استيفاي حقوق طرفين پيش‌بيني شده است.

در قوانين مصوب ايران نيز براي صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگي و ناتواني از پرداخت ديون و نيز براي اشخاص و خانواده‌ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهي، قوانين خاصي با عنوان قانون امور ورشکستگي و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگي و اعسار بر اساس آن قوانين عمل مي‌شود. بنابراين قوانين مربوط به جريمه تأخير تأديه به وسيله قوانين امور ورشکستگي و اعسار تخصيص خورده و شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي که به دلايل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهي هستند نمي‌شود.

نکته دوم: يکي از مصاديق روشن ربا، افزايش مبلغ بدهي براي تمديد مهلت است. غالب مفسران در تفسير آيات ربا يکي از مصاديق رباي رايج را در جزيرةالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخواست، افزايش مبلغ در قبال تمديد مدت مي‌دانند و همة فقها در طول تاريخ بر ربا و حرام بودن چنين عملي تصريح دارند؛ به عنوان مثال، امام خميني در اين باره مي‌فرمايد:

«در عدم جواز تأجيل ثمن حالّ، بلکه مطلق دين به زيادتر بحثي نيست، زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است که در شأن نزول «احلّ الله البيع و حرّم الربا» رسيده و طبق آن‌ها، آيه دربارة زيادي مال، در مقابل تأخير در دين حالّ نازل شده است، و رواياتي که طبق آن، امام باقردر تأجيل و تعجيل دين به آية ربا تمسک مي‌کند»

ميزان انطباق شرط جريمه تأخير با آراي فقهي مراجع تقليد

در سال‌هاي اخير سؤال‌هاي متعددي از مراجع پيرامون جواز گنجاندن شرط جريمه تأخير در قراردادهاي بانکي شده است و هر يک از مراجع بر اساس مباني خود جواب داده‌اند که در ذيل به آن‌ها اشاره مي‌شود.

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي: طبق قانون عمل شود.

آيت‌الله نوري همداني: بر اساس مقررات حکومت اسلامي عمل شود.

آيت‌الله صافي گلپايگاني: گرفتن اضافه بابت تأخير پرداخت تأديه جايز نيست، اگر به صورت شرط در عقد لازم قيد شود معتبر است.

آيت‌الله اردبيلي: با توافق طرفين مانعي ندارد ولي احتياطاً نبايد ضمن همان عقدي باشد که در آن قرض مي‌دهد.

آيت‌الله مکارم شيرازي: [اين شرط] اعتبار ندارد.

آيت‌الله تبريزي: گرفتن مبلغ زيادي بابت تأخير در اداي دين ربا حساب مي شود و جايز نيست، چه اين زيادي را ضمن عقد شرط کند يا شرط نکند.

تبيين مستند فقهي

1/2) جواز اشتراط جريمة تأخير ضمن عقد

در تحليل فقهي ديدگاه شوراي نگهبان که دريافت جريمه تأخير تأديه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام مجاز مي‌داند مي‌توان گفت: مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرار داد صحيح و لازم، شرطي قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضاي عقد نباشد، ثانياً مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفين باشد، اين شرط صحيح و همانند عقد لازم‌الوفا است.

درموضوع بحث ما فرض بر اين است که قراردادهاي بانکي قرار دادهاي صحيح و لازم هستند و روشن است که شرط جريمه در صورت تخلف از انجام تعهد و تأخير تأديه بدهي، مخالف مقتضاي قراردادهاي بانکي چون قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، مضاربه و... نيست و از طرف ديگر مورد توافق و امضاي طرفين قرارداد مي‌باشد.

تنها نکته‌اي که در صحت شرط باقي مي‌ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنت، و به بيان روشن‌تر ربوي بودن شرط است، همان‌گونه که از فتاواي مخالفين شرط جريمه هم همين مطلب فهيمده مي‌شود.

روشن است که بر چنين شرطي، رباي معاملي صدق نمي‌کند و بي‌نياز از بررسي است.

امّاطبق تعريف فقها، رباي معاملي آن است که دو کالاي هم جنس که از اشياي مکيل يا موزون هستند با زيادة عيني يا حکمي مبادله شوند.

و روشن است که جريمه تأخير تأديه از مصاديق مبادلة دو کالاي هم جنس نيست. احتمال صدق رباي قرضي (ربا در قرض) و رباي افزايش دَيْن در مقابل تمديد مدت (رباي جاهلي) و نيز احتمال حيلة ربا وجود دارد که نيازمند بررسي است.

1/1/2)  احتمال صدق رباي قرضي

مطابق تعريف روايات صحيح و صريحي که در مورد رباي حرام وجود دارد و فقها نيز به آن عمل کرده اند، قرارداد قرض زماني مبتلا به ربا مي‌شود که در آن شرط زيادي شود، و اگر چنين شرطي نباشد هرچند قرض گيرنده موقع پرداخت، بيش‌تر يا بهتر از آن‌چه قرض کرده بپردازد رباي محرّم نخواهد بود.

امام صادق در تعريف رباي قرضي حرام مي‌فرمايد:
«و امّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام»

امام خميني نيز در تبيين ابعاد رباي قرضي مي‌فرمايد:
«در عقد قرض شرط زياده جايز نيست، به اين که مالي را قرض دهد به شرط اين‌که قرض کننده بيش‌تر از آن‌چه قرض کرده، بپردازد» .

حال در مسئله «جريمه تأخير» بانک‌ها، اولاً، شرط جريمه هميشه در قرارداد قرض نيست تا قرض ربوي بشود، بلکه اکثر تسهيلات بانکي بر اساس قراردادهاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، جعاله، خريد دين، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدني است و قرارداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهيلات بانکي را تشکيل مي‌دهد. ثانياً، در شرط جريمه، قرض دهنده شرط نمي‌کند که قرض گيرنده در سررسيد چيزي بيش از آن‌چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض دهنده همان‌طور که براي اطمينان از وفاي دين گاهي ضامن و گاهي وثيقه و کفيل مطالبه مي‌کند، اين بار به‌جاي آن‌ها يا علاوه بر آن‌ها براي الزام قرض گيرنده به وفاي دين در سررسيد مقرر او را متعهد مي‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغي را به عنوان جريمه بپردازد.

بلي اگر هدف قرض‌دهنده (براي مثال، بانک) اين بود که در سررسيد، مبلغي به عنوان جريمه بگيرد، يا قصدش اين بود که قرض گيرنده در مقابل پرداخت جريمه، مجاز به تأخير در پرداخت باشد، يا دو طرف بنابر تأخير و پرداخت جريمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زياده» بر آن صدق مي‌کرد و مشمول رباي قرضي مي‌شد.

اما همان‌گونه که بيان شد، شرط جريمه، راه‌کاري براي وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهي است و مؤسساتي چون بانک‌ها اگر شواهدي بر عدم پرداخت داشته باشند حتي با علم به اين‌که مشتري جريمة تأخير را مي‌پردازد، حاضر به اعطاي تسهيلات نيستند.

نتيجه اينکه  بر چنين قرضي، قرض با شرط زيادي صدق نمي‌کند و اگر هم شرطي هست از سنخ شرط ضمانت يا وثيقه است.

2/1/2) احتمال صدق تمديد مهلت در مقابل افزايش بدهي

يکي از مصاديق ربا، تمديد مدت پرداخت در مقابل افزايش بدهي است و اين نوع ربا اختصاصي به قرارداد قرض نداشته و شامل همه قراردادهاي مدت‌دار مي‌شود. به نوشتة مفسران، اعراب جاهلي وقتي از کسي طلب داشتند زماني که سررسيد پرداخت فرا مي‌رسيد به او مي‌گفتند: «تعطي او تربي» يعني بدهيت را مي‌پردازي يا بر مبلغ آن مي‌افزايي تا سررسيد آن تمديد شود، بدهکار اگر داشت پرداخت مي‌کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهي مي‌افزود و سررسيد را به تعويق مي‌انداخت. تا اين‌که آيات ربا نازل شده و چنين عملي را حرام شمرد.

روشن است که مفاد اين نوع ربا به توافق استمرار بدهي در مقابل مبلغي بيش‌تر برمي‌گردد و اين با مفاد شرط جريمه تأخير متفاوت است؛ در شرط جريمه تأخير هدف طلبکار از آوردن چنين شرطي الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارايه راه‌کاري براي جلوگيري از استمرار بدهي است، و در عمل نيز زماني مبلغي به عنوان جريمه گرفته مي‌شود که نقض عهد و تخلفي رخ دهد و اگر بدهکار در سررسيد وفاي به عهد کند هيچ زياده‌اي گرفته نمي‌شود و اصولاً بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي معتبر ترجيح مي‌دهند بدهکاران در سررسيدهاي مقرر بدهي خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ريزي معين اهداف خود را پيش ببرند و تأخير در پرداخت بدهي‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بي‌اعتباري بانک‌ها مي‌شود و روشن است که هيچ بانک و مؤسسه‌اي به طمع جريمه وارد چنين ريسکي نمي‌شود. بنابراين، بين جريمه تأخير و افزايش بدهي در مقابل تمديد مدت، تفاوت ما هوي وجود دارد. نکته ديگري که بحث شرط جريمه را از مصداق رباي جاهلي متفاوت مي‌کند، عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را محقق مي‌سازد.

شرط جريمه تأخير، حيله‌اي براي دريافت ربا از جمله حيله‌هايي که برخي ربا خواران اروپايي در مقابل کليسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جريمه تأخير بود؛ به اين صورت که مال خود را براي مدت زماني کوتاه حتي يک روزه قرض بدون بهره مي‌دادند اما با قرض گيرنده شرط مي‌کردند که اگر بدهي خود را در سررسيد مقرر نپردازد به ازاي هر روز يا هر ماه تأخير فلان مبلغ جريمه خواهد شد. به تدريج اين روش تبديل به راه‌کاري براي دريافت ربا گرديد. روشن است که چنين جريمه‌اي هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.

در قراردادهاي بانکي نيز جاي اين نگراني هست که بانک براي مدت زمان معيني اعطاي قرض بدون بهره يا تسهيلات بانکي کند و در آن قرارداد، شرط جريمه را پوششي براي گرفتن ربا قرار دهد.

اما بررسي زواياي مختلف قراردادهاي بانکي ايران خلاف اين را نشان مي‌دهد، زيرا:
اوّلاً، قراردادهاي بانکي به تناسب موضوع قرارداد براي مدت زمان متناسب بسته مي‌شود به طوري که معمول افراد مي‌توانند در آن زمان بدهي خود را بپردازند؛ تسهيلات قرض‌الحسنة سه تا پنج‌ساله، فروش اقساطي يک تا پانزده ساله، مشارکت‌هاي مدني دو تا چند ساله بوده وحتي مضاربه‌هاي شش‌ماهه به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند که گيرندة تسهيلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتيجة عمل‌کرد چند سال گذشته بانک‌ها نيز حکايت از آن دارد که بيش از 90% استفاده‌کنندگان تسهيلات بانکي مي‌توانند طبق زمان‌بندي بانک، بدهي خود را پرداخت کرده و متحمل هيچ جريمه‌اي نشوند.

ثانياً، حداکثر 10 درصد از تسهيلات اعطايي بانک‌ها از طريق قرارداد قرض بدون بهره است که بانک ممکن است شرط جريمه تأخير را پوششي براي دريافت ربا قرار دهد و بيش از 90 درصد تسهيلات بانک بر اساس ساير قراردادها به ويژه فروش اقساطي است که بانک مي‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قيمت بالاتري مطرح کند و نيازي به شرط جريمه براي پوشش ربا نيست؛ براي مثال، کالايي را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قيمت پنج ميليون بفروشد، با اقساط چهارساله به قيمت شش ميليون مي فروشد. بنابراين در غالب قراردادهاي بانکي زمينه‌اي براي حلية ربا از طريق شرط جريمه وجود ندارد.

ثالثاً، در بيش‌تر قراردادهاي بانکي نرخ جريمه تأخير به اندازه‌اي تعيين مي‌شود که گيرنده تسهيلات آن را راه‌کار مناسبي براي تمديد و استمرار قرار داد نمي‌بيند. براي مثال قراردادهاي فعلي بانک‌هاي ايران نرخ جريمه تأخير تأديه شش درصد بيش‌تر از نرخ تسهيلات متعارف است و اين باعث مي‌شود در شرايط طبيعي هيچ گيرندة تسهيلاتي شرط جريمه را جاي‌گزين افزايش مبلغ بدهي براي استمرار قرارداد نبيند.

جمع‌بندي

بررسي ابعاد مختلف ديدگاه شوراي نگهبان مبني بر جواز دريافت جريمه تأخير به صورت شرط ضمن عقد نتايج زير را به همراه دارد:

جواز دريافت جريمه تأخير به صورت شرط ضمن عقد، گرچه در ظاهر اطلاق دارد اما با توجه به قوانين خاصي چون قانون اعسار و ورشکستگي، شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي که به دليل ورشکستگي و امثال آن ناتوان از پرداخت بدهي هستند نمي‌شود و آنان احکام و قوانين خاص خود را دارند؛

رباي معاملي به معناي مبادلة دو کالاي هم‌جنس همراه با زيادي، شامل شرط جريمه تأخير نمي‌شود؛

رباي قرضي يعني شرط زياده در قرارداد قرض، شامل شرط جريمه تأخير نمي‌شود؛

رباي جاهلي يعني توافق بر افزايش مبلغ بدهي در مقابل تمديد مهلت پرداخت شامل جريمه تأخير نمي‌شود؛

شرط جريمه تأخير در قراردادهاي بانکي ايران حيله و پوششي براي دريافت ربا نيست.

نتيجه اينکه : «شرط جريمه تأخير تأديه» نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حيله‌اي براي گرفتن ربا است، بلکه راه‌کاري براي الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهي و جريمه‌اي براي فرد متخلف است که در عين توانايي، نقض تعهد کرده و پيمان مالي خود را زير پا گذاشته است. بنابراين آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرارداد اشکالي نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.


نويسنده: شبنم کريمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان