حکومت ايران جمهوري اسلامي است که ملت ايران‌، براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پي ‌انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام‌خميني‌، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ‌ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول ودوم جمادي ‌الاولي سال يکهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اکثريت 2/98% کلية کساني که حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد .

اصل 2

جمهوري اسلامي‌، نظامي است بر پايه ايمان به‌ :

خداي يکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .

وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .

معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا .

عدل خدا در خلقت و تشريع .

امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم ‌انقلاب ‌اسلام‌ .

کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا که از راه‌ :

الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع ‌الشرايط بر اساس کتاب و سنت‌ معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين‌ .

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش در پيشبرد آنها .

ج ـ نفي هر‌گونه ستمگري و ستم‌کشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري‌، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌کند .

اصل 3

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به‌ اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را براي امور زير به ‌کار برد :

ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با کلية مظاهر فساد و تباهي .

بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همة زمينه‌ها‌با استفاده ‌صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر .

آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه‌، در تمام ‌سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .

تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‌هاي علمي‌، فني‌، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق ‌محققان .

طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب‌ .

محو هر‌گونه استبداد و خودکامگي و انحصار طلبي‌ .

تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .

مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي خويش‌ .

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه‌، در تمام ‌زمينه‌هاي مادي و معنوي .

ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غيرضرور .

تقويت کامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي ‌براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي کشور .

پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي ‌جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه‌ .

تأمين خودکفايي در علوم و فنون صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اينها .

تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت ‌قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .

وسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة‌ مردم .

تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي اسلام‌، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان ‌جهان .

اصل 6

در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراي ‌عمومي اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، اعضاي شوراها‌و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين ‌مي‌گردد .

اصل 7

طبق دستور قرآن کريم‌:«و امرهم شوري بينهم وشاورهم في‌الامر شوراها: مجلس شوراي اسلامي‌، شوراي استان‌، شهرستان‌، شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظاير اينها‌از ارکان تصميم‌گيري و اداره ‌امور کشورند .

موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها‌را اين ‌قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌کند .

اصل 8

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف ‌و نهي از منکر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت ‌به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي‌کند . (و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن‌المنکر)

اصل 9

در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ‌ناپذيرند و حفظ آنها‌وظيفه‌ دولت و آحاد ملت است‌. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام‌ استفاده از آزادي به استقلال سياسي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند و هيچ مقامي حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع ‌را، هر چند با وضع قوانين و مقررات‌، سلب کند .

اصل 10

از آن جا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است‌، همه ‌قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن ‌تشکيل خانواده‌، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي‌ بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد .

اصل 12

دين ‌رسمي ايران‌، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري ‌است و اين اصل الي‌الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي ‌اعم از حنفي‌، شافعي‌، مالکي‌، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل ‌مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي‌، طبق فقه ‌خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج‌، طلاق، ارث و وصيت‌) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها ‌رسميت ‌دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت ‌داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها‌برطبق آن ‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب‌ .

اصل 13

ايرانيان زرتشتي‌، کليمي و مسيحي تنها‌اقليت‌هاي ديني‌ شناخته مي‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل ‌مي‌کننند.

اصل 14

به حکم آيه شريفه ((ا ينهاکم الله عن‌الذين لم يقاتلوکم في‌الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينَ)) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان‌ موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل ‌اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند، اين اصل ‌در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران ‌توطئه و اقدام نکننند .

اصل 15

زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها‌در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسي آزاد است .

اصل 16

مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها‌سبب امتياز نخواهد بود.

اصل 17

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند .

اصل 18

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد :

ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي‌سرپرست .

ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده .

ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست .

اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها‌در صورت نبودن ولي شرعي.

اصل 19

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و مواخذه قرار دارد .

اصل 20

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند .

اصل 21

بازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل 22

احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته ‌شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ‌کس را نمي‌توان از شرکت در آنها‌منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها‌مجبور ساخت .

اصل 23

تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .

اصل 24

هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد .

اصل 25

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‏ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي‌ درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند .

اصل 26

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل 27

داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها‌که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند .

اصل 28

هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود .

اصل 29

هيچ‌کس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون مقرر مي‌دارد .

اصل 30

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‏ها‌را در دسترس داشته باشند و هيچ‌کس را نمي‌توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .

اصل 31

در همه دادگاه‏ها‌طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها‌امکانات تعيين وکيل فراهم گردد .

اصل 32

حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها‌از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

اصل 33

اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 34

هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود .

اصل 35

تک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .

اصل 36

هيچ‌کس‏ نمي‌تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد .

اصل 37

تابعيت‏ کشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‌تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ که‏ به‏ تابعيت‏ کشور ديگري‏ درآيد. اصل42- اتباع‏ خارجه‏ مي‌توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها‌را بپذيرد يا خود آنها‌درخواست‏ کنند .

اصل 62

مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشکيل مي گردد .

اصل 64

عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يکهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها‌حداکثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.

زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند .

محدوده ي حوزه هاي انتخابيه وتعداد نمايندگان را قانون معين مي کند .

اصل69

مذاکرات مجلس شوراي اسلامي‌بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضاي رييس جمهور يا يکي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسة غيرعلني تشکيل مي‌شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد .

اصل 79

برقراري حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي‌ اسلامي‌موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتيکه ‌ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند .

قانون اساسي چمهوري اسلامي ايران که در دوازده فصل مشتمل بر يکصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اکثريت دو سوم مجموع نمايندگان مچلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي‌الحجه يکهزار سيصد ونود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد .