بسم الله
 
EN

بازدیدها: 98

نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غير رشيد- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/2/9
قسمت قبلي

راهكار دوم:

بر اساس اين نظريه، چنان‌چه مادر بالغ غير رشيد قصد مطالبه نفقه فرزند را دارد، بايستي از طريق نصب قيم موقت براي وي اقدام نمايد تا سمت قانوني براي طرح دعوي از طرف اولاد داشته باشد. بر اساس اين نظريه، مادر بايد بدواً جهت طرح شكايت كيفري به دادسرا مراجعه نمايد تا دادسرا بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي‌كيفري، وي‌را به‌عنوان قيم موقت منصوب و پس از نصب وي به‌عنوان قيم، مبادرت به تقديم دادخواست نمايد.


اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به سئوال اينجانب به شرح نظريه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 كه در اين مقاله نيز آمده است اين نظر را تأييد نموده و آورده‌كه: «... مادر مي‌تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغير خود باشد و مرجع قضايي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده 72 قانون آ.د.ك مي‌نمايد و چه بسا مادر به‌عنوان قيم موقت منصوب شود.


ضمناً به نظر برخي از قضات، حتي لزومي به طرح شكايت كيفري در دادسراي عمومي و انقلاب نيست و حتي دادگاه حقوقي رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه نفقه، مي‌تواند مادر را به‌عنوان قيم اتفاقي منصوب نمايد.


انتقادات وارده به اين نظريه:


اول اين‌كه در بسياري موارد، اولاد و حتي مادران، حاضر به طرح شكايت‌كيفري ترك انفاق در دادسرا نيستند و معتقدند، قصد تعقيب‌كيفري نداشته و تمايل ندارند‌كه احترام و حرمت بين پدر و فرزند با احضار پدر به مراجع انتظامي و قضايي بيشتر از آن‌چه اتفاق افتاده، شكسته شود و ترجيع مي‌دهند حداقل احترامي كه وجود دارد محفوظ بماند.


دوم آن‌كه اجبار افراد به طرح شكايت كيفري، هم منافات با رعايت مصلحت اولاد دارد و هم با موازين حقوقي و سياست‌هاي قوه قضاييه مبني بر جلوگيري از طرح دعاوي و شكايات بيهوده و افزايش حجم پرونده‌ها منافات دارد و در موارد زيادي، اولاد، به همين دليل، حتي حاضر به انصراف از طرح دعوي مي‌گردند. 


ضمناً به نظريه آن دسته از قضات كه نصب قيم به‌وسيله دادگاه حقوقي را مجاز دانسته‌اند نيز انتقاد وارد است زيرا در هنگام تقديم دادخواست و طرح دعوي، اساساً دادگاه تشكيل نشده تا مادر به عنوان قيم منصوب شود و دادخواست از اين جهت ناقص است زيرا كسي‌كه دادخواست را امضاء و تقديم نموده سمت قانوني ندارد و اگر به‌وسيله فرزند امضاء شده باشد او اهليت قانوني ندارد و به‌علاوه نصب قيم بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني جزء موارد استثنايي است كه قابل توسعه در موارد ديگر نيست و در مواردي‌كه شكايت كيفري صورت گيرد و ولي يا قيم، خود مرتكب جرم شده باشد، قيم موقت منصوب مي‌شود. چون جرم ترك انفاق از جرايم واجد جنبه حقوقي است، رسيدگي به آن منوط به طرح شكايت شاكي خصوصي است اقدام به نصب قيم موقت، در غير مورد مذكور، صحيح نيست و لذا دادگاه حقوقي نمي‌تواند اقدام به نصب قيم موقت نمايد.


اما به‌هر صورت، صرفنظر از ايرادات، در مواردي‌كه نصب قيم موقت صورت گرفته باشد، طرح دعوي مطالبه نفقه به‌وسيله قيم موقت قانوني است ولي تشويق و يا اجبار افراد به طرح شكايت كيفري عليه پدر يا جد پدري (منفق) امري غير معمول و خلاف موازين حقوقي است.


ضمناً نظريه مشورتي ديگري به شماره 7147/7 مورخ 28/9/1383 توسط اداره حقوقي قوه قضاييه ارائه شده است‌كه آن‌را نقل مي‌كنيم: «مرجع قضايي بايد براي شخص محجور مستنداً به ماده 72 قانون آيين دادرسي‌كيفري 1378 قيم موقت تعيين نمايد تا مشاراليه مبادرت به اعلام شكايت‌كيفري عليه مستنكف از پرداخت نفقه بنمايد. چنان‌چه حضانت به مادر محول شده باشد، مشاراليها حق شكايت كيفري هم دارد و لزومي به اين‌كه مادر به سمت قيم موقت تعيين شود ندارد.


راهكار سوم: طرح دعوي مطالبه نفقه اولاد توسط مادر


به‌موجب اين نظريه و باتوجه به ماده 1205 قانون مدني‌كه به دادگاه اجازه داده است در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام كسي‌كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه، از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آن‌ها يا متكفل مخارج آنان قراردهد و حتي درصورتي‌كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد، همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. 


اساساً نمي‌توان مادري را كه به وظيفه انساني خود عمل‌كرده و نمي‌تواند ناظر مرگ و بيماري يا گرسنگي فرزند خود باشد، فاقد سمت قانوني براي طرح دعوي مطالبه نفقه دانست حتي در فرضي‌كه او از قبل به دادگاه براي اخذ اجازه، مراجعه نكرده باشد. زيرا در اين هنگام مادر نمي‌تواند به قول معروف، دست روي دست بگذارد و به روابط مالي خود با پدر بيانديشد. لذا در اين موارد، مادر مي‌تواند نفقه فرزند را بپردازد و سپس خود از پدر مطالبه نمايد.


آقاي دكتر كاتوزيان نيز در كتاب حقوق خانواده، اين نظريه را برگزيده و آورده‌اند‌كه: «نمي‌توان الزام مديون نفقه به پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردي ساخت كه به امر دادگاه وام گرفته شده باشد. زيرا اداره مال غير و استفاده بدون جهت نيز از منابع ايجاد دين در حقوق كنوني است و بي‌اعتنايي به اين منابع نتايج نامطلوبي به‌بار مي‌آورد. و براي مثال، اگر مادري از كودكي‌ كه نفقه او به ‌عهده پدر است نگاهداري‌ كند و براي گرفتن هزينه‌هايي‌كه متحمل شده است به دادگاه برود، آيا مي‌توان در پاسخ او گفت‌كه، چون دين پدر را بدون اذن او پرداخته است، حق رجوع به مديون را ندارد؟ 


حتي به نظر ايشان، رويه قضايي كشورهاي ديگر و حتي ايران، در استحقاق مادري‌كه اين نفقه را پرداخته، ترديدي ندارند. زيرا طلب مادر و مبلغ خواسته، به عنوان طلب‌كسي‌كه از اموال او استفاده بدون جهت شده يا بر طبق قانون و قرارداد استحقاق گرفتن پولي را دارد، مطالبه مي‌شود و اوصاف ويژه نفقه اقارب را ندارد.» (دكتر ناصركاتوزيان، حقوق مدني «خانواده»، جلد دوم، صفحه 361.)


نقد نظر سوم:


گرچه از منظر اخلاق و انصاف، پذيرش اين نظريه مطلوب به‌نظر مي‌رسد، ليكن با قواعد حقوقي و مقررات آيين دادرسي مدني انطباق ندارد. به‌موجب نظريه مشورتي شماره 1144/7 مورخ 27/2/82، «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان كمتر از 18 سال در صورتي‌كه درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد، قانوناً قابل پذيرش است.» (مجموع قوانين و مقررات خانواده، انتشارات رياست جمهوري، صفحه 171.)


و ماده 1205 قانون مدني، اجازه دادگاه را شرط طرح دعوي مطالبه نفقه از سوي مادر مي‌داند و منظور از اجازه، تقدم آن بر اقدام است و اگر زوجه بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دين نمايد، حق مطالبه ندارد. ماده 267 قانون مدني نيز اين مطلب را تأييد مي‌نمايد: «ايفاء دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.


ضمن اين‌كه گشودن اين باب در اجراي قاعده «استفاده بدون جهت» راه را براي سوء استفاده باز مي‌گذارد و ممكن است مادر اقدام به صرف هزينه‌هاي غير ضروري و نامتعارف بنمايد و سپس در صدد مطالبه آن برآيد و هنگام رد دعوي او به‌وسيله دادگاه، مواجه با مشكلاتي گردد و يا محاكم را با مشكل مواجه نمايد.


نتيجه‌گيري و ارزيابي:


با مطالعه نظريات فوق‌الذكر، نظريه اول را كه طرح دعوي به‌وسيله خود فرزندان را مجاز مي‌داند، صرفنظر از ايرادات مربوط به آيين دادرسي، نظريه مناسبي نمي‌دانيم زيرا مواجهه و مقابله فرزندان با پدر، از نظر اخلاقي، امري پسنديده نيست و با مفاد ماده 1177 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هرسني‌كه باشد بايد به آن‌ها احترام كند، تناسبي ندارد. 


اصولاً در جامعه مسلمانان كشور، و با فرهنگ والا و مترقي مردم ايران، پدر و يا جد پدري(كه در صورت فوت و يا عدم قدرت پدر)وظيفه پرداخت نفقه دارند، خود مايل به پرداخت نفقه فرزندان مي‌باشند و آن‌چه‌كه باعث بروز اختلافاتي از اين دست مي‌گردد بيشتر به‌دليل كينه و عداوتي است‌كه بين پدر و مادر به‌وجود آمده است. 


تجربه اينجانب در طول مدت قضاوت در دادگاه‌هاي خانواده نيز، اين مطلب را تأييد مي‌كند و بسياري از اولاد به‌هيچ وجه، تمايل قلبي به طرح اين‌گونه دعاوي عليه پدر خود ندارند. ضمناً افراد بالغ به‌خصوص دختران با سن 9 سال تمام قمري، اساساً به هيچ وجه قدرت طرح اين‌گونه دعاوي را ندارند. چگونه از دختري‌كه سال سوم دبستان تحصيل مي‌كند مي‌توان انتظار داشت كه جهت طرح دعوي در دادگاه حاضر شود!؟


نظريه دوم نيز كه معتقد به نصب مادر به‌عنوان قيم موقت است، گرچه ازنظر مقررات و اصول آيين دادرسي، صحيح به‌نظر مي‌رسد و طرح دعوي به‌وسيله مادري‌كه به‌وسيله دادگاه كيفري يا دادسراي عمومي و انقلاب، به‌عنوان قيم منصوب شده، ايراد عدم سمت قانوني را مرتفع مي‌سازد ولي همان اشكال نظريه اول را دارد و حتي به مراتب، از حالت اول ناپسندتر است. زيرا روانه ساختن اولاد با سن حدود 9 سال در دختران و 15 سال در پسران به مراجع انتظامي و قضايي، به هيچ وجه با رعايت مصلحت ايشان سازگاري ندارد و تأثير بسيار بدي بر روحيه ايشان مي‌گذارد و به مراتب ضرر و زيان آن از ضرر مادي عدم دريافت نفقه بيشتر خواهد بود!!


اما نظريه سوم را با قدري ابتكار عمل و تسريع در رسيدگي و همراهي قضات شريف دادگاه خانواده مي‌توان پسنديده‌تر دانست به‌نحوي‌كه در موردي‌كه به هر دليل پدر يا جد پدري حسب مورد از تكليف قانوني پرداخت نفقه استنكاف مي‌نمايند، مادر با طرح تقاضاي دستور موقت از دادگاه، اجازه استقراض بگيرد. چون اين دستور موقت مربوط به مسائل ضروري مرتبط به فرزند مي‌باشد و در دعاوي خانوادگي، حتي بدون اخذ تأمين مناسب و با لحاظ فوريت امر، مي‌توان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، آن‌را صادر نمود و با گوشزد كردن حدود اختيارات و موارد قانوني و در حد ضرورت و نيازهاي ضروري و متناسب به مادر اجازه داده تا نفقه فرزند را بپردازد و سپس از پدر مطالبه نمايد. 


اين موضوع باعث مي‌شود اولاً حدود وظايف قانوني و اختيارات و ميزان و مبلغ تقريبي هزينه و مصاديق قانوني نفقه به مادر تذكر داده شود تا او، خود را برخلاف قانون متوقع نداند و ثانياً از سوء استفاده از قانون جلوگيري نموده و ثالثاً مشكل فوري فرزندان را مرتفع مي‌سازد.


در اين خصوص، ماده 7 لايحه حمايت خانواده، اين پيش‌بيني را نموده و آورده است‌كه: «مادر يا هر شخصي‌كه حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتاً برعهده دارد، هرچندكه قيمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.» اگر منظور از «شخص محجور» فرزندان بالغ غير رشيد باشند امري پسنديده است ولي بهتر است با صراحت بيشتري به اين موضوع تأكيد شود و يا به صورت تبصره الحاقي به اين ماده، اين مطلب به طور روشن و آشكار ذكر شود.


-----------------

منابع تحقيق:

1- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ يازدهم، پاييز 1385.

2- ‌مدني، دكتر سيدجلال‌الدين، آيين دادرسي مدني.

3- حياتي، دكتر علي‌عباس، آيين دادرسي مدني.

4- مجموعه نشست‌هاي قضايي «مسايل آيين دادرسي مدني»، چاپ اول.

5- مجموعه قوانين و مقرات خانواده «رياست جمهوري- معاونت حقوقي و امور مجلس»، چاپ اول پاييز 1384



نويسنده: علي نوريان- رئيس شعبه 20 دادگاه خانواده اصفهان و مدرس دانشگاه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان