آقاي اهوارکي در ابتدا به بيان دو نظريه موجود در اين زمينه پرداختند:
نخست اين‌که خط زدن حواله‌کرد تأثيري در انتقال و گردش چک ندارد، زيرا چک يک سند تجاري است (اشخاص نمي‌توانند با اراده خودشان گردش سند تجاري آن را متوقف کنند).
دوم اين‌که اراده طرفين مي‌تواند دخالت کند. زماني که صادرکننده، حواله‌کرد را خط زد، شخصيت طرف گيرنده چک مد نظرش بوده و فقط همان شخص مي‌تواند آن چک را وصول کند.
بانک مرکزي به استناد بخشنامه مورخ 31/5/1389 نظر اول را تأييد مي‌کند: براساس «ماده 2 قانون صدور چک» و «ماده 312 قانون تجارت» چک به صرف ظهرنويسي انتقال مي يابد، لذا درج مهر غيرقابل انتقال، فاقد اعتبار بوده و نيز درج آن توسط برخي از بانک‌ها بر روي اوراق چک، فاقد جنبه قانوني و مقرراتي مي‌باشد.
اداره حقوقي به استناد نظريه شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367 نظر دوم را تاييد مي‌کند: نظر به اين که صادرکننده چک با قلم‌زدن کلمه «حواله‌کرد» در متن چک، حق پشت‌نويسي را از کسي که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دريافت کننده هم با پذيرش چک به اين نحو با اين امر موافقت کرده […]بنابراين دارنده فعلي چک […] حق مراجعه به بانک را براي دريافت وجه چک و نيز حق اقامه دعوي کيفري نخواهد داشت.
موافقان نظريه اول: (طبق بخشنامه بانک مرکزي)
– آقاي حمزه شريعتي، مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران، معتقد است خط زدن قيد حوال هکرد مالکيت و اقتدارِ دارنده را سلب نم يکند و اثرات آن را از بين نمي برد. در ماده 320 قانون تجارت آمده دارنده هر سند در وجه حامل، مالک براي مطالبه وجه آن و محق محسوب مي‌شود، مگر در صورت خلاف. ما نمي‌توانيم مالکيت دارنده سند را با اين نظريات سلب کنيم. وقتي شخص محق است مبلغي را بگيرد، مي‌تواند آن را به فرد ديگري نيز انتقال دهد.
– آقاي ولدخاني، رئيس شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران معتقد است اين که شخصيتذ ينفع و گيرنده چک، براي صادرکننده مهم بوده است به هيچ وجه قابل قبول نيست.
موافقان نظريه دوم: (طبق نظريه اداره حقوقي)
– آقاي قمري، قاضي شعبه 32 دادگاه تجديدنظر، معتقد است قيد کلمه «حواله‌کرد» بيهوده نيست و قانون‌گذار قطعاً از آوردن آن، قصدي داشته و طبق نظر اداره حقوقي «شخصيت» طرف برايش مهم بوده است. امروز در جامعه، چک يک وسيله کسب اعتبار اشخاص هم هست که در اين موارد قيد حواله‌کرد را خط مي‌زنند که فقط همان شخص معين به بانک مراجعه کند و چک را دريافت کند. بخشنامه بانک مرکزي هم درست است. منظور، ظهرنويسي‌اي است که به طرق قانوني انجام شده باشد والا اگر در متن چک قيد شده باشد آقاي «الف» و حواله‌کرد خط زده شده باشد و اين چک توسط شخص «ب» به بانک برود، اين شخص اخير دارنده قانوني نيست و حق مطالبه وجه چک را ندارد.
– آقاي شفيعي خورشيدي، رئيس شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران، معتقد است عرف بانکي مبتني بر سلب اجازه از دريافت کننده بعدي چک، با خط خوردگي «به حواله‌کرد» است. اين نتيجه تحقيقات شخصي ايشان از حدود 50 نفر از کارکنان بانک بوده است و آنچه اکنون در اين مورد در بانک ها اجرا مي شود، بر مبناي دستور از بالا (بانک مرکزي) است، نه عرف بانکي. علاوه بر اين ماده 10 قانون مدني حاکم است.
– آقاي مؤمني، مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از بررسي ماهيت و شرايط شکلي چک، به نقش اراده طرفين مي‌پردازد و درمورد شخصيت وصول‌کننده اينگونه مي‌گويد که قانون‌گذار دريافت‌کننده‌هاي چک را به سه دسته حامل، شخص معين وبه حواله‌کرد تقسيم کرده است. بنابراين از نظر قانون‌گذار دريافت‌کننده واجد شخصيت بوده، وگرنه چک مي‌توانست به هر عنواني صادر شود و قابل ظهرنويسي باشد. لذا وقتي صادرکننده به عنوان خالق سند، قابليت ظهرنويسي را با خط زدن قيد حواله‌کرد سلب کرد، امکان ظهرنويسي وجود ندارد.
– آقاي جعفري شهني، مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران، معتقد است که قانون چک، متخذ از قوانين بين‌المللي خارج از کشور است و اين قوانين در صورتي که «به حواله کرد» در روي چک خط خورده باشد، آن را به عنوان يک انتقال ساده يا محدود پذيرفته‌اند؛ يعني هر دو طرف با قصد و اراده موافق، چک را با اين شرط مي‌پذيرند.
– آقاي قيصري، مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران، از لحاظ نتيجه، با رأي دادگاه تجديدنظر موافق است اما از اين نظر که انتقال تجاري اين چک صحيح نيست، ولي انتقال مدني آن ممکن است. در نقل و انتقال اسناد تجاري، سند منتقل مي‌شود، ولي در انتقال مدني، دين منتقل مي‌شود. از آثار انتقال مدني اين است که دارنده به کسي مراجعه مي‌کند که اين چک را به او داده (به يد ماقبل خود مراجعه مي‌کند). به اين ترتيب حق دعوا از فرد ثالث نسبت به صادرکننده چک سلب مي‌شود.
به نظر دکتر کاوياني، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، نتيجه خط زدن قيد «به حواله‌کرد» 3 مورد مي تواند باشد:
1- بي اثر است. 2- مانع انتقال است. 3- مانع انتقال از نوع «براتي» است ولي مانع انتقال مدني نمي شود.
براي يافتن پاسخ، بايد قصد مشترک طرف‌هاي قرارداد را پيدا کنيم. سؤال اينجاست که صادرکننده چک به حواله‌کرد چه چيزي را انشا مي‌کند که مورد قبول طرف‌هاي مقابل قرار مي‌گيرد؟
او دو تعهد دارد: 1- در برابر الف و انتقال‌گيرندگان بعدي تعهد مي‌کند که اگر بانک نپرداخت، او پرداخت کند.
2- اگر معلوم شود به الف مديون نيست، کماکان خود را در برابر انتقال‌گيرندگان بعدي متعهد مي داند.
اما کسي که که قيد «به حواله‌کرد» را خط مي زند، تعهد دوم را ندارد.
اصل صحت نقطه آغاز حرکت است، لذا بايد چنين انتقالي را صحيح دانست، مگر اين‌که ثابت کنيم چنين انتقالي باطل يا غيرنافذ است. ماده 312 قانون تجارت با اين انتقال (با خط خوردگي به حواله‌کرد) مخالفتي نمي‌کند و مي‌گويد چک به سه صورت صادر مي‌شود: 1- حامل 2- در وجه شخص معين 3- به حواله کرد. اين ماده قانوني در جايي مي گويد چک به وسيله ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است و چيز بيشتري نمي‌گويد.
به عقيده ايشان، نقل و انتقال مدني با هر روشي ممکن است، از جمله ظهرنويسي. منتها اين ظهرنويسي آثار انتقال براتي را ندارد، بلکه آثار انتقال مدني دارد يعني محفوظ بودن حق استناد به ايرادات.
لازم به ذکر است مشاهده مي‌شود که در مورد چک هايي که قيد به «حواله‌کرد» آن‌ها خط خورده و در دست شخص ثالث است، بانک به نام همان شخص ثالث گواهي عدم پرداخت را صادر مي‌کند بدين معنا که نقل و انتقال را پذيرفت است
ايشان اينگونه نتيجه مي‌گيرند که مناسب است با انتقال چک با خط خوردگي «حواله‌کرد» مخالفت نکنيم، ولي آثار انتقال را به آثار انتقال ساده محدود کنيم نه انتقال براتي، زيرا در انتقال براتي حق استناد به ايرادات از بين خواهد رفت.
نتيجه نهايي: اکثر حاضران در جلسه با رأي دادگاه تجديدنظر موافقت کردند.
