بسم الله
 
EN

بازدیدها: 211

اژه اي: پيام رسان‌ها حق ندارند اطلاعات افراد را به وزارت اطلاعات و سپاه بدهند

  1397/2/9
خلاصه: سخنگوي قوه قضاييه مي‌گويد بر اساس قانون و دستورالعمل صادره از سوي رييس قوه قضاييه، پيام رسان نه تنها حق ندارد از اطلاعات افراد سوء استفاده کند بلکه حق ندارد در اختيار هيچ فردي حتي افراد حکومت و بازرسي کل و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ناجاقرار دهد.

به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري تسنيم، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ادامه يکصدوبيست و ششمين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي درباره  وقوع تخلفات در پيام رسان ها اظهار کرد: ورود به حريم خصوصي افراد، شرعا حرام، قانونا جرم و اخلاقا زشت است. در موارد خيلي خاص آن هم با شرايط خودش و با اذن قاضي که مجاز به اين کار باشد، ممکن است اما خيلي قيد و بند دارد. بنابراين اصل اين است که ورود به حريم خصوصي افراد اعم از مجازي و غير مجازي غيرقانوني و حرام است.

وي افزود: برخي مي گويند اگر پيام رسان داخلي استفاده کنيم ممکن است وارد حريم خصوصي ما بشوند. مگر الان که از پيام رسان خارجي استفاده مي‌کنيد اين اتفاق نمي‌افتد؟ بنابراين اين طرز فکر اشتباه است. بسيار شکايت داريم از همين پيام رسان‌هاي خارجي داريم. مضافا اينکه در پيام رسان خارجي که افرادش هيچ قيد و بندي ندارند شکايت نداريم اما از داخلي‌ها که مسئولش، افراد مسول هستند، نگرانيم.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: رييس قوه قضاييه دستورالعملي در اين خصوص صادر کردند که شش بند از 12 بند آن مربوط به چگونگي تعقيب افراد ورود کننده به حريم خصوصي افراد است. در اين دستورالعمل همچنين پيش بيني شده که خود پيام رسان هم حق ندارد از اطلاعات افراد سوء استفاده کند و در اختيار هيچ فردي حتي افراد حکومت قرار دهد. بازرسي کل، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا هم بخواهد، حق ندارند اطلاعات افراد را بدهند.

وي افزود: اگر در اين فضا جرمي اتفاق افتاد، چه کسي مسول است؟ کاربر يا مدير. اين هم پيش بيني شده و در مواردي کاربر و در مواردي مدير مسول است.

محسني اژه اي درباره رويکرد دستگاه قضا به مديران دو تابعيتي گفت: الان وزارت اطلاعات مدعي است که از فلان تاريخ به اين طرف مدير دوتابعيتي نداريم اما در تحقيق و تفحص مجلس آمده که مدير دوتابعيتي داريم. علي ايحال کسي نمي تواند دو تابعيتي باشد و مسوليتي در جمهوري اسلامي داشته باشد. در برخي موارد هم خلاء قانوني داريم. ولي آنچه قدر متيقن است، بکارگيري اين افراد غيرقانوني است.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره پرونده برادران ريخته گران اصفهاني و آخرين وضعيت آن گفت: يکي از علل طول کشيدن اين پرونده مثل اين پرونده، متاسفانه همين است که همه موضوعات مربوطه را مي خواهند در يک پرونده جمع کنند. يک سري پرونده در اصفهان، يک سري پرونده در کرمانشاه و يک سري پرونده در همين بانک سرمايه داشتند. توصيه من به بازپرس‌ها اين است که آنهايي که قابل تفکيک نيست، يکجا رسيدگي شود اما اگر قابل تفکيک است، تفکيک شود و به دادگاه ارسال شود. اين اشکال يک مقداري به بازپرس هاي ما وارد است.

سخنگوي دستگاه قضا اضافه کرد: اين پرونده از نظر نفرات و موضوعات و شهرهاي مختلف بسيار گسترده بود. ضمن اينکه يکي از مشکلات ما در اين دست پرونده‌ها کارشناسي هاست. علي ايحال، دادگاه متهمان اين پرونده تشکيل شده و تمام يا رو به اتمام است و اميدوارم در همين ارديبهشت ماه تمام شود و يکي از عناوين اتهامي، اخلال در نظام اقتصادي است. 


مشاوره حقوقی رایگان