بسم الله
 
EN

بازدیدها: 184

بي طرفي در دادرسي کيفري- قسمت چهارم

  1397/2/8
خلاصه: يكي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بي طرفي در دادرسي است. اين اصل افزون بر بُعد غيرحقوقي، داراي بُعد حقوقي و كيفري است. از لحاظ كيفري، اين اصل در قالب وضع قانون ماهوي و شكلي از سوي قانون گذار و نيز فرايند عملي دادرسي كيفري از سوي دادرس و اشخاص دخيل در پرونده درخور بحث و بررسي است. يكي از بعدهاي بي طرفي در دادرسي كيفري بُعد قانون گذارانه است كه در قانون دادرسي ريشه داشته و تجلّي گاه آن وضعيت حقوق دادرسي مقرر براي طرف هاي دعوا (جامعه و متهم) در قوانين آيين دادرسي كيفري است. بُعد ديگرْ بُعد قضائي است كه به مرحله قضا و فرايند عملي دادرسي كيفري مربوط بوده و تجلي گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست اندركاران دادرسي كيفري فراسوي طرفهاي دعواست كه معمولاً با نظر يا اظهار خود در تصميم قضائي مؤثر واقع مي شوند. دادرسي بي طرفانه با بي طرفانه بودن نظام دادرسي كه از اجزاء آن بي طرفي دادرس است، تحقق مي يابد و از جمله حق هاي مشتركِ دادرسي طرفهاي دعواي كيفري در حوزه دادرسي است. دادرسي كيفري بايد هم واقعاً و هم ظاهراً بي طرفانه باشد.
قسمت قبلي

2 .ابزارهاي تأمين كننده بي طرفي دادرس

2-1 .استقلال قضائي

قوه قضائيه مرجعي است كه دادرسان آن مي توانند زمامداران مقتدر را در صورت ارتكاب جرم به پاي ميز محاكمه بكشانند و در صورت تقصير، آنان را به مجازات متناسب محكوم كنند تا در اين راه ستمديدگان خسته قدرت از دست رفته را بازيابند و در جايگاه باورنكردني ولي برحق خويش قرار گيرند. صرفنظر از خطرهاي معنوي و اخلاقي، خطرهاي مادي و اجتماعي نيز نظام قضائي و اعتبار آن را تهديد مي‌كنند. 

جهت گيريها و حكم هاي عدالت خواهانه دشمنان بسياري را در همه گروه ها و طبقه ها براي نظام قضائي به وجود مي آورند. قدرتمندان و منتقدان جامعه كه خود را در زمره محكومان قضائي مي بينند، براي حفظ منافع خود بي‌كار نمي نشينند و از همه توانايي هاي خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابطه، تهديد و حتي تطميع استفاده مي‌كنند. زمامداران بي تقوا نيز با استفاده از امكانات زمامداري كه در اختيارشان است، امر قضائي را به راحتي از مسير خود منحرف مي‌كنند. سلسله مراتب سازماني نيز مي تواند در وظايف قضائي اختلال ايجاد كرده و سرانجام امر قضا را منحرف و عدالت را پايمال كند. 

مجموعه اين عوامل مي تواند نظام قضائي را در برابر خطرها و انحراف هاي گوناگون قرار دهد و همين امر حفظ استقلال همه جانبه آن را اقتضاء مي کند (29: 21).

استقلال قضائي بايد كامل وهمه جانبه باشد؛ يعني ،دادرس بايد دربرابر قوه مجريه، مسؤلان قوه قضائيه و حتي در برابر افكار عمومي و غيره استقلال داشته باشد و در صدور رأي فقط قانون و وجدان را حاكم قرار داده و به خواسته هاي ديگران توجهي نداشته و از هيچ مانع و رادعي نهراسد (300: 2).

استقلال بدين معناست كه صادركنندگان رأي در دعواي مطرح نزد خود آزادانه و بدون مداخله هرنهاد حكومت يا مرجع ديگرتصميم گيري كند، در حالي كه بي طرفي مستلزم آن است كه قضاوت بي غرضانه باشد (2: 24). استقلال قضائي لازمه بي طرفي دادرس است و با مستقل شناختن دادرس، بي طرفي او تأمين مي شود. استقلال دادرس تابعي از استقلال قوه قضائيه است كه در قانون اساسي ايران نيز به رسميت شناخته شده است. 

دادرس هنگامي مستقل است كه به دور از هر گونه محدوديت يا توصيه و فشار مستقيم ياغيرمستقيم به رسيدگي و صدور حكم اقدام كند. اين استقلال هم درمرحله دادرسي و چگونگي انجام تحقيقات و هم درمرحله صدور حكم بايد تأمين شود. دادرس مستقل با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و دلايل موجود در آن اقدام به صدور حكم مي كند. از آنجا كه نقض استقلال دادرس معمولا به نقض بي طرفي مي انجامد، اموري مانند داشتن گرايش هاي خاص سياسي يا فعاليت هاي شغلي يا روزانه معين كه به نقض استقلال دادرس يا ايجاد گرفتاريهايي در انجام دادرسي بي طرفانه مي انجامد، با ممنوعيت قانوني يا اخلاقي روبه رو ست.

برپايه ماده 52 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1333 ، « به منظور حفظ بي طرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضائي، عضويت متصديان شاغل قضائي در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته به آنها و هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجله سياسي و حزبي ممنوع است. تخلف از اين ماده موجب تعقيب دردادگاه انتظامي و انفصال از خدمات قضائي خواهد بود».

در دادرسي كيفري ايران، استقلال و در نتيجه بي طرفي در انجام تحقيقات مقدماتي از چند جهت مخدوش است: 

1 .واگذاري انجام تحقيقات مقدماتي برخي از جرمها به دادستان

2 .قرار دادن دادياران تحقيق زير نظر دادستان به گونه اي كه در اظهارنظر قضائي تابع دادستان باشند

3 .قرار دادن بازپرس در سلسله مراتب دادسرا و استثناء قرار دادن مخالفت قضائي او با دادستان در انجام تحقيقات مقدماتي.

اين در حالي است كه ماده 39 ق.آ.د.ا.ك. مانند ماده  44ق.آ.د.ك. مقرر مي دارد: «دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند(1)».

2-2 .مصونيت دادرسان

اعطاي مصونيت به دادرسان ــ خواه دادرسان دادسرا و خواه دادرسان دادگاه ــ به معناي برتري آنان يا اعطاي امتياز ويژه به آنان نيست، بلكه براي تضمين آرامش خاطر آنان و در نهايت تحقق دادرسي عادلانه است. اين مصونيت دو بعد دارد. نخست، بعد كيفري است؛ بدين معنا كه، ايراد اتهام يا پيگرد كيفري دادرسان در مراجع قضائي پس از پيگرد آنان در دادسرا و «محكمه انتظامي قضات» و تعليق آنان از شغل قضاء صورت مي گيرد. بعد ديگر بعد شغلي است تا در رسيدگي عادلانه و احتمالا صدور حكم محكوميت صاحبان زر و زور، نگران از دست دادن شغل يا تغيير محل خدمت خود نباشند.

مصونيت شغلي يا كيفري دادرسان براي آنان اين امنيت خاطر را ايجاد مي کند كه اگر با حفظ استقلال و بي طرفي مبادرت به رسيدگي و انشاء رأي كنند، به راحتي مورد حب و بغض سياسي قرار نگرفته و در اثر آن شغل خود را از دست نداده يا تحت پيگرد كيفري قرار نمي گيرند (ماده 42 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 و اصل 164 ق.ا.).

3-2 .تقوا و تزكيه نفس

دادرس نبايد قضاوت دروني و ابتدايي را محور تحقيق و تحصيل دليل قرار داده و با خروج از بي طرفي، هر فرض مغاير با اين قضاوت ذهني را به صرف مغايرت با قضاوت ذهني و پنهان خود به پرسش كشانده يا رد كند و حتي براي اثبات قضاوت ذهني و پنهان خود، با خروج از بي طرفي به هر وسيله اي متوسل شود.

وجود اين قضاوت پنهان و دروني مانند هر فرد ديگري در مورد دادرس طبيعي است و چه بسا دادرسان نسبت به دخالت اين عوامل و ديدگاههاي شخصي خود در دستورها و تصميم گيري شان خودآگاهي كامل نداشته باشند.

خويشتن داري مانع دخالت عوامل رواني و احساسات خوشايند يا ناخوشايند در فرايند رسيدگي و صدور حكم و در نتيجه خروج از بي طرفي مي شود. تزكيه نفس در دادرس موجب مي شود كه ظاهر طرفهاي دعوا يا جايگاه شغلي و اجتماعي آنان يا سخناني كه در مدح وي گفته مي شود و ساير امور اخلاقي يا احساسي در امر مهم قضا و تصميم گيري دخالت داده نشود. البته، به نظر مي رسد كه تأثيرناپذيري دادرس از احساسات خود نياز به درجه بالايي از تزكيه نفس دارد. گاهي، با طرح سخن يا پرسش هايي از متهم مانند «چگونه مرتكب اين عمل زشت شديد»، «متأسفانه اين جرم را مرتكب شديد» تأثيرپذيري ناخودآگاه يا ناخواسته دادرس از احساسات خود آشكار مي شود.

3 .ابزارهاي كنترل كننده بي طرفي دادرس

3-1 .علني بودن رسيدگي

علني بودن رسيدگي، عملكرد و تصميم دادرس را در معرض افكار عمومي قرار مي دهد  و وي عموم را ناظر جريان دادرسي ميداند. اين امر موجب مي شود كه دادرس در حفظ بي طرفي و انجام دادرسي عادلانه بكوشد. ولي، از سوي ديگر، علني بودن رسيدگي ممكن است در بي طرفي دادرس اثر وارونه داشته و او را از مسير بي طرفي خارج كند. زيرا، با علني شدن جريان محاكمه، افكار يا اشخاص ذي نفوذ از جريان دادرسي آگاه شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اظهارنظر گاه عاميانه يا احساسات برانگيز يا القاء كننده خود، خواسته يا ناخواسته موجبات نقض بي طرفي دادرس را در رسيدگي و صدور حكم فراهم مي‌كنند. بنا بر اين، مي توان گفت كه علني بودن دادرسي نقش دوگانه مثبت و منفي در بي طرفي دادرس دارد.

مراجع رسيدگي كيفري در موقعيت و جايگاه حساسي قرار دارند كه آنها را هم پناهگاه بزه ديدگان نقض حقوق اساسي و هم در مظان نقض حق هاي متهمان (يا به طور كلي نقض حق هاي دادرسي طرفهاي دعوا از جمله نقض بي طرفي) قرار داده است. اين نقش و موقعيت دوگانه جامعه را به نظارت بر كار نظام قضائي و چگونگي حق گذاري در آن بسيار علاقه مند كرده است تا از نزديك شاهد چگونگي تضمين و حمايت از حق هاي اعضاي خود باشد. بر اين اساس و به منظور تأمين اين نظارت، امروزه اصل علني بودن دادرسي به منزله يكي از اصول مسلم دادرسي كيفري و از معيارهاي جهاني پذيرفته شده در اين زمينه به شمار ميرود(30: 9).

در كنار اسناد جهاني و منطقه اي ،در ق.ا. (اصول 168و 165 )وماده 188 ق.آ.د.ا.ك. و قانون اصلاح تبصره (1) ماده 188قانون مزبور و الحاق سه تبصره به آن مصوب 24/3 /1385 از اصل علني بودن رسيدگي مراجع كيفري سخن رفته است.

2-3 .احاله كيفري

گاهي، براي رعايت برخي از مصالح اجتماعي و اقتصادي و سياسي يا به جهات عملي، رسيدگي به امري جزايي از مرجعي كه بر پايه قانون براي رسيدگي به آن صلاحيت محلي دارد، به مرجع هم عرض ديگري ارجاع مي شود. اين امر را احاله دعواي جزايي ميگويند و تحقق آن در هر مرحله اي از تحقيقات مقدماتي يا دادرسي امكان پذير بوده و فلسفه اصلي آن تأمين عدالت قضائي واقعي است(63: 2).

به نظر مي رسد كه مي توان يكي از مباني و موجبات احاله را جلوگيري از نقض بي طرفي در دادرسي دانست. ممكن است بنا به دلايل و شرايط خاص، رسيدگي در يك مرجع قضائي بي طرفانه نباشد يا بي طرفانه بودن دادرسي در آن مرجع تهديد شود. در اين صورت،مي توان رسيدگي را به مرجع ديگري كه در بي طرفانه بودن آن ترديدي وجود ندارد، احاله كرد. البته، با توجه به استثنائي بودن اين نهاد و اينكه موجب ناديده گرفتن صلاحيت محلي است ،بايد به قدر متيقن و موارد مخصوص اكتفا كرد.

يكي از موجبات احاله پرونده كيفري بر پايه ماده 207 ق.آ.د.ك. جلوگيري از غرض ورزي و حفظ نظم و امنيت بود. در ماده 64 ق.آ.د.ا.ك. به عبارت حفظ نظم و امنيت اكتفا شده است، با توجه به اينكه يكي از آثار بارز غرض ورزي نقض استقلال يا بي طرفي دادرس است. مي توان گفت كه يكي از مباني احاله حفظ بي طرفي است.

با توجه به متن كنوني قانون نيز مي توان گفت كه چون نقض بي طرفي مانع از احقاق حق و اعمال عدالت كيفري از رهگذر دادرسي عادلانه است، اين امرنقض كننده نظم عمومي بوده و بيم نقض بي طرفي مي تواند موجبي براي احاله كيفري باشد.

3-3 . رد دادرس

هر گاه به جهاتي بيم خروج دادرس از بي طرفي در دعواي ارجاع شده به وي برود، هر يك از طرفهاي دعوا حق دارند كه او را رد كنند تا دادرس ديگري به دعوا رسيدگي كند. خود دادرس نيز در صورت وجود هر يك از جهات رد مكلف به خودداري از رسيدگي است تا دادرس ديگري رسيدگي را انجام دهد (19: 11).

گاهي ،مرجع كيفري ــ اعم از دادسرا يا دادگاه ــ صلاحيت رسيدگي به پرونده مطرح شده را دارد ،ولي بي طرفي و در نتيجه شايستگي دادرس آن مورد شائبه قرار مي گيرد . در اينصورت ،براي رعايت بي طرفي كامل و اطمينان از اجراي درست عدالت،

قانون گذار مداخله دادرس مظنون (به نقض بي طرفي) را ممنوع مي کند تا دادرس ديگري كه در معرض شائبه و سوءظن نيست، رسيدگي را بر عهده گيرد. اين گونه جهات را موارد رد دادرس ميگويند. وارد رد دادرس را قانون تعيين مي کند و مراجع رسيدگي و طرف هاي دعوا حق ندارند كه اين موارد را كاهش يا افزايش دهند .دادرس نيز نمي تواند در غير موارد يادشده در قانون از رسيدگي خودداري كند (271: 1).

قواعد رد دادرس به دادگاه هايي مربوط اند كه رسيدگي ماهيتي مي كنند. قانون ايران درمورد دادرسان ديوان عالي كشور ساكت است ،ولي به نظرمي رسد كه رئيسان و مستشاران ديوان عالي كشور در موارد رد بايد از رسيدگي پرهيز كنند.(360: 7). با توجه به اينكه فلسفه تأسيس رد دادرس حفظ ويژگي بي طرفي ( ظاهري)در نظام دادرسي است،اين نهاد همه دارندگان پايه قضائي را كه در پرونده تصميم ميگيرند، شامل مي شود و معقول نيست كه از يك طرف قانون گذار به صرف وجود موارد ردّ دادرس بدون توجه به نتيجه اي كه از اين موارد به دست آمده يا ميآيد. حساسيت نشان داده و دادرس را از رسيدگي منع كند و از سوي ديگر ،مماشات به خرج داده و آن را منصرف از دادرساني بداند كه رسيدگي شكلي ميكنند.

وجود روابط حقوقي خاص يا خويشاوندي سببي و نسبي دادرس با طرف هاي  دعوا يا اظهارنظر ماهوي پيشين بيم نقض بي طرفي از سوي او را مطرح و او را در مظان نقض بي طرفي قرار ميدهد. پذيرش ايراد رد دادرس بي طرفي دادرس را تضمين يا كنترل مي کند. وجود برخي روابط و منافع ممكن است شائبه حمايت دادرس از يك طرف دعوا را تقويت كند(74: 4). دادرسي بي طرفانه فقط حفظ بي طرفي در رسيدگي به دعوا در واقع و نفس امر نيست، بلكه ظواهر بي طرفي كه موجب برانگيخته شدن اعتماد عمومي به نظام دادگستري است ،نيز بايد رعايت شود (149: 18). « دادگاه نه تنها بايد مستقل و بي طرف باشد، بلكه بايد چنين نيز به نظر برسد(148: 25)».

اثر طبيعي همه موارد رد دادرس  خروج دادرس از بي طرفي نيست، بلكه نظر قانون گذار اين بوده كه ظاهر مقام قضا را از هر گونه شائبه نقض بي طرفي به دور دارد. خروج از بي طرفي اثر قهري موارد رد دادرس نيست و چه بسا با توجه به تزكيه و تهذيب نفس ِدادرسان و تسلط آنان بر احساسات و اميال انساني و آموزشهاي علمي و اخلاقي آنان ،موارد رد در عمل موجب نقض بي طرفي نشود.

ماده 46 ق.آ.د.ا.ك. در مقام برشمردن موارد رد برآمده است؛ هر چند در غير از اين موارد، وضعيتي كه موجب شائبه نقض بي طرفي شود، وجود ندارد و خارج از اين موارد ايراد رد دادرس پذيرفته نيست. وانگهي ،به نظر مي رسد كه اثربخشي احتمالي اين موارد در نقض بي طرفي يكسان نيست.در مواد 42 و 50 و 332 ق.آ.د.ك. از موارد رد دادستان و بازپرس سخن رفته بود، ولي ق.آ.د.ا.ك. در ماده 46 به رد دادرس اكتفا كرده است كه به نظر مي رسد مي توان آن را به همه مقامهاي قضائي تسري داد.

4-3 .سلب صلاحيت در موارد خاص

شخصيت برخي از متهمان موجب مي شود كه دادرس حوزه قضائي محل ارتكاب جرم براي رسيدگي صلاحيت نداشته باشد و با دادن صلاحيت شخصي به مرجع قضائي ديگر، از او سلب صلاحيت شود. بنا بر اين، به نظر مي رسد كه با توجه به احتمال سوءاستفاده اشخاص يادشده از موقعيت شغلي خود در منطقه (براي نمونه، استاندار در استان متبوعه خود) و در نتيجه نقض استقلال و بي طرفي دادرس، پرونده به مرجع صلاحيت داري كه متهم از نفوذ لازم در آن منطقه بهره مند نيست، ارجاع مي شود تا بدين وسيله به ويژگي بي طرفي در دادرسي آسيبي وارد نشود. بدين ترتيب، مي توان يكي از مباني صلاحيت شخصي را حفظ بي طرفي دانست. مستند بارز اين صلاحيت ماده (4) ق.ا.د. و تبصره ماده (8) ق.ت.د.ع. است(2).



----------------
1- قانون گذار فرانسه بر پايه اصلاحات سال 1958 استقلال لازم را به بازپرس داد و از آن پس، بازپرس هيچ گونه الزامي در پيروي از نظر دادستان ندارد. در صورتي كه بازپرس با نظر دادستان مبني بر انجام تحقيق خاص يا هر گونه اقدام ديگري كه براي كشف حقيقت به نظر وي مفيد است مخالف باشد، بايد ظرف پنج روز قرار موجهي صادر كند (30: 4).
2-  صلاحيت شخصي به اعتبار سمت و وضعيت شخصي مرتكب تعيين و مشخص مي شود و استثنائي است بر قواعد كلي صلاحيت محلي (235: 1).



نويسنده: مرتضي ناجي- دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان