بسم الله
 
EN

بازدیدها: 144

قانون بودجه سال 1397 کل کشور- قسمت اول

  1397/2/8
خلاصه: قانون بودجه سال 1397 کل کشور - مصوب 1396/12/20

قانون بودجه سال  1397 کل کشوردر جلسه 1396/12/20مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1396/12/26از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف يک بند از تبصره 11موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس‌جمهور روز 27 اسفند 1396 اين قانون را براي اجرا ابلاغ کرد.

قانون بودجه سال 1397 کل کشور


ماده واحده – بودجه سال 1397 کل کشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (12.225.523.740.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج‌هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (12.225.523.740.000.000)ريال به‌شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (4.432.604.668.000.000)ريال شامل:
1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يک هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يکصد و چهل و نه ميليون (3.861.866.149.000.000)ريال
2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (570.738.519.000.000)ريال

ب – بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يک هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (8.391.247.284.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يک هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (8.391.247.284.000.000)ريال

تبصره 1


الف – سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد(32%) تعيين مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(5/14%) شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد(3%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و کمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره(5) اين قانون مطابق جزء (3) بند(الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 اقدام نمايد. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

گزارش هزينه‌کرد وجوه اين بند هر سه ماه يک‌بار توسط وزارت نفت به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي‌گردد.

ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (959.314.403.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌هاي موضوع جزء (3) بند(الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(32) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و جزء (3) بند (ب) ‌ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف210109 جدول شماره(5) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (50.800.000.000.000)ريال تعيين مي‌شود.

ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از يک ميليون و ده هزار و يکصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (1.010.114.403.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور از محل پنجاه‌درصد(50%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (50%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د – به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره(2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/6 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/2/1 اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ه‍ – شرکت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده‌درصد(13%) در اختيار وزارت جهاد کشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(17%) در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشارکتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(13%) در اختيار وزارت کشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذکور به شرکتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد.

شرکت ملي نفت ايران مکلف است تا پايان سال 1397 نسبت به تحويل کامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مکلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملکرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به کميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
چنانچه کميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راههاي روستايي پيش‌بيني نکرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و – بانکها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال تسهيلات به شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط اين وزارت و شرکتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملکرد اين بند هر سه ماه يک‌بار توسط وزارت نفت به کميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

ز – وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است در اجراي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها با شرکت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال در اختيار شرکت مذکور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.

تبصره 2

الف –
1- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء(2)‌ بند(د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1384/3/1 را از طريق جدول شماره(13) اين قانون پرداخت نمايد.
2- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.

ب – شرکتهاي در حال واگذاري در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي‌باشند.

تبصره 3

الف – با رعايت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي که استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانکهاي کارگزار خارجي و بانکها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي کلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذکور را حداکثر ظرف مدت يک‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض نمايد.

طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانکهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هريک از طرحهاي مذکور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد.

در مورد کليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد که منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي‌ربط(به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور کنترل تعادل و مديريت تراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً براي کنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شرکتها و طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يک از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذکور را به طرحهاي بخش دولتي که داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد.

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانکهاي عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافي از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد.

دولت مجاز است يک ميليارد (1.000.000.000)دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذکر را براي استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و کارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد.
حکم تبصره‌هاي (2) و (3) بند(خ) ماده (16) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.

ب – مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1397 تنفيذ مي‌گردد.

ج – به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانکهاي توسعه‌اي از جمله بانک توسعه‌اسلامي، بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههاي استفاده‌کننده از تسهيلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمايند.

د – دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (2.000.000.000)دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط مترو و طرحهاي کاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه‌هاي اين تسهيلات اقدام نمايد.

تبصره 4

الف – به بانکهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام کنند:
1- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترک و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
2- طرحهاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ويک‌درصدي(51%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و کمتر توسعه يافته براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي
3- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تکميلي و تبديلي چغندرقند.

ب – به بانکهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرحهاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالکيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شرکتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت کشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمايه و سود آن اقدام کنند.

ج – بانکهاي عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاهها و کارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي که بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شرکت خارجي تأمين مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي»، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د – به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يکصدوچهل‌وسه‌هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (143.750.000.000.000)ريال از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي 310705 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد:
1- سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه کمي و کيفي برنامه هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال
2- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه
3- بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله و کمک به ساماندهي بافتهاي فرسوده
4- توسعه سامانه (سيستم) هاي نوين(تحت فشار) در اجراي ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه
5- طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبکه هاي آن
6- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه
7- رفع مشکل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه
8- توليد واکسن سينه‌پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاويروس) در کشور.
هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ماهه اول سال 1397 و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بين استان‌هاي کشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد.

ه‍- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تکميل طرح انتقال آب کشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات يادشده از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانک عامل که توسط دولت تعيين مي‌شود، قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي ذي‌ربط مصرف گردد.

و – به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌کننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (15%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد.

ز – تسهيلات بندهاي(د) و (ه‍) اين تبصره با شرايط زير اختصاص‌مي‌يابد:
1- تسهيلات مذکور در بودجه‌هاي سنواتي 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد.
2- برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويکرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأکيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يک از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
3- گزارش عملکرد شش‌ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هيأت‌نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود.
4- تعيين هرگونه تکليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است.
5- گزارش نظارتي تبصره(4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال گردد.
6- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به‌منظور افزايش درآمدها، کاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

تبصره 5

اجازه داده مي‌شود در سال 1397 با رعايت قوانين و مقررات:

الف – شرکتهاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000)ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود که به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب – دولت تا مبلغ دويست و شصت‌هزار ميليارد (260.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. منابع واريزي به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) و همچنين اعتبارات طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني و قابل پرداخت مي‌باشد.

ج – اوراق فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به تمامي طلبکاران طرح مذکور (اعم از پيمانکاران، مشاوران، تأمين‌کنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است.

د – شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت کشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000)ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور مي‌باشد.

اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران طرح مي‌باشد.

ه‍ – دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران (طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي(استراتژيک) کشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات کشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (95.000.000.000.000) ريال واگذار کند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي کل کشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري کل کشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (47.500.000.000.000)ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي‌يابد.

و – دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه کند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شرکتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شرکتهاي مذکور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از طريق تسويه بدهيهاي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به دولت به‌وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

1- به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تکليفي از دولت، که در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از طريق تسويه بدهيهاي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي که درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، تا مبلغ يک ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000)ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي ثبت مي‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانک و مؤسسه اعتباري به بانک مرکزي توسط اين بانک تعيين مي‌شود.

1-1- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000)ريال
1-2- تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانکها و شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد کشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تکليفي) و شرکت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000)ريال با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000)ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام(ره) و شرکتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌مي‌يابد.

2- دولت مجاز است در پايان آذرماه 1397 مانده مصرف‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذکور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد.

3- بانک مرکزي مجاز است به منظور استفاده حداکثري بانکها از فرآيند تعريف‌شده در اين بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بين بانکي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانک مرکزي، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

4- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي، بانکها، بيمه‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

5- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

6- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانکهاي موضوع اين حکم، کليه وجوه التزام (جريمه‌هاي آن) در مورد اشخاصي که اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حکم اين جزء تهاتر و تعيين تکليف شده‌اند، بخشوده مي‌شود و بانکها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهکاران که بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت.

7- به ميزان تسويه مطالبات بانکها از شرکت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شرکت منظور خواهد شد.

8- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است عملکرد اين بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومي منعکس نمايد و در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

گزارش عملکرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات کشور، کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ز – دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل‌‌کشور، تا مبلغ يکصدهزارميليارد (100.000.000.000.000)ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي با اولويت طرحهاي تملک دارايي‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پيمانکار به تفکيک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل کشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان