شماره 168945 مورخ 27/12/1396
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1396 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف يک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 113975/348 مرخ 26/12/1396 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
حسن روحاني- رييس‌جمهور
شماره 113975/348 مورخ 26/12/1396
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رييس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 114967 مورخ 18/9/1396 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي
قانون بودجه سال 1397 كل كشور
ماده واحده- بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (12.225.523.740.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج‌هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (12.225.523.740.000.000) ريال به‌شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (4.432.604.668.000.000)ريال شامل:
1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (3.861.866.149.000.000) ريال
2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (570.738.519.000.000) ريال
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (8.391.247.284.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (8.391.247.284.000.000) ريال
تبصره 1
الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد(32%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون مطابق جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 و بند (ت) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.
گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌گردد.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (959.314.403.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌هاي موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف210109 جدول شماره(5) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (50.800.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1397 كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (1.010.114.403.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌درصد(50%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (50%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.
د- به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره(2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 1392/12/6 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ه- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده‌درصد(13%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(17%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(13%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد.
شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1397 نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.
گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راههاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و- بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
ز- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است در اجراي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.
تبصره 2
الف-
1- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء(2) بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1384/3/1 را از طريق جدول شماره(13) اين قانون پرداخت نمايد.
2- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.
ب-
شركتهاي در حال واگذاري در سال 1397، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي‌باشند.
تبصره 3
الف - با رعايت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي‌مانده سـهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض نمايد.
طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هريك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد.
در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي‌ربط(به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيشبينيشده در اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد.
در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام نمايد.
دولت مجاز است يك ميليارد (1.000.000.000) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد.
حكم تبصره‌هاي (2) و (3) بند(خ) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است.
ب- مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 1395/6/3 در سال 1397 تنفيذ مي‌گردد.
ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانكهاي توسعه‌اي از جمله بانك توسعه‌اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيشبينيشده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند.
د- دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (2.000.000.000) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه‌هاي اين تسهيلات اقدام نمايد.
تبصره 4
الف- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:
1- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
2- طرحهاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ويك‌درصدي(51%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي
3- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند.
ب- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرحهاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
ج- بانكهاي عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود.
تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصدوچهل‌وسه‌هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (143.750.000.000.000) ريال از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي 310705 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد:
1- سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه¬هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال
2- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه
3- بازسازي مناطق آسيب¬ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافتهاي فرسوده
4- توسعه سامانه (سيستم)¬هاي نوين(تحت فشار) در اجراي ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه
5- طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه¬هاي آن
6- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه
7- رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه
8- توليد واكسن سينه‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور.
هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ماهه اول سال 1397 و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد.
ه- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات يادشده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌شود، قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي ذي‌ربط مصرف گردد.
و- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (15%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد.
ز- تسهيلات بندهاي(د) و (ه) اين تبصره با شرايط زير اختصاص‌مي‌يابد:
1- تسهيلات مذكور در بودجه‌هاي سنواتي 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد.
2- برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.
3- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت‌نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود.
4- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است.
5- گزارش نظارتي تبصره(4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال گردد.
6- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.
