بسم الله
 
EN

بازدیدها: 289

نفقه و نيازهاي درماني زوجه- قسمت اول

  1397/2/6
خلاصه: در باب مصاديق نفقه زوجه، در برخي موارد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد . بنابراين، براي نمونه در زمينه هزينه هاي درمان، درصورتي كه ميزان آن بسيار درخور توجه باشد، ميان فقها اختلاف نظر است و نظر فقها در پاسخ به اين سؤال كه آيا هزينه هاي درمان زوجه جزء نفقه است يا نه و درصورتي كه زوجه خود متمكن باشد، آيا بازهم امكان مطالبه هزينه ها را تحت نفقه دارد؟ آراي مختلفي از سوي فقها مطرح است ....

محاكم در اين زمينه رويه واحدي ندارند. بنابراين، به نظر مي رسد كه پرداخت هزينه هاي دارو و درمان نيز بر عهده مرد است، زيرا دلايل اين امر نظير ضرورت معاشرت به معروف، اهميت بيشتر هزينه هاي درمان از مواردي نظير مسكن و پوشاك، وجوب نفقه درمان به قرينه، وجوب نفقه زوجه در دوران بيماري را روشن مي كند. بنابراين، در صورت استنكاف، اعسار و عجز شوهر، زن مي تواند بر اساس ماده 1130 قانون مدني و در صورت اثبات عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدني از دادگاه تقاضاي طلاق كند؛ اما اگر زوجه خود توانايي پرداخت هزينه ها را دارد، به نظر مي رسد امكان طرح دعواي طلاق از سوي وي را به دليل عدم تحقق شرايط عسر و حرج بايد غيرممكن دانست.

با نگاهي اجمالي به تاريخ ميراث قبل از اسلام و بررسي اديان الهي (34) و قوانين كشورهاي اروپايي تا كمي قبل از يك صد سال اخير(13: 27)، براي زن هيچ گونه استقلال مالي قائل نبوده اند (41). به علاوه، با توجه به اهميت خانواده و نقش اساسي آن در تشكيل جوامع بشري و ضرورت توجه به استحكام خانواده، در مواجهه با مسائل آن تسامح و تساهل جايز نيست (40).

در حقوق اسلام و ايران، زوجين در زندگي زناشويي، وظايف معيني به يكديگر دارند (43).  در اهميت موضوع نفقه زوجه در نظام حقوقي اسلام، مردي را كه به دنبال كسب گشايش در زندگي خانواده اش است مانند مجاهد في سبيل الله مي داند (7) و روايات بسيار در اين زمينه حاكي از آن است كه نفقه، فارغ از مباحث فقهي و حقوقي، جنبه هاي معنوي و اخلاقي نيز دارد.

بنابراين، در وهله اول اين سؤال مطرح مي شود كه آيا هزينه هاي درماني زوجه جزء نفقه محسوب مي شود و زوج مكلف به تأديه آن است؟ در صورت پاسخ مثبت به اين پرسش ، سؤال ديگر آن است درصورتي كه زوجه به بيماري سختي مبتلا شود و هزينه هاي درمان بيماري وي از حد متعارف خارج باشد، آيا اين هزينه ها نيز به منزله نفقه بر عهده زوج خواهد بود؟ درصورتي كه زوج نتواند اين هزينه ها را پرداخت كند، آيا زوجه مي تواند به استناد ماده 1129 قانون مدني و به دليل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه يا عجز وي از دادگاه تقاضاي طلاق كند؟

به علاوه، درصورتي كه پرداخت نفقه درمان زن را در شرايط عسر و حرج قرار دهد، به استناد ماده 1130 قانون مدني و در صورت اثبات، قاضي مي تواند حكم به طلاق صادر كند؟ در اين مقاله، ابتدا ديدگاه هاي مطرح در قلمروي نفقه و مصاديق آن مورد بحث قرار مي گيرد و در ادامه به بررسي ديدگاه ها با ديدي انتقادي پرداخته مي شود و در ادامه با فحص و بررسي در آراي محاكم، نتيجه نهايي ارائه مي شود.

ديدگاه هايي در زمينه قلمرو نفقه

در اين بخش، با طرح ديدگاه فقهاي اماميه و عامه، همچنين حقوق دانان در تفسير مواد قانون مدني ابتدا قلمرو نفقه مشخص و سپس شرايط خاص پرداخت نفقه درمان در مواردي كه هزينه ها غيرقابل تحمل و خارج از توان زوج باشد بررسي مي شود.

فقه اماميه

در ابتدا شايان ذكر است كه در زمينه مقدار و اندازه نفقه نيز ميان فقه ا اختلاف وجود دارد و ملاك واحدي در اين زمينه يافت نمي شود. برخي نظير قاضي ابن براج (1)، ابن حمزه طوسي(26)، شيخ طوسي در المبسوط (20) و علامه حلي در قواعد الاحكام (25) در تعيين غذا، قوت در نظر گرفته اند. فقهايي نظير محقق حلي در شرايع الاسلام (11)، شهيد اول در اللمعه (25) آيت الله خويي (33)، سيد مصطفي خميني در مستند تحريرالوسيله (32) معيار را زنان هم شأن قرار داده اند؛ در مقابل، برخي فقها نظير ابن براج (1)، شيخ طوسي در المبسو ط (20) و ابن حمزه طوسي (26) در موضوع تسري نفقه به ساير موارد، توانايي مرد را ملاك دانسته اند. 

دلايل اين دسته عبارت است از اينكه از آنجا كه در آيات و روايات، پوشاك و خوراك به زنان منسوب شده است (36) و در روايات آمده است كه آنچه زن ها به آن احتياج دارند، لذا ملاك را بايد احتياجات متعارف زنان در نظر گرفت. البته اين امر منوط به ملائت مرد است؛ وگرنه اين حق زوجه بر ذمه زوج باقي مي ماند تا ملائت پيدا كند. آيه « سيجعل الله بعد عسر يسراً » گواهي بر اين مدعاست (36).

در مقابل، صاحب جواهر پس از نقل نظر مخالفان به تبيين آراي خود پرداخته و با استناد به آيه مزبور، از لفظ معروف برداشت مي كند كه در آيه مورد نظر به وضعيت مالي مرد در نفقه تأكيد شده است. بنابراين، وسعت مالي مرد تعيين كننده است (36). لذا در جمع بندي كلي بايد اذعان داشت: در زمينه مقدار و اندازه نفقه ميان فقها سه ديدگاه عمده وجود دارد كه عبارت اند از:

الف) آنچه در جامعه متعارف است؛

ب) مقداري كه با منزلت و شأن زوجه هماهنگي دارد؛

ج) ميزاني كه با وضعيت تمكن مالي مرد تناسب دارد.

در مورد هزينه هاي معالجه زوجه، فقهاي اماميه ترديد كرده و لذا دسته اي از آ نها اصلاً متعرض اين مسئله نشده اند و برخي به نحو كلي آن را جزء هزينه هاي نفقه محسوب كرده اند .

دسته سوم هزينه هاي امراض عادي را جزء نفقه دانسته اند؛ ولي هزينه هاي امراض صعب العلاج را، كه مستلزم هزينه هاي سنگين است، مورد ترديد قرار داده اند. درنهايت، دسته آخر به طور مطلق امر را به عرف واگذار كرده اند. لذا در ادامه، در ابتدا نظر مخالفان گسترش نفقه، مورد بحث قرار مي گيرد.

مخالفان گسترش نفقه زوجه به هزينه هاي درمان بيماري هاي صعب العلاج 

مشهور فقها معتقدند كه دارو و هزينه هاي درمان بر عهده شوهر نيست و خارج از نفقه است (36). برخي آن را در موارد خاصي منحصر مي دانند كه در كتب فقهي به آن تصريح شده است؛  تا آنجا كه هزينه هاي زايمان و معالجات ضروري را جزء نفقه ندانسته اند (14).

بنابراين، به نظر اين دسته از فقها، مواردي از قبيل اجرت حمام تحت عنوان نفقه نمي گنجد (22)، زيرا در آن زمان رفتن به حمام هاي بيرون از خانه مستلزم رفت وآمد و صرف هزينه هاي غير متعارف بود (39).

اما برخي فقهاي معاصر نيز در بيان هزينه ها و موارد و مصاديق نفقه هزينة حمام را جزء نفقه دانسته و آن را مشمول عنوان نفقه زوجه مي دارند و بر زوج تكليف مي نمايند و بيان مي دارند كه اگر به علت عذر يا سرما زوجه نمي تواند در خانه حمام كند، اجرت و هزينه هاي حمام از مصاديق نفقه است (29).

در اين زمينه، امام خميني(ره) بيان مي دارد:
از نظر شرعي، نفقه مقدار خاصي ندارد، بلكه ملاك برآورده كردن كليه مايحتاج زن است از قبيل خوراك، پوشاك، فرش، پتو، مسكن، خادم، وسايلي براي نوشيدن و خوردن و نظافت و  غير آن است (29).

ايشان در ادامه بيان مي دارند: داروهاي متعارفي كه مورد نياز است و كمتر شخصي از آ نها بي نياز است، جزء نفقه محسوب مي شود، ولي ظاهر آن است كه هزينه هاي درمان امراض سخت، كه به ندرت اتفاق مي افتد، جزء نفقه نيست، به خصوص اگر براي هزينه معالجه اين امراض شوهر مجبور به خرج كردن مال زيادي باشد .

و در ادامه مي فرمايند: همچنين است داروهايي كه متعارف است و به سبب بيماري ها و دردهايي كه معمولاً براي هر شخصي رخ مي دهد، خيلي زياد به آن ها نياز است، ولي ظاهر آن است كه دارويي كه در معالجه امراض صعب العلاج مصرف مي شود و به ندرت احتياج به آن ها پيدا مي كند، به خصوص اگر به صرف مال زيادي محتاج باشد، جزء نفقه نيست.

آيا در مقابل اجرت گرفتن خون و حجامت در وقت نياز به آن ها كه جزء نفقه هست يا خير در آن تأمل و اشكال كرده اند؟ (30) به عقيده شيخ طوسي، در هنگام بيماري زوجه، هزينه دارو و درمان بر زوج واجب نيست. ايشان در نظر خود تصريح كرده اند كه : « اجرت طبيب و حجامت و هزينه درمان برعهده مرد نيست»(18). اما وي در همين كتاب اندكي پيش از اين حكم داده است كه اگر عرف، خادم گرفتن براي زوجه بيمار را ضروري تشخيص دهد، بر مرد واجب است كه براي همسر بيمارش خادم بگيرد، ولو اينكه به حكم عرف، خادم گرفتن براي زوجه در زمان صحت واجب نباشد (18).

در نقد اين ديدگاه، بايد اذعان داشت كه چرا استخدام خادم براي زوجه بيمار بر مرد واجب است، اما هزينه هاي درمان واجب نيست؟ به نظر مي رسد پرداخت هزينه هاي درمان زن مهم تر از خادم گرفتن است و وقتي خادم گرفتن را برخي از فقها به صراحت واجب دانسته اند، به طريق اولي هزين ههاي درمان بايد واجب باشد (11: 46).

البته سؤال ديگري كه مطرح مي شود آن است كه در صورتي كه زن دچار بيماري صعب العلاج شود، در حالي كه بيماري مزبور از موارد فسخ نكاح هم نباشد، آيا وظيفه مرد در اين شرايط اين است كه زوجه را در زوجيت خود نگه دارد و هزينه هاي درمان وي را هر اندازه كه باشد، پرداخت كند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد اذعان داشت كه لازمه معاشرت به معروف اين است كه در حد توان خود و در صورتي كه ملائت كافي را داشته باشد، هزينه هاي درمان زوجه را تأمين كند و زوجه را در زوجيت خود نگه دارد. بدين معنا كه در صورتي كه زوج توانايي مالي داشته باشد، مي بايست هزينه هاي زوجه را متقبل شود و اگر به عسر و حرج دچار شود، به زيان زن نيز خواهد بود و ناتواني مرد در تأديه هزينه هاي درمان زوجه چه بسا موجب تشديد بيماري وي نيز شود.

بر همين اساس، زوجه در فرض مزبور در صورتي كه در زوجيت همسر خود باقي بماند، راهي براي تأمين هزينه هاي وي باقي نخواهد ماند. اما اگر طلاق بگيرد، امكان تأمين هزينه هاي وي از طرق ديگر نظير نكاح با فردي كه ملائت لازم را دارد، تسهيل مي شود.




نويسندگان:
-  محمدحسن صادقي مقدم- استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- امين اميرحسيني- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)



مشاوره حقوقی رایگان