بسم الله
 
EN

بازدیدها: 137

متن کامل قانون مديريت خدمات کشوري- قسمت اول

  1397/2/6

قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ماه 1386 کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در جلسه علني مورخ 18/7/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد.

فصل اول - تعاريف


 ماده 1- وزارتخانه : واحد سازماني مشخصي است که تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي گردد.

 ماده 2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که بر عهده يکي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد .

 کليه سازمانهايي که در قانون اساسي نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

 ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي : واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي‌است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد وعهده‌دار وظايف ‌و خدماتي است که جنبه عمومي ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتي: بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به‌موجب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي منفرداً يا مشترکاً ايجاد شده مادام که بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذکر باشد شرکت دولتي است.

 تبصره 1- تشکيل شرکتهاي دولتي تحت هريک از عناوين فوق‌الذکر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شرکتهايي که سهام شرکتهاي دولتي در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزايش سرمايه به شرکت دولتي ممنوع است .

 تبصره 2- شرکتهايي که به حکم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شرکت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شرکت دولتي تلقي مي گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهاي دولتي» که در اين قانون ذکر شده بر کليه شرکتهايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائي : کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.

ماده 6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش‌بيني و براي تصدي يک کارمند در نظر گرفته مي‌شود. پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاکميتي که جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائي: فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يک دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي‌شود.

ماده 8- امورحاکميتي: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود.

از قبيل:

الف- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.

ب- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

 ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

 د- فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاري.

 هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.

 و- حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.

 ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.

 ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجي.

 ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.

 ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فرکانس کشور.

 ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، کنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.

 ل- بخشي از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذکور در اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام(30) قانون اساسي که انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌وزيران امکانپذير نمي‌باشد.

 م- ساير مواردي‌که با رعايت سياستهاي کلي مصوب مقام معظم رهبري به‌موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.

 ماده 9 - امور اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي‌، علوم و تحقيقات‌، درمان‌، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي‌، هنري و تبليغات اسلامي.

 ماده 10 - امور زيربنايي‌: آن دسته از طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي است که موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي کشور مي گردد، از قبيل : طرحهاي آب و خاک و شبکه‌هاي انرژي‌، ارتباطات و راه‌.

 ماده 11 - امور اقتصادي: آن دسته از اموري است که دولت‌، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي درحقوق خصوصي عمل مي‌کند، از قبيل : تصدي در امور صنعتي‌، کشاورزي‌، حمل‌ و نقل‌، بازرگاني‌، مسکن و بهره‌برداري ازطرحهاي مندرج درماده(10) اين‌قانون‌.

 ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي باشد. 

فصل دوم - راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت


ماده 13 - امور تصديهاي اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي گردد:

 1- اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف‌.

 2- خريد خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي.

 3- مشارکت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره‌، واگذاري امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکي ‌.

 4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات‌.

 5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي.

 تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يکي از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.

 تبصره 2- تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي کليه افراد موضوع اين قانون که به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي مربوط و کيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.

  ماده 14 - امور زيربنايي با مديريت‌، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.

 ماده 15 - امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد.

 ماده 16- به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و يا هردو، جلوگيري از تمرکز تصميم‌گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين‌نامه‌اي که توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به‌عمل آورند.

 الف - تعيين قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با کيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا استان.

 ب - تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه‌گرا و استانداردهاي کيفي خدمات و پيش‌بيني سازوکارهاي نظارتي براي کنترل کميت و کيفيت خدمات ارائه شده.

 ج - انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام‌شده آن و تعيين تعهدات طرفين.

 د - اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامه‌ريزي استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جايي اعتبارات ملي براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

 هـ - براي اجراء نظام قيمت تمام‌شده، اختيارات لازم اداري ومالي به مديران، به موجب آئين‌نامه‌اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين مي گردد.

 و - اعتباراتي که براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، به عنوان کمک تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانکي واحدهاي ذي‌ربط به‌هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش‌بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه يک‌بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را يک‌ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.

 تبصره 1 - دستگاههايي که با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امکان محاسبه قيمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام اين ماده مي‌بايد ظرف يک‌سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص‌، حجم کار معين‌، قيمت هر واحد کار و قيمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان‌، اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترک تشريفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا وزارت کار وامور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و درصورت تخلف از حکم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند.

 ماده 18 - کارمندان بخشهاي غيردولتي که براساس احکام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند . دستگاههاي اجرائي هيچ‌گونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين کارمندان ندارند.

 کارفرمايان اين کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگا‌ههاي اجرائي موظفند درصورت تخلف کارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات کارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند.

ماده 19 - دستگا‌ههاي اجرائي به‌منظور ارتقاء مستمر در کيفيت و کميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامهاي نوين مديريتي‌، بازنگري و پالايش وظايف و مأموريتها و ساختارهاي تشکيلاتي‌، توسعه و مديريت سرمايه‌هاي انساني و فنآوريهاي نوين اداري با مراکز آموزشي ، پژوهشي ، دولتي و مؤسسات خصوصي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان‌، با رعايت مقررات ذي‌ربط عقد قرارداد نمايند.

ماده 20 - دستگا‌ههاي اجرائي مکلفند به‌منظور ايجاد انگيزه و افزايش کارآيي و بهره‌مندي از فکر و انديشه و خلاقيت کارمندان ذي‌ربط خود ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورند . نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

ماده 21 - با کارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي که تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يکي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد.

 الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.

 ب- بازخريد سنوات خدمت.

 ج - موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال.

 د- انتقال به بخش غيردولتي که مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد. در صورت تمايل کارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه‌جايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي گردد.

 هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شکل مأمور که حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي‌کند.

 تبصره 1 - درصورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به نحوي که شرکت مذکور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، کارمندان کارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و درصورت تمايل مي‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند .

 تبصره 2 - در مواردي که با حفظ مالکيت دولت (يا شرکت دولتي‌) بهره‌برداري بخشي از دستگاه ذي‌ربط به بخش‌غيردولتي واگذار گردد، مأموريت کارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي‌باشد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 تبصره 3- کارمند مي‌تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به‌دستگاه اجرائي اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولويت تعيين شده از سوي کارمند يکي از روشها را انتخاب و اقدام کند.

 ماده 22 - دستگاههاي اجرائي موظفند به‌منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و کمکهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين‌نامه‌اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، به‌عمل آورند.

 ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي ، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.

 تبصره 1- دستگاههايي که براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احکام اين فصل از حکم اين ماده مستثني مي‌باشند.

 تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زماني که از نظر نيروي انساني کارشناس و متخصص توسعه نيافته‌اند با تصويب هيأت وزيران از حکم اين ماده مستثني مي‌باشند.

 ماده 24 - در راستاي اجراء احکام اين فصل کليه دستگاههاي اجرائي موظفند‌از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

 الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون آن‌دسته از وظايفي که قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهکارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي که طي هر برنامه بيست درصد(20% ) از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش يابد.

 ب - تعداد مجوزهاي استخدامي مذکور در ماده(51) اين قانون به نحوي تعيين گردد که تعداد کارمندان دستگاههاي اجرائي که به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي‌کنند و يا طرف قرارداد مي‌باشند هر سال به ميزان دو درصد(2%) در امور غيرحاکميتي نسبت به سال قبل کاهش يابد.

 ج -  حداکثر معادل يک سوم کارمندان که به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام نمايند .

 تبصره 1- وظايف حاکميتي موضوع ماده(8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.

 تبصره 2- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري درچهارچوب اين قانون، حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تکليف کارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي اجرائي کنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.




مشاوره حقوقی رایگان