بسم الله
 
EN

بازدیدها: 201

متن کامل قانون مديريت خدمات کشوري- قسمت اول

  1397/2/6

قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ماه 1386 کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در جلسه علني مورخ 18/7/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد.

فصل اول - تعاريف


 ماده 1- وزارتخانه : واحد سازماني مشخصي است که تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي گردد.

 ماده 2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که بر عهده يکي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد .

 کليه سازمانهايي که در قانون اساسي نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

 ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي : واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي‌است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد وعهده‌دار وظايف ‌و خدماتي است که جنبه عمومي ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتي: بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به‌موجب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي منفرداً يا مشترکاً ايجاد شده مادام که بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذکر باشد شرکت دولتي است.

 تبصره 1- تشکيل شرکتهاي دولتي تحت هريک از عناوين فوق‌الذکر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شرکتهايي که سهام شرکتهاي دولتي در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزايش سرمايه به شرکت دولتي ممنوع است .

 تبصره 2- شرکتهايي که به حکم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شرکت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شرکت دولتي تلقي مي گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهاي دولتي» که در اين قانون ذکر شده بر کليه شرکتهايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائي : کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.

ماده 6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش‌بيني و براي تصدي يک کارمند در نظر گرفته مي‌شود. پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاکميتي که جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائي: فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يک دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي‌شود.

ماده 8- امورحاکميتي: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود.

از قبيل:

الف- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.

ب- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

 ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

 د- فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاري.

 هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.

 و- حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.

 ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.

 ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجي.

 ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.

 ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فرکانس کشور.

 ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، کنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.

 ل- بخشي از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذکور در اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام(30) قانون اساسي که انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌وزيران امکانپذير نمي‌باشد.

 م- ساير مواردي‌که با رعايت سياستهاي کلي مصوب مقام معظم رهبري به‌موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.

 ماده 9 - امور اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي‌، علوم و تحقيقات‌، درمان‌، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي‌، هنري و تبليغات اسلامي.

 ماده 10 - امور زيربنايي‌: آن دسته از طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي است که موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي کشور مي گردد، از قبيل : طرحهاي آب و خاک و شبکه‌هاي انرژي‌، ارتباطات و راه‌.

 ماده 11 - امور اقتصادي: آن دسته از اموري است که دولت‌، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي درحقوق خصوصي عمل مي‌کند، از قبيل : تصدي در امور صنعتي‌، کشاورزي‌، حمل‌ و نقل‌، بازرگاني‌، مسکن و بهره‌برداري ازطرحهاي مندرج درماده(10) اين‌قانون‌.

 ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي باشد. 

فصل دوم - راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت


ماده 13 - امور تصديهاي اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسع