بسم الله
 
EN

بازدیدها: 109

ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري- قسمت دوم

  1397/2/6
خلاصه: اختيار بزهكار در ارتكاب جرم اگر چه غالباً به عنوان جزء اساسي در احراز مسئوليت كيفري قلمداد مي گردد، لكن مفهومي كه از آن اراده ميشود، معمولاً مجمل و آميخته با ابهام است. به طوريكه گاه به جاي اراده، قصد، رضا و مانند آن استعمال شده است و همين امر موقعيت اختيار در نظريه عمومي جرم و مسئوليت كيفري را با چالش مواجه كرده است. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گيري از منابع فقهي و موازين حقوقي، ضمن تبيين مفهوم اختيار به معني «آزادي در انتخاب» آن را از ساير مفاهيم مشابه، متمايز ساخته و بر خلاف برداشتهاي غالب، نقش اختيار و زوال آن در تزلزل اركان جرم مورد بررسي قرار گيرد.
قسمت قبلي

3-2- تمايز اختيار از مفاهيم مشابه و نزديک

مفاهيم اراده، قصد و رضا از مفهوم اختيار متمايزند. با وجود اين در مواردي ديده شده است كه بين اين مفاهيم خلط شده و در استعمال الفاظ مذكور به آثار متمايز آن توجه نشده است.

1-3-2- اختيار و اراده

اراده مصدر باب افعال واژه اي عربـي از ريشه «رود» است (لسان العرب، ج 365،1408،5). در زبان فارسي، اراده عبارت است از: »خواستن، طلب كردن، قصد و آهنگ و عزم« )معين، ج 1 ، 1381 :113؛ عميد، 1389 :89؛ جعفري لنگرودي،1386 :24)و در معناي مصدري تعريف شده است به: « توانايي آگاهانه و به ويژه اقدام مبتني برتدبر و سنجش» (بلک، 1990 :1598 .)آنچه در اين مقاله از مفهوم اراده مد نظر است، جنبه وجودي آن، يعني « صاحب عزم و اراده بودن، توانايي خواستن و اعمال نظر كردن» مي باشد. چنانكه ابن سينا از آن به «قدرت در نفس» ياد ميكند (ابن سينا، 1404: 50)(1).

در بادي امر با توجه به ماهيت ذهني و رواني اراده، غالب حقوقدانان، آن را داخل در نيت مجرمانه و عنصر رواني دانسته اند (اردبيلي، ج 1 ،1393 :340؛ صانعي، 1371 :305؛ وليدي،1393 :244؛ صدرات، 1340 :219؛ عوده، 1372 :147). درحالي كه برخي ديگر با لحاظ تأثير اراده در عنصر مادي، معتقدند كه استناد رفتار به مرتكب كه در حقيقت احراز جزء اصلي و هميشگي عنصر مادي در تمامي جرايم است، مستلزم وجود پيشيني اراده و ابتناي رفتار بر پايه آن است (جعفري، 1395 :125؛ نجيب حسني، 1386 :64؛ شمس ناتري، 1395 :393). 

با دقت در تعريف اراده، ميتوان گفت كه اراده جنبه وجودي دارد و نمي توان آن را منحصراً مقوم يكي از دو عنصر مادي يا معنوي دانست. ازاين رو برخي بر اين باورند كه با توجه به منشأ ذهني رفتار ارادي، اراده خود متضمن دو كاركرد است.

الف) كاركرد رواني، مربوط به جايي است كه فرد با بررسي و سنجش موقعيتها و تصديق يكي از آنها تصميم به ارتكاب آن ميگيرد كه اين خود نيازمند قدرت ذهني فرد در كنترل فعل و انفعالات رواني است 

ب)كاركرد مادي، مربوط به جايي است كه ذهن با قدرت كنترل بر اعضاء بدن، هدايت آنها براي ارتكاب رفتار را بر عهده ميگيرد؛ بنابراين اراده شرط ضروري و نه كافي براي تشكيل هر دو عنصر مادي و رواني است (ويليامز،1961 به نقل از ساندرز، 1988 :445)؛ 

زيرا اراده به عنوان قدرت و توانايي خواستن، به هر دو جنبه مادي و ذهني رفتار اشاره دارد هرچند از آنجاكه براي مجرم شناختن فرد، ابتدا بايستي جرم را از لحاظ مادي به وي منتسب دانست و سپس به بررسي و احراز عنصر معنوي پرداخت به گونهاي كه در صورت عدم انتساب عنصر مادي صحبت از عنصر معنوي و احراز آن بي فايده مينمايد، مي توان گفت كه زوال اراده در وهله اول مانع انتساب رفتار مادي به شخص است و در اين صورت مجالي براي سخن از عنصر معنوي باقي نمي ماند.

با توجه به تعريف اراده به توانايي خواستن و تعريف اختيار به آزادي در انتخاب، مشخص ميگردد كه معناي اين دو كاملا از هم متمايز ميباشد. البته ناگفته نماند كه اراده با اين تعريف، شرط الزم براي تكوين اختيار است؛ يعني براي اينكه فرد بتواند يكي از چند راه ممكن را آزادانه و بدون اعمال فشار داخلي و خارجي انتخاب كند، در وهله اول بايد توانايي خواستن داشته باشد. لذا تا توانايي خواستن وجود نداشته باشد، توانايي انتخاب موضوعيت ندارد.

برخي با تفكيک بين معناي واقعي و فرضي رفتار ارادي، براين عقيده اند كه: «فقدان اراده به معناي لغوي و اصلي اشاره به وضعيتي دارد كه در آن مرتكب هيچ انتخاب ديگري براي انجام نداشته است و به معناي استعاري و ساختگي اشاره به وضعيتي دارد كه در آن مرتكب واقعاً دست به انتخاب ميزند ولي اين انتخاب تحت تأثير اكراه بوده است و اساساً انتخاب او نيز يک انتخاب عقلاني محسوب ميشود زيرا اگر چنين نمي كرد به يقين زيان سنگيني را متحمل ميشد. به عنوان مثال، وقتي آقاي الف تحت اكراه آقاي ب مرتكب سرقت ميشود ارتكاب اين جرم را انتخاب كرده است ولي رفتار او غيرارادي است ازاين جهت كه يقيناً در شرايط ديگر او هيچگاه مبادرت به چنين رفتاري نخواهد نمود»(جعفري، 1395 :124 و 127-128). 

درحاليكه هرچند با توجه به تعريف اختيار به معناي آزادي در انتخاب و اراده به معناي توانايي خواستن، ممكن است اكراه را به نوعي اختلال نسبي اراده دانست، اما اين امر هرگز نمي تواند به منزله غيرارادي بودن رفتار مكرَه محسوب گردد. به همين دليل هيچگاه رفتار اكراهي كه در نظر نويسنده مذكور به عنوان رفتار غيرارادي فرضي تلقي شده است، در حكم مسلوب الارادگي و داراي آثار رفتار شخص فاقد اراده قلمداد نمي گردد. لذا به نظر مي رسد در حكم غيرارادي دانستن رفتار مكرَه اصطلاح غيردقيقي است.

متأسفانه قانون گذار در مواردي نتوانسته است براي اختيار مفهومي مستقل از اراده قائل شود؛ به گونه اي كه در مواد  154 و 307 ق.م.ا (2) سلب اختيار را مانع مجازات جرم ناشي از مستي ميداند درحاليكه از جمله آنچه در مستي ممكن است متزلزل گردد اراده است؛ چنانكه در صدر ماده 154 ق.م.ا، مستي و بي ارادگي را در كنار هم بكار برده است.

غفلت قانون گذار از مميزات مفاهيم مذكور به ويژه از آنجا قوت مي گيرد كه قانون گذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز، در بحث از مستي، از طرفي در ماده 53(3)، «مسلوب الاراده بودن» را شرط عدم مجازات ميداند و از طرف ديگر در ماده 224 (4)، «مسلوب الاختيار بودن» را. همچنين در ماده 499 ق.م.ا (5) در بحث از اجبار معنوي، زوال اختيار را مانعي براي مجازات مرتكب مي داند درحاليكه في الواقع آنچه اصولا و بنا برقول مشهور در اجبار معنوي مانع اعمال مجازات ميشود، زوال اراده است نه اختيار.

شايد متأثر از اين رويكرد قانوني، عده اي در تعريف «اراده» بيان مي دارند: «در تعابير حقوق كيفري، هنگاميكه از رفتار ارادي سخن به ميان مي آيد، منظور همان رفتار اختياري است؛ يعني فاعل با آگاهي تام، قدرت برانتخاب از چند راه ممكن ومقدور را داشته باشد.» (اردبيلي،1392 : 341). اين نظر از آن جهت كه اختيار را به توانايي انتخاب تعريف ميكند، مناسب است ولي از آن جهت كه بين مفاهيم اراده و اختيار خلط كرده و ركن آگاهي و علم را كه طبق ماده 144 ق.م.ا از اركان متشكله عنصر رواني است، مؤثر در تعريف اختيار دانسته است، موجه به نظر نميرسد. بدون ترديد علم متمايزازاختيارو آن متمايزازاراده است ودر حقوق كيفري هركدام داراي آثاري متفاوت ازديگري است.

به عنوان مثال اگر شخصي مالي را به تصور اينكه مال خود است بردارد به دليل عدم آگاهي به اينكه مال ديگري است، سرقت واقع نميشود درحاليكه با اراده و داشتن قدرت در انتخاب، مال ديگري را ميبرد؛ بنابراين يكسان پنداري مفاهيم مذكور در حقوق به وضوح ناموجه به نظر ميرسد.

2-3-2 - اختيار و قصد

در فرهنگ فارسي معاني ذيل براي قصد آمده است: خواستن، خواسته، طلب كردن، دوست داشتن، ميل، اراده و آهنگ (دهخدا، بي تا: 165؛ عميد، بي تا:100؛ معين، ج 1 ،بي تا: 187). در اصطلاح، قصد آن حالت نفساني است كه پس از تصور و تصديق به سود يا زيان امري شوق بدان پيدا مي شود (لاهيجي، ج1، 1383 :251؛ شيرازي، ج 4 ،1368 :114).

لازم به ذكر است كه اغلب لغت دانان و حكماء در مباحث خود، به جاي واژه قصد، از واژه اراده بهره جسته اند. به نظر مي رسد منظور آنها از اراده، اراده اي است كه به فعل تعلق ميگيرد؛ همان معنايي كه از قصد برميآيد. بنابراين، با توجه به تعريف قصد به معناي خواستن، حوزه معنايي آن از اراده متمايز ميگردد.

توضيح اينكه؛ آنچه در معناي اراده ميباشد، توانايي خواستن است ولي آنچه در معناي قصد ميباشد، خواستن است نه توانايي خواستن و آن زماني است كه اين توانايي، به انجام كاري تعلق گيرد؛ به عبارتي قصد، «اراده كردن» است.

به عنوان مثال در مورد جرم قتل، اينكه فرد توانايي تصميم گيري آگاهانه براي ارتكاب جرم قتل را دارد واجد اراده مي باشد (اراده داشتن) و اينكه قادر است از اين توانايي آگاهانه استفاده كند و به سمت ارتكاب جرم قتل برود و سعي در انجام آن داشته باشد، جرم قتل را اراده و قصد كرده است (اراده كردن).

تتبع در منابع مختلف نشان مي دهد كه در مواردي بين معناي اختيار و قصد خلط شده است. چنانكه به نظر برخي از فلاسفه، فعلي، اختياري دانسته شده است كه مسبوق به خواست فاعل آن باشد (ابن سينا،1404 :411-413). در برخي تأليفات فقهي نيز گاه اختيار به قصد فعل تعريف شده است (يزدي، بي تا: 116؛ زهيلي، جلد 4 ،1385 :189؛ بخاري، جلد 4 ،بي تا: 103؛ قره داغي، ج 1، 1422: 198).

در حقوق نيز از روي مسامحه گاه ديده شده است كه مسلوب الاراده بودن(6) در معناي بي اختياري، به عنوان شرط تحقق اجبار دانسته شده است. (مير محمد صادقي،1392 :327). همچنين ديده شده است كه اكراه در معناي اجبار يا نوعي اجبار محسوب شده است (زراعت، 1381: 29، نوربها، 1387 : 314و 315).

با توجه به تعريف اختيار به توانايي انتخاب و تعريف قصد به خواستن رفتار، مشخص است كه اين دو مفهوم، حوزه معنايي و آثار حقوقي متفاوتي نسبت به يكديگر دارند. به گونه اي كه شخص واجد قصد، ممكن است فاقد اختيار باشد. چنانكه در اكراه و اضطرار وضع به همين گونه است؛ ازآنجاكه فرد پس از سنجش سود و زيان، اراده خود را متوجه فعل خاصي مي كند، واجد قصد است ولي ازآنجايي كه توانايي انتخاب موقعيت هايي كه در شرايط عادي مي توانست از آن برخوردار شود را ندارد، فاقد اختيار قلمداد مي گردد.

3-3-2- اختيار و رضا

رضا در زبان عربي به معناي خشنودي (راغب اصفهاني، ج2 ،80 :1404 ) و ضد سخط (قاموس قرآن، ج3 ،بي تا:104 ) و در زبان فارسي به معناي خرسندي، موافقت، طيب نفس و اختيار آمده است (دهخدا، ج7 ،بي تا، ذيل كلمه رضا). معناي اصطلاحي رضا نيز از معناي لغوي خود دور نيفتاده است، چنانكه رضايت در معاملات به اشتياقي تعريف شده است كه در پي سنجش سود و  زيان وتصديق به مفيد بودن عقد در ذهن به وجود ميآيد و نفس را به سوي انشاء مفاد آن ميكشاند (امامي، ج1، 1362: 180).

گروهي اختيار را در معناي رضا تعبير كرده (شيرازي، ج6 ،1368 :318)(7) و معتقدند مختار كسي است كه از روي رضا و طيب نفس فعلي را انجام مي دهد. عده اي بالعكس رضا را در معناي اختيار و آزادي عمل بكار برده اند (ره پيک،1375 :44؛ بخاري، ج 4 ،بي تا:382).

با توجه به تعريف رضا در معناي «شوق به انجام عملي بعد از تصديق به مفيد بودن آن»، معلوم مي گردد كه اختيار به معناي توانايي انتخاب، متفاوت از رضا ميباشد، چنان كه عده اي از فقها در معاملات، بين اختيار و رضا تفكيک قائل شده و اختيار را شرط نفوذ عقد و رضا را شرط تحقق قصد مي دانند (طباطبائي يزدي، ن، ص120؛ اصفهاني، 1418 ج2 ،بي تا: 40)؛ بنابراين شرط اختيار، به رضا و طيب نفس بر نميگردد، بلكه به عدم اكراه بازگشت دارد (خميني، ج2، 1364: 56). 

بايد توجه داشت كه ماهيت اكراه در معاملات و جزاييات متفاوت نبوده و شرايط تحقق آن نيز يكسان است؛ چنانكه قانون گذار در ماده 151 ق.م.ا (8) و ماده 202 ق.م (9) از قيد يكسان «غير قابل تحمل بودن» تهديد، به عنوان شرط تحقق اكراه، سخن به ميان مي آورد. لذا بايد گفت آنچه در جرايم، موجب جواز ارتكاب جرم و در معاملات، موجب عدم نفوذ عقد ميگردد، زوال اختيار است نه فقدان رضا و طيب نفس. با وجود اين در قانون مدني، قانون گذار رضا را جايگزين اختيار كرده است و در مواد 190، 203، 346 و  1070(10) عدم رضا را شرط تحقق اكراه و عدم نفوذ عقد مي داند.


-------------------------
1- چنانكه بوعلي سينا بر اين عقيده است كه قدرت در ما- نوع بشر – گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظور از قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخير قدرت بر تحريک (اعضاء) است. ابن سينا در جاي ديگر اراده را در معناي خواستن، تعبير كرده است؛ بنابراين منظور ابن سينا از قدرت بر اراده، قدرت بر خواستن است. آنچه ما از آن به اراده تعبير ميكنيم.
2- ماده 154- مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طوركلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم ميشود.
ماده 113 - ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او ميشود، جنايت، عمدي محسوب ميگردد.
3- ماده 53- اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوبالاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.
4- ماده 224- قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و درصورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 1 تا 31 سال خواهد بود.
5- ماده 499- هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسئول است.
6- منظور نگارنده مذكور از اراده در اينجا اراده اي است كه به ارتكاب فعل مجرمانه تعلق ميگيرد (قصد).
7- مشهور فقها معتقدند :«اختيار يعني اينكه انجام مضمون عقد از روي رضا و طيب نفس، قصد شود». براي نمونه ر.ک: انصاري، شيخ مرتضي (1387)، كتاب المكاسب شروط المتعاقدين، ترجمه: حبيب الله رزمجويي و سيد عباس حسيني نيک، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد، ص 118 ؛ خوئي (بي تا)، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 3، بي جا: بي نا، ص 281 ؛ روحاني، سيد محمد صادق (بي تا)، فقه الصادق، ج 15 ، بي جا: بي نا، ص 392 .
8- ماده 151 - هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نمي گردد. در جرائم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.
9- ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود.
10- ماده 190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
1- قصد طرفين و رضاي آنها.
2- اهليت طرفين.
3- موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4- مشروعيت جهت معامله
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.
ماده 1070 - رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.




نويسندگان: 
محمدهادي صادقي- دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، شيراز (نويسنده مسئول)
فرزاد تنهايي- دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان