بسم الله
 
EN

بازدیدها: 113

قيديت يا ظرفيت تعهدات نسبت به زمان

  1397/2/6

يکى از مباحث مهـم در حوزه حقوق تعهـدات پاسخ به اين سوال است که در پرتو اجراى تعهـدات قراردادى ، “زمان”ظرف تعهـد است يا قيد تعهـد؟ به عبارت ديگر، در فرضى که در يک قرارداد صحيح و معتبر، تاريخى براى انجام تعهـد مشخص شده باشد ، اين تاريخ و زمان جنبه جز‌‌‌ئيت، قيديت، و موضوعيت دارد يا اينکه جنبه رکنيت و قيديت ندارد بلکه زمان ظرف تعهـد است .

در پاسخ به اين سوال دو فرض را در عالم اعتبار بايد از يکديگر تفکيک نمود: گاهـى زمان ظرف است و تعهـد مظروف و گاهى زمان قيد است و تعهـد مقيد. براى مثال يک شرکت ساختمانى به موجب يک قرارداد، متعهـد مى گردد ظرف مدت يک سال ، دويست واحد آپارتمان با شرايط مشخص و متراژ معلوم ساخته و تحويل کارفرما نمايد. 

در اينجا مدت زمان تعيين شده براى انجام تعهـد به هـيچ وجه جنبه رکنيت و قيديت ندارد بلکه مدت يک سال ، در واقع ظرفى است که براى انجام تعهـد(مظروف)تعيين شده است. لذا هـر چند مطلوب طرفين اين است که موضوع تعهـد در هـمان “زمان مقرر” انجام شود اما اين طور نيست که اگر متعهـد نتوانست موضوع تعهـد را در همان زمان مشخص انجام دهـد ، ديگر انجام آن هـيچ فايده اى براى متعهـدله نداشته باشد. به هـمين دليل است که در کليه مواردى که زمان ظرف است و تعهـد مظروف، در صورت تخلف متعهـد از انجام تعهـد،متعهـدله مى تواند دعوايى به خواسته “الزام متعهـد به انجام تعهـد و خسارات تاخير در انجام تعهـد”عليه ناقض قرارداد مطرح نمايد.


بر عکس، در مواردى که “زمان” جنبه قيديت و رکنيت دارد، با انقضا و انتفاى زمان،تعهـد هـم منقضى و منتفى مى شود و به تعبير فقهـى”اذ انتفى القيد انتفى المقيد”يعنى وقتى “قيد”(زمان) منتفى شد “مقيد”(تعهـد) هم منتفى مى شود. براى مثال: شخصى براى انجام يک مراسم ميهـمانى با مالک يک رستوران قراردادى منعقد مى نمايد و مالک رستوران در برابر ثمن مشخص، متعهـد مى گردد به تعداد هـزار نفر غذا تهـيه نموده و در “زمان مقرر”به متعهـدله تسليم نمايد .

در اين موارد، در صورتى که متعهـد در “موعد مقرر” تعهـد خود را انجام ندهـد، متعهـد له نمى تواند الزام متعهـد را به انجام موضوع تعهد در زمان ديگرى خواستار گردد، متعهـد هـم نمى تواند به بهانه مطالبه” عوض قراردادى” خواستار انجام تعهـد در زمان ديگرى باشد،به دليل اينکه با گذشت زمان، تعهـدى در عالم اعتبار باقى نمانده تا امکان انجام و ايفاى آن وجود داشته باشد.در اين موارد، متعهد له فقط استحقاق مطالبه “خسارت عدم انجام تعهـد” را داشته و الزام متعهـد به انجام تعهد و خسارت تاخير در انجام تعهـد به دلايل پيش گفته اساسأ منتفى است.در نوشته هـاى حقوقى از قيديت تعهـد به “وحدت مطلوب” و از ظرفيت تعهـد به “تعدد مطلوب “تعبير شده است.

در اين مقام، آنچه نياز به تحليل و بررسى بيشترى دارد، مواردى است که هـيچ قراين و اماراتى دال بر “قيديت” يا “ظرفيت”زمان نسبت به تعهـد وجود ندارد، در اين موارد بايد از اصول عمليه کمک بگيريم .توجه داشته باشيم فرض مسأله ناظر به موردى است که دادگاه با بررسى هـمه جانبه تمامى اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد نمى تواند” قصد مشترک و واقعى” طرفين را کشف نمايد. روشن است که اگر قرينه يا حتى ظواهـر عرفى دلالت بر “قيديت”يا “ظرفيت” زمان نسبت به تعهـد نمايد ، نوبت به اصول عمليه مثل اصل عدم ، استصحاب،تخيير و احتياط نمى رسد.

به تعبير فقهـا، “الاصل دليل حيث لا دليل”يعنى اصول عمليه که براى رفع تحير و سرگردانى هـستند صرفا زمانى حجيت دارند که هـيچ اماره، ظواهـر و قراين ديگرى وجود نداشته باشد.حال سوال اساسى اين است که در فرض موضوع بحث، تکليف دادگاه چيست؟ آيا در موارد ترديد، اصل بر “تقيد تعهـدات به زمان” است يا خير؟ 

براى مثال يک شرکت فعال در زمينه محصولات نفتى و پتروشيمى متعهد مى گردد ظرف مدت شش ماه، مواد اوليه يک پروژه را تهـيه و تسليم يک شرکت خصوصى نمايد، شرکت اخير نيز به اعتبار اينکه متعهـد، ظرف “موعد مقرر”تعهـد خود را ايفا مى نمايد قراردادهـايى را با اشخاص ثالث منعقد و در برابر آنهـا متعهـد به تسليم مواد اوليه پروژه مى گردد، متعهـد در موعد مقرر تعهـد خود را انجام نمى دهـد و از اين بابت، خسارات قابل توجهـى به متعهـد وارد مى شود. 

حال سوال اين است که در فرض حدوث اختلاف، متعهـد له چه دعوايى بايد در دادگاه مطرح کند ؟”الزام متعهـد به انجام تعهـد و خسارت تاخير در انجام تعهـد يا دعوى “خسارت عدم انجام تعهـد”؟ از طرف ديگر اگر متعهد به بهـانه مطالبه “عوض قراردادى” حاضر به انجام تعهـد در خارج از موعد پيش بينى شده در قرارداد باشد ليکن متعهـد له بگويد من “مواد اوليه پروژه “را از جايى ديگر تهـيه کرده ام و خواستار فسخ قرارداد و عدم پرداخت عوض باشد، تکليف چيست؟ پاسخ به اين سوالات بستگى به “قيديت”يا “ظرفيت”زمان نسبت به تعهـدات دارد.در بين اصول عمليه انچه در بادى امر متبادر به ذهـن مى رسد استناد به اصل استصحاب است.

استصحاب عبارت است از “ابقاي ماکان”يعنى حکم به بقاى آنچه پيشتر وجود داشته است. بدين توضيح که هـر گاه يقين داشته باشيم که چيزى در گذشته وجود داشته و حال شک داشته باشيم که در زمان بعد از آن هـم وجود داشته يا خير، آن را موجود فرض مى کنيم.(شيخ مرتضى انصارى،رسايل، ص 107 و دکتر ابوالحسن محمدى، اصول فقه، ص 309).

مهـمترين عناصر استصحاب عبارت اند از :
1- يقين سابق
2-شک لاحق 
3- وحدت متيقن و مشکوک
4- تقدم زمان متيقن بر زمان مشکوک .

در موضوع مورد بحث، تمامى ارکان و عناصر استصحاب وجود دارد. حال سوال اساسى اين است که پس از گذشت “موعد مقرر” آيا مى توان به يقين سابق عمل نمود و مستصحب يعنى بقاى تعهـد را استصحاب کرد؟

در پاسخ اين سوال بايد توجه داشت حجيت استصحاب مستلزم تحقق لوازمى است و در تمام موارد “شک” عمل به استصحاب مجاز نيست و به طور کلى در موضع شک ، سه فرض را بايد از يکديگر تفکيک نمود:

1- شک در رافع

در اين فرض،يقين سابق داريم که چيزى وجود داشته اما نمى دانيم آيا رافع يا زايلى حادث شده که يقين سابق ما را از بين ببرد يا خير، در اينجا عمل به استصحاب مجاز است. براى مثال : عقد وکالتى در فروش يک واحد تجارى به نحو صحيح منعقد شده اما نمى دانيم آيا موکل مبادرت به عزل وکيل نموده است يا خير؟ در اينجا به شک لاحق اعتنا نکرده و به يقين سابق عمل مى کنيم . مثال ديگر اينکه عقد نکاحى به نحو صحيح واقع شده اما در تحقق يا عدم تحقق طلاق بين طرفين اختلاف است در اينجا هـم بقاى زوجيت را استصحاب مى کنيم. 

2- شک در رافعيت موجود

در اين حالت، يقين سابق داريم که امرى وجود داشته و مى دانيم که رافع و مانعى ايجاد شده اما نمى دانيم اين رافع و مانع به اندازه اى تاثير داشته که يقين سابق را زايل نمايد يا خير؟براى مثال: وکالتى در فروش يک آپارتمان اعطا شده، مى دانيم ، پس از مدتى موکل با ارسال اظهارنامه وکيل را عزل نموده است اما نمى دانيم مراتب عزل به اطلاع وکيل رسيده است يا خير؟ در واقع نمى دانيم آيا “عزل” به عنوان يک عنصر رافع و زايل کننده به اندازه اى تاثير دارد که سمت وکيل را زايل نمايد يا خير؟ 

مثال ديگر اينکه مى دانيم عمل حقوقى طلاق واقع شده اما نمى دانيم در اجراى صيغه طلاق آيا شرايط مقرر در ماده 1134 قانون مدنى رعايت شده است يا خير؟ در اين ماده آمده است”طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد”.

در “شک در رافعيت موجود” هـمانند “شک در رافع” عمل به استصحاب حجيت دارد و به يقين سابق عمل نموده و اعتنايى به شک لاحق نمى کنيم. به همين دليل است که ماده 680 قانون مدني در خصوص عقد وکالت ، اقدام موکل را در عزل وکيل بعنوان شک در رافعيت موجود بي تاثير دانسته و اعمال حقوقي وکيل را قبل از رسيدن خبر عزل به او، نسبت به موکل معتبر دانسته است. 

اين ماده مقرر ميدارد ” تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد ،نسبت به موکل نافذ است“

3- شک در مقتضى

يکى از شرايط حجيت استصحاب اين است که مستصحب، خود قابليت بقا داشته باشد. منظور از “مقتضى”استعداد و قابليت بقا و دوام موضوع متيقن و مشکوک است ، يعنى موضوعى که آن را استصحاب مى کنيم. 

براى مثال: فروشنده در يک مدت غير متعارف و پس از گذشت چندين سال از تاريخ انشاى بيع ، ادعاى خيار غبن مطرح نموده و مدعى فسخ قرارداد مى شود، در اينجا هـر چند به لحاظ تحقق هـمه شرايط، ثبوت خيار فسخ براى ايشان استصحاب مى شود اما با گذشت مدت عرفى ، مستصحب يعنى خيار، قابليت بقا ندارد و شک ما شک در مقتضى است. بر خلاف دو فرض اول يعنى “شک در رافع” و “شک در رافعيت موجود”که حالت سابقه استصحاب مى شود، در فرض اخير يعنى ” شک در مقتضى” مشهـور فقهـا و علماى علم اصول معتقدند، ابقاى ما کان و عمل به استصحاب، حجيت و اعتبار ندارد.( اصول الفقه اثر شيخ محمد رضا مظفر ، ص 270) 

در خصوص سوال موضوع بحث، هـمين وضعيت حاکم است ، به دليل اينکه پس از گذشت “موعد مقرر” که در قرارداد براى انجام تعهـد مشخص شده ، مستصحب يعنى تعهـد ، استعداد و قابليت بقا و دوام خود را از دست مى دهـد و عرفاً اقتضاى بقا ندارد.نتيجه اين تحليل “قيديت تعهـد نسبت به زمان است”. 

توجه داشته باشيم اين تحليل به دو دليل از قوت و استحکام خاصى برخوردار است: 

1- اصل عدم استعداد مقتضى ، اصل سببى و اصل بقاى تعهد اصل مسببى است، به دليل اينکه استعداد يا عدم استعداد مقتضى، “سبب” بقا يا عدم بقاى تعهـد مى گردد ، نه اينکه بقا يا عدم بقاى تعهـد “سبب” استعداد يا استعداد مقتضى مى شود.به تعبير ديگر ، در صورتى که تعهـد ، قابليت بقا و دوام داشته باشد ، بعد از گذشت “موعد مقرر” باقى مى ماند و اگر قابليت بقا و دوام نداشته باشد، بعد از گذشت “موعد مقرر”زايل مى شود و بقاى آن را نمى توان استصحاب کرد.

2- ممکن است استدلال شود که اصل بر “عدم تقيد تعهـدات به زمان “است، يعنى اصل بر اين است که تعهـدات ، مقيد به زمان نيستند ، نتيجه اين تحليل “ظرفيت تعهـد به زمان”و مآلأ بقاى تعهـد و استقرار ان در ذمه متعهـد است.با کمى دقت، سستى و ضعف اين استدلال روشن مى گردد ، به دليل اينکه “اصل عدم استعداد مقتضى”، اصل سببى و “اصل عدم تقيد تعهـدات به زمان”اصل مسببى است.(دکتر مهـدى شهـيدى،اثار قراردادهـا و تعهـدات،ص223) 

در واقع استعداد يا عدم استعداد مقتضى و يا قابليت بقا يا عدم قابليت بقاى تعهـد “سبب” تقيد يا عدم تقيد “تعهـد” به زمان مى گردد، نه اينکه تقيد يا عدم تقيد تعهـد به زمان “سبب” قابليت بقا يا عدم قابليت بقاى مستصحب مى شود.به تعبير روشن تر ، اگر پس از “انقضاى موعد مقرر”تعهـد استعداد و قابليت بقا را داشت، پس مقيد به زمان نيست، اما اگر تعهـد قابليت و استعداد دوام و بقا را نداشت پس معلوم مى شود مقيد به زمان است.

نتيجه اينکه در مساله مورد بحث، متعهـد له فقط حق مطالبه “خسارت عدم انجام تعهـد” را دارد و نمى تواند ” الزام متعهـد به انجام تعهـد و خسارت تاخير در انجام تعهـد” را خواستار گردد.از طرف ديگر متعهـد هـم نمى تواند پس از انقضاى “موعد مقرر”موضوع تعهـد را تسليم متعهـدله نموده و “عوض قراردادى ” را مطالبه کند.البته روشن است که در صورت توافق متعهـد و متعهـدله اين امر امکان پذير است.



نويسنده: دکتر محمود حبيبى- وکيل پايه يک دادگسترى و عضو هـيات علمى دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان