بسم الله
 
EN

بازدیدها: 113

سياست جنايي- قسمت چهارم

  1397/2/5
قسمت قبلي

 گفتار دوم - مقامهاي مسؤول سياست جنايي، عناصر مؤثر در تصميم گيري خود را در چه منابعي جستجو مي کنند؟

 مقامهاي مسؤول سياست جنايي، ارکان تصميمات خود را تنها مي توانند در آنچه که از وضعيت اجتماعي، از وضعيت محيط و از کارايي همبسته تدابير مي شناسد و در نظر دارند هر کدام را در سطخ خود اتخاذ کنند جستجو نمايند.

در اين مقطع است که تفکيک ميان آنچه در سياست جنايي مربوط به علم و آنچه مربوط به هنر مي شود : به وضوح آشکار مي گردد. اين تفکيک در سايه شرح و بسط هاي مشهور فرانسوا ژني(1) ميان « داده (2) » و « ساخته (3) » روشن مي شود.

 داده توسط تاريخدانان، جامعه شناسان، روان شناسان اجتماعي،  متخصصان حقوق تطبيقي و جرم شناسان ارائه مي شود. هر کدام از آنان بعضي پيشنهادها و موارد را ارائه مي دهند، هر کدام از آنان که در قلمرو خاص خود اندکي به مطالعات عميق پرداخته باشد به واقعيت هايي مي رسد و راه حلِ هايي را مي يابد.

 اين واقعّيت ها و راه  حلهايي ممکن است از نظر فني عالي باشد ليکن در اين زمان و دراين مکان به هيچ وجه قابل اعمال نباشد و حتي شايد جرم زا از کار برآيد.دولت انگليس با لغو دايمي کيفر مرگ،برخلاف نظر اکثريت وسيعي از افکارعمومي داخلي انگلستان ريسک بزرگي را متقبل شد. اين خود يک نمونه از يک تدبير سياست جنايي است که در بالاترين سطح اتخاذ مي شود.

خلق يک سياست جنايي مستلزم داوري در اصيل ترين معناي کلمه است. « هنر » قانونگذار کيفري در ايفا، نقش خود را به عنوان خالق و سازمان دهنده اين سيسات دقيقاً اين است که به کمک مواد و داده هايي که علوم جنايي و تاريخ در اختياراو مي گذارد اثري خلق کند. که نمايانگر آداب و رسوم و سياست زمان خود باشد. بديهي است که ميان سياست عمومي و سياست جنايي رابطه تنگاتنگ وجود دارد به طوري که سياست عمومي به سياست جنايي تحرک مي بخشد و جهت آن را نيز مشخص مي کند.

 در اين اثر ظريف، اگر بخواهيم بدون مشکل به هدف مورد نظر دست يابيم، بايد با دقت مراحل متولي پيشرفتهايي را که مايليم تحقق يابد رعايت کنيم . بدون اين که هدف مزبور هرگز از نظرمان دور شود.

دورنما و برداشت کلي را تنها مي توان در بالاترين رده بدست آورد. اين امر به اداره کارزاري مي ماند که دريک جبهه وسيع با شرکت لشکرياني که داراي آموزش و تمرين نابرابرند و از ادوات کم يا بيش نو استفاده مي کنند در جريان است . در اينجا ترکيب و تلفيق مسايل استراتژي و مسايل تاکتيکي با هم امري ضروري است.

براي اين که يک ترکيب کمتر سيتزجويانه را به عنوان مثال ارائه کرده باشيم مي توانيم ايجاد يک سياست جنايي رضايت بخش و مؤثر را به يک سمفوني تشبيه کنيم که بايد با ارکستري مرکب از هنرمندان نابرابر از نظر استعداد و با آلات بسيار متنوع اجرا شود. در واقع قواي عمومي براي خلق يک اثر ابزارهاي بسيار متنوعي در اختيار دارند.يعني از آلات و ادوات بادي « ارعاب انگيز» گرفته تا فلوتهاي ( ني هاي )« باز پروري مراقبتي » .

  مبحث سوم - وسايل و ابزارهاي اعمال سياست جنايي 

 گفتار نخست - ابزارهاي عمومي و غير شخصي 

الف- قانون جزا 

1- جرايم

  چه اعمالي رابهتر است قانون جرم تلقّي کند؟ بديهي است که کليه تخلّفات نسبت به قواعد زندگي اجتماعي و حتي تمامي تخلّفات نسبت به قواعد و مقررّاتي که جنبه حقوقي دارد جرم محسوب نمي شود. درواقع ، رشته هاي مختلف حقوق به دنبال عملکردهاي طولاني شان، ضمانت اجراهاي چندان مؤثر دارا هستند که از آنها به منظور تأمين رعايت قواعد و مقررّاتي که ايجاد کرده اند استفاده مي کنند. بنابراين تنها بايد به آن دسته از تخلّفات ارتکابي که براي وجدان عمومي شديداً زننده است و غير قابل گذشت به نظر مي رسد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقي کرد.

معذلک همواره اين طور نيست : مثلاً زماني که يک رشته جديد حقوق در حال بسط و گسترش است و تعهدات دست و پاگيري به وجود مي-آورد که مردم هنوز به آنها عادت نکرده اند. اين رشته جديد حقوق، هنوز براي ايجاد ضمانت اجراهاي خاص خود که به اندازه کافي مؤثر باشند فرصت کافي نداشته است.در اين صورت لازم است که به منظور تفهيم نفعي که جامعه براي رعايت اين قواعد و مقررات جديد قابل است به تهديد و اعمال ضمانت اجراهاي کيفري متوسل شويم. براي مثال، از چند دهه پيش به اين سو در زمينه اقتصادي وضع چنين است.

حال مسأله عمده دانستن اين موضوع اين است که آيا معياري که بايد براي ايجاد جرايم احتمالي به کار برده شود يک معيار ناشي از اعمال قدرت است يا يک معيار اخلاقي يا ترکيب از هر دوي آنها؟

ملاحظه مي کنيم که از نظر تاريخي، برحسب نوسانهاي رژيم سياسي، جلوه هاي پيشرفت فني، دگرگونيهاي اجتماعي تحولاتي صورت گرفته است.پاره اي از نويسندگان خاطر نشان کرده اند که در سياست جنايي نوين جرم تلّقي کردن « ترک فعل» بيش از پيش معمول شده است و اين گرايش وجود دارد که جاي بيشتري را نسبت به جرم تلقي کردن « فعل» يا اعمال مثبت اشغال کند. ( براي مثال، جرم خودداري از کمک رساندن ) . در خصوص عنصر معنوي يا اخلاقي جرم، و نه عنصر مادي آن نيز وضع به همين منوال است . 

در حقوق جزاي نوين جرم تلقي کردن روز افزون بي احتياطيها  بي مبالاتيهاي ساده ونه رفتارهاي عمدي و ضد اجتماعي معمول شده است .کاهش اهميت عنصرمعنوي جرم در جامعه نوين آن چنان است که غالباً در آستانه اماره « مسؤوليت کيفري» قرار داريم. در همين زمينه مسأله مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي را در دوره معاصر مطرح کرده اند.

درواقع جامعه امروزي با حضور تعداد قابل توجهي اشخاص حقوقي از همه نوع روبرو است ( مانند شرکتها، انجمن ها، سنديکاها، و غيره....) که فعاليت هايشان غالبا اوقات، ضد اجتماعي است و به همين لحاظ واکنش قواي عمومي (دولت ) را مي طلبد. از اين پس بخش وسيعي از حقوق جزا به حقوق بازرگاني اختصاص داده مي شود به علاوه جرم شناسان در خصوص تحول بزهکاري در دوره معاصر و اهميت بزهکاري يقه سفيدان هشدار مي دهند. ( اگر چه عموماً پذيرفته شده است که تحول بزهکاري در جهت افزايش بزهکاري حيله آميز و يقه سفيدان است ، ليکن اين بدان معني نيست که بزهکاري خشونت آميز و جرايم گانگسترها از ميان رفته است).

همچنين در زمينه جرايم بايد تأکيد کرد که بعضي مسائل سياست جنايي در خصوص اعمال مسؤوليت کيفري بايد حل شود. از قبيل تعيين موانع مجازات و تشخيص علل عدم مسؤوليت و آثار آن معاذير معاف کننده يا تخفيف دهنده که لازم است پذيرفته شود و غيره... 

2- ضمانت اجراها

 هنگامي که قواي عمومي همراه با متون قانوني مربوط به جرايم،پاره اي ضمانت اجراها را پيش بيني مي کند که به آنها جنبه کيفري بدهد بايد اين ضمانت اجراها به شيوه اي تعيين شده باشد که تهديد کيفر استحقاقي، خود بتواند براي هر يک از جرايم مورد نظر مؤثر واقع شود.

 پيش بيني و درج ضمانت اجراي کيفي در يک متن، سلاح بازدارنده-اي است که قواي عمومي آن رابه منظور جلوگيري از نقض مقرراتي که وضع کرده اند در اختيار دارند.به علاوه اين قدر بازدارندگي نه تنها از طريق پيش بيني کيفر توسط قانونگذار، بلکه از شيوه اعمال اين متون توسط قوه قضاييه نيز ناشي مي شود.

کوشش براي تحقق ارعاب انگيزي، همزمان از نظر فردي ( بزهکار بالقوه ياواقعي) و نيز از نظر جمعي ( کل مردم) صورت مي گيرد. در گذشته تصور مي شد که اين قدرت ارعاب انگيزي جمعي بايد از طريق نمايش عذاب و رنج بسيار شديد حاصل از اجراي مجازاتها تقويت شود ليکن از مدتها پيش به ويژه توسط يکاريا، ثابت شده است که بيشتر قطعيت و نه شدت مجازات استحقاقي است که مي تواند اثر ارعاب انگيزي مور نظر را ايجاد کند.

تحول سياست جنايي معاصر فرانسه در اين خصوص شاخص است . به ويژه در مورد مجازاتهاي زندان کوتاه مدت ( جاري ترين ضمانت اجرا در زمينه جرايم جنحه اي) عموماً پذيرفته شده است که اين مجازاتها بسيار زيان بارند و سياست جنايي فعلي معمول در فرانسه بايد از توسل به چنين کيفرهايي پرهيز کند. و به ويژه زماني که دادگاهها ( به لحاظ فقدان ضمانت اجراهاي مناسب ديگر) آنها را در احکام خود اعلام مي کنند بايد از اعمال آنها اجتناب شود ( امري که از طريق اعمال نهادهاي مختلف مانند تعليق ساده، تعليق توأم با آزمايش يا پروباسيون ، اجراي مجازاتها در نيمه آزادي، آزادي مشروط وغيره.... که اخيراً گسترش يافته اند ميسر است).

اهميتي که اقدام مبتني بر تعليق يا ضبط پروانه رانندگي در سياست جنايي معاصر پيدا کرده نيز مورد تأکيد واقع شده است . اين اقدام با اوضاع و احوال جامعه نوين به خوبي سازگار است زيرا همه  کساني که مشمول اقدام مزبور واقع مي شوند به نحوبسيار محسوسي اثر آن را لمس مي کنند. به همين جهت قانونگذار در استفاده از آن براي قلمروهايي که هيچ رابطه اي با جرايم راهنمايي و رانندگي ندارد از قبيل قوادي يا تقلبات مالياتي، ترديد به خود راه نداده است. اين احتمال مي رود که يک اقدام بسيار مؤثر عليه کساني که مقّررات راهنمايي و رانندگي را در شهرها و جاده ها نقض مي کنند عبارت باشد از توقيف فوري وسيله نقليه فرد متخلف توسط مامورني که تخلف را مشاهده و احراز کرده اند.

 3-آيين دادرسي

 قواعد آيين دادرسي جاي مهم و در عين حال ناشناخته اي را در تهيه و اجراي سياست جنايي اشغال مي کند. به همين لحاظ تهيه سازماندهي و تنظيم آنها بايد بر طبق انتخابهاي اساسي صورت گيرد. 

تدوين وضع مقررات براي حقوق دفاع، جايي که به سلب يا تحديد آزادي قبل از محاکمه داده مي شود . موافقت يا مخالفت با دادگاههاي استثنايي ( فوق العاده) ايجاد يا حذف دادگاههاي اختصاصي ( مانند دادگاههاي اطفال، دادگاههاي نظامي وغيره ....) از اين قبيل موارد است.

در زمينه آيين دادرسي، نه تنها در مورد اصول تحقيقات و بازپرسي ( که در آن بازپرس و قاضي تحقيق در حقوق فرانسه مکان مهمي داراست)و محاکمه ( نقش مهمي که به قاضي اطفال داده شده) بلکه همچنين در خصوص آيين اجراي ضمانت اجراهاي اعلام شده در احکام دادگاهها بايد بر نهاد جديد « قاضي اجراي مجازاتها» در حقوق فرانسه تأکيد کرد. ايجاد اين نهاد نشي از يک بينش شاخص سياست جنايي است.

در واقع اين اعتقاد به وجودآمده است که از اين پس ( برخلاف آنچه که مدتها پذيرفته شده بود) وظيفه قاضي نبايد با صدور حکم خاتمه يابد بلکه وي بايد به منظور حصول اطمينان از اين که ضمانت اجراي موضوع حکم با توجه به شخصيت بزهکار، خوب انتخاب شده و اثر مورد نظر را ايجاد کرده است.براي اجراي آن نيز نظارت داشته باشد. وظيفه قوه قضايه تنها زماني به نحو رضايت بخش پايان مي يابد که بزهکار پس از تحمل محکوميت، بتواند جاي خود را در زندگي اجتماعي، بدون ايجاد خطر براي خود و اطرافيانش بازيابد.



----------------------------
1- F. Geny
2- معلوم  با  Le . donne
3- مخلوق  با  L e. construil






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان