بسم الله
 
EN

بازدیدها: 193

اذن و آثار حقوقي آن- قسمت هفتم

  1397/2/5
قسمت قبلي

بخش دوم : عناصر و اركان اذن
طرح مطالب


اذن براى صحت خود، نياز به عناصر و اركان ويژه‏اى دارد. روشن است كه اذن، بدون اذن‏دهنده تحقق نمى‏يابد، زيرا اذن‏دهنده كسى است كه اذن از او صادر مى‏گردد. بدين ترتيب يكى از اركان اذن، اذن دهنده مى‏باشد. هر چند، اذن از اعمال حقوقى يك‏طرفه است و تحقق آن به قبول مأذون موقوف نمى‏باشد، ولى از آن‏جا كه انشاى اذن، نيازمند به وجود مخاطبى مى‏باشد، مى‏توان مخاطب اذن، يعنى مأذون را يكى ديگر از عناصر آن برشمرد.

از آن‏جا كه اذن در شمار ايقاعات است، يكى از اركان آن قصد انشا مى‏باشد. قصد انشا و اعلام اراده، توسط اذن‏دهنده انجام مى‏گيرد. ولى به دليل اهميت، قصد انشا و رضايت را به طور مستقل به عنوان ركن سوم اذن ذكر خواهيم كرد. هر اذنى به موضوعى تعلق مى‏گيرد كه موضوع اذن و عنصر چهارم آن مى‏باشد. بنابراين، مطالب بخش حاضر را در طى چهار مبحث پى مى‏گيريم : 

مبحث اول، به بيان شرايط اذن‏ دهنده، يعنى داشتن اهليّت و اختيار قانونى او مى‏پردازيم. در مبحث بعد، مأذون و شرايط او بررسى مى‏رود. بخش سوم نيز مورد اذن و شرايط آن را بيان مى‏كند. و سر انجام، مبحث آخر به بررسى قصد انشا، رضايت، سلامت اراده و ابراز اذن مى‏پردازد.

مبحث اول : اذن دهنده


1- اهليت اذن دهنده

 يكى از شرايط اذن دهنده داشتن اهليّت است. اهليّت بر دو نوع است : اهليّت تمتّع و اهليّت استيفا. 

اهليّت تمتع، كه همان شايستگى شخص براى دارا بودن حق مى‏باشد. طبق ماده 956 ق.م. با زنده متولد شدن، انسان آغاز و با مرگ او پايان مى‏پذيرد. 

اهليّت استيفا، شايستگى براى اجراى حقوق مدنى است. ماده 958 ق.م. اهليّت تمتّع و استيفا را مورد توجه قرار داده، مقرر مى‏دارد : «هر انسان، از حقوق مدنى متمتّع خواهد بود، ليكن هيچ‏كس نمى‏تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اين‏كه براى اين امر اهليّت قانونى داشته باشد».

اهليّت، از شرايط اساسى صحت اعمال حقوقى است و تحقق اهليّت نيز خود منوط به شرايطى مى‏باشد. طبق ماده 211 ق.م. : «براى اين‏كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند».

شرايط سه گانه ياد شده در ماده فوق، در ذيل مورد بررسى قرار مى‏گيرد. 

الف - بلوغ

 بلوغ، در اصطلاح حقوقى، رسيدن شخص به سن معينى است كه در آن عادتاً از نظر جسمى و روحى به حد كمال مى‏رسد و مى‏تواند به طور مستقل در دارايى و حقوق مالى خويش تصرف كند. قانون مدنى، سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى ذكر كرده است. (1) تا پيش از رسيدن به سن بلوغ، قانون‏گذار، كودك را از انجام اعمال حقوقى بازداشته است و علت اين حَجْر چيزى جز حمايت از صغير نيست. عدم اهليّت صغير ناظر به مرحله اجراى حق مى‏باشد، نه برخوردارى از آن. به همين جهت ولىّ يا قيّم صغير مى‏تواند به نمايندگى از او با ديگران معامله كند.

از نظر رشد فكرى و درجه حجر، كودكان را مى‏توان به دو دسته صغير غيرمميز و صغيرمميز تقسيم كرد.

1 - صغير غيرمميز صغير غيرمميز، هنوز توانايى فهم معامله را ندارد و بدون ترديد، كودكى كه تصور درستى از مفهوم عمل حقوقى ندارد، توانايى قصد انشاى آن را نيز نخواهد داشت. از اين‏رو تمامى اعمال حقوقى و تصرفات صغير غيرمميز در اموال و حقوق مالى خود كأن لم يكن تلقى مى‏شود. طبق ماده 1212 ق.م. : «اعمال و اقوال صغير، تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلااثر است...». (2)

بنابراين، صغير غيرمميز نمى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه در اموال او تصرف نمايد، و چنين اذنى باطل مى‏باشد. بديهى است عدم اهليّت صغير غيرمميز، ناظر به اِعمال حقوق او مى‏باشد؛ وگرنه از جهت اهليّت تمتع ميان صغير وبالغ تفاوتى نيست.

ولىّ يا قيّم صغير، اداره اموال او را به عهده دارد. آنان، در اداره اموال و حقوق‏مالى صغير، بايد مصلحت او را نصب العين خويش قرار دهند. تصرفات ولىّ يا قيّم، در صورتى كه در حدود غبطه و مصلحت كودك نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. (3)

2 - صغير مميز برخى از نوجوانان با آن‏كه به حد بلوغ نرسيده ‏اند، ولى به مرحله‏اى از نيروى تفكر و ادراك دست يافته ‏اند كه مى‏توانند خوب را از بد و سود را از زيان تشخيص دهند. نوجوان، در اين مرحله از رشد، توانايى فهم معامله و قصد انشا را به دست آورده است. از اين‏رو قانون ‏گذار، پاره‏اى از اعمال حقوقى را كه جنبه مالى نداشته يا به مصلحت صغير مى‏باشد، مباح گردانيده است. 

اعمال حقوقى صغير مميز (مطالعه تطبيقى) قانون مدنى، پس از بيان بطلان اعمال حقوقى صغير، در مورد صغير مميز استثنايى در نظر گرفته، مقرر مى‏دارد : «... صغير مميز مى‏تواند تملك بلاعوض كند؛ مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات». (4)

چنان‏كه از ظاهر ماده برمى‏آيد، ذكر عقودى مثل هبه و صلح بلاعوض براى مثال مى‏باشد. بنابراين صغير مميز اهليّت دارد، هر عقدى را كه مال يا حقى به رايگان به سود او ايجاد كند، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و وقف، قبول نمايد. قانون مدنى كشور مصر نيز به اين حكم تصريح كرده، در بند1 ماده 111 مقرر مى‏دارد : «اذا كان الصبى مميزاً، كانت تصرّفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً».

صغير مميز، مى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه به جاى او هبه و صلح مجانى را قبول كند. هم‏چنين مى‏تواند به ديگرى در قبول اين عقود وكالت دهد. وى مى‏تواند از طرف ديگران به عنوان وكيل عقود مذكور را بپذيرد، چرا كه طبق ماده 662 ق.م. در عقد وكالت اهليّت كامل لازم نمى‏باشد. همين كه موكل صلاحيت انجام كارى را داشته باشد، براى واگذارى آن كافى است و به صرف آن‏كه شخص در امر مورد وكالت اهليّت داشته باشد، مى‏تواند در آن امر از طرف ديگرى وكيل گردد؛ هر چند در انجام امور ديگر از اهليّت لازم برخوردار نباشد. قوانين مدنى در برخى از كشورهاى اسلامى نيز به اين موضوع تصريح مى‏كند. ماده 930 قانون مدنى عراق در اين باره مقرر مى‏دارد : «و يشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميّزاً، و لا يشترط أن يكون بالغاً فيصحّ أن يكون الصبى المميّز وكيلاً و إن لم يكن مأذوناً».

هم‏چنين ماده 772 قانون موجبات و عقود لبنان، ميان اهليّت موكل و وكيل تفاوت گذارده است و صغير مميز را براى پذيرش وكالت از ديگرى داراى اهليّت مى‏داند. در اين ماده آمده است : «و لا تصحّ الوكالة الاّ اذا كان الموكّل نفسه أهلاً للقيام بموضوعها و لا تطلب هذه الأهليّة من الوكيل، بل يكفى أن يكون من ذوى التمييز».

به نظر مى‏رسد، دايره اهليّت اذن دهنده نسبت به موكل وسعت بيش‏ترى دارد. گاهى با آن‏كه فرد به دليل عدم صلاحيت در انجام مورد وكالت نمى‏تواند به ديگرى در آن مورد وكالت دهد (5)، مى‏تواند به او اذن دهد. چنان‏كه، در ازدواج مرد با خواهرزاده يا برادرزاده همسر خويش، با آن‏كه زن نمى‏تواند به شوهر خود در امر نكاح وكالت دهد، قانون‏گذار اذن او را در صحت نكاح معتبر شناخته است. (6)

حكم ماده 1212 ق.م. بر اهليّت صغير مميز در انجام بعضى از معاملات، حاكى از آن است كه نوجوان توان طبيعى براى اداره اموال خويش را دارد، ولى به دليل نداشتن صلاحيت كافى در تمييز سود و زيان خود، قانون‏گذار به حمايت او شتافته، وى را در امورمالى محجور شناخته است. از اين رو اعمال حقوقى صغير مميز را كه بدون اذن ولىّ انجام مى‏گيرد، نبايد باطل شمرد. (7) جنبه حمايتى داشتن اين حجر و منطق عرف، حكم مى‏كند كه اعمال حقوقى صغير مميز غير نافذ باشد و در صورت اجازه ولىّ يا قيّم نافذ گردد. (8) 

هم‏چنين اعمال حقوقى را كه صغير مميز به اذن ولىّ يا قيّم خويش انجام مى‏دهد، بايد صحيح و نافذ دانست. ماده 86 قانون امورحسبى نيز، در اين راستا مقرر مى‏دارد : «محجور مميز، مى‏تواند اموال و منافعى را كه به سعى خود او حاصل شده است، با اذن ولىّ يا قيّم اداره كند».

اذن صغير در ورود به خانه و دادن هديه برخى از فقيهان اماميه، مواردى را از عدم اهليّت صغير استثنا كرده ‏اند. علامه حلى در اين مورد مى‏نويسد : «أذن صغير به ديگران در وارد شدن به منزل نافذ است و هم‏چنين تصرف در هديه‏اى كه او از طرف ديگرى مى‏آورد، جايز مى‏باشد». (9)

به نظر مى‏رسد، دليلى براى استثناى دو مورد فوق وجود ندارد. در مورد استثناى اول، توضيح اين نكته مناسب مى‏نمايد كه، اگر چه عرفاً ورود به خانه ديگرى به صرف باز كردن در و اذن به ورود توسط صغير، ممنوع نمى‏باشد، ولى نمى‏توان ادعا كرد منشأ جواز ورود به خانه، ناشى از آن است كه صغير در اين گونه موارد داراى اهليّت مى‏باشد. بلكه علت جواز، حصول اطمينان به اذن و رضايت مالك خانه يا قائم مقام اوست، و اين موضوع به نفوذ اذن صغير ارتباطى ندارد، زيرا از هر طريقى به اذن مالك يا قائم مقام او نسبت به تصرف در اموالش اطمينان حاصل شود، ممنوعيت تصرف برداشته مى‏شود. تا زمانى هم كه چنين اطمينانى حاصل نشود، تصرّف هم‏چنان ممنوع مى‏باشد. از اين‏رو، مشاهده مى‏كنيم حتى اگر فرد بالغى به ورود در خانه اذن دهد، ولى ديگرى از گفته او به اذن و رضايت مالك خانه يا قائم مقام او اطمينان حاصل نكند، ورود بدان خانه غير قانونى مى‏باشد.

در خصوص استثناى دوم نيز گفتنى است، اين‏كه عرف در مورد هديه‏اى كه ولىّ يا قيّم صغير توسط صغير ارسال مى‏كند، مسامحه روا مى‏دارد و تصرف در آن هديه را مباح مى‏داند، كه صغير در هبه و هديه اموال خود يا ديگران داراى اهليّت مى‏باشد. عرف، در اين مورد به عمل حقوقى صادر شده توسط ولىّ يا قيّم كودك نظر دارد و صغير را در اين ميان آلت و وسيله ‏اى مى‏نگرد كه هديه مذكور را به دست موهوب‏له مى‏رساند؛ مانند جايى كه سگ تربيت شده يا اتومبيل بدون سرنشين - اما مجهز به كامپيوتر - هديه‏ اى را به نزد فردى برساند. (10)


--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1- تبصره 1، ماده 1210ق.م.
2- شيخ انصارى، به نقل از ابن ادريس در خصوص بى‏اعتبارى اعمال حقوقى صغير مى‏نويسد : «فما يصدر منها عن الصبى قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلاقصد، فعقد الصبى وايقاعه مع القصد كعقد الهازل و الغالط و الخاطى...». (مكاسب، ص 115)
3- علامه حلى، در مورد لزوم مراعات مصلحت صغير به هنگام تصرف در اموال و حقوق مالى او توسط ولىّ مى‏گويد : «ليس للولىّ ان يطلّق زوجة الصبى لامجّاناً و لابعوض، لانّ المصلحة بقاء الزوجية... ». (تذكرة الفقها، ج 2، كتاب حجر)
4- ماده 1212 ق.م.
5- كسى مى تواند در امرى به ديگرى وكالت دهد يا در آن امر وكيل گردد كه خود اهليّت انجام آن را داشته باشد. سيوطى اين مطلب را به عنوان قاعده بيان مى‏كند : «من صحّت منه مباشرة الشيى‏ء صحّ توكيله فيه غيره و توكّله فيه عن غيره و من لا فلا». (الأشباه و النظائر، ص 463)
6- ماده 1049 ق.م.
7- عده‏اى از حقوق‏دانان به تبعيت از نظريه برخى فقيهان، اعمال حقوقى صغير مميز را جز در مواردى كه استثنا شده است، باطل شمرده‏اند. در اين مورد ر. كه : مصطفى عدل، حقوق مدنى، ش‏243؛ عبدالمجيد اميرى قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 2 ص 144 و 145؛ على شايگان، حقوق مدنى، ج 1، ش 456 و 466 ونيز براى مطالعه بيش‏تر آراى طرف‏داران اين نظريه در فقه، ر. ك : شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 114 و 115؛ حسن بن يوسف علامه حلى، تذكرة الفقها، ج 2، ص 79؛ عبدالفتاح بن على مراغى حسينى، العناوين، ص 350 و اسداللَّه شوشترى، مقابس الانوار و نفائس الاسرار، ج 2، ص 8-6.
8- براى مطالعه بيش‏تر نظر فقيهانى كه اعمال حقوقى صغير مميز را غير نافذ مى‏دانند نه باطل، رجوع شود به : فخر المحققين، محمد بن حسن، ايضاح الفوائد، ج 4، ص 55؛ محمد كاظم طباطبايى يزدى، حاشيه مكاسب، ص 113 و 115 و محسن حكيم، نهج الفقاهه، ص 184-180.
9- حسن بن يوسف علامه حلى، تذكرة الفقها. (به نقل از : يوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضرة، ج‏20، ص 343)
10- استثناى موارد مزبور در برخى از تأليفات فقهاى اهل تسنن نيز آمده است. ر. ك : يحيى بن شرف نووى، منهاج الطالبين و عمدة المفتين، ص 56.


نويسنده: عليرضا فصيحي زاده



مشاوره حقوقی رایگان