سال 1372 بود که اينترنت عمومي وارد ايران شد؛ سرويسي که فقط براي افراد دانشگاهي مورد استفاده بود و خدمات اتصال مجازي در اختيار همه اقشار جامعه قرار نمي‌گرفت. بالاخره چند سالي طول کشيد که ما ايراني‌ها از اينترنت سر در بياوريم اما تا آمديم کمي با اين پديده نوظهور انس بگيريم، درست در سال 1381 با يک مفهوم جديد آشنا شديم: «فيلترينگ»!

ما 16 سال است که «فيلترينگ» را تجربه مي‌کنيم. فيلتر اينترنتي معنايش محدود کردن دسترسي کاربران اينترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اينترنتي است که از ديدگاه متوليان فرهنگي و سياسي هر کشور براي مصرف عموم مناسب نيست. اِعمال فيلتر معمولا به وسيله ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي انجام مي‌شود اما تعيين سطح، مصاديق و سياست‌هاي فيلترينگ برعهده حکومت‌هاست.

اما اين فقط ما ايراني‌ها نيستيم که با «فيلترينگ» مواجه هستيم. کشورهاي ديگري هم هستند که بنا بر سياست‌هاي خاص خودشان اين محدوديت را تجربه مي‌کنند ولي با همه اينها بلاروس، ميانمار، چين، کوبا، مصر، ايران، کره شمالي، سوريه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ويتنام از بزرگ‌ترين فيلترکنندگان اينترنت در جهان هستند.

در خرداد 1380 مقام معظم رهبري ابلاغيه «سياست‌هاي کلي شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي» را صادر کردند. پس از ابلاغ اين سياست‌هاي کلي، با وجود مخالفت مخابرات و دولت با قانون‌گذاري پيرامون اينترنت در خارج از مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب قوانين مربوط به اينترنت از جمله فيلترينگ پرداخت. در آن زمان سيدمحمد خاتمي رئيس‌ جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.

 در سال 1381 فيلترينگ در ايران به صورت جدي مورد توجه قرار گرفت، به طوري که کميته‌اي سه نفره شامل نماينده وزارت اطلاعات، نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نماينده صدا و سيما براي رسيدگي به وضعيت اينترنت تشکيل شد. نماينده دبيرخانه شوراي اسلامي و نماينده سازمان تبليغات اسلامي به عنوان دو عضو ديگر، بعداً به اين کميته پيوستند. اين کميته براي شروع، ليست 111 هزار سايت ممنوعه را به شرکت‌هاي تأمين خدمات اينترنتي ارائه داد. البته برخي سايت‌هاي اينترنتي نيز به طور مستقل با دستور قوه قضاييه فيلتر يا دفاتر آنها پلمب شد.

وضعيت فيلترينگ و موانع دسترسي به اينترنت در دوران هشت ساله رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد شديدتر و نام ايران بارها به عنوان «دشمن آزادي اينترنت» ذکر شد اما با آغاز به کار دولت حسن روحاني خبرهايي در مورد استفاده برخي از مقامات جمهوري اسلامي ايران از رسانه‌هاي اجتماعي انتشار يافت که از جمله آنها استفاده محمدجواد ظريف وزير امور خارجه از توييتر و فيسبوک بود.

با اين حال کشورهاي ديگري هم در دنيا وجود دارند که دسترسي بي‌حد و حصر به اطلاعات از طريق اينترنت را براي کاربران خود ممنوع مي‌دانند. طرفداران فيلترينگ دو دسته هستند؛ دسته اول آنهايي هستند که به برخي محتواهاي غيراخلاقي اينترنت اعتراض دارند و دسته دوم حکومت‌هايي که تاب سخن مخالفان را ندارند.

کشور چين يکي از کشورهاي طرفدار فيلترينگ است. مخالفان دموکراسي، آموزش (مانند وبگاه کانال آموزش آمريکا)، اخبار خارجي (مثل BBC و  CNN)، وب‌گاه‌هاي دولت‌هاي خارجي (قوه قضاييه آمريکا، انگليس و اسرائيل)، سرگرمي (451 وبگاه از وبگاه‌هايي که در دسته‌بندي‌هاي «ياهو» قرار دارند) و مذهبي (1763 وبگاه شامل وبگاه‌هاي الحادي، مسيحي، يهودي و مذاهب ديگر) همگي در کشور چين از دسترس مردم خارج شده‌اند.

استفاده از اينترنت در ايالات متحده در سال 1996 با پيشنهاد بيل کلينتون رئيس‌جمهوري وقت اين کشور آغاز شد. در اين قانون که به قانون «صلاحيت ارتباطات «(CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع‌رساني مستهجن و غيراخلاقي براي نوجوانان کمتر از 18 سال منع شده است.  با وجود جنجال‌هايي که پس از مطرح شدن اين قانون به پا شد، چندي بعد در سال 1998 قانون ديگري با نام(COPPA)   به تصويب رسيد که مطابق آن متصديان صفحات اينترنتي از قرار دادن برخي اطلاعات براي کودکان زير 13 سال روي اينترنت يا استفاده از اين قبيل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوري اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.

همزمان با اين قانون، قانون ديگري به نام (COPA) طرح شد که سايت‌هايي را که در آنها مطالب آشکار جنسي يا عکس‌هاي مستهجن قرار داشت، محدود مي‌کرد. يکي از انگيزه‌هاي اصلي طرح اين قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اينترنت بود. در واقع اين قانون از انتقال هرگونه اطلاعات که ممکن است براي کودکان مضر باشد، جلوگيري مي‌کند. پس از گذشت 2 سال قانون ديگري به نام(CIPA) مطرح شد که مطابق آن همه مدارس و کتابخانه‌هاي عمومي که براي اتصال به اينترنت يا کامپيوترهاي متصل به اينترنت از کمک‌هاي دولت استفاده کرده‌اند، موظف شدند به بستن يا فيلتر کردن سايت‌هايي که در آنها تصاوير قبيح و عکسهاي شهوت‌انگيز مربوط به کودکان يا هر تصوير جنسي ديگري که براي نوجوانان مضر باشد، اقدام کنند. در عين حال مدارس موظفند سياست‌هاي پيشنهادي سلامت استفاده از اينترنت را بپذيرند و حداقل يک گزارش از سياست‌هاي پيشنهادشده ارائه دهند.

همچنين در پي شکايات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپيمايي آمريکا از برخي مسافران که از تارنماهاي غيراخلاقي با محتويات مستهجن در هواپيما استفاده مي‌کردند، «آمريکن ايرلاينز» به عنوان نخستين شرکت در ميان شرکت‌هاي فعال در خطوط هوايي آمريکا اقدام به مسدود کردن چنين تارنماهايي و برخورد با استفاده‌کنندگان از آنها کرد. به اين ترتيب کاربران اينترنت ديگر امکان ورود به تارنماهاي غيراخلاقي را در هواپيما نداشتند.

فرانسه نتايج موتورهاي جست‌وجوي اينترنتي از جمله گوگل را دستکاري کرده و به زعم خود آن را بومي مي‌کند. علاوه بر اين با وجود اينکه تصميمات اصلي و عمده پيرامون آزادي بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصي افراد در اين عرصه توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مي‌شود اما کشور فرانسه يکي از معدود اعضاي اين اتحاديه است که در پذيرش آنها مقاومت زيادي کرده و سعي دارد قوانين خود را اجرا کند.

فرانسه به قضات و پليس اين کشور اجازه مي‌دهد تا در پيام‌هاي شخصي کاربران به منظور کشف يا اثبات جرم به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به 22 ميليون کاربر اينترنت دارد که يک‌سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيشتر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانه‌اي آن بيشتر مربوط به مسائل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IPها اعمال مي‌شود.

يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي در انگلستان به نام «بنياد نظارت بر اينترنت« فهرستي از تارنماهاي غيراخلاقي را تهيه کرده و بر اساس آن دسترسي 98 درصد از کاربران اينترنت در انگلستان به اين تارنماها مسدود شده است. در اواسط سال 2006 ميلادي دولت انگليس گزارش داد که دسترسي 90 درصد کاربران اينترنت پرسرعت در اين کشور به تارنماهاي غيراخلاقي مسدود شده است.

گفته مي‌شود که فيلترينگ و سانسور محتواي اينترنت در کشور ايتاليا بسيار رايج است. اين محدودسازي از دسترسي عموم مردم به محتواي تارنماهاي خاص و حتي برخي شبکه‌هاي تلويزيوني جلوگيري مي‌کند. با وجود اينکه ايتاليا بهترين رتبه آزادي رسانه‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را دارد و به عنوان کشور »تقريبا آزاد» شناخته مي‌شود اما قوانين ويژه‌اي براي کنترل محتواي رسانه‌ها و اينترنت در ايتاليا به تصويب رسيده‌اند که يکي از آنها مستقيماً به شخص نخست‌وزير سابق اين کشور يعني سيلويو برلوسکوني برمي‌گشت. در ايتاليا پس از اينکه گروهي از کاربران شبکه اجتماعي فيس‌بوک اقدام به انتشار مطالبي عليه برلوسکوني کردند، قانوني براي مسدود کردن اين تارنما تصويب شد.

فيلترينگ اينترنت در آلمان بر اساس قانون فدرال صورت مي‌گيرد و در مواردي خاص، دادگاه‌هاي اين کشور راي به مسدود شدن برخي تارنماها مي‌دهند. با اين حال آلمان کشوري است که مسدودسازي محتواي سياسي در آن به وفور ديده مي‌شود. نمونه‌اي از محتواي سياسي مسدودشده توسط آلمان براي کاربران اينترنت، عبارات و کليدواژه‌هايي هستند که به» نفي هلوکاست» مربوط مي‌شوند. کاربران اينترنت در آلمان اغلب نمي‌توانند به محتواي مقالات و نوشته‌هايي که به نفي هلوکاست مي‌پردازند دسترسي داشته باشند. در اوايل سال 2010 ميلادي نيز يک قانون فدرال براي مسدودسازي دسترسي به محتواي غيراخلاقي در آلمان به تصويب رسيد.

فيلترينگ اينترنت در استراليا عمدتاً به طرح‌هاي ممنوعيت محتواي مجرمانه اينترنتي برمي‌گردد و دولت فدرال اين کشور به واسطه ارائه‌دهندگان اينترنت دسترسي به برخي تارنماها را محدود مي‌کند. حزب کارگر استراليا در سال 2008، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي کرد. البته هنوز اين طرح کاملا اجرايي نشده است. نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا در راستاي اين طرح ليست سياهي از تارنماهايي را که محتواي مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنماهايي که در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند به ازاي هر يک روز فعاليت 11 هزار دلار جريمه مي‌شوند.

اين در حالي است که رواج شبکه‌هاي اجتماعي طي سال‌هاي اخير و اشتياق مردم از سراسر دنيا براي عضويت در اين شبکه‌ها دولت‌ها را با چالشي جديد مواجه کرد. براي همين 9 کشور تصميم گرفتند دسترسي شبکه‌هاي اجتماعي پرطرفداري نظير فيس‌بوک، يوتيوب و توييتر را براي شهروندانشان مسدود کنند. ايران، چين، ويتنام، پاکستان، لبنان، فلسطين، سوريه، کره شمالي و اريتره  تصميم به قطع طولاني‌مدت اين شبکه‌ها گرفتند و قطع و وصل فيلترينگ اين سرويس‌ها در کشورهايي نظير ترکيه، برمه، افغانستان، تونس، کوبا و … هم در جريان اما موقت بوده‌ است.

چين در سال 2009 دسترسي به فيس‌بوک، توييتر و يوتيوب را مسدود کرد. فيلترينگ توييتر و فيس‌بوک در چين پس از اعتراضات صلح‌آميز اقليت مسلمان چين و انتشار گسترده آن در شبکه‌هاي اجتماعي آغاز شد. چين براي سرويس‌هاي عظيمي نظير توييتر و فيس‌بوک و يوتيوب معادل‌هاي بومي راه‌اندازي کرده که با توجه به حضور بيش از 450 ميليون کاربر اينترنت در اين کشور، طرفداران زيادي هم پيدا کرده‌اند. در سپتامبر 2013 دولت چين تصميم گرفت تا دست‌کم در منطقه آزاد تجاري شانگهاي دسترسي به همه سايت‌هاي خارجي را باز کند اما اين تصميم هنوز اجرايي نشده و دسترسي به بسياري از سايت‌ها همچنان در چين ممنوع است.

همچنين گزارش‌هاي متعددي درباره فيلتر شدن فيس‌بوک در ويتنام منتشر شده است. شيوه فيلترينگ فيس‌بوک در ويتنام به گونه‌اي است که دور زدن آن بسيار آسان است و به همين خاطر بسياري از شهروندان ويتنامي همچنان از فيس‌بوک براي برقراري ارتباط استفاده مي‌کنند. در سپتامبر 2013 قانون جديدي در ويتنام به تصويب رسيد که به موجب آن شهروندان از انتشار محتوا بر ضد دولت در شبکه‌هاي اجتماعي منع مي‌شوند. از آن زمان تا کنون هنوز بررسي دقيقي انجام نشده تا مشخص شود تصويب اين قانون چه تأثيري بر ميزان دسترسي به فيس‌بوک در ويتنام داشته است.

پاکستان نيز در سپتامبر 2012 پس از انتشار ويدئويي جنجالي درباره زندگي پيامبر اسلام (ص) و خودداري گوگل از حذف آن ويدئو که به زعم مقامات پاکستاني «توهين به مقدسات مسلمان» محسوب مي‌شد، يوتيوب را فيلتر کرد. بر اساس گزارش‌هاي گوگل، فيلترينگ يوتيوب در پاکستان تا ماه مارس 2014 ادامه داشته است.

در ميان کشورهايي که از جمله دشمنان اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند، وضعيت کره شمالي به مراتب از ديگر کشورهاي سانسورشده پيچيده‌تر و بغرنج‌تر است. اينترنت همچنان کالايي ويژه و لوکس در کره شمالي محسوب مي‌شود که در دسترس عموم قرار ندارد و از آنجا که زيرساخت ارتباطات در اين کشور در انحصار دولت پيونگ‌يانگ است، شايد بتوان آن را فيلترشده‌ترين کشور جهان دانست. دسترسي به همه شبکه‌ها و سرويس‌هاي اجتماعي در کره شمالي مسدود و ممنوع است.

در سال 2011 نيز دو کمپاني بزرگ خدمات‌دهنده اينترنت در اريتره دسترسي به يوتيوب را مسدود کردند. دولت اريتره همه کمپاني‌هاي سرويس‌دهنده را موظف مي‌کند که از زيرساخت اينترنتي که تحت کنترل کامل دولت است استفاده کنند .اريتره همواره به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين سانسورچيان اينترنت در جهان شناخته مي‌شود.

نويسنده: سهيلا صديقي