بسم الله
 
EN

بازدیدها: 164

ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي- قسمت پنجم

  1397/2/4
خلاصه: در اين مقاله ضمان(مسؤوليت مدني و كيفري) كساني كه سلامت ديگران را با اعمال حقّ شخصي خود با بي احتياطي و بي مبالاتي در تماس جنسي به خطر مي افكند، بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع مسؤوليت كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسلامي دارد نسبت به بررسي فقهي مسؤوليت كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به صورت جداگانه اقدام مي نماييم.
قسمت قبلي


امكان فسخ نكاح

اكنون بايد ديد اگر يكي از طرفين عقد نكاح از بيماري ناقل كشنده زوج خود مطلع شد ميتواند در خواست فسخ نكاح داشته باشد يا خير؟

در ماده1122 ق.م عيوب موجب حقّ فسخ در مرد و متقابلاً در ماده 1123 ق.م عيوب موجب حق فسخ در زن آمده است. البته ماده 1124 ق.م قيدي را بدين شرح اضافه نموده است كه عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است. بديهي است كه عيوب مطرح در قانون مدني به پيروي از فقه اماميه برگرفته شده است كه مطابق آن، عيوب موجب فسخ حصري است و غير از آن را موجب فسخ ندانسته اند. (شيخ طوسي، 1387ق، ج4 ،ص249 )

چنانكه در منطوق مواد قانوني فوق پيداست، دلايل احصايي هيچيك از بيماريهاي مورد نظر اين بحث از قبيل ايدز و... نميباشد ولي اگر بيماريهاي مندرج را از باب تمثيل بدانيم، بايد گفت به طريق اولي ايدز و يا هر بيماري مشابه ديگر كه از نظر كارشناسي شناخته شده و مشابه موارد مذكور باشد بايد حكم به فسخ داد. امري كه برخي فقها نيز قائل بدان شده اند. (گلپايگاني، 1409 ه ق، ج4،ص335؛ مكارم شيرازي،1429 ه ق، ص103) اما برخي ديگر حقّ فسخ را نپذيرفته و تنها قائل به امتناع از مقاربت و لزوم نفقه شده اند. (تبريزى، بيتا، ج2 ،ص321؛ بهجت،1428 ه ق، ج4 ،ص85؛ منتظري، بيتا، ج3 ،ص363 ). برخي ديگر نيز حقّ فسخ را تنها در صورتي ممكن دانسته اند كه قبل از عقد شرط شده باشد.(فاضل لنكراني، بيتا، ص133 )

اگرچه با ديدگاه احصايي بودن موارد مذكور احتياط در صدور احكامي كه به تلاشي خانواده بي انجامد هميشه با تأني و توقف همراه است و مانع از اتفاق نظر بر شمول ايدز و ساير بيماريهاي مشابه به عنوان عوامل فسخ نكاح است، ولي از اين منظر هم راه قانوني عدم تمكين و نهايتاً طلاق، مسدود نيست و لذا در ماده1127 ق.م آمده است: «هرگاه شوهر بعد از عقد، مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.» بر اساس ماده 1130ق.م در صورتي كه دوام زوجيت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجباراً ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.

تبصره- عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب ميگردد:

ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

پس ملاحظه شد كه مواد فوق، مشعر به عدم تمكين و امكان اخذ طلاق است، ولي اگر از منظر ديگري موارد احصايي در مواد1122 و1123 ق.م تمثيلي تلقي و مصالح جامعه مدنظر قرار گيرد حكم به فسخ نيز خالي از وجاهت نخواهد بود. در اين جا لازم است در شيوه قانون گذاري نيز تجديد نظر شده و در اين قبيل موارد تصريح به تمثيلي بودن موارد مذكور در قانون شود تا بعداً با ايجاد ابهام، مانع از برداشت هاي صحيح و يا دچار ترديد نشده و از سوي ديگر تعيين مصداق بر عهده كارشناسان و خبرگان هر فن گذاشته شود.

جبران خسارت

اگر از طريق تماس جنسي، بيماري ناقل كشنده اي مانند ايدز به شخص منتقل شد، با توجه به شيوههاي موجود در خصوص جبران خسارت، خسارت ديده چه حقوقي وطرف مقابل چه تكاليفي خواهند داشت؟

الف) خسارت مادي

به نظر ميرسد چون بر اساس ماده 329 ق.م اعاده به وضع سابق ممكن نبوده و بر اساس ماده 3 ق.م.م دادن معادل نيز معنايي ندارد، بايد همه هزينه هاي ناشي از مراقبت و درمان را به عنوان خسارت مادي حكم داد. بر اساس مواد3 و 5 ق.م.م همه خسارتها اعم از نقص در سلامت، كاهش توان كار، هزينهه ايي كه بر اثر بيماري به هزينه هاي معيشتي زيان ديده تحميل ميشود بايد جبران شود. 

علاوه بر زيان هاي مستقيمي كه بايد تأديه شود بر اساس ماده 6 ق.م.م در صورتي كه در زمان وقوع، آسيب زيان ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلّف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي را به عنوان مستمري متناسب، تا مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلّف به نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند.

ب) خسارت بدني

حقّ مطالبه خسارت بدني بر مبناي اصل حرمت حفظ جان و تن آدمي و تكاليف آمره در خصوص آن است. ليكن آثار ضرر بدني متفاوت است، كه به تفكيك بيان ميشود:

1 -صدمه به سلامت تماميت جسمي: در اين نوع خسارت، عناصر متعددي است كه شامل هزينه هاي پزشكي، جراحي و دارويي ميشود.

2 -فوت منفعت يا تقليل آن: همانگونه كه در مطالب پيشين آمد، به استناد مواد 329 ق.م، 3 ،5 و 6 ق.م.م همه خسارتهاي فوق قابل تقويم است و بايد به نفع زيان ديده، نسبت به تأمين آن حكم داد.

ج) خسارت معنوي

با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه، در خصوص برخورد با بيماران جنسي به ويژه مبتلايان به ايدز، شخص زيانديده اي كه بدون اطلاع از بيماري طرف مقابل بوده و رضايت بدوي نيز به ارتباط جنسي با شرايط ناقل نداشته است ميتواند به موجب خسارتهاي معنوي كه به وي وارد ميشود اقامه دعوي نمايد و با توجه به مواد 2،1 و10 ق. م. م، دادگاه بايد نسبت به صدور حكم اقدام كند. خسارت معنوي در فقه نيز شناخته شده است تا جايي كه در حديث لاضرر بحث از خسارت معنوي است.

در اصل171 قانون اساسي نيز خسارت معنوي پيش بيني شده است(5). خسارت ناشي از رنج معلوليت يا تغيير در جسم و محروميت از لذات مشروع نيز خسارت معنوي تلقي و به نظر ميرسد محاكم با كارشناسي آن بايد بدان حكم نمايند.




نويسندگان:
محمد روشن- استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.(نويسنده مسؤول)
محمد صادقي




مشاوره حقوقی رایگان