شايد براي شما عجيب و مورد سوال باشد که اطلاعات کاربران چه کاربردي براي آن‌ها دارد؟ در اين باره آقاي زاکربرگ موسس فيسبوک جمله معروفي دارد که مي‌گويد: «الماس‌هاي سايبري ما اطلاعات بي ارزش کاربران هستند، زيرا آن‌ها خودشان فکر مي‌کنند بي‌ارزش‌اند، اما از نظر ما حتي سلام و احوال پرسي آن‌ها نيز ارزشمند است». دليل پاسخ زاکربرگ را مي‌توان در مثال‌هاي زير جستجو کرد، شرکتي که مي‌خواهد لباسي را در ايتاليا مد کند، نهادي که تصميم دارد ادبياتي را باب کند يا راه اندازي شورش در ايران؛ که همه اين موارد نياز به شناخت مردم آن سرزمين دارد.

 

سلمان کوناني جرم شناس و کارشناس فضاي مجازي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، در رابطه با امنيت و حريم خصوصي اظهار کرد: قوه قضاييه اجازه نخواهد داد حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي تهديد شود و اساسا موضوع امنيت در حوزه سايبري و فعاليت‌هاي افراد در فضاي مجازي در تمامي سطوح هميشه و از ديرباز تاکنون مطرح بوده است.

وي افزود: از سويي دبگر برخي از پيام رسان‌هاي خارجي مثل تلگرام به دليل اينکه ذات تجاري دارند به ظاهر اجازه عضويت در برنامه خود را به طور رايگان مي‌دهند و دليل مجاني بودن ارائه سرويس‌هاي تلگرام اين است که تلگرام يک نهاد و کارتر تجاري است و ما نبايد آن را به عنوان يک نهاد فرهنگ ساز درجهان بشناسيم، چرا که اساسا شرکت‌ها و نهاد‌هاي پيام رسان بين المللي و غير ايراني به هيچ عنوان نهاد‌هاي فرهنگي يا قائل به مقوله فرهنگ و ارزش‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيستند و کاملاً تجاري، بازاري و به جرات مي‌توان گفت: استثماري هستند.

کوناني تصريح کرد: تلگرام بعد از ارائه خدمات مجاني اطلاعات کاربران را مورد استفاده و بهره برداري قرار مي‌دهد، در واقع يکي از قوانين و قرارداد‌هايي مورد اعتنا براي تلگرام همين موضوع است که اطلاعات کاربران را مورد خريد و فروش قرار مي‌دهد.

وي افزود: شايد براي شما عجيب و مورد سوال باشد که اطلاعات کاربران چه کاربردي براي آن‌ها دارد؟ در اين باره آقاي زاکربرگ موسس فيسبوک جمله معروفي دارد که مي‌گويد: «الماس‌هاي سايبري ما اطلاعات بي ارزش کاربران هستند، زيرا آن‌ها خودشان فکر مي‌کنند بي‌ارزش‌اند، اما از نظر ما حتي سلام و احوال پرسي آن‌ها نيز ارزشمند است».

اين جرم شناس بيان کرد: دليل پاسخ زاکربرگ را مي‌توان در مثال‌هاي زير جستجو کرد، شرکتي که مي‌خواهد لباسي را در ايتاليا مد کند، نهادي که تصميم دارد ادبياتي را باب کند يا راه اندازي شورش در ايران؛ که همه اين موارد نياز به شناخت مردم آن سرزمين دارد.

وي افزود: براي رسيدن به اهداف بالا بايد بدانيم مردم نقاط مختلف چگونه فکر مي‌کنند براي رسيدن به اين هدف هيچ چيز بهتر از اطلاعات کاربران در تلگرام نيست اين در حالي است که اطلاعات مربوط به ?? الي ?? ميليون کاربر ايراني در اختيار آن‌ها قرار دارد و اين اطلاعات را به سيستم‌هاي پيچيده و کارشناسان زبده مي‌دهند تا بعد از بررسي و تهيه محتوا و شناخت نياز‌هاي امروز مردم ايران بتوانند بر آن اشراف داشته باشند.

اين جرم شناس با اشاره به اينکه امروزه عملکرد دولت و سياست ايران براي مقابله با اين سياست پيام رسان‌هاي خارجي ضعيف است، گفت: تلگرام شايد در ظاهر فعاليت‌هاي ارتباطي و در پس اشتغال داشته باشد، اما در پس پرده دنيايي از اقتصاد نامشروع، تجاوز و تحريم سياسي نامشروع‌تر را به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف خود قرار داده است.

کوناني ضمن اشاره به اينکه موضوع سوءاستفاده از اطلاعات کاربران ايرادي است که به برخي از پيام رسان‌هاي خارجي وارد مي‌شود، بيان کرد: وقتي که يک پيام رسان طبق قوانين خود مي‌گويد ما حق سوءاستفاده و خريد و فروش داريم و تعهدي براي تضمين امنيت شما نداريم؛ شما به عنوان يک شهروند عاقل بايد از خود بپرسيد که دليل اين خدمات چيست؟ و اگر من احساس مي‌کنم به کشورم علاقه دارم و انسان مومن و با اخلاق و حساسي نسبت به آينده فرزندم هستم بايد به اين حضور ساده در اين فضاي به ظاهر نامرئي و خطرناک بايد حساسيت داشته باشم.

وي با بيان اينکه ما به اين موارد نگاه صرفا امنيتي نداريم، تأکيد کرد: طبيعتا و قطعا يکي از کارکرد‌هاي شبکه‌هاي مجازي خارجي قابليت‌هاي سواستفاده، جاسازي‌هاي نظامي و امنيتي است همچنين ما معتقديم هيچ بعدي از زندگي اجتماعي حداقل در جامعه امروز ايران نيست که آماج حملات و ضرر‌هاي اين پيام رسان‌هاي خارجي خصوصا تلگرام قرار نگرفته باشد.

کوناني گفت: تلگرام همچون بمب شيميايي و ميکروبي است که همه ساختار را در خواهد نورديد، در حال حاضر بخشي از اقتصاد کشور را فلج کرده، هزينه‌هاي ميلياردي و هنگفتي به وسيله شبکه‌هاي اجتماعي به ما تحميل شده است و ارز‌هاي بسيار بالايي از کشور خارج مي‌شود، از سويي با استعداد بروز هرگونه سواستفاده و فساد در اين فضا بسياري از جوانان ما را خواه ناخواه به خود گرفتار کرده است.

وي تصريح کرد: تمام موارد گفته شده پاره‌اي از آسيب‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي خارجي است که به موازات اين هميشه ما نيازمند اين بوديم که يک شبکه ملي اطلاعات داشته باشيم که در پهناي آن از شبکه‌هاي ايراني صحبت کنيم.

اين کارشناس فضاي مجازي گفت: طبق مصوبه عالي‌ترين مراجع کشور، در راستاي بيان وظايف برون سازماني وزارت ارتباطات، اين وزارتخانه موظف است نرم افزار‌هاي ارزان قيمت همسو با ارزش‌هاي اخلاقي، ديني و ملي کشورمان را در اختيار مردم قرار بدهد.

کوناني ادامه داد: مفهوم اين مقرره اين است که وزارت ارتباطات حتما بايد زيرساخت‌ها را براي فعاليت شبکه‌هاي اجتماعي ملي يا به تعبيري ايراني آماده کند و ما معتقديم اگر ادعاي اين را داريم که روزي بخواهيم در فضاي مجازي به استقلال برسيم ودر تعامل مشروع و قانوني و هدفمند با دنياي خارج بتوانيم از ارزش‌ها و حقوق خود در فضاي مجازي دفاع کنيم بايد حداقل نهاد‌هايي مثل پيام رسان‌هاي داخلي را داشته باشيم.

وي در پاسخ به اينکه آيا پيام رسان‌هايي که ما در ايران داريم مي‌تواند ناقض امنيت باشند گفت: طبيعتا هميشه هر جرمي در هر جامعه‌اي وجود دارد، به عنوان مثال احتمال دارد کسي در ايران به قتل برسد يا دزدي کند، پس احتمال ارتکاب جرم دور از ذهن نيست و نقض حقوق کاربران در شبکه فضاي مجازي نيز ممکن است، اما در شرايط فعلي بيش از هر جاي دنيا قوانين حمايتي براي احترام به کرامت ذاتي و حقوق فردي و بشري اشخاص در کشور ما وجود دارد.

اين جرم شناس افزود: طبق قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي تماميت جسماني، مادي و معنوي اشخاص مصون از تعرض و مورد حمايت قانوني است، يعني کوچکترين تعرض به اين امنيت جرم بوده و شامل مجازات مي‌شود.

کوناني بيان کرد: بنده معتقدم به لحاظ حقوقي و قانوني فعاليت پيام رسان‌هاي داخلي به علت انبوه قوانين و مقررات که با صراحت و آشکارا بر لزوم و رعايت امنيت خصوصي کاربران و شهروندان تاکيد کرده است جاي اميدواري را خواهد داشت که حداقل در قياس با تلگرام، برتري ذاتي، عقلاني، قطعي و يقيني دارند.

وي با بيان اينکه پيام رسان‌هاي داخلي طبق قوانين ملي کشور فعاليت مي‌کنند و وابسته به نظام حقوقي ايران هستند، اظهار کرد: اسناد و مدارک اين گونه پيام رسان‌ها در دسترس مراجع قانوني، قضايي و اجرايي قرار دارد و اگر خداي ناکرده مورد سوءاستفاده قرار بگيرند محاکم، دادگاه‌ها و دولت در کوچکترين زمان حق استعلام دارند و مراجع موظف به پاسخگويي هستند.

اين کارشناس فضاي مجازي اظهار کرد: اينطور نيست که شبکه‌هاي اجتماعي داخلي همچون دولتِ مستقل عمل کنند، بلکه در شکل رفتاري و احکام کلان تابع تمامي قوانين عام و مادر کشور هستند، بنابراين از لحاظ اطلاعات شهروندي، قانون اساسي و جرايم رايانه‌اي صريحاً بر ضرورت احترام به محرمانه بودن اطلاعات تاکيد شده است و جاي بسيار اميدواري دارد که امنيت کاربران ما بر پهناي شبکه‌هاي اجتماعي تأمين شود و مورد احترام گردانندگان آن قرار بگيرد.

کوناني تصريح کرد: به عنوان يک کارشناس معتقدم ضريب امنيت شبکه‌هاي اجتماعي داخلي با شبکه‌هاي اجتماعي خارجي قابل قياس نيست و به طور واقعي بسيار داراي پشتيباني امنيت هستند، اما شبکه‌هاي خارجي طبق پروتکل‌ها و قوانين خود ناقض امنيت کاربران هستند.

وي درباره آيين نامه ابلاغي از سوي رياست قوه قضاييه براي حمايت ازپيام‌رسان‌هاي داخلي عنوان کرد: در دستگاه قضايي همواره اين سوال مطرح بوده است که آيا قانون جرايم رايانه‌اي مثل قانون حمايت از سازندگان و توليدکنندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي و مواردي از اين دست کافي است؟ و بر اساس تاکيدات قانون اساسي که در همه سطوح بايد از شهروندان حمايت شود آيا حمايت نهاد‌هاي مرتبط با دنياي مجازي کافي است و با قوانين موجود آيا مي‌توانيم اميدوار باشيم قوانين به اندازه کافي وجود دارد؟

اين جرم شناس اظهار کرد: رياست قوه قضاييه با اشراف کامل نسبت به خلأ‌هاي قانوني که ناشي از تحولات تکنولوژيک فضاي مجازي است بر اين موضوع تاکيد دارد، چرا که فضاي مجازي دنياي انفجار الکترونيک و دنياي تحول و دگرديسي‌هاي غير قابل مهار فني است.

کوناني گفت: آينده‌ي دنياي مجازي را نمي‌توان با قوانين ايستا و قوانين ديروز بسازيم .

وي عنوان کرد: بنده ادعا مي‌کنم که قانون جرايم رايانه‌اي سال 88 امروز به درد دنياي مجازي فعلي نمي‌خورد و در بسياري از موارد احتياج به بازانديشي داريم که رياست قوه قضاييه با آگاهي به اين موضوع در بخشنامه مربوطه صريحاً صحبت کرده‌اند که اولاً ما بايد مصاديق نوظهور فعاليت در شبکه‌هاي اجتماعي را شناسايي کرده ومنطبق با آن گزاره نويسي داشته باشيم دوم اينکه از خلأ‌هاي قانوني پرده برداريم و آن‌ها را آشکار و به نهاد‌هاي مجري تکليف کنيم که همسو با فعاليت اشخاص و ارتقاء فرهنگ سايبري بتوانيم فعاليت داشته باشيم.

اين جرم شناس گفت: فلسفه اين بخشنامه در واقع دو بعد است اول اينکه حمايت از فعالان براي توسعه دانش سايبري و دوم رفع خلأ‌هاي قانوني براي کمک به قانون ريزي‌هاي جديد و حمايت از کاربران و مسئولان درگير درعرصه ارائه خدمات به شهروندان است.

کوناني خاطر نشان کرد: ما با اين بخشنامه‌ها در واقع به اين منطق رسيده‌ايم که دنياي مجازي دنياي رو به تحول است و متناسب با آن بايد انديشه و تدابير قانوني خود را عملياتي کنيم که يکي از آن‌ها که در کلام رياست قوه قضاييه است، بايد اين دانش فني را به محاکم قضايي ارائه بدهيم تا آن‌ها از دانش و تخصص برخوردار باشند و در رسيدگي به مناقشات و اختلافات پرونده‌ها مرتبط با دنياي مجازي با دقت نظر بيشتري اقدام کنند.

وي بيان کرد: ما اعتقاد داريم قوانين لازم در اين زمينه داريم، اما به قدر کفايت نيست که معتقدم به رغم تمام اين مسائل و در شرايط فعلي با توجه به مسائل امنيتي شديدترين و قوي‌ترين قوانين رادر اين رابطه داريم.

اين کارشناس فضاي مجازي اذعان داشت: به عنوان يک آسيب شناس عرض مي‌کنم که اگر بنا باشد جايي امنيت و حريم خصوصي افراد مورد احترام و با حمايت قانون همراه باشد صرفا در فضاي شبکه‌هاي اجتماعي داخلي است که طبق قانون مکلف به همراهي با نهاد‌هاي قانوني، قضايي واجرايي کشور هستند.

کوناني ادامه داد: اساساً پيدايش و توسعه فعاليت‌هاي شبکه‌هاي داخلي در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران شکل گرفته است و اينطور نيست که تابع قوانين نباشند و در هيچ موردي هيچ استثنايي وجود ندارد که مسئولان احساس کنند مي‌توانند تابع قوانين داخلي کشور نباشند و اين تابعيت مطلق از شبکه‌هاي اجتماعي داخلي است.

وي در پايان اظهار کرد: اين موضوع به ما اطمينان مي‌دهد که حداقل احساس کنيم در شرايط فعلي شبکه‌هاي اجتماعي داخلي از نوع خارجي آن امن‌تر است.