مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتي که برابر قانون، پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا صدور حکم مجازات يا اجراي حکم قطعي مجازات در مورد محکوم عليه، موقوف مي‌گردد.[1] در قوانين موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور کيفري و هم در امور مدني مرور زمان پذيرفته شده بود اما بعد از انقلاب، شوراي نگهبان طبق اظهار نظر شماره 7257 مورخه 27/11/1361 مرور زمان را مخالف با شرع دانست.[2]

تا اينکه قانونگذار در قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1378 فصل ششم از باب اول را تحت عنوان «مرور زمان مجازاتهاي بازدارنده» از ماده 173 تا 176 به امر مرور زمان اختصاص داده است.[3] اما در امور مدني مروز زمان را در قانون آئين دادرسي مدني جديد پيش‌بيني نکرده است.

ماده 173 قانون آئين دادرسي مصوب 1378: «در جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل، تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.

الف) حداکثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يک ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.

ب) حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال با انقضاي مدت پنج سال.

ج) مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي يا انقضاي مدت سه سال.

تبصره: در مواردي که مجازات قانوني جرم، حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود».

مربوط به قبل از رسيدگي دادگاه است، يعني از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مهلت زماني که مرور زماني که مرور زمان حاصل مي‌شود (10 سال، 5 سال، 3 سال) تعقيبي صورت نگيرد.[4] 

يعني از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مهلت زماني که براي مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانين سابق چنين تأسيسي وجود نداشت. اگر پرونده تشکيل مي‌شد و مرتب تعقيب مي‌شد هر چند سال که طول مي‌کشيد مشمول مرور زمان نمي‌شد، چون مرتب دستورات قضائي در پرونده قرار مي‌گرفت.

يعني اگر از تاريخ قطعيت حکم، تا انقضاي مهلت زماني که براي مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف مي‌ماند.[5]

1- مجازاتهاي بازدارنده: و منظور از آن، تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي،‌تعطيلي محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن»[6] ملاک و معيار مقنن در تفکيک بين مجازاتهاي بازدارنده و تعزير در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي تبيين و تصريح گرديده است.[7] 

2- اقدامات تأميني و تربيتي: ماده يک قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 آنرا چنين تعريف نموده:

«تدابيري که دادگاه براي جلوگيري از تکرار جرم، درباره مجرمين خطرناک اتخاذ مي‌کند، صدور حکم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است که کسي مرتکب جرم گرديده باشد.» بنابراين اقدامات تأميني مجازات نيستند و هنگامي اعمال مي‌‌شوند که جرمي صورت گرفته باشد.[8]

مدت زماني را که پس از آن دعوي کيفري، يا تعقيب دعوي کيفري و يا اجراي حکم مجازات، موقوف مي‌گردد مدت مرور زمان ناميده مي‌شود که در ماده 173 بر حسب مجازات قانون که براي جرم پيش‌بيني شده ده سال، پنج سال، و سه سال مي‌باشد. در مواردي که مجازات قانوني جرم، حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. به علاوه براي محاسبه مرور زمان حداکثر مجازات مقرر در حکم منظور مي‌شود.[9]

چون مدت مرور زمان معلوم است محاسبه انتهاي آن نياز به آن دارد که شروع آن را بدانيم در خصوص مرور زمان صدور حکم و اجراي حکم مشکلي نيست تاريخ شروع اقدام تعقيبي و تاريخ قطعيت حکم، زمان شروع است و در انقضاي مدت تعيين شده حاصل مي‌شود.[10]

ولي در خصوص مرور زمان تعقيب به لحاظ وضعيت مختلف روز وقوع جرم، روز شروع مرور زمان هميشه مشخص نيست در جرائم آني تاريخ وقوع جرم، مبدأ مرور زمان است در مورد جرائم مستمر و به عادت تصريحي وجود ندارد. در همه اين جرائم روز ارتکاب جرم، جزء مرور زمان حساب نمي شود و روز بعد از آن، زمان آغاز مرور زمان است.[11]

1- مرور زمان نسبت به دعوي اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد در نتيجه، جرم وصف مجرمانه خود را از دست نمي‌دهد و مرور زمان مانع اجراي قواعد تعدد جرم يا تکرار جرم نيست.

2- اثار تبعي مجازاتي که مشمول مرور زمان قرار گرفته به قوت خود باقي است.

3- اثر مرور زمان قهري است زيرا از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است بنابراين اعمال آن نياز به درخواست ندارد و مجرم نيز نمي‌تواند اين حکم را نپذيرفته و خواهان تعقيب خود شود.

4- مرور زمان نسبت به همه کساني که به عنوان مباشرت، شرکت و معاونت در جرم دخالت داشته‌اند اثر دارد.[12] 

-------------------------

[1] .مدني، جلال‌الدين، آئين دادرسي مدني، تهران، پايدار، 1379، ج دوم، ص 537.

[2] .اداره کل قوانين و مقررات کشور، مجموعه آئين دادرسي مدني، تهران، تابستان 75، چ دوم، ص 638

[3] .مدني، جلال‌الدين، آئين دادرسي کيفري 1و2، تهران، پايدار، 1378، ص 491.

[4] . مدني، جالل‌الدين، آئين دادرسي کيفري 1 و 2، تهران، پايدار، 1378، ص 499.

[5] .همان، ص 500.

[6] .منصور، جهانگير، قانون مجازات اسلامي، تهران، ديدار،‌1380، چ 11، ص 24.

[7] .زراعت، عباس، قانون آئين دادرسي کيفري، در نظم حقوق کنوني، تهران، خط سوم، 1383، ص 521.

[8] .زراعت، عباس، شرح قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور کيفري، قم، نشر فيض، پائيز 78، چ اول،، ص 411.

[9] . مدني،‌ جلال‌الدين، آئين دادرسي کيفري، تهران، پايدار، 78، ص 502.

[10] .همان، ص 502.

[11] .زراعت، عباس؛ شرح قانون آئين دادرسي کيفري، قم، فيض، پائيز 1378؛ چ اول، ص 411.

[12] .همان، ص 523.