تفاوت است ميان «تدريس به زبان مادري» و «تدريسِ زبان مادري». شايد اين دو عبارت از حيث کلامي شبيه به يکديگر باشند، اما از لحاظ محتوايي وجوه تفارق بسياري دارند تا جايي که قانون‌گذار در اصل15 قانون اساسي يکي را مجاز و ديگري را ممنوع دانسته است.
هنگامي که روز گذشته صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس و نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين از آماد‌‌ه‌شدن تدريس به زبان مادري سخن گفت، هر شخص منصف و آگاهي را از وضعيت قانون‌گذاري در ايران نااميد کرد زيرا اين نماينده و کساني که طرح مزبور را امضا کرده‌اند، نمي‌دانند يا شايد نمي‌خواهند بدانند که اصل15 قانون اساسي ناظر به تدريسِ ادبيات زبان مادري است.
يعني اين حق وجود دارد که ادبيات اقوام مختلف ايراني تدريس شود چنانچه در حال حاضر نيز ادبيات زبان انگليسي يا عربي به‌طور سراسري در مدارس ايران تدريس مي‌شود. بنابراين قانون‌گذار اساسي، تنها اذن آموزش ادبيات زبان قومي را داده است. براي نمونه، بهتر است که مسئولان در شهرهاي مختلف ايران زمينه‌هاي آموزش اسلوب زبان مادري به فرزندان قوميت‌ها را فراهم کنند تا ايشان در کنار زبان رسمي که همان زبان فارسي است، بتوانند به‌درستي به زبان مادري خود سخن بگويند.
اين حالت با تدريس کتب درسي به زبان مادري تفاوت دارد. بر اساس اصل15 قانون اساسي تدريس کتب درسي «بايد» به زبان فارسي صورت بگيرد. برخي از نمايندگان مجلس که بايد آگاه به قوانين کشور به خصوص قانون اساسي باشند با لفاظي و جابه‌جايي کلمات، مترصد آن هستند تا بدعتي غيرقانوني و غيرملي را بنا گذارند. طيف خاص نمايندگان مجلس چندي است که با اقدامات عجيب خود در پي ايجاد اختلاف ميان اقوام ايراني هستند، چنانچه چندي پيش يکي از آن‌ها در صحن علني مجلس با لباس جمهوري آذربايجان ظاهر شد.
شايد بتوان ميان پوشش کشور آذربايجان در مجلس شوراي اسلامي ايران و تحريف قانون اساسي اين نظام خط و ربط‌هايي پيدا کرد زيرا بر هر عقل سليمي محرز است که خواسته قانون اساسي چيست. متاسفانه برخي از نمايندگان و حتي نيروهاي سياسي براي نيل به اهداف و اغراض خود دست به تفسير قوانين مي‌زنند.
اين درحالي است که بايد بدانند تفسير در جايي راه دارد که نص وجود نداشته باشد. اصل15 قانون اساسي با صدايي بلند، رسا و شفاف اعلام مي‌کند: «زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است».
اين اصل به دو دليل هيچ تفسيري را بر نمي‌تابد. يکم آنکه قانون‌گذار به احصاي موارد پرداخته است و دوم آنکه تعيين سازوکار اجراي آن را به قوانين عادي موکول نکرده است؛ براي مثال اصل6 قانون اساسي اشعار دارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها يا از راه همه‌پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود».
همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود ترتيب چگونگي اجراي اصل برعهده قوانين عادي گذاشته شده ، در صورتي که در اصل15 هيچ ارجاعي به قوانين عادي داده نشده است و تمام نهادهاي قانون‌گذاري بايد بر اساس نص اصل15 عمل کنند.
ديگر آنکه لفاظي سخنگوي کميسيون عمران مجلس در گفت‌وگو با سايت خانه ملت به طرز حيرت‌انگيزي عيان مي‌شود. او در ابتداي گفت‌وگو مي‌گويد: «اگرچه اصل15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با صراحت تحصيل اقوام کشور به زبان مادري در کنار زبان فارسي در مدارس را آزاد عنوان مي‌کند اما متاسفانه برخي معذوريت‌ها، محدوديت‌ها و بعضا تنگ‌نظري‌ها همواره مانع اجراي آن بوده است».
در حقيقت صديف بدري اجراي اصل15 قانون اساسي را موکول به تحصيل اقوام به زبان مادري مي‌کند، در صورتي که اجراي اين اصل موکول به تحصيل به زبان فارسي و تحصيلِ زبان مادري است. يعني فرزندان اين خاک بايد تحصيل -به مفهوم کتب درسي- را به زبان فارسي انجام دهند و در کنار آن زبان خود را نيز فرا بگيرند. اين نماينده مجلس در ميانه گفت‌وگو خود با سايت «خانه ملت»، علت طرح مزبور را همگرايي اقوام دانسته است.
اين سخن قدري امنيت ملي را به خطر مي‌اندازد زيرا بر اساس وحدت زبان اصلي يعني فارسي، قانون‌گذار اساسي نگارش اسناد، مکاتبات، متون رسمي و کتب درسي را به زبان فارسي دانسته است.
آنچه از پس چنين استدلال‌هايي مي‌توان برداشت کرد اين است که شايد برخي از نمايندگان مجلس بدون هيچ‌گونه دانش و البته استعداد حقوقي نماينده مردم شده‌اند. البته ديدگاه ديگري نيز وجود دارد و آن فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي برخي از نمايندگان مجلس است، زيرا مي‌دانيم که تعدادي از نمايندگان براي کسب راي در حوزه انتخابيه خود در ماه‌هاي منتهي به انتخابات يا آخرين سال نمايندگي‌شان با اقداماتي پرسروصدا خواسته تعدادي از مردم حوزه انتخاباتي خود را برآورده مي‌کنند. اين درحالي است که بايد مردم مناطق مختلف ايران از نمايندگان‌شان بپرسند که به‌جاي تحريف قانون اساسي چه اقدامي براي توسعه شهرهاي متبوع خود انجام داده‌ايد و آيا در طول چهارسال نمايندگي، در انديشه رفاه اقوام ايراني بوده‌ايد يا خير؟
تمام موارد مذکور حکايت از يک‌زنگ خطر مهم دارد؛ خطري که در کمين اصل قانونگرايي در ايران است زيرا اگر قرار باشد افراد ذي نفوذ و با سِمت، کشور را به حريم شخصي خود تبديل کنند و اميال، اغراض و اهداف‌شان را در پوشش قانون به مردم ارائه دهند، نوعي انسداد قانوني به‌وجود مي‌آيد؛ به اين معنا که با تصويب قوانيني تحريف گر و مغاير با قانون اساسي، حقوق ملت را محدود مي‌کنند. هرچند به‌هرحال حتي اگر چنين طرحي به تصويب مجلس نيز برسد، شوراي نگهبان وظيفه دارد تا آن مصوبه را با قانون اساسي تطبيق دهد و بعيد است که اين نهاد نظارتي اذن تصويب نهايي اين طرح موهوم را بدهد.
